دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین ارکان تخفیف و تحقیر قانون اساسی در ایران مبدل شده است. اظهارات اخیر رییس و معاون قوه قضاییه، شواهد جدید و مهم این ادعا محسوب می‌شوند.
برمبنای آنچه در فصل یازدهم قانون اساسی آمده، قوه قضاییه باید «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را برعهده گیرد، و نیز بر «حسن اجرای قوانین» نظارت کند.
دستگاه قضایی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه اما در نقطه‌ای یک‌سر متفاوت با وظایف‌اش، مروج و مبلغ توهین به قانون و تحقیر و تخفیف آن شده است. در زیر، چرایی این ادعا با اشاره به اظهارنظرهای جدید دو مقام ارشد این قوه، مستند می‌شود.
قانون‌گریزی رییس قوه قضاییه
رییس منتصب رهبر جمهوری اسلامی در قوه قضاییه در جدیدترین سخنرانی خود بار دیگر در مورد حبس خانگی رهبران جنبش سبز، مدعی شده که «آنچه تاکنون در این مسیر رخ داده مبتنی بر اجرای دقیق قانون بوده و هیچ اشکالی به آن وارد نیست.»
فهرست مطولی از اصول قانون اساسی را می‌توان ردیف کرد که در ماجرای بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و نیز دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی مورد بی‌اعتنایی واقع، و نقض شده است.
شماری از این اصول که با بی‌توجهی و بلکه توهین و تخفیف دستگاه قضایی مواجه شده‌اند، عبارتند از:
اصل سی و دوم؛ در این اصل تاکید شده: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
چهار سال از «آدم‌ربایی» دستگاه قضایی می‌گذرد، و هنوز اصل پیش گفته، اجرا نشده است. سه محصور مشهور، هیچ اطلاعی از اتهام دقیق خود و دلیل بازداشت خانگی ندارند.
اصل سی و چهارم؛ که در آن تصریح شده: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌واند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
رهبران جنبش سبز خواستار رسیدگی «دادگاه صالح و علنی» به تضییع حقوق اساسی خود و شهروندان ایران شده‌اند؛ اما در دستگاه قضایی عدالت‌گریز و غیرمستقل جمهوری اسلامی، از چنین دادگاهی هیچ خبری نیست.
اصل سی و ششم؛ که در آن آمده است: «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
و معلوم نیست قاضی‌القضات جمهوری اسلامی مبتنی بر حکم کدام «دادگاه صالح»، رهبران جنبش سبز را در خور مجازات دانسته است.
اصل سی و هفتم؛ که در آن تاکید شده: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اصلی که باز هیچ نشانی از رعایت و تحقق آن در قوه قضاییه موجود نیست.
مستقل از اینها، اگر رییس قوه قضاییه با اتکا به اختیارات شورای عالی امنیت ملی1، بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز را توجیه می‌کند و قانونی می‌خواند، چنین چیزی در قانون اساسی (اصل 176) موجود نیست.
و اگر رهبر جمهوری اسلامی، امضاءکننده و موید این حکم توصیف می‌شود، باز در اختیارات رهبری2 (اصل 110 قانون اساسی) چنین چیزی یک‌سره مفقود است.
و در برابر این اصول قانون اساسی، مشخص نیست که رییس قوه قضاییه به کدام قانون استناد می‌کند، و تخلف آشکار خود و حاکمان اقتدارگرا را چگونه به توجیه می‌نشیند.
قانون‌گریزی معاون قوه قضاییه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون قوه قضاییه نیز در جدیدترین اظهارنظر غریب خود، درباره‌ی ممنوع‌التصویر شدن سیدمحمد خاتمی و ممنوعیت مطبوعات برای درج اخبار رییس جمهور اسبق جمهوری اسلامی، گفته است: «قوه قضاییه این حق را دارد که در رابطه با کسانی‌که شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند.»
برکنار از آنچه که به اختیارات شورای عالی امنیت ملی مربوط است و نیز به حقوق قانونی متهمان و حقوق اساسی شهروندان ـ که مواردی از آن در بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت ـ سخنان محسنی اژه‌ای که با عنوان «سخنگوی قوه قضاییه» نیز اظهارنظر می‌کند، نقض فاحش قانون اساسی و قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی است.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی صراحت دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند» و البته این آزادی چنین مقید و محدود شده: «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»
در قانون مطبوعات تدقیق و تاکید شده است که «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.» (ماده 4)
در همین قانون و در تبصره 2 از ماده 5 آمده است که «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. درصورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
آیا شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای داشته است؟ آیا چنین مصوبه‌ای به‌صورت رسمی و از طرف شورا برای مطبوعات ارسال شده است؟ درصورتی‌که چنین مصوبه‌ای بوده و به مطبوعات ابلاغ شده، آیا واجد سقف زمانی نبوده و ابلاغ و دستوری نامحدود است؟ چرا مقام ارشد قضایی ـ و نه سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ـ در مورد چنین ممنوعیت رسانه‌ها سخن می‌گوید؟
آشکار است که به چه میزان در سخنان محسنی اژه‌ای، قانون لگدمال شده، و مورد تخفیف و تحقیر قرار گرفته است. معاون و سخنگوی قوه قضاییه ادعاهایی را مطرح می‌کند که فاقد هرگونه پشتوانه‌ی حقوقی و قانونی است. آشکار است که آنان و دیگر بازوهای قضایی اقتدارگرایان، اراده‌ای سیاسی ـ امنیتی را تعقیب و اجرا می‌کنند. چنان‌که قضات دادگاه انقلاب، مجریان اراده‌ی بازجوها و نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی محسوب می‌شوند.
در برابر این وضع، دست‌کم دو نیرو در داخل کشور امکان مقابله و مقاومت دارد: نیروی نخست و اصلی،پتانسیل جامعه مدنی و افکار عمومی دغدغه‌دار آزادی بیان و عقیده است؛ و دیگری، بوروکرات‌های مستقر در قوه مجریه، و به‌طور مشخص دولت اعتدال‌گرا و شخص رییس جمهور. روحانی سوگند یاد کرده است که «همه‌ی استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته» بهکار گیرد و «خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» سازد و از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته» حمایت کند. حامیان و رأی‌دهندگان به وی (به‌ویژه در طبقه متوسط فرهنگی) کردار و کارنامه‌ی وی را به نظاره و داوری نشسته‌اند.
تا هنگامی که مطالبه‌ی حقوق بنیادین توسط شهروندان ایران، چنان‌که باید پیگیری و متعین و متبلور نشود، و در کنار شبه‌دموکرات‌های حاضر در ساختار سیاسی قدرت، نتواند دشمنان دموکراسی و آزادی را به حاشیه برد، تخفیف و تحقیر حقوق ملت ـ مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ ادامه خواهد داشت.
پی‌نوشت:
- متن کامل اصل 176 قانون اساسی؛ شورای عالی امنیت ملی
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد.
1. تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2. هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی.
3. بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط، و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
- متن کامل اصل یکصد و دهم قانون اساسی؛ وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی
1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‌پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا:
الف ـ فقهای شورای نگهبان.
ب ـ عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د ـ رئیس ستاد مشترک.
هـ ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.