آرش سمیعی
در حالی که هنوز زمان آغاز دور دوم سفرهای استانی دولت مشخص نشده است، مسئولان دولتی از بی‌سرانجام ماندن بسیاری از وعده‌ها و مصوبات سفرهای استانی دولت نهم خبر می‌دهند. به طوری که علاوه بر بسیاری از طرح‌ها که در مسیر اجرا با مشکل مواجه شده‌اند، گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که 116 مورد از مجموع 212 مصوبه و توافق اعلام شده در سفرهای استانی که مربوط به بخش رفاهی، خدماتی و حمایتی بوده است، تا امروز حتی به مرحله اجرا وارد نشده است.
از میان مصوبات اجرا نشده این بخش، که بیشترین مانور تبلیغاتی دولت احمدی نژاد نیز روی آنها انجام می‌شد، می‌توان به 50 مورد از 98 مصوبه و توافقنامه مربوط به سازمان تامین اجتماعی و 33 مورد از 63 مصوبه و توافقنامه مربوط به وزارت رفاه اشاره کرد که تاکنون به دلایلی همچون “عدم امکان اجرا، عدم توجیه، در دست اقدام، در دست پیگیری بودن” و یا حتی به دلیل “فقدان مجوز قانونی و اطلاعات” تاکنون وارد فاز اجرایی نشده‌اند.
اعتراف به غیر کارشناسی بودن وعده‌ها
دولت نهم در جریان 30 سفر خود به استان‌های کشور که غالبا هرکدام کمتر از یک هفته به طول می‌انجامید، 6119 مصوبه و توافقنامه داشته است! کارشناسان تخمین می‌زنند که علاوه بر بسیاری از این مصوبات که اساسا قابل اجرا نیستند، نیمی از این مصوبات نیز به دلیل نیاز به اعتبارات گزاف و نبود توجیه و صرفه اقتصادی، اساسا وارد مرحله اجرایی نشوند.
این در حالی است که به اعتراف نمایندگان استان‌های مختلف، بسیاری از مصوبات دولت احمدی نژاد در استان‌ها در حدی است که حتی فرماندار و بخشدار نیز می‌توانستند درباره آنها تصمیم بگیرند و اجرا کنند، و نیازی به حضور دسته‌جمعی رئیس‌جمهور و وزرا و مدیران و … و هزینه‌های گزافی که بر دولت تحمیل می‌شود، نبود.
علی سعیدلو، معاون اجرایی احمدی نژاد درباره “مشکلات و موانع موجود در جهت تحقق کامل مصوبه‌های استانی” به این موارد اشاره کرده است: “محدودیت‌های منابع درآمدی دولت با توجه به اهداف و زمان‌بندی مورد نظر طرح‌ها و پروژه‌ها؛ نقص‌ها و ضعف‌های برخی ساختارهای موجود به ویژه در حوزه نظارت؛ حجم بالای مصوبات با توجه به فرصت‌های زمانی مورد انتظار و انتظارات مردم.“
با این حال معاون احمدی نژاد مشخص نکرده است که با وجود نفت 80 دلاری که به درآمد 150 میلیارد دلاری دولت نهم در این دو سال منجر شده است، از کدام “محدودیت در منابع درآمدی” سخن می‌گوید! و یا دولت به چه دلیلی حجم مصوبات و وعده‌ها را تا حدی بالا برده است که نتواند از عهده اجرای آنها برآید.
در واقع سعیدلو پس از یک سال و اندی، همان انتقاداتی را از زبان دولت بیان کرده است که در زمان مطرح شدن این وعده‌ها، منتقدان دولت به عنوان نقاط ضعف مصوبات استانی مطرح کرده بودند و اکنون او به عنوان معاون اجرایی احمدی نژاد پس از مدت‌ها، و پس از آنکه حجم زیادی از نارضایتی مردمی ناشی از ناکامی در تحقق وعده‌های استانی انباشته شد، به آنها اعتراف می‌کند.
نگرانی دولت از واکنش مردم در دور دوم سفرها
دولت احمدی نژاد برخلاف وعده‌های مکرر خود، هنوز زمان آغاز دور دوم سفرهای استانی را اعلام نکرده است. این در حالی است که رهبری چندی پیش در دیدار با هیئت دولت تاکید کرده بود که این سفرها باید ادامه یابد و احمدی نژاد نیز انجام دور دوم سفرها را انکار نکرده است.
با این حال به نظر می‌رسد مقامات دولتی نگران آنند که در دور دوم سفرهای استانی، دولت از عهده پاسخگویی به مردم درباره وعده‌های داده شده در دور اول سفرهای استانی و میزان تحقق آنها بر نیایند. اعتراضات گهگاه بعضی از استانداران و مقامات دولتی استان‌های مختلف به عدم تامین اعتبار و صدور مجوزها و انجام اقدامات مورد نیاز از سوی رئیس‌جمهور و وزیران برای اجرای مصوبات استانی، نمایانگر اوج‌گیری این نگرانی‌هاست.
چندی پیش سعیدلو، معاون اجرایی احمدی نژاد ادعا کرده بود که 72 درصد مصوبات سفرهای استانی دولت اجرا شده است، اما به جزییات این رقم و اینکه مصوبات اجرا شده مربوط به کدام استان‌ها و در کدام بخش‌هاست، اشاره‌ای نکرده بود.
در همین حال در ماههای گذشته بارها نمایندگان مجلس هفتم از استان‌های مختلف به تحقق نیافتن وعده‌های احمدی نژاد و وزرایش در استان‌ها اعتراض کرده‌اند؛ به ویژه استان‌هایی همچون ایلام و سیستان و بلوچستان که در زمره استان‌های محروم قرار دارند و دولت نهم نیز اولین سفرها را به آنها داشت و بیشترین وعده‌ها را نیز در آنها مطرح کرد.
آمار مصوبات اجرا نشده در بخش رفاهی
با وجود اعتراف مقامات دولتی به اجرا نشدن بخشی از مصوبات دور اول سفرهای استانی، کمتر مقام دولتی به آمار مصوبات اجرا نشده در بخش‌های مختلف اشاره کرده است. اما برخی گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که دست‌کم در بخش رفاهی، خدماتی و حمایتی بیش از نیمی از وعده‌های استانی دولت حتی به فاز اجرایی هم وارد نشده و در مرحله بررسی و تصویب متوقف مانده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که از 6119 مصوبه و توافقنامه دولت در سفرهای استانی در بخش‌های مختلف، حدود 212 طرح مربوط به بخش رفاهی، خدماتی و حمایتی است که قرار بوده از طریق وزارت رفاه، تامین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد، سازمان بازنشستگی و … اجرا شود. اما تعداد 116 مورد از کل این 212 مصوبه و توافقنامه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
علت به اجرا نرسیدن این طرح‌ها، آن‌گونه که معاون احمدی نژاد هم اعتراف کرده بود، عدم امکان اجرا، عدم توجیه، در دست اقدام، در دست پیگیری و حتی درباره بعضی از آنها به دلیل فقدان مجوز قانونی و اطلاعات عنوان شده است.
محمد فضل‌الله‌زاده، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اجرایی استان‌های سازمان تامین اجتماعی، که یکی از سازمان‌هایی است که بخش مهمی از مصوبات و توافق‌هایش در بخش خدماتی و رفاهی درگیر بود، درباره تفاوت مصوبه و توفقنامه توضیح داده که: “تصمیم‌های استانی هیات دولت در قالب مصوبه یا در قالب توافقنامه است. آن‌چه که در قالب مصوبه می‌گنجد اموری است که به طور مستقل توسط تامین اجتماعی قابل اجراست، اما توافقنامه‌ها معمولا با مشارکت و همکاری نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر قابل اجراست.” وی همچنین خبر داده است که از مجموع 98 مصوبه و توافقنامه استانی هیات دولت در حوزه سازمان تامین اجتماعی، حدود 50 مصوبه و توافقنامه به سرانجام نرسیده است.
در حوزه وزارت رفاه نیز از حدود 63 مصوبه سفرهای استانی که مربوط به وزارت رفاه بوده، حدود 33 مصوبه و توافقنامه به سرانجام نرسیده است، به این تفکیک که در بخش بهزیستی 15 مصوبه، در کمیته امداد 7 مصوبه و سازمان بازنشستگی حدود 11 طرح “به سرانجام نرسیده” باقی مانده است. منظور از به سرانجام نرسیدن نیز این است که این طرح‌ها آنقدر غیرکارشناسی بوده‌اند که دستگاه‌های دولتی تاکنون تصمیمی برای آغاز اجرای آنها نگرفته‌اند.
یک مقام آگاه در سازمان تامین اجتماعی در مورد علت به سرانجام نرسیدن این مصوبات و توافقنامه‌ها به رسانه‌ها گفته است: “بسیاری از این طرح‌ها نیاز به مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری است و تامین اجتماعی در شرایط فعلی نمی‌تواند این هزینه‌ها را بپردازد. از سویی دیگر، بسیاری از مصوبات و توافقنامه‌ها نظیر احداث درمانگاه و … در برخی نقاط نه توجیه اقتصادی دارد و نه مقرون به صرفه است. تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که سرمایه‌هایش را از ورودی و پرداختی‌های بیمه‌شدگانش تامین می‌کند. بنابراین به‌عنوان یک امانت دار نمی‌تواند سرمایه و حق بیمه‌های بیمه‌گذاران را در هر راهی صرف کند.“