چند روز پیش خبرگزاری رسمی ایران به نقل از یک مقام سیاسی شهر راور در استان کرمان خبر داد بدهی معوقه دریافت‌کنندگان وام از بانک‌های این شهر به 60 میلیارد ریال رسیده است. این مقام تاکید کرده بود کمیته‌ای برای بررسی موضوع تشکیل شده تا راه‌های دریافت طلب معوقه بانک‌ها را بررسی و سازمان دهد. چرا دریافت‌کنندگان وام و تسهیلات از بانک‌ها در این شهر کوچک، پرداخت بدهی‌های خود را با تاخیر انجام می‌دهند؟
یک دلیل می‌تواند این باشد که آنها با کسادی کسب و کار مواجه شده و توانایی مالی برای پرداخت بدهی‌های خویش در زمان تعیین شده را نداشته‌اند. در صورتی که چنین چیزی باشد، جای نگرانی نیست و اتفاق غیرعادی و فوق‌العاده‌ای رخ نداده‌است. در این وضعیت یک راه منطقی و قانونی برای حل مسئله وجود دارد. مدیران بانک‌های طلبکار با دریافت‌کنندگان وام و تسهیلات مذاکره کرده و توافق می‌کنند در برابر هر دوره زمانی تاخیر مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد پرداخته و مهلت تازه‌ای برای آنها در نظر گرفته می‌شود، اما اگر بدهکاران بانک‌ها به دلایلی غیر از این در پرداخت بدهی خویش تاخیر کرده باشند، جای نگرانی وجود دارد و رفتار آنها باید در کانون توجه قرار گیرد.
واقعیت این است که رفتار بدهکاران شهر راور کرمان در بقیه شهرهای کشور نیز دیده شده و منابع رسمی خبر می‌دهند نسبت بدهی معوقه بانک‌ها به کل اعتبارات و تسهیلات پرداختی، روند فزاینده‌ای را تجربه و از استانداردهای معمول عبور کرده و فعالیت همین نظام بانکداری را نیز به سمت فلج شدن پیش می‌راند.
شاید برخی معتقد باشند کسب و کار عمومی جامعه رونق ندارد و فزاینده شدن رشد بدهی معوقه بانک‌ها به همین دلیل است، اما گروه دیگری معتقدند برخی رفتارها و گفتارها و تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی مسوولان دولتی یکی از دلایل پدیدار شدن این وضعیت است. به این معنی که مسوولان دولت – با گرایش‌های سیاسی گوناگون – در همه 25 سال اخیر برای سپرده‌های مردم در بانک‌های دولتی «قیمت اداری» تعیین کرده‌اند که عموما بسیار کمتر از قیمت پول در بازار غیررسمی است و به همین دلیل تقاضا برای دریافت وام و اعتبارات از بانک‌های دولتی تحریک شده است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر بخشودگی طلب بانک‌ها از اقشار گوناگون نیز یک رویه عمومی از سوی دولت شده و انگیزه بدهکاران را برای تاخیر تقویت کرده است.
نوشته حاضر اعتقاد راسخ دارد «قیمت‌گذاری دستوری» کالاها و خدمات خصوصی توسط نهاد دولت – هر دولتی با هر گرایش سیاسی و تفکر – علاوه بر اینکه حتما منجر به اختلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و زیان آن اختلال به کل جامعه می‌رسد، احتمال ظهور رفتارهای ضداخلاقی را نیز افزایش می‌دهد. به طور ساده منظور از رفتارهای ضداخلاقی در این نوشته، فقدان وفاداری افراد به پیمان‌هایی است که براساس قانون یا عرف باید آن را انجام دهند، است. شاید برخی معتقد باشند اگر جامعه‌ای داشته باشیم که اخلاق – به معنای یاد شده – در آن نهادینه شده باشد، قیمت‌گذاری دولتی و دستوری دولت‌ها منجر به نتیجه‌گیری یاد شده نخواهد شد و دادن حکم کلی نادرست است. برای اثبات ادعای این نوشته که «قیمت‌گذاری دستوری و اداری دولت، احتمال ظهور انگیزه‌ها و رفتارهای ضداخلاقی را افزایش می‌دهد» چه می‌توان کرد؟ رجوع به متن جامعه‌هایی که دولت‌هایشان به دلایل و انگیزه‌های سیاسی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات خصوصی کرده‌اند، راهی است که می‌تواند به اثبات این ادعا کمک کند. رشد بدهی معوقه بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر که شرح کوتاهی از آن داده شد، مصداق خوبی است.
بررسی رفتار تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی در 2 سال اخیر به عنوان مصداق برای اثبات ادعای یاد شده در این نوشته نیز می‌تواند در کانون توجه قرار گیرد. براساس دستور و اراده و خواست دولت، برخی از محصولات لبنی مثل ماست مشمول تثبیت قیمت‌ها شده است و دولت به کارخانه‌ها هشدار داده است ماست کم‌چرب نباید افزایش قیمت را تجربه کند. کافی است این روزها که به فروشگاه‌های عرضه‌کننده فرآورده‌های لبنی از جمله ماست مراجعه می‌کنید کمی دقت کنید. تولید ماست پرچرب به یک دستور عمومی تبدیل شده و تولیدکنندگان برای فرار از اراده دولت تولید ماست کم‌چرب را از دستور کار حذف کرده‌اند و یا سهم آن را به شدت کاهش داده‌اند. اتفاق غیراخلاقی که رخ داده این است که فروشندگان ماست کم‌چرب را از معرض دید مشتریان دور نگه داشته و آن را به افراد آشنا داده و یا خود به نوعی تعدیل قیمت کرده و عرضه می‌کنند. این مصداق را می‌توان درباره شیر یارانه‌ای نیز به خوبی ملاحظه کرد. میزان شیر مشمول یارانه به اندازه کافی نیست و تفاوت قیمت آن با شیر غیریارانه‌ای نیز قابل توجه است.
این قیمت‌گذاری دستوری، چند فساد و رفتار ضداخلاقی را ترویج می‌کند. دیده شده است که برخی از فروشندگان، بخشی از شیر یارانه‌ای را بلافاصله پس از ورود به فروشگاه از دسترس خارج کرده و آن را به مصارف دیگر اختصاص می‌دهند که این یک رفتار ضداخلاقی و پیمان‌شکنی است.
علاوه بر آن، برخی از خانواده‌ها به این دلیل که فرصت دارند به چند مغازه مراجعه می‌کنند و شیر یارانه‌ای بیشتری می‌گیرند که این نیز به لحاظ افزایش احتمال رفتار ضداخلاقی قابل توجه است. از این دست مصداق‌ها می‌توان درباره کالاها و خدمات خصوصی دیگر نیز که مشمول قیمت‌گذاری دولتی شده‌اند باز هم آورد. این بخشی از ماجراست و بخش مهمتر آن را می‌توان در تعامل بین دولت و ملت جست‌وجو کرد. واقعیت این است که نهاد دولت با قیمت‌گذاری ارادی و دستوری با هر هدف و نیتی که باشد نقش خود را در برابر ملت فراتر از چیزی نشان می‌دهد که باید باشد. در دنیای امروز که دموکراسی و قلب آن یعنی انتخابات برای گزینش مدیران دولت یک رویه عمومی شده است، دولت‌ها توسط مردم استخدام می‌شوند تا در برابر دریافت مبلغ معینی دستمزد برای یک دوره معین توانایی‌هایشان را برای مدیریت جامعه عرضه کنند. در جامعه‌هایی که مالیات سهم غالب در درآمدهای دولت است، دستمزد پرداختی به دولتمردان از محل مالیات است. اگر دولت‌ها نتوانند وعده‌های خویش را در یک دوره معین محقق کنند، مالیات‌دهندگان آنها را برای دوره بعدی انتخاب نمی‌کنند. در جامعه‌هایی مثل ایران که دولت علاوه بر درآمد مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات نفت را نیز در چنگ دارد، این توانایی را دارد که با قیمت‌گذاری دستوری و ارادی برخی کالاها و خدمات، سطحی از محبوبیت سیاسی نزد جامعه رای‌دهنده را تحت هر شرایطی از کارآمدی یا ناکارآمدی حفظ کند و این یک رفتار ضداخلاقی است. نهاد دولت با هر گرایش سیاسی در جامعه‌هایی مثل ایران که دولت توانایی مالی برای مقابله با تولیدکنندگان را دارد، احتمال گریز از اراده دولت توسط شهروندان، کاهش را تجربه می‌کند. دیده شده است که دولت‌ها برای تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان از اهرم تعرفه واردات و میزان واردات استفاده می‌کنند و آنچه اراده خویش است را به کرسی می‌نشانند.
قیمت‌گذاری ارادی و دستوری کالاها و خدمات خصوصی اصل تفکیک قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت که اصلی مبتنی بر اخلاق مدرن برای تقسیم قدرت و مسوولیت‌هاست را نیز خدشه‌دار می‌کند و دولت با ارائه کالاها و خدمات ارزان وارداتی استقلال‌طلبی شهروندان را که یک اصل اخلاق مدرن است نادیده می‌گیرد و احتمال وقوع آن را کاهش می‌دهد.
منبع: رستاک سایت ، شهریور 86