مهسا آسا
در آخرین روز هفته زمانی چند روزنامه تهران تیترهای اصلی خود را به “بزرگ ترین معامله بورس در ایران” اختصاص دادند که کارشناسان اقتصادی و بورس به معامله انجام شده بین چند بخش از وزارت صنایع که بدون حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی صورت گرفت اهمیتی ندادند. به گفته آنان چنین تبلیغاتی تنها برای گریز از خصوصی سازی واقعی و آمار سازی و فراهم آوردن فرصت تبلیغات برای رسانه های هوادار دولت ارزش داشت.
ارائه سهام شرکت مس که تحت عنوان “بزرگ ترین معامله تاریخ بورس” رکوردهای دولت احمدی نژاد را کامل کرده، در حالی صورت گرفت که در اصل یک بازی بود که برای رعایت حکم سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی درباره اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت . و چنان بازی شد که هیچ تغییری در مدیریت رخ ندهد. تنها اعدادی با صفرهای متعدد از حسابی که تحت اختیار وزارت صنایع است به حساب های دیگر منتقل گشت و دستی باز به مدیران منصوب دولت داد که هزینه کنند. از کل آن چه اتقاق افتاد از دید یک ناظر خارجی آشنا به بورس چیزی جز این نیست. فروشند شرکت دولتی مس بود و خریدار صندوق های بازنشستگی فولاد و مس که هر دو هم زیر نظر وزارت صنایع هستند. در میان راه نیز بالارفتن بهای مس در جهان قیمت ها را تکان داد به طوری که بخش خصوصی می توانست تمایلی برای خرید سهام عرضه شده نشان دهد، اما بلافاصله مدیریت وزارت صنایع از طریق نمایندگان صندوق ها و شرکت مس بهای هر سهم را از هفت هزار و هفتصد به هشت هزار و هشتصد رساند تا بخش خصوصی که کنسرسیومی بر اساس معیارهای جهانی تشکیل داده بود از صحنه خارج شود. در عین خریداران بالقوه خارجی هم وقتی دیدند بازی به این اشکاری با سرنوشت آن ها ممکن است و صورت می پذیرد از صحنه خود به خود کنار رفتند.
هفته گذشته در همان حال که این بازی ها که از یک مرکز هم هدایت می شد شکل گرفت دو کنسرسیوم از بخش خصوصی شکل گرفته بود که ناگهان سهامدار اصلی که ایمپدرو باشد حرکتی غافلگیرانه کرد.
حاصل این که به نوشته سایت بازتاب با فشارهای رئیس هیأت عامل ایمیدرو به صندوق‌های بازنشستگی شرکت فولاد و شرکت مس و سرمایه‌گذاری سایپا، معامله با قیمت پایه هر سهم 8774 ریال در ساعت 12:27چهارشنبه و3 دقیقه مانده به زمان پایان معاملات بدون هیچ رقابتی و بدون تکمیل کنسرسیوم خریداران معامله انجام و 15 درصد سهام بین صندوق بازنشستگی فولاد 7 درصد صندوق بازنشستگی مس 5 درصد و سرمایه‌گذاری سایپا 3 درصد انجام و برای حفظ ظاهر و آبرو 2 درصد سهام به شرکت های خارج از مجموعه خودشان دادند که آن ها نیز مانند شستا (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) وابسته به دولت بودند و 2 درصد شرکت مبناخاورمیانه (در شرف تأسیس) و نیم درصد به سرمایه‌گذاری بهمن و نیم درصد سرمایه‌گذاری مدبر ( آن هم وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) تقسیم شد.
بازتاب با اشاره به قرار داشتن رئیس هیت عامل ایمیدرو در مقام فروشنده و هم خریدار سهام، نوشته نفروختن این سهام، می‌توانست به حیثیت ایمیدرو خصوصی‌سازی کشور و اجرای اصل 44 خدشه وارد کند.
کارشناسان معتقدند این نوع بازی ها قطعا خصوصی سازی نیست . اما تاکنون صدای آن ها به جائی نرسیده و اصرارشان بر یک اصل بدیهی مبنی بر این که خصوصی سازی عبارت است از انتقال و تغییر مدیریت به بخش خصوصی در گوش دولت نمی رود و مدام انتقال برگ های سهام عدالت را خصوصی سازی می خواند در حالی که هیچ یک از کارمندانی که این برگ ها را به عنوان پاداش و باج دریافت می دارند در مدیریت این موسسات نقشی نمی گیرند و اصلا نشانی محل این موسسات را نمی دانند. تنها اتفاقی که با اعمالی مانند روز چهارشنبه و فروش سهام مس و یا توزیع سهام عدالت صورت می گیرد، پرداخت مقداری اسکناس بی ارزش به مردم به بهانه سهام است و در نتیچه از میان بردن هر چه بیشتر سرمایه های ملی.
آن چه در این میان مهم تر جلوه می کند این که به عقیده کارشناسان، دولت با این گونه رفتارها ، اخلاق اقتصادی مخربی را در جامعه شکل می دهد. چرا که در جهان متمدن، مسوولان دارندگان اطلاعات محرمانه ای چون وضعیت بورس، در صورت افشا نکردن به موقع آن اطلاعات، مجرم محسوب می شوند که به طور مسلم مجازات زندان دارد. اما در ایران دولت که ناظر و بازرس حفظ امنیت و اخلاق اقتصاد باشد ، این اصل مهم را زیر پا می گذارد.
جالب توجه واکنش کرد زنگنه رییس سازمان خصوصی سازی است که قصد دارد رقم میلیاردی معامله چهارشنبه را در فهرست موفقیت های آن سازمان گزارش دهد که در برابر ایرادهایی که به نحوه برگزاری این معامله شده گفته است بلی شرکت ملی مس و ایمیدرو باید زودتر سود جدید سهام ملی مس را اعلام می‌کردند. اما به هر حال اتفاقی است که افتاده و کاری نمی‌شود کرد.