تحریم یا مشارکت مشروط

عیسی سحرخیز
عیسی سحرخیز

تنها دو روز به زمان ثبت نام و ده هفته به زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم باقی مانده است، اما هنوز ‏این سوال مهم بر ذهن ها سنگینی می کند که آیا روز 24 اسفند 1386 باید به پای صندوق های رای رفت؟ یا ‏نه، بهترین گزینه در خانه نشستن است و دست روی دست گذاشتن. و حتی نه تنها در آن روز، بلکه از ‏امروز تا آن روز.‏

یک بررسی اجمالی، یک مرور کلی بر اخبار رسانه ها، و یک ارزیابی شتاب زده در میان بیانیه های سیاسی یا ‏سخنرانی های شخصیت های حقیقی و حقوقی اثر گذار، بیانگر این نکته است که بحث تحریم، گفتمان غالب ‏این دور از انتخابات نیست - یا درست تر اینکه تا این زمان نبوده است. در مقام مقایسه، کافی است روزنامه ‏های چهار سال پیش را فرا روی خود قرار دهیم، یا حتی تا دو سال و نیم پیش عقب رویم و به اخبار و ‏گزارش های خبرگزاری ها و سایت های خبری نظر افکنیم، تا به روشنی مشاهده کنیم که امروز صدای ‏تحریم، اگر نگوئیم گم و مبهم شده، دست کم به میزان زیادی تخفیف یافته است. این نتیجه گیری را به گونه ‏ای دیگر نیز می توانیم به دست آوریم، کافی است نگاهی به دور و برمان بیندازیم و ببینیم تحریمی های ‏دیروز، امروز کجا هستند، چه می کنند و چه می گویند؛ فارغ از اینکه با آنان یا دیدگاه ها و عملکردهایشان ‏موافق باشیم یا مخالف.‏

در مقابل، آنچه که فضای رسانه ای امروز ایران را پر کرده است، بحث ضرورت مشارکت است در روند ‏انتخابات. البته در دو طیف مختلف، طرفداران مشارکت مشروط و مشارکت بدون قید و شرط، و در کنارش ‏این علامت سوال بزرگ که در روز انتخابات هم؟! ‏

فارغ از آن گروه حدود پنجاه درصدی در میان 43 میلیون ایرانی حائز شرایط رای دادن در هشتمین دوره ی ‏انتخابات مجلس که به دلایل خاص خود معمولا بدون قید و شرط در انتخابات شرکت می کنند، به همین میزان ‏‏- یعنی حدود 22 میلیون - شهروند ایرانی نگاهشان به انتخابات مشروط است. این جمع یا به طورعام تمایلی ‏به شرکت در فعالیت های سیاسی ندارند، یا به صورت خاص در انتخابات شرکت نمی کنند. تعیین میزان ‏دقیق هر یک از این دو گروه کاری است دشوار و خود بستگی دارد به عوامل مختلف. به ویژه، مرتبط است ‏به میزان “آزاد، سالم و عادلانه” بودن انتخابات، و در هر انتخاباتی نیز متفاوت است و بستگی دارد به ‏شرایط جغرافیایی، اقلیمی، یا وضعیت قومی، نژادی مناطق مختلف.‏

شاید بتوان گفت که آنچه که به این دور از انتخابات مجلس شاخصیت ویژه می بخشد، یکی میزان و ابعاد ‏صدایی است که در مورد “مشارکت مشروط” مطرح و شنیده می شود و دیگری هم نقش “آزمون فیصله ‏بخش” است و آثار و پیامدهای این انتخابات سرنوشت ساز؛ قضاوتی که بر مبنای چگونگی روند ثبت نام، ‏رد یا تائید صلاحیت نامزدها بر مبنای نظارت استطلاعی یا استصوابی شکل خواهد گرفت، یا عدم دخالت ‏حاکمیت در آرای شرکت کنندگان انتخابات و هدایت آرا، یا در نهایت، بیرون آمدن اسامی اشخاص مورد ‏نظر از صندوق ها از طریق سازوکار شمارش آرا، بر اساس مصلحت های ویژه.‏

بحث در مورد “آزمون فیصله بخش” بودن چگونگی برگزار شدن انتخابات و پیامدهای آن برای تعیین روند ‏سیاست ورزی و اصلاح طلبی، موضوعی جداگانه است و باید در زمان مناسب از زوایای مختلف به آن ‏پرداخته شود. اما بحث در مورد “مشارکت مشروط” و چگونگی شرکت در “کارزار انتخاباتی” طی دو ماه و ‏نیمی که تا 24 اسفند مانده است، جای بررسی و تحلیل فراوان دارد و می تواند نگاه ها و آرا را از وضعیت ‏بینابینی موجود به سمت “مشارکت” یا “تحریم” انتخابات که در ادبیات سیاسی ایران “عدم مشارکت” ترجمه ‏شده است، سوق دهد. این نقطه ای است که علاوه بر شرایط داخلی و خارجی ویژه ی دور و بر زمان ‏برگزاری انتخابات، بیش از همه به حاکمیت و نگاهش نسبت به مبانی ای چون “جمهوریت”، “میزان بودن ‏رای ملت” و میزان “آزاد، سالم و عادلانه” و تفسیر احزاب و گروه های سیاسی و نخبگان جامعه و کنشگران ‏جامعه مدنی از آن بازمی گردد.‏

اگر چه تا آن زمان چند هفته ای بیشتر باقی نمانده است، اما قضاوت نهایی موکول خواهد شد به روزها و ‏ساعت های آخر و چگونگی عملکرد اعضای شورای نگهبان و جریان هدایت گر آن در اعمال ولایت بر آرای ‏مردم، از طریق حذف یا تائید گروه “انتخاب شوندگان” در جهت آزاد گذاردن یا بستن دست “انتخاب ‏کنندگان” در روند انتخابات.‏

شاید اگر امکان “نظارت مستقل و اعتمادساز” بر عملکرد دو قلوی انتخاباتی “جنتی- افشار” و زیرمجموعه ‏های حکومتی آنان بود، قضاوت در مورد “آزاد، سالم و عادلانه” برگزار شدن انتخابات ایران آسان می شد، ‏یا دست کم کمتر مناقشه برانگیز. ‏

تا کنون تلاش هایی چند برای اعمال این “نظارت مستقل و اعتمادساز” صورت گرفته است. یکی از طریق ‏شکل گرفتن “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه” توسط چهره های سیاسی، اجتماعی، حقوقی، ‏مذهبی و دانشگاهی معتمد و شناخته شده، و دیگری درخواست برای اعمال “نظارت بین المللی” از جانب ‏حزبی پر سابقه و امتحان پس داده. ‏

بانی اقدام اول جمعی از دلسوزان و میهن دوستان ایران، با دیدگاه ها و بینش های سیاسی، مذهبی و ‏ایدئولو‍ژیک ناهماهنگ و حتی گاه متضاد بوده اند، اما در موضوع انتخابات هم دل و هم رای و هم راه. ‏شخصیت های حقوقی و حقیقی گوناگونی تا کنون به حمایت از این گام سیاسی مهم برخاسته و هر یک به گونه ‏ای موافقت خود را با ضوابط بیست و سه گانه ی اعلام شده از جانب “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم ‏وعادلانه” و دو کمیته ی شکل گرفته در این ارتباط بیان داشته اند. این ضوابط اگرچه بیشتر آرمانی است و ‏کمتر معطوف به واقعیت های عملی در ایران - و گاه حتی رعایت تمام موارد آن غیرقابل دسترس در ‏کشورهای پیشرفته و دموکرات- اما از آنجا که بانیان و اعضای این کمبته ی ویژه پذیرفته اند که دخالت ‏مستقیم در انتخابات و اظهار نظر خاص و مستقیم در مورد ضرورت شرکت یا تحریم انتخابات نداشته باشند، ‏می تواند گامی به پیش در جهت تحقق این خواسته ی بنیانی صد ساله ی ملت ایران باشد، و در صورت ‏فراهم آمدن تمهیدات و لوازم لازم، حمایت طیف گسترده تری را کسب کند.‏

بانی اقدام دوم “نهضت آزادی ایران” است که تک صداهای گذشته و خواسته ی قلبی بسیاری از کنشگران ‏سیاسی را در آستانه ی زمان ثبت نام مجلس هشتم، درقالب یک بیانیه تحلیلی در نقد نظارت استصوابی و ‏عملکرد شورای نگهبان بیان داشته است.‏

اقدام هایی که اگرچه لازم بوده است، اما در شرایط کنونی جامعه اگر موجی گسترده از حمایت را به دنبال ‏نداشته باشد، مسلما کافی و اثرگذار نیست. متاسفانه از یک سو محافظه کاری و ملاحظه کاری برخی از ‏جریان های سیاسی چشم دوخته به دست شورای نگهبان برای کسب حداقلی از تائید نامزدهای خود، و از ‏سوی دیگر نزدیک بینی و خودمحوری برخی از جریان های اپوزیسیون که در اغلب اوقات سیاست همه یا ‏هیچ را دنبال می کنند، می تواند مانعی در راه شکل گیری و اعمال “نظارت مستقل و اعتمادساز” باشد. لذا، ‏همه چیز طبق معمول به دقیقه ی نود موکول شد و تا آخرین روزها در پرده ی ابهام قرار خواهد داشت.‏


در این شرایط شاید بهترین گزینه تاکید هر چه بیشتر و وسیعتر بر “مشارکت مشروط” در انتخابات باشد- البته ‏مشروط بر برگزاری انتخاباتی “آزاد، سالم و عادلانه”- و بهترین گزینه برای تحقق آن شرکت همه جانبه در ‏‏”کارزار انتخابات” از طریق ثبت نام گسترده و چندلایه و تحمیل ضرورت وجود “نظارت مستقل و ‏اعتمادساز”، برای تحمیل خواسته های قانونی و عادلانه ملت به حاکمیت و تحقق باقیمانده شعارهای اصلی ‏انقلاب 22 بهمن 1357: “آزادی و جمهوریت”.‏

‏- متن ویراسته ی ارائه شده به نشست حزب جامعه مدنی استان همدان با عنوان “انتخابات و چالش های پیش ‏رو”، برگزار شده در روز پنجشنبه سیزدهم دی ماه 86‏