از همان زمانی که محمدرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی در سخنانی جنجالی از ارتباط میان “پول کثیف” و انتخابات در ایران سخن گفت، گمانه زنی ها حکایت از آن داشت که این افشاگری طی روزهای بعد از آن با پس لرزه هایی در عرصه سیاست همراه خواهد بود.
سخنان رحمانی فضلی پس از این افشاگری با واکنش های گسترده ای در رسانه ها و محافل سیاسی همراه بود تا حدی که وی ۴۸ ساعت پس از اظهارات اولیه اش از آمادگی برای توضیح بیشتر در این خصوص در مجلس سخن گفت.
به نوشته سایت های خبری، رحمانی فضلی گفته بود حاضر است درجلسه ای “غیرعلنی” درباره پول های کثیف به مجلس توضیح دهد.هیات رئیسه مجلس اما حالا از لزوم گزارش او در جلسه علنی حرف می زند.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در اینباره گفته است: “ما خواستار توضیحات وزیر کشور هستیم و به نظرم خوب است ایشان در جلسه علنی مجلس در این باره توضیح دهند تا مردم هم در جریان این موضوع قرار گیرند چرا که مجری انتخابات خود مردم هستند. حتما آقای رحمانی فضلی ادله‌ای درمورد موضوع پول‌های کثیف دارند که این مسئله را مطرح کردند ضمن این مورد اهمیت بسیار زیادی دارد و باید در جلسه علنی مطرح شود. وزیر کشور مستندا بگوید چه کسانی تخلف کرده‌اند؛ اگر فلان نماینده یا فلان عضو شورا تخلف کرده باشند باید به مردم معرفی شوند و خوب است که این کار انجام شود. حتما آقای رحمانی فضلی چنین گزارشی را ارائه کنند و قوه قضاییه نیز درباره آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد”.
گفتنی آنکه همزمان با اظهارات او، مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم از مشخص شدن فهرست دریافت کنندگان پول از محمدرضا رحیمی خبر داده و گفته است: “در صورت تصویب هیات رئیسه، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بزودی اسامی واقعی کاندیداهای مجلس هشتم که از محمدرضا رحیمی پول گرفته‌اند، اعلام خواهد شد. نمایندگان مُصر هستند اسامی واقعی اعلام شود و آن‌طور که شنیده‌ام در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نیز بر لزوم اعلام اسامی یاد شده، تأکید کرده‌اند و اشاره داشته‌اند که حتی اگر نام خود آنها نیز در اسامی باشد، این اسامی باید اعلام شود”.
مجلس شورای اسلامی در حالی در موضع پیگیری قرار گرفته که دولتی ها بین ماجرای “پول های کثیف” و انتخابات سال آینده ارتباط می بینند.
در همین راستا، اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی، دیروز گفت: “این ها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات انجام دهند، نمی توانند ازپول های کثیفی که به دست آورده اند تبری بجویند. آنها با این پول های کثیف می خواهند درآوردگاه های سیاسی سال ۹۴ شرکت کنند و اینکه سال ۹۴ ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست. هزار بار پوستین خود را عوض کنند هم نمی‌توانند دست‌های آلوده به فسادشان را بپوشانند. با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آنها پیدا شود، اما فسادهای اقتصادی و ورود پول‌های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم. همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است. ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلماً عده‌ای می‌خواهند در سال ۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال ۹۴، سال افشای آنها است”.
در همین راستا سایت های وابسته و هوادار دولت نیزبه بحث ورود پول کثیف به عرصه سیاسی ایران پرداخته اند.
برای نمونه، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت در یادداشتی نوشته است: “ظاهرا تابوی سخن گفتن از وجود پول های کثیف در انتخابات شکسته شده، آن هم در شرایطی که تنها یک سال تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده است.در شرایطی که تابوی سخن گفتن از پول های کثیف در انتخابات شکسته شده و موج این نگرانی به سطح جامعه نیز کشیده شده، به نظر لازم است یک بار برای همیشه قانون و قاعده ای برای هزینه ها و مخارج انتخاباتی گذاشته شود تا در سال های آینده و ادوار بعدی انتخابات دیگر حدس و گمان ها در مورد پول های کثیف در انتخابات دل مردم را نلرزاند”.
سایت بهارنیوز هم نوشته: “با کمی دقت می‌توان رد پای سیاست را در تمام پرونده های بزرگ فساد اقتصادی در کشور یافت. مجموعه توصیه نامه ها و چترهای حمایتی موجب مصونیت متخلفین شده است. به عبارتی راه گریز و دور زدن قانون از مسیر اهالی سیاست و قدرت می‌گذرد. هیچ آدم ناشناخته ای، یا هیچ آدمی بدون اتصال به باندهای قدرت قادر به فساد در حجم های میلیاردی نیست. اما صراحت وزیر کشور با توجه به جایگاهشان زنگ خطر را به صدا درآوردند و گوش ها را تیز کردند”.
سایت فرارو هم در مطلبی،اظهارات تند اکبر ترکان را چنین تحلیل کرده : “اکنون که حرف‌های ترکان، عزم جدی دولت برای مقابله با این موضوع را به نمایش گذاشته است بیش از هر وقت دیگری ضرورت دارد تا قوای مقننه و قضاییه نیز با آن همراه شوند زیرا اصلاح قوانین انتخابات به ویژه در بخش تامین مالی و حزب گرایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موجود پروژه دشواری است که بدون همکاری قوا مقدور نمی‌شود.از سوی دیگر نقص، در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند یک انتخابات را به چالش بکشد و مجلس آتی را با بحران مشارکت و مشروعیت که هر دو حاصل بی‌اعتمادی مردم است، مواجه کند. روشن است که تبعات این بی‌اعتمادی و عدم مشروعیت به پارلمان منحصر نمانده و دامن کلیت نظام جمهوری اسلامی را می‌گیرد”.
