عرصه‌ی سیاست در ایران، پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم (1384) پا به دوران جدیدی نهاده است. در حالی که گرایش‌های پررنگ ایدئولوژیک(سنتی) و پوپولیستی در نظام سیاسی ایران از دوم خرداد ۷۶ ذیل نظام شبه‌دموکراتیک تعریف شد، اما پس از انتخابات سال 84 بار دیگر دولتی ایدئولوژیک با مشخصه‌ی سنت‌گرایی شکل گرفت.
دولت سنت‌گرا و تجددستیزی که با مفاهیم بنیادین روشنگری نسبتی ندارد؛ و برعکس، اشکالی از انضباط جمعی، مطلق‌گرایی ارزشی، حصر فرهنگی، و اقتدارگرایی در آن برجسته است. همچنین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سنت‌گرایی جدید، گرایش‌های قابل تامل آن به جزمیت و خرافه‌گرایی است. دولت ایدئولوژیکِ شکل گرفته، البته متکی بر درآمدهای نجومی و چند ده میلیارد دلاری رانتی و نیز واجد عناصر برجسته‌ی نظامی، امنیتی و شبه‌نظامی است.
به‌نظر می رسد، “طبقه‌ای جدید” -به‌تعبیر میلوان جیلاس- شکل گرفته و در حال تثبیت و بسط دایره‌ی اقتدار خویش است. این “طبقه‌ی جدید” چنان که ذکر شد از یک ایدئولوژی سنتی و تجدد ستیز ریشه می‌گیرد و همزمان از بازوهای نظامی، شبه نظامی و امنیتی، و نیز پایگاه‌ها و بنیادهای اقتصادی برخوردار است. طبقه‌ی یاد شده، می‌کوشد نظام سیاسی-اجتماعی دلخواه خود را برقرار کند و همه جامعه را به زیر سیطره و حاکمیت خویش درآورد. تفسیر دموکراتیک دین، در نگاه مفسران سنتی و ایدئولوژیک این طبقه، جایی ندارد؛ عناصر فکری و عقلانی دین مغفول مانده است؛ و دین به‌مثابه‌ی ابزاری تمام عیار در خدمت سیاست، به‌کار گرفته می‌شود.
ایدئولوژی این طبقه همچنین مغایر با مشارکت و رقابت در سیاست است. طبقه‌ی مزبور کوشیده است تا حد امکان، خود را در بلوک قدرت جمهوری اسلامی، بسط دهد. افزون بر این، تلاش کرده با ترویج پوپولیسم و جامعهی توده‌ای، به‌جای جامعهی مدنی؛ با بهره گرفتن از اهرم‌های رسانه‌ای رسمی و بازوهای فرهنگی خود؛ با تعمیق فضای عدم تسامح و حمایت از حصر و انقباض و انسداد سیاسی و فرهنگی؛ و نیز با اتکا به نیروها و پشتوانه‌های امنیتی، نظامی و قضایی خود، جامعه را در عمل به دو گروه عمده‌ی “خودی”ها و “غیر‌خودی”ها تقسیم کند.
بدیهی است که تداوم این رویکرد در ساخت قدرت، و تثبیت و گسترش موقعیت این “طبقه‌ی جدید”، با توجه به ترکیب سنّی ایران [جمعیت جوان]، میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاه، افزایش تورم و بیکاری، و تعمیق فقر نسبی و مطلق، مطالبات جنبش‌های اجتماعی (زنان، اقوام، کارگران، دانشجویان و…)، و نیز حقوق اساسی معطل مانده‌ی شهروندان، به‌ویژه روشنفکران و منتقدان و مخالفان سیاسی، نه تنها منافع و امنیت ملی ایران را تامین نمی‌کند، که چشم اندازی پرچالش در داخل کشور و نیز در مناسبات ایران با جهان –به ویژه در مقابل روند جهانی شدن- می‌آفریند.
تضعیف موقعیت “طبقه‌ی جدید” در بلوک قدرت و به حاشیه راندن آن از مراکز قدرت (سیاسی، اقتصادی و…) البته کار چندان آسانی نیست. اهرم‌ها و امکانات دراختیار این طبقه، به قدر لازم، قابل توجه و موثر است. در اختیار داشتن قریب به اتفاق مواضع قدرت (سیاسی، اقتصادی، اطلاع‌رسانی، و فرهنگی) اعتماد به‌نفسی به این “طبقه‌ی جدید” داده است که جامعهی مدنی را به هیچ می‌گیرد، و حداکثر -در برابر آن- به تکیه‌گاه‌های پوپولیستی خود، ارجاع می‌دهد.
آن دسته از کنشگران سیاسی و مدنی که با چنین صورت‌بندی و برداشتی -به اجمال- موافق و همدل باشند، به‌گونه‌ای مفروض، تداوم حضور این طبقه را در بلوک قدرت، به زیان جامعه مدنی ایران ارزیابی خواهند کرد. این‌چنین، هرگونه بی‌تفاوتی و اتلاف وقت و انفعال در برابر ماندگاری و بسط طبقه‌ی مزبور، قابل دفاع نخواهد بود. انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در خردادماه آتی، می‌تواند به مجالی معنادار و اثرگذار برای ایستادگی جامعه مدنی و عرصه‌های عمومی در برابر تمامیت‌خواهی طبقه‌ی جدید، مبدل شود.
به‌دیگر سخن، هرچند طبقه‌ی مزبور اهرم‌های بس موثر و توانمندی را برای ادامه‌ی بقاء در ساخت قدرت -به‌هر شکل و حیله- در اختیار دارد، اما خیزش و خواست لایه‌های اجتماعی ناراضی و منتقد سیاست‌های طبقه‌ی جدید (اعم از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی آن)، می‌تواند به‌شکلی غیرقابل اجتناب، بخش قابل توجهی از پروژه‌ها و طراحی‌های “طبقه‌ی جدید” را منتفی و از خود، متاثر سازد. گام نخست، اراده‌ی ایستادن و مقاومت در برابر تثبیت و تداوم حضور “طبقه‌ی جدید” در ساخت قدرت است. این ایستادگی، هرچند ظاهراً راهبرد و کنشی سلبی است، اما به‌قدر لازم ایجابی و اثباتی است؛ چرا که به فرآیند دموکراتیزاسیون در ایران امروز یاری گریزناپذیر می‌رساند.