صادق لاریجانی رییس جدید قوه قضاییه که در یکی از اولین اقدامات پس از انتصاب‌اش در این مقام “سعید مرتضوی” دادستان تهران را که طی سالهای اخیر به عنوان یکی از عوامل سرکوب فعالان مدنی و سیاسی شناخته شده بود از کار برکنار کرده و با انتصاب “جعفری دولت آبادی” رییس دادگستری استان خوزستان به این سمت، اولین قدم را در کنار گذاردن عوامل امنیتی از دستگاه قضایی برداشته بود پا را فراتر گذاشت و اقدام به تعویض دستیاران مرتضوی کرد.
دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی که یکی از صلاحیت‌های قضایی آن رسیدگی به جرایم سیاسی است ـ که با عنوان امنیتی در این دادگاه از آن یاد می‌شود ـ طی این سالها همواره یکی از موارد اعتراض فعالان سیاسی و اجتماعی بوده که نسبت به عدم رعایت قانون در آن اعتراض داشته‌اند. همچنین بسیاری از حقوقدانان و وکلا نیز بر این باورند که نگاه امنیتی و غیرحقوقی مهمترین وجه این دادگاه است که بر رعایت موازین قانونی در آن سایه افکنده است. بیش از همه نیز انگشت اتهام فعالان سیاسی و وکلای دادگستری متوجه چند شعبه از این دادگاه و دادسرا بود که تحت عنوان “دادسرای امنیت” فعالیت می‌کرد.
اما پس از آنکه پانزدهم مهرماه در مراسمی حجت‌الاسلام مبشری رییس دادگاه انقلاب جای خود را به “حسین لطفی” داد اعلام شد قاضی “حسن حداد” معاون امنیتی مرتضوی نیز که مسئولیت دادسرای امنیت دادگاه انقلاب را بر عهده داشت و از سوء شهرتی هم‌پایه سعید مرتضوی برخوردارست نیز در این مراسم “تودیع” شده اما خبری در مورد جانشین وی منتشر نشد.
خبر برکناری قاضی حداد که نقش عمده‌ای در صدور قرارهای بازداشت مورد درخواست نهادهای امنیتی طی سالهای اخیر داشته، روزدوشنبه با اعلام خبر انحلال “دادسرای امنیت” در مجموعه دادسرای انقلاب معنای تازه‌ای یافت. جعفری دادستان تهران روز گذشته درحاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای ناحیه یک شمیران درباره ادغام صورت گرفته در دادسرای امنیت تهران گفت: “این دومعاونت ادغام شده وامورامنیتی نیز در دادسرای انقلاب رسیدگی می شود”.
به این ترتیب معاونت امنیت دادستانی تهران که از چهره‌های شاخص شاغل در آن می‌توان به “حسن حداد”، “متین راسخ” و “حیدری فرد” اشاره کرد و در آخرین طبقه ساختمان دادگاه انقلاب تهران مستقر بود، منحل شد و این نهاد امنیتی- قضایی که به طور ویژه به پرونده فعالان سیاسی اجتماعی رسیدگی می کرد و در عمل به عنوان بازوی اجرایی دادستان پیشین تهران یعنی سعید مرتضوی شناخته می شد و به گفته بسیاری از متهمان سیاسی در سالهای گذشته آشکارا مطابق نظر ماموران امنیتی وزارت اطلاعات به پرونده‌ها رسیدگی می‌کرد، دیگر در مجموعه دادسرا و دادگاه انقلاب جایگاهی نخواهد داشت.
یک وکیل دادگستری در تهران نیز تغییرات صورت گرفته در دادسرای انقلاب را تایید کرده و به “روز” گفته است: “افراد جدیدی در جایگاه بازپرسان سابق قرار گرفته‌اند که در برخوردهای مختصری که با آنها داشته‌ام به نظر می‌رسد با نگاه حقوقی و قانونی با مسایل برخورد می‌کنند و می‌توان عنوان قاضی را به آنها اطلاق کرد که به نظر می‌رسد گامی مثبت باشد”.
وی افزود: “بازپرسان و دادیاران سابق که در دادسرای امنیت دادگاه انقلاب شاغل بودند عموما فاقد اراده قضایی بودند و مطابق میل کارشناسان وزارت اطلاعات عمل می‌کردند و برخوردهای مداوم آنان با برخی فعالان سیاسی در جایگاه متهم موجب شده بود تا نوعی تلقی و نگاه شخصی به مسایل و پرونده‌های این متهمان داشته باشند که این یک آفت جدی برای یک قاضی واقعی است”.
این وکیل دادگستری اظهار نظر قطعی در مورد عملکرد قضات جدید را به آینده موکول کرد و توضیح داد: “البته پرونده متهمان اخیر عموما از مرحله دادسرا خارج شده و در شعبات مختلف دادگاه‌های انقلاب در جریان است و برای قضاوت در مورد این بازپرسان جدید باید به نحوه عملکرد آنان در احضارها و بازداشت‌های پس از این توجه کرد”.
