دبیر خانه کارگر استان همدان پیامد تغییر بعضی از مواد قانون کار را که تحت عنوان لایحه رفع موانع تولید از سوی مجلس انجام شده، ترویج “برده داری” خوانده است. همزمان بعد از مدت‌ها اعتراض به تغییرات قانون کار، نمایندگان مجلس با بررسی انتقادات از احتمال حذف موارد “چالش‌برانگیز” این قانون خبر داده‌اند.
مجلس شورای اسلامی در مردادماه گذشته با یک فوریت از لایحه “رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” موسوم به لایحه خروج از رکود تورمی موافقت کرد؛ لاحیه‌ای که اینک در دست بررسی مجلس قرار گرفته و تعداد زیادی از کارگران به مفاد آن اعتراض دارند.
روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۱ و ۲۲ دی‌ماه، مجلس بار دیگر این بررسی لایحه رفع موانع تولید را در دستور کار قرار داد اما آنطور که گزارش شده به علت خرابی سیستم رای‌گیری، مجلس ادامه بررسی این لایحه را به امروز، سه‌شنبه، موکول کرده است.
افزودن مواردی به این لایحه از سوی مجلس با اعتراض گسترده جامعه کارگری کشور روبرو شده است.
یکی از بحث‌برانگیزترین مواد الحاقی مجلس به لایحه خروج از رکود، ماده‌ای است که مقرر می‌کند تا “قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوصی” ثبت شود که “توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.”
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران می‌گویند “در صورت تصویب این تبصره برای کارفرمایان به صرفه است که دیگر هیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صورت بطور اتوماتیک طول عمر قرارداد‌ها حداکثر ۳۰ روزه خواهد شد و کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید.”
آن طور که در گزارش خبرگزاری حکومتی کار ایران آمده به عقیده کارگران تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه می‌کند و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگر را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد غیر مستند و غیرممکن می‌کند.
یک مورد دیگر از اعتراض کارگران که روز شنبه، ۲۰ دی ماه در جریان تجمع مقابل مجلس مطرح شده، افزوده شدن بندی به ماده ۱۰ قانون کار تحت اصلاح ماده ۱۶ لایحه خروج از رکود اعلام است که بر اساس آن “فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است” قانونی می‌شود.
کارگران می‌گویند افروده شدن این بند به دلیل خیل بیکاران در بازار کار ایران به کارفرما اجازه می‌دهد هر شرطی را در متن قرارداد برای فسخ در نظر بگیرد و هیچ محدودیت قانونی برای “شرط فسخ قرارداد” در نظر نگرفته است.
“تلاش مجلس برای تغییر قانون کار به نفع کارفرما”
همچنین در واکنش به ایجاذ تغییرات در قانون کار، دبیر خانه کارگر استان همدان گفته است: “افرادی که خود را نماینده مردم در مجلس می‌دانند، با تغییر قانون کار ظلم بزرگی در حق کارگران انجام می‌دهند.”
چنگیز اصلانی در این باره به ایلنا گفته است: “برخی از نمایندگان در تلاش‌اند تا به بهانه رفع موانع تولید قانون کار را یکجانبه و به نفع کارفرمایان تغییر دهند.”
او با بیان اینکه “حرکت مجلس برده‌داری را در قالب حمایت از تولید در پی خواهد داشت”، گفته که: “نتیجه تصویب این لایحه فقط این خواهد شد که این چند درصد امنیت شغلی کارگران نیز از بین برود و دست کارفرمایان برای سوء استفاده از کارگران به نفع خودشان را باز بماند.”
در واکنشی دیگر روز شنبه، ۲۰ دی ماه، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار بیانیه‌ای به آنچه “تلاش مجلس برای تغییر برخی مواد قانون کار” خوانده شده بود، اعتراض کرد.
در پی افزوده شدن تغییرات قانون کار به لایحه رفع موانع تولید و بررسی این تغییرات در جلسات روزهای شنبه و یکشنبه مجلس، اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار جلسه‌ای مشترک با اعضای کمسیون بررسی کننده این لایحه تشکیل دادند و در آن از احتمال حذف موارد چالش‌برانگیز تغییر قانون کار صحبت کردند.
با این حال ایلنا گزارش کرده که تمامی توافقات صورت گرفته در جلسه بصورت کتبی بوده که نسخه‌ای از آن در جلسه مجلس به عنوان متن جایگزین قرائت خواهد شد تا بر اساس آن نمایندگان در مورد تصویب یا عدم تصویب ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور تصمیم گیری کنند.
