فراموشی قاتلان به علت پوشیده بودن صورت ها

نویسنده
آرش معتمد

» جریمه نقدی؛ جزای ریختن خون دانشجویان

پس از گذشت 23 ماه از شبیخون گارد ویژه نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران، روز گذشته رئیس قوه قضائیه، دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را “پوشیده بودن” صورت برخی حمله کنندگان عنوان کرد. وی نام هیچ کدام از متهمین را اعلام نکرد اما خاطرنشان کرد احکام حمله به کوی دانشگاه فراتر از حبس و جزای نقدی نخواهد بود. این در حالی است که  در نیمه شب 25 خرداد سال 88 دست کم 5 دانشجو توسط حمله کنندگان از پای در آمدند.

“پرونده سنگینی بود”، این را سخنگوی قوه قضائیه پس از سپری شدن نزدیک به دو سال از گذشت خونبارترین حمله به دانشگاه های کشور درتمام ادوار می گوید. محسنی اژه ای روز گذشته در یک کنفرانس خبری از اتمام رسیدگی به اتهامات، متهمین پرونده کوی دانشگاه خبر داد. به گفته او حکم چهل تن از متهمان “ حبس” و “جزای نقدی” است؛متهمینی که محسنی اژه ای از بازگویی نام آنان امتناع ورزیده و خاطر نشان کرده است :” تا زمانی که حکم نهایی این افراد صادر نشود نمی توانیم چیزی اعلام کنیم.”

48 ساعت پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، صدها مامور لباس شخصی و نیروی گارد ویژه نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. این شبیخون ساعاتی پس از نیمه شب 25 خرداد صورت گرفت و طی آن نیروهای انتظامی و شبه نظامی  دانشجویان را مورد ضرب و جرح کم سابقه ای قرار دادند.

میرحسین موسوی –ـ یکی از از دو رهبر سیاسی جنبش سبز-ـ  در ابراز انزجار از حمله به دانشجویان گفته بود: “به نظر کسانی که مشغول ضرب و شتم دانشجویان هستند، فرزندان این ملت از حیوانات هم کم ارزش تر می نماید و فاجعه بارتر اینکه در سطوح مختلف، مسئولین می گویند که نمی دانند حمله کنندگان چه کسانی هستند.”

 

کشان کشان روی آسفالت

اسفند سال 88  بخش فارسی تلویزیون بی بی سی برای نخستین بار فیلمی پخش کرد که حمله نیروهای انتظامی و شبه نظامیان به دانشجویان کوی دانشگاه تهران در شامگاه بیست و پنجم خرداد را به تصویر می کشید. این تصاویر که ضرب و شتم شدید دانشجویان توسط ماموران گارد ویژه پلیس را به طور مستند نشان می داد، انتقاد و انزجار شدید تماشاگران را به همراه داشت.

در این فیلم برخی دانشجویان در حال خونریزی بر روی زمین کشانده می شوند و همزمان از سوی ماموران انتظامی مورد ضرب و شتم بیشتر قرار می گیرند.

پیش از پخش این فیلم، نیروی انتظامی مدعی بود نیروهای این نهاد به خواسته فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران و برای حفظ جان دانشجویان وارد دانشگاه تهران شده اند. روایت های دیگر حکایت از آن داشت که نیروی انتظامی به دستور مرتضی تمدن، استاندار تهران برای پوشش دادن حمله نیروهای لباس شخصی و ایجاد امنیت برای شبه نظامیان بسیج وارد مهلکه شده، اما آنچه در این فیلم دیده شد متفاوت از اینها بود؛ نخست آنکه ماموران نیروی انتظامی خود  اقدام به ضرب و شتم شدید دانشجویان می کردند و دوم اینکه در فیلم به صراحت گفته شد سردار رجب زاده فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران دستور حمله گارد ویژه به دانشجویان را صادر کرده است

سردار رجب زاده درست یک روز پیش از انتشار این فیلم از سمت خود برکنار شد، اما مرتضی تمدن هنوز بر سر کار است.  محسنی اژه ای دیروز اشاره ای نکرد  که آیا این دو مقام جمهوری اسلامی نیز جزو متهمان پرونده بوده اند یا خیر.

درهمین ارتباط  می توان به اظهارات احمدی نژاد نیز اشاره کرد که تابستان سال 88 در توجیه سرکوب خونین دانشجویان،  حمله به کوی دانشگاه را “سناریوی دشمن” توصیف و تاکید کرده بود عاملان حمله به دانشجویان “وابستگان به جریان براندازی” بوده اند.

 

علت تاخیر: پوشیده بودن سر و صورت

سخنگوی قوه قضاییه روز دو شنبه همچنین، در توضیح تاخیر دو ساله در صدور احکام، قاتلان دانشجویان تصریح کرد: “برخی از افراد مربوط به پرونده کوی دانشگاه سرو صورت خود را پوشانده بودند و شناسایی این افراد رسیدگی به پرونده را قدری به تاخیر انداخت.”

 

حکم قتل دانشجویان: حبس و جزای نقدی

او گفته است برخی متهمان از خارج از دانشگاه وارد کوی دانشگاه تهران شده  و برخی نیز از درون، آن “اقدامات مجرمانه” انجام داده اند. سخنگوی قوه قضائیه هیچ اشاره ای به این نکرده که حمله کنندگان به دانشجویان با چند سال “حبس” روبرو هستند، از همین رو ناظران سیاسی پیش بینی می کنند،  احکام حبس متهمان سنگین نباشد.

 گفتنی است بر اساس قوانین جمهوری اسلامی متهمان به قتل با حکم “قصاص” مواجه هستند اما با توجه به اینکه احکام متهمان به حبس و جزای نقدی فروکاسته شده، ظاهرا دستگاه قضائی بررسی قتل دانشجویان کوی دانشگاه تهران و کوی سبحان را مسکوت گذاشته است.

دفتر تحکیم وحدت اصلی ترین تشکل سیاسی دانشگاه های کشور پس از سرکوب هولناک دانشجویان با انتشار بیانیه ای کشته شدن حداقل 5 دانشجو در جریان حمله به کوی دانشگاه  را تایید کرد. تابستان همان سال پس از انتشار اسامی کشته شدگان حوادث پس از انتخابات توسط “کمیته پیگیری” منتخب میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مشخص شد هفت نفر به نام‌های مصطفی غنیان، مبینا احترامی، ایمان نمازی، فاطمه براتی، محسن ایمانی، کامبیز شعاعی و کسری شرفی در این حمله کشته شده و بیشتر آنها بدون ‌اطلاع خانواده‌ها مخفیانه به خاک سپرده شده‌اند.

شاهدان عینی گفته اند که دانشجویان کشته شده هدف ضربات مکرر باتوم برقی در ناحیه سر قرار گرفته بودند. به خانواده های این دانشجویان اخطار داده شد درباره فرزندان شان کلامی نگویند و از برگزاری مراسم ترحیم برای آنان صرف نظر کنند.

تیر ماه سال 88، روزنامه بریتانیایی گاردین، در گزارشی مفصل، با 5 تن از دانشجویان کوی دانشگاه به عنوان شاهدان عینی تراژدی خونین مصاحبه کرد.بر اساس این گزارش هم بسیجی ها و هم نیروهای پلیس در روایت دانشجویان در سرکوب رعب آور دانشجویان دخیل بودند.

درباره رفتار لباس شخصی های بسیج و انصار حزب الله یکی از شاهدان چنین روایت می کند: “یک بسیجی که پشتم نشسته بود به من گفت: “پسر خوشگله الان هفت ساله که کسی را….. وقتی رسیدم نشونت می دم که چکار می تونم باهات بکنم.” آنها ما را آزار می دادند و مدعی بودند که به آنها یا رهبر توهین کرده ایم.”

اما اذیت و آزار دانشجویان توسط پلیس به شیوه ای دیگر بود: “پلیس ضدشورش در دو صف ایستادند و با بالا گرفتن سپرهایشان یک تونل تشکیل دادند. آنها وادارمان کردند بارها از میان آن بدویم. ما را می زدند و بر سپرهایشان می کوبیدند. پای یکی از هم اتاقی هایم شکسته بود اما باز هم وادارش کردند بدود.”

9 ماه پس از گزارش گاردین، فیلم تکان دهنده بی بی سی، آن وقایع هولناک را به تصویر کشید.

 

گزارشی که هرگز قرائت نشد

گفتنی است ابعاد این واقعه چنان باورنکردنی بود که مدتی بعد، علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم برای آرام کردن فضای عمومی، هیات منتخبی را برای پیگیری حوادث کوی دانشگاه مامور کرد تا گزارشی پیرامون آن به مجلس ارائه کند؛ این گزارش اما هرگز در صحن علنی مجلس قرائت نشد. اسفند سال گذشته هم  زمانی که علی مطهری از رئیس مجلس خواست پس از گذشت 18 ماه گزارش مربوط به کوی دانشگاه را قرائت کند با حملات شدید نمایندگان مخالف روبرو شد. 

محمدرضا خباز نماینده کاشمر در این مورد گفته بود: “ظاهرا هیات رئیسه به مصلحت ندانسته و گزارش نهایی بدون قرائت در مجلس، به قوه قضاییه ارائه شده است.”