خانواده و وکیل محمد سیف زاده در مصاحبه با “روز” ادعاهای مطرح شده مبنی بر تلاش این وکیل دادگستری برای خروج از کشور و اتهام انتسابی به او را رد کردند.
علی سیف زاده، فرزند محمد سیف زاده که روز گذشته موفق به ملاقاتی دو دقیقه ای پدرش در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه شده به “روز” گفت که پدرش برای تحقیقات به شهرستان ارومیه رفته بود و آنها بعد از دو هفته بی خبری، از بازداشت او با خبر شده اند.
همزمان شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، به “روز” گفت که آقای سیف زاده برای پی گیری پرونده یکی از موکلانش به ارومیه رفته بود و قصد خروج از کشور نداشت و استدلال دادستان بسیار خنده دار است.
دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او به گفته خانواده و وکیلش از دو هفته پیش مفقود شده بود.
آقای سیف زاده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. حکمی که او پیش از این در مصاحبه با “روز” آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود: “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.
پرونده این وکیل دادگستری اکنون در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر است.
ملاقات دو دقیقه ای و وضیت نامساعد دکتر سیف زاده
علی سیف زاده، فرزند محمد سیف زاده که به شهرستان ارومیه سفر کرده، دیروز پس از ملاقات با پدرش به “روز” گفت: پدرم را طرف های ظهر حدود دو دقیقه دیدم و با ایشان صحبت کردم. اتهامی که به ایشان زده اند اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی از مرز” است اما پدر این اتهام را رد کرده اند. ایشان تحقیقی داشته اند و برای همین به ارومیه رفته بودند که در آنجا بازداشت شده اند.
آقای سیف زاده می افزاید: قبل از اینکه اجازه ملاقات با پدرم را بدهند گفتند که که فقط امکان احوالپرسی است و هیچ بحثی نباید مطرح شود و گفتند که “فقط پدرت را نشان میدهیم که بدانید سالم است”. برای همین امکان هیچ صحبت دیگری نبود حتی دو دقیقه هم نشد و به شدت لاغر شده بود و من به هیچ نوان وضعیت ایشان را مساعد ندیدم. ضمن اینکه به وکیل پدرم هم اجازه ملاقات ندادند.
فرزند آقای سیف زاده به دو هفته بی خبری از پدرش اشاره میکند و می گوید: دو هفته تمام بی خبر بودیم به هر جایی که سر می زدیم نتیجه ای نداشت و پاسخی نمی دادند این در حالیست که در پرونده پدرم منعکس شده که ایشان از بیست و دوم در بازداشت هستند. جمعه شب پدر با منزل تماس گرفتند و گفتند که در زندان اطلاعات ارومیه هستند و من به اتفاق خانم نیک آرا که وکیل پدرم هستند عازم ارومیه شدیم. خانم نیک آرا آنجا نیز وکالت نامه دادند اما اجازه ملاقات به ایشان داده نشد.
او سپس اتهام انتسابی به پدرش را رد کرده و می گوید: چنین چیزی به هیچ نوان صحت ندارد. پدر من اگر میخواست از کشور خارج شود یا قصد فرار داشت موقعی که ممنوع الخروج نبود و زمینه هم فراهم بود اینکار را میکرد. این اتهامات به پدر من نمی چسبد.
مرضیه نیک آرا، وکیل آقای سیف زاده نیز به “روز” می گوید: من وکالت نامه ام را به بازپرس پرونده ارائه دادم اما متاسفانه اجازه مطالعه پرونده را به من ندادند و گفتند در مرحله تحقیقات است.
او می افزاید: بازپرس اجازه ملاقات حضوری به من و فرزند آقای سیف زاده داد و نامه ای به ما داد رفتیم اما اداره اطلاعات ارومیه بعد از اینکه یک ساعت زیر باران ما را نگهداشتند به من اجازه ملاقات ندادند و تنها به پسر دکتر سیف زاده اجازه دادند دو دقیقه ایشان را ببیند.
خانم نیک آرا نیز اتهام انتسابی به موکلش را رد کرده و می گوید: من سالها کاراموز دکتر سیف زاده بود و با توجه به شناختی که از ایشان دارم رسما می گویم که ایشان قصد خروج از کشور را نداشته و اگر میخواست چنین کاری بکند بارها این مساله برایشان مهیا بوده است. یک قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری هیچ وقت چنین راهی را نمی رود.
وکیل آقای سیف زاده سپس با اشاره به اینکه موکلش روز گذشته وضعیت جسمی و وضعیت روحی مساعدی نداشته می گوید: من واقعا امیدوار هستم فک قرار کرده و ایشان را آزاد کنند قرار بازداشت را کبه آقای سیف زاده ابلاغ کرده اند ایشان رد اداره اطلاعات زیر فشارهایی بوده و به این قرار اعتراض نکرده به من هم که اجازه مطالعه پرونده را ندادند اما بازپرس شعبه گفت که اگر اداره اطلاعات دلایل بازداشت و قرار بازداشت را ارائه ندهد فک قرار میکند. تاکنون هم که هیچ دلیلی ارائه نداده اند.
از وکیل آقای سیف زاده درباره پرونده قبلی او می پرسم و می گوید که این پرونده همچنان در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر است.
خانم نیک آرا توضیح میدهد: من اسفند ماه به این شعبه سر زدم گفتند اواخر فروردین نوبت به این پرونده می رسد که به شعبه برود. با وزیر دادگستری هم ملاقات کردم و ایشان دستور داد که به ایراداتی که ما در پرونده گرفته ایم رسیدگی شود چون در مراحل بدوی به ایرادات ما رسیدگی نشده بود. تا جایی که میدانم پرونده دکتر هنوز قطعی نشده و تاکنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده. به محض اینکه به تهران برگردم باز برای پی گیری به دادگاه خواهم رفت و امیدوار هستم به ایرادات وارده و دلایل ما به صورت قانونی رسیدگی کنند.
استدلال خنده دار دادستانی
همزمان شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح و همکار آقای سیف زاده در کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با “روز” استدلال دادستانی در مورد اتهام انتسابی به دکتر سیف زاده را خنده دار خوانده ومی گوید: خروج غیر قانونی از کشور نمی تواند منتهی به اقدام علیه امنیت ملی شود و استدلال دادستان خنده دار است. در اصل خروج غیر قانوین از کشور مستلزم جزای نقی است و به هیچ وجه اخلال در امنیت کشور نیست لذا این استدلال حقوقی از پایه غلط است ضمن اینکه آقای سیف زاده اصلا قصد خروج از کشور نداشته و طبق اطلاعات واصله از طریق خانواده و وکلا، او برای پی گیری یکی از پرونده هایی که در شهرستان داشته به ارومیه رفته بود که ناگهان بازداشت شده و بدون اینکه کوچکترین اطلاعی به خانواده بدهند او را نگه میدارند.
خانم عبادی می افزاید: خانواده اقای سیف زاده تصور میکردند که او در اوین است حکم محکومیت اولی را قطعی کرده اند تا اینکه بعد از دو هفته بی خبری، متوجه شدند در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه است و این از محرز ترین موارد نقض قوانین است که به جای اینکه ظرف 24 ساعت به خانواده اطلاع دهند خانواده را کاملا در بی خبری نگه میدارند و هین نشان میدهد که ماموران امنیتی بر دستگاه قضایی کشور حاکم هستند.
خانم عبادی سپس با اشاره به وضیت نامساعد آقای سیف زاده می گوید: پای آقای سیف زاده به شدت مجروح است و مقدار زیادی وزن کم کرده و ما واقعا نگران وضعیت ایشان هستیم و برخورد با ایشان را نشانه ای از محدودیت های بیشتر بر وکلای مستقل میدانیم.
خانم عبادی همچنین روز گذشته در نامه ای به گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا به وضعیت دکتر محمد سیف زاده و همچنین مائده قادری، وکیل دیگری که در مشهد بازداشت شده، اعلام کرده است: با توجه به افزایش فشار ها و محدودیت های غیر قانونی برای وکلا و مدافعان حقوق بشر، تعقیب قضائی و پرونده سازی برای وکلایی که از پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع می کنند، دیگر ادامه فعالیت حقوقی برای وکلای حقوق بشری بسیار دشوار و حتی غیر ممکن گردیده است.
