پس از آنکه ثبت احوال ایران اعلام کرد ازدواج حدود ۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ۹ماهه اول سال ۹۲ به ثبت رسیده،شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت که وزیر دادگستری باید درباره ثبت این ازدواج‌ها گزارشی ارائه بدهد چرا که ثبت آنها غیرقانونی است.
شیما قوشه، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در همین خصوص به روز می‌گوید: “با توجه به اینکه قوانین ما برگرفته از شرع و فقه است، هیچ مانعی بر سر ازدواج زیر ۱۵ سال وجود ندارد و اگر ولی دختر این اجازه و اذن را بدهد حتی در موارد خاص، در سن زیر ۹ سال هم این امکان وجود دارد که پدر دخترِ خودش را به عقد دیگری دربیاورد.”
به گفته او برای ازدواج در ایران تنها “بلوغ شرعی” ملاک قرار می‌گیرد. اما در کنار آمارهای رسمی، هستند دخترانی که بدون ثبت ازدواج و تنها پس از جاری شدن خطبه به عقد مردی درآمده و حتی سال‌ها هم از زندگی مشترکشان می‌گذرد. قوشه در این خصوص توضیح می‌دهد که عدم ثبت ازدواج جرم است: “این کار هم برای سردفتری که صیغه خوانده و هم برای مرد (شوهر) جرم محسوب می‌شود. خوشبختانه زنان در این مورد در حاشیه امن هستند و جرمی متوجه آنها نیست.”
اقتصاد و فرهنگ مهمتر از جرم‌انگاری
ازدواج دختربچه‌ها درایران سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های فعالان حقوق زنان و کودکان تبدیل شده است. شیما قوشه یکی از مهم‌ترین علل فراوانی این پدیده را مشکلات اقتصادی می داند: “برخی از خانواده‌ها به علت شرایط بد مالی و برای اینکه اصطلاحا یک نان‌خور کمتر داشته باشند، بچه‌هایشان را مجبور با ازدواج با افرادی می‌کنند که معمولا هم تفاوت سنی زیادی دارند. در این خصوص ضرورت دارد تا دولت زیرساخت‌هایی فراهم کند که خانواده‌ها مجبور به این کار نشوند.”
او نقش فرهنگ را هم پررنگ و موثر می‌داند: “بعضی‌ها هم نه خاطر مسائل اقتصادی که به دلیل مسائل فرهنگی دست به این کار می‌زنند. معمولا خانواده‌هایی که نگاه سنتی‌تری دارند، معتقدند هم دختر و هم پسر باید در سنین پایین ازدواج بکند. این دسته ادعا می‌کنند که اصطلاحا می‌خواهند از فساد جلوگیری کنند اما باید به این خانواده ها گفت فساد قبل از ازدواج -به فرض اینکه اتفاق بیفتد- خیلی کم ضررتر از فساد بعد از ازدواج است. عموما وقتی این بچه ها بزرگتر می شوند، خودشان را با هم سن و سالانشان مقایسه و فکر می کنند جوانی نکرده‌اند. پس خیانت در زندگی زیاد می‌شود و این فسادی که بعد از ازدواج رخ می دهد و ضرری که به بنیاد خانواده می‌رساند خیلی بیشتر خواهد بود.”
او معتقد است: “صرف جرم‌انگاری یک پدیده و تعیین مجازات برای آن، اگر زیرساخت قوی وجود نداشته باشد کارساز نخواهد بود.”
قوشه می‌گوید: “خیلی مسائل وجود دارد که در ایران جرم‌انگاری شده و بعضا مجازات‌های سنگینی هم دارد اما چون خلا فرهنگی وجود دارد و یا مردم نیاز اقتصادی دارند، حاضرند آن کار را انجام بدهند و اگر کارشان به دستگاه قضایی افتاد مجازاتش را هم متحمل بشوند.”
تنها با اجازه ولی
قانون در دوران حکومت پهلوی، سن ازدواج را برای دختران ۱۸و برای پسران ۲۰سال تعیین کرده بود مگر با اجازه دادگاه. این قانون در جمهوری اسلامی، آخرین بار در ۱۳۸۱ تغییر کرد که بر اساس آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد پس از آن این ماده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شکل در آمد: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.” اما در این قانون مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است و پدر و ولی قهری می‌توانند مستقیما اجازه ازدواج را صادر کنند.
محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری نیز در این خصوص گفته است: ”در حال حاضر در محاکم، کسی که به بلوغ جسمی(شرعی ) رسیده باشد حتی اگر برای انجام معامله سن رشد وی احراز نشده باشد، برای ازدواج با مشکلی مواجه نخواهد شد. سن بلوغ برای ازدواج دختران همان ۹سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است که متاسفانه این مساله باعث شده عاقدان کودکان را در این سنین عقد و دفاتر رسمی ازدواج نیز این‌گونه ازدواج‌ها را ثبت کنند.”
اما با توجه به اینکه این قانون از فقه ریشه می‌گیرد امکان تغییر در آن وجود دارد؟ این سئوالی است که شیما قوشه، حقوقدان در پاسخش می‌گوید: “به نظر من امکانش هست. فقها یکی از ویژگی‌های فقه را پویا بودنش می‌دانند، این پویایی در موارد متعددی دیده شده و قوانین زیادی بوده که با توجه به زمان و مکان فعلی تغییر کرده است.”
او مثال‌هایی هم برای تایید این موضوع می‌آورد: “تا سال ۸۴ دیه غیرمسلمانان یک دهم دیه مسلمانان بود اما به دلیل حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه‌افکنی، رهبری فتوایی دادند که دیه غیرمسلمان‌ها با مسلمان‌ها مساوی شد. همچنین دیه زن در تصادفات رانندگی برابر با مرد شده است، یعنی یک استثنا بر اصل اولیه که می‌گوید دیه زن نصف مرد است که تغییر بسیار مثبتی است.”
تجاوز شوهران به همسران خردسال
ازدواج زیر سن قانونی بر خلاف پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک است. این پیمان نامه، سن زیر ۱۸ سال را سن کودک تعریف کرده است که در آن بستن هرگونه قرارداد با کودک ممنوع است. ایران با اینکه عضو این کنوانسیون است جزو کشورهایی است که در آن ازدواج زیر ۱۸ سال منعی ندارد؛ ازدواجی که به گفته بسیاری از کارشناسان، آسیب‌های فراوانی برای کودکان به دنبال دارد.
تحقیقات نشان می‌دهد دخترانی که به صورت زودهنگام به ازدواج اجباری در سنین زیر ۱۸ تن داده اند، بیشتر به قبول خشونت خانگی توسط شوهرانشان تن می‌دهند و اغلب مورد تجاوز از سوی شوهرانشان قرار می‌گیرند.
شیما قوشه در همین خصوص توضیح می‌دهد: “می‌توان گفت آموزش‌های قبل از ازدواج در ایران صفر است، قبلا آنهایی که دانشگاه می رفتند، درسی به نام تنظیم خانواده داشتند که در آن خیلی مسائل ساده‌ای مطرح می‌شد که البته آن هم کامل نبود و در حقیقت به کسی که دانشجو بود هم آموزش‌های لازم داده نمی‌شد. الان با توجه به طرح‌های مربوط به افزایش جمعیت، همین آموزش محدود هم حذف شده است. تنها قبل از عقد کلاس‌های فرمالیته در مراکز بهداشت می گذارند که خیلی محدود به مسائل جنسی اشاره می‌کند. بنابراین این دختران شناختی از رابطه جنسی ندارند و می توانیم مدعی شویم که اغلب از جانب همسرانشان مورد تجاوز قرار می گیرند.”
به گفته او تجاوز از سوی شوهر در قوانین ایران جایی ندارد درحالی که در برخی کشورهای پیشرفته زن می تواند علیه شوهرش شکایت کند. او از پرونده‌ای که در همین خصوص داشته هم می‌گوید: “من موردی داشتم که شوهر موکلم از او رابطه‌ای می خواست که او دوست نداشت و برایش پذیرفته شده نبود. موکلم از این موضوع رنج می‌کشید، اما دادگاه نپذیرفت و این را از موارد عسر و حرج ندانست. دادگاه این را حق شوهر می‌دانست که هر نوع تملکی از زن داشته باشد و ما نتوانستیم کاری از پیش‌ببریم.”
این حقوقدان همچنین با اشاره به شرایط دشوار دختربچه‌هایی که ازدواج می‌کنند می‌گوید: “موارد متعددی دیده‌ایم که مردها همسرشان را برای رابطه جنسی در اختیار دیگران قرار داده‌اند، یا به کارهایی مثل جابه‌جایی مواد مخدر و تکدی‌گری وا داشته‌اند، در حقیت اینجا از یک کودک سوء‌استفاده می‌شود.”
