وحید ثابتیان
پنج فعال حقوق زنان، شنبه آینده به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت درتجمعات غیرقانونی”، دادگاهی خواهندشد. سوسن طهماسبی، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، شهلا انتصاری وفریبا داوودی مهاجرپنج تن ازفعالان اجتماعی هستند که خرداد ماه گذشته درتجمع مسالمت آمیزی دراعتراض به قوانین ضد زن، در یک تجمع مسالمت آمیز که طبق قوانین جمهوری اسلامی برگزاری آن مجاز است، شرکت کردند.
افراد یاد شده طی ماه های گذشته بارها توسط مقامات قضایی احضار ومورد بازجویی قرارگرفته اند. افراد یاد شده همچنین جزو بخشی ازفعالان اجتماعی زنان هستند که برای تغییر قوانین حوزه زنان به صورت مدنی تلاش می کنند. حرکتی که طی سال گذشته، جریان قوی وقدرتمندی ازنهادهای مدنی وشخصیت های صاحب نامی همچون شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درسال 2003 را همراه خود داشته است.
پیش از این برخی از افراد درراه ورود به کشور بعد ازشرکت درکنفرانس های بین المللی جامعه مدنی، مورد بازجویی قرارگرفته وپاسپورتشان توقیف شده است. سوسن طهماسبی، نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان و فریبا داوودی مهاجر طی ماه های گذشته مورد بازجویی قرارگرفته اند، اما هیچ مدرکی دال برانجام فعالیتی غیرقانونی توسط آنها به دست نیامده است. قوه قضاییه درحالی افراد یاد شده را دادگاهی خواهد کرد که بهاره هدایت، دلارام علی، آزاده فرقانی وعالیه اقدام دوست نیز درانتظارمشخص شدن زمان دادگاه خود به سر می برند.
فعالان جنبش زنان بارها اعلام کرده اند که به فعالیت های مدنی مسالمت آمیزوقانونی ازطریق مجراهای موجود درفضای جامعه معتقد هستند و تلاش کرده اند دراین زمینه به رفع سوء تفاهم ها بپردازند.
سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته دراعتراض به دادگاهی کردن افراد یاد شده با انتشار بیانیه ازقوه قضاییه ایران خواسته است فورا به تعقیب چندین تن از مروجان حقوق زنان به دلیل استفاده ازحق آزادی تجمع مسالمت آمیز پایان دهد: “سارا لی ویتسون رییس بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: “ایران زنانی را برای شرکت در تجمع مسالمت امیزبرعلیه قوانینی که آنها را مورد تبعیض قرارمی دهد، که قوانین ایران وقوانین بین المللی را نیز نقض می کند، تحت تعیقیب قرارداده است. “
قوه قضاییه به دنبال برگزاری تجمع زنان برعلیه قوانین ضد زنان ایرانی در تاریخ ژوئن12 سال 2006، اتهامات مختلفی را علیه برگزارکنندگان این تجمع اقامه کرده است. این درحالی است که آزادی اجتماعات توسط قوانین بین المللی حقوق بشر تضمین شده است. ماده بیستم بیانیه حقوق بشر برای هرکسی حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیزررا میسر می کند. ماده 21 کنوانسیون بین الملی حقوق مدنی وسیاسی، که ایران نیزعضو آن است، حق اجتماع مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد وتصریح می کند که “هیچ محدودیتی نباید درراه اعمال این حق دربرابر قوانینی دیگر که یک جامعه دموکراتیک با علائقی چون امنیت ملی یا برای ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت ازسلامتی یا اخلاقیات یا حفاظت ازحقوق وآزادی های دیگران که دریک جامعه دموکراتیک نیازمند است به وجود بیاید. “
قانون اساسی ایران نیز حق تجمعات مسالمت آمیز را تضمین می کند. ماده 27 قانون اساسی ایران تصریح می کند که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
در پنجم ژانویه 2007، قوه قضاییه ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگاری که درتجمع 22 خرداد 1385 شرکت کرده بود را نیز دادگاهی کرد. مقامات مسئول او را به “اقدام علیه امنیت ملی ازطریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” متهم کردند. ماموران نیروی انتظامی او رادراثنای تظاهرات دستگیرکردند ویک هفته پس ازبازداشت اورا آزاد کردند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، که وکیل چندین تن از زنان فعال در تجمع 22 خرداد به دیده بان حقوق بشر گفته است که در این تجمع تمام شرایطی که در ماده 27 قانون اساسی درنظر گرفته شده رعایت شده وقوه قضاییه هیچ زمینه قانونی برای تحت تعقیب قراردادن تجمع کنندگان ندارد.
دولت همچنین آزار واذیت فعالان کمپین”تغییربرای برابری” با هدف جمع آوری یک میلیون امضا برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز را آغازکرده است. مامورین داوطلبینی که برای این کمپین فعالیت می کنند را ازطریق آزارانها وهمچنین نهی کردن آنها از ترویج فعالیتی که به آن درمکان های عمومی می پردازند، هدف قرارداده است. آنها همچنین دسترسی به وب سایت این کمپین را ازطریق فیلتر کردن آن منع کرده اند. دراثنای دوهفته گذشته، برگزارکنندگان کمپین یاد شده، وب سایت خود را سه بار به آدرس های جدید اینترنتی انتقال دادند.
رییس بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفته است: “به وسیله هدف قراردادن مروجانی که به طور مسالمت آمیزفعالیت می کنند، دولت ناشکیبایی خود را نسبت به اقدامات جامعه مدنی نشان می دهد. مقامات دولتی باید به مروجان حقوق زنان گوش فرادهند و با آنها برای تغییر واصلاح قوانین تبعیض آمیز همکاری کنند، به جای آنکه انها رامورد پیگرد قانونی قراردهند وسیستم تبعیض را همیشگی کنند. “