تیرهایی که از کمان های سبز موسوی و کروبی رها شد و در دل هدف نشست چنان اثرگذار بوده که دستور بسیج جریان اقتدارگرا برای مقابله با درخواست منطقی آن ها از پشت پرده صادر شده است، اما چون گام برداشتن بی خردان در باتلاق، هر قدمی فرو رفتن و غرق شدن در پی آورد و در منجلاب فرو غلطیدن و آلودگی را به جان خریدن.
طائفه ی تمامیت خواه چون آن کشتی شکستگانی اند که از سر اضطرار به سوی هر خس و خاشاکی دست دراز می کنند اما چون تکیه گاه محکمی نمی یابند، از بیم غرق شدن به فرمان ناخدا از پاهای خویش نیز مدد می گیرند و راه رفتن در مرداب را نیز می آزمایند تا شاید خود را به ساحل نجات رسانند، اما از آن جایی که بی بصیرت هستند و خردورزی را نیز سال هاست که در طبق حراج گذارده اند، هر لحظه بیشتر در گل و لای سیاست فرو می روند.
شکست سنگین موج اول بسیج جریان اقتدارگرا در روزهای پیش و پس از۹ دی امسال، در جریان اعلام انزجار روز افزون ملت از ستمکاران، خواه ناخواه نیاز به ایجاد موج دوم را ضروری ساخت و به میدان آوردن اندک حامیان باقیمانده. درست همانند عملیات های نظامی بی نتیجه ی متکی بر موج انسانی در جبهه های جنگ که در اثر بی تدبیری ها، ندانم کاری ها و گاه خیانت به شکست می انجامید و تنها شماره ی عملیات را از زیر صفر به هشت و نه و ده نیز می رساند- پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل.
در این جریان، در سویی سه رهبر جنبش سبز- بانو رهنورد، میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی- با اعلام آمادگی چند باره برای حضور در دادگاه صالحه، مقام های قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی را به چالشی سخت و کشنده کشانده اند و در سوئی دیگر نماینده ای شجاع، اما تنها و بی یاور، یک تنه رهبری نظام و راه یافتگان به مجلس را در تنگنا قرار داده تا هر روز به حشیشی متوسل شوند، شاید توجیه گر کاری غیرقانونی باشد خاموش کننده ی صدای اعتراض فزاینده ی ملت!
در این وانفسا است که پرده نشینان سیاست سکوت اختیار کرده اند و سکان کشتی در حال غرق شدن را به دیگران سپرده اند تا شاید از سر اتفاق دری به تخته ای بخورد و دست غیبی از آستین درآید و نشستن بر مسند قدرت چند روزی بیشتر کش بیاید.
در این میان چون نگاه اقتدارگرایان دائم رو به بالاست، طبیعی است که زیرپای خود را نبینند و متوجه ی چاه ویل فراروی خویش نباشند، تا آن گاه چشم فروبستگان مجیزگویان از چاله به چاه افتند و بار دیگر ثابت شود که عاقبت نرد عشق با صاحبان قدرت باختن، غرق شدن در فساد است و گم شدن در مهلکه!
سخنان غیرقانونی و متناقضی که روز دوشنبه سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ماجرای حبس خانگی و دادگاه رهبران جنبش سبز به میان آورد و در کمتر از بیست و چهار ساعت در خانه ی ملت تکرار شد، نمونه ی بارز بازی مرگ و حیات این گروه از کشتی شکستگانی است که دائم به سمت هر خس و خاشاکی دست دراز می کنند و گاه چشم و گوش بسته، در پی صدور فرمان از بالا، دست و پایی می زنند اما بیش از پیش در مرداب و گنداب فرو می روند.
به این دلیل است که محسنی اژه ای زمانی که در برابر پرسش های گوناگون و مکرر روزنامه نگاران قرار گرفت، یک باره عنان از کف داد و در جایگاه قاضی القضات نشست و حکم قضایی صادر کرد، تا آن زمان که بخود آمد و انگشت حیرت به دندان گزید!
او که سرجهازی همیشگی قوه ی قضائیه است و فرمانفروای بی چون و چرای این مرجع به اصطلاح عدالت گستر، خود برید و دوخت و در برابر حاکمان ردای اطاعت پوشید. در حالی که چند دقیقه پیش گفته بود که “ قبل از تنظیم کیفرخواست، مطابق با قانون، نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد”، اما آن گاه که عنان اختیار از کف داد با چنگ و دندان به فکر حفظ نظام افتاد و توجیه قانون شکنی های حاکمیت: “توسط سران فتنه قطعا جرایمی رخ داده است”!
اما وی نگفت که اتهام های آن ها چه بوده، در کدام محکمه کیفرخواست علیه این افراد قرائت شده و کدام قاضی حکم محکومیت برای شان صادر کرده است. این مقام قضایی که در نشست های مطبوعاتی خویش دائم روزنامه نگاران را از انتشار و درج احکام دادگاه ها در رسانه ها- حتی پس از قطعی شدن، ولی پیش از ابلاغ حکم - باز می دارد و بر غیرفانونی بودن این اقدام تاکید می کند، خود به صراحت حکم محکومیت دو نامزد بی گناه انتخابات خرداد ۸۸ را جار می زند، آن هم کسانی را که بدون حکم قضائی چهار سال است در خانه های خود حبس شده اند و حتی دسترسی به تلفن هم ندارند.
اما در آن سو، روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، ۲۳۰ راه یافته به مجلس پا به میدان می گذارند تا شاید بتوانند با قیل و قال و هیاهو در این بازی سیاسی یک طرفه موازنه ای مصنوعی به نفع حاکمیت ایجاد کنند ؛-کاری که اقتدارگرایان را نزد ملت بیشتربی آبرو می کند، چون آن سرکنگبین که صفرا می افزاید.
درنتیجه آن هایی که بر صندلی های سبز رنگ خانه ی ملت جلوس کرده اند به جای قانونگزاری، قانونگریزی می کنند و خود غیرقانونی در جایگاه قاضی می نشینند و حکم حصر صادر می کنند تا نشان دهند در جمهوری اسلامی “استقلال قوا” شعاری بیش نیست و میثاق ملی ایران هر روز بازیچه ی دست این و آن، و رئیس جمهور هم دست بسته- تاتوان در دادن تذکر قانون اساسی!
آنان باز با تکیه بر حکم حکومتی آیت الله خامنه ای بر “خط قرمز بودن فتنه” تاکید می کنند و پا را فراتر به حریم قوه مجریه می گذارند وبا کشیدن خط و نشان، از کارگزاران دولت می خواهند “به فاصله گذاری با این جریان پایبند باشند” تا مبادا در شورای عالی امنیت ملی به تبعیت از حسن روحانی دست به کاری بزنند که پیامدش می تواند وادار کردن رهبر جمهوری اسلامی به استفاده از “حق وتو”ی غیرقانونی باشد. اقدامی که در این چند دهه ملت دائم در رادیو و تلویزیون و همچنین منابر و تربیون های نماز جمعه، علیه بکار گرفته شدن آن توسط مستکبران در شورای امنیت سازمان ملل، حرف و حدیث بسیار شنیده اند.
این گروه از راه یافتگان به مجلس در بیانیه ی روز سه شنبه خویش اگرچه بر “قانونی بودن” حصر خانگی رهبران جنبش سبز پای فشرده اند اما انتظار فرمایشی خود را نیز بیان کرده اند: “ قوه قضائیه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی، با قاطعیت نسبت به ظلم کنندگان به حق ملت ایران و کسانی که به دنبال از بین بردن حق الناس در انتخابات سال ۱۳۸۸ بودند، تصمیم‌گیری کند”.
جای شگفتی این است که چرا این ۲۳۰ نفر در جایی که دست شان حسابی باز است دست به عقب نشینی می زنند و در عوض اصرار دارند که شیپور از سرگشادش دمیده شود! آن ها به جای دخالت در کار قوای دیگر، به راحتی می توانستند با تکیه بر امضاهای فله ای خود، یک تک ماده ی سه فوریتی تقدیم هیات رئیسه ی مجلس کنند و این طرح را براساس اصل ۵۹ قانون اساسی پی بگیرند- با تکیه بر”همه پرسی” مطرح شده از سوی رئیس جمهور و اجرای اصلی که ۳۶سال است مغفول مانده است.
بر اساس این اصل فراموش شده “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”؛- تعدادی به مراتب کمتر از شمار ۲۳۰امضاکننده ی بیانیه.
البته این کشتی شکستگان خود بیش از همه بر این امر واقفند که برگزاری رفراندومی برای تعیین تکلیف حصر خانگی رهبران جنبش سبز، به مثابه ی دادگاهی بزرگ با حضور قاطبه ی ملت ایران خواهد بود؛ دادگاهی با هیات منصفه ای چند ده میلیونی که رای قطعی آن بیش از همه دهان تمامیت خواهان را خواهد بست و به یاوه گویی های بی حاصل پایان خواهد داد.
در این میان اگر آیت الله خامنه ای عزم پایان دادن به این قائله را داشته باشد و بسته شدن پرونده ی حصر- حتی بدون دادن فرصت دفاع در دادگاه به میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی- شاید این تنها راهی نجات باشد، هرچند که آغازش می تواند ارادی باشد و مشخص اما پایانش مبهم و نامعلوم.
به هر حال هم سنگ مفت است و هم گنجشک مفت، این گوی و این میدان- به سرمنزل مقصود رساندن کشتی سیاست جمهوری اسلامی و نجات کشتی شکستگان تنها کمی اراده می خواهد و اندکی اعتماد به نفس!