سیاست جزائی در جهان زیر نفوذ انتشار افکار آزادیخواهانه، توانسته است با استفاده از قانونگذاری به شیوه‌های مدرن، مراعات نسبت به حقوق متهم و محکوم را تا جائی که می‌سر است تبلیغ و در کشورهائی اجرائی کند. از عصر بی‌حق بودن متهم و محکوم در پرتو حقوق مدرن مبتنی بر قانونگذاری مدرن، به خصوص در حوزه‌های آئین دادرسی کیفری و فوانین جزائی، دور شده‌ایم. مجموعه‌ای از این تحولات حقوقی در جهان که بر پایهٔ فلسفهٔ ضرورت مراعات حقوق متهم و محکوم تدوین شده، استقرار مبانی جهانی حقوق بشر در قانونگذاری را ممکن ساخته است. در پی درک این ضرورت بوده که نهادهای قانونگذاری برای مثال “حبس تعلیقی” را در قوانین جزائی خود وارد کرده‌اند و سیاست جزائی حکومت‌ها با تعدیل شدت عمل نسبت به جمعی از محکومین، روزآمد شده است.
از سال ۱۳۱۰ و پس از آن تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ایران در حوزهٔ سیاست جزائی، کم و بیش دستکم در قانونگذاری‌های جزائی، تلاش داشته تا خود را با حقوق مدرن، از طریق الگوبرداری از اروپا تطبیق بدهد. از این رو جهات ارفاقی و کمک رسانی به جمعی از محکومین را با شرایط خاصی، پذیرفته است. با آنکه از ۱۳۵۷ ببعد ابتدا بر اساس فتاوی و سپس قانونگذاری، اصول قانونگذاری مدنی و جزائی به نام اسلام از حقوق مدرن بسیار فاصله گرفت، ولی هرگز این حمله و هجوم نتوانست مبانی حقوقی مهمی را که وارد حقوق ایران از سال ۱۳۱۰ ببعد شده بود، تمام و کمال قلع و قمع کند. در مراحل اجرائی است که متناسب با خواست‌های جناحی و سیاسی، این اصول باقی مانده از حقوق مدرن را به غفلت می‌گذارند، یا از آن برای سرکوب به صورت ابزاری استفاده می‌کنند و به سانسور وجهه فانونی می‌بخشند.
“حبس تعلیقی” نمونه و مثالی از این دست کاری در فلسفهٔ وجودی آن است. هویت حقوق بشری حبس تعلیقی در سیاست جزائی امروز ایران به هویت ابزاری و ضد حقوق بشری تغییر کرده و با آنکه در قانون مجازات اسلامی، ظاهرا به نظر می‌رسد، این هویت حفظ شده، ولی وقتی با انواع جرائم تعریف شده در بخش‌های دیگری از قانون مجازات اسلامی، برخورد می‌کند، هویت حقوق بشری حبس تعلیقی بکلی از دست می‌رود و به ضد آن تبدیل می‌شود.
فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به “تعلیق اجرای مجازات” اختصاص دارد. ماده ۴۶ از این قانون جواز بر تعلیق برخی مجازات‌ها را صادر کرده است. در این ماده از قانون تعلیق مجازات به این معنی است که در صورت جمع برخی شرایط،، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ممکن است بر حسب نظر دادگاه از یک تا پنج سال معلق بماند. یعنی تا پنج سال اجرا نشود و پس از آن اگر محکوم در مدت پنج سال، دست از پا خطا نکرده بود، پرونده را مختومه کنند و احیانا تبعات آن مانند وثیقه یا ضمانت و کفالت، سالبه به انتفای موضوع بشود.
ماده ۴۹ از همان قانون موضوع را بیشتر شرح داده و نوشته است “قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.”
ماده ۵۰ از همان قانون توجه می‌دهد که “هرگاه محکوم به مجازات تعلیقی دستورات دادگاه را در مدت تعلیق نادیده بگیرد و این امر بر دادگاه ثابت بشود، قرارتعلیق لغو و مجازات در باره او اجرا می‌شود.”
دیگر مواد قانون حکایت از آن دارد که اگر محکوم به مجازات تعلیقی در دوران تعلیق مجازات، مرتکب جرمی مشابه بشود، نه تنها مجازات تعلیق شده در باره‌اش به اجرا گذاشته می‌شود، بلکه مجازات جرم جدید هم بر آن افزوده می‌شود.
پیداست که پذیرش مجازات تعلیقی، گامی است به سوی تامین عدالت و مراعات حقوق بشر. بنابراین چرا ادعا می‌کنیم این امکانات قانونی که مناسب حال حقوق انسانی است، در کشور ما به کار سرکوب و سانسور می‌آید و ابزاری است در دست قوه قضائیه غیر مستقل تا با استفاده از آن “آزادی بیان” را در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و فرهنگی با خطرهای جدی مواجه کند و راه را بر خلاقیت جوانهای ایرانی به خصوص در حوزه‌های موسیقی مدرن، رقص مدرن و هم آوائی با دیگر جوانهای جهان، ببندد.
ماده ۴۷ قانون، جرائمی را که مشمول کمک رسانی به محکوم در مواد ناظر بر “مجازات تعلیقی” نمی‌شوند به روشنی برشمرده است و دلالت دارد بر اینکه در جرائم سنگین مانند جرائم مستوجب حد و قصاص و امنیتی و قاچاق مواد مخدر و… قابل اجرانیست. بنابراین در جرائم دیگری که در قوانین جزائی ایران، جرم شناخته شده، مانند مجموعه‌ای از رفتارهای طبیعی و مرتبط با آزادی‌های فردی و بیان هنری و ادبی مکنونات و تمنیات درونی و بیان آرزو‌ها و ایده آل‌های سیاسی، مجازات‌های تعلیقی، اغلب اگر قاضی بخواهد، پذیرفته می‌شود. در این حوزه‌ها ست که حقوق مدرن به کار سرکوب می‌آید.
سالهاست از “حبس تعلیقی” برای تحمیل سکوت به هنرمند و نویسنده و شاعر و ناشر و روزنامه نویس و در یک کلام خالق آثار ادبی و هنری، سوء استفاده شده و آن را تبدیل کرده‌اند به چماقی که همواره بالای سر انسان‌های خلاق و پرشور است که آزارشان به کسی نمی‌رسد، اما از نگاه قانونگذار مجرم شناخته شده و باید خلاقیت‌های ادبی و هنری را کنار بگذارند و بروند دنبال کسب و کار شرافتمندانه با مفهوم حکومتی آن. این کسب و کار عبارت است از دلالی و احتمالا همکاری با باندهای فساد و مانند آن. از این رو مینی بابک زنجانی در ساز و کار فساد حکومتی ایران بیشمار است که حالا حالا می‌چاپند تا یک روز که خوب چاق و جله شدند به مصلحت وقت، در جای متهم بنشینند.
آخرین قربانی از این وارونه سازی حقوق مدرن و قوانین حقوق بشری، جوانهای گروه موسیقی “هپی” هستند که چماق مجازات تعلیقی شلاق و حبس را بالای سرشان گذاشتته‌اند. آن‌ها اگر با خلاقیت‌های هنری هنوز خیلی فاصله دارند، ولی سزاوار آن هستند تا سرکوب نشوند و راه را تا رسیدن به مراحلی از تکامل که استعدادش را دارند، ادامه بدهند. از آن بیش حبس تعلیقی به کار مبارزه با “حق شادمانی” هم به کار گرفته شده است که از انسان سلب شدنی نیست و در دوران‌های بسیار تاریک تاریخی، هرگز مردم در سراسر جهان رقص و آواز به سلیقه خود را با خواست حکومت همسو نکرده‌اند.
اکنون جوانهای هپی دو راه پیش رو دارند: یا باید پر و بال ریخته در آن کشور بمانند و در حسرت رقص و آواز و شادمانی و صیقل دادن هنرهای مورد علاقه خود، از ترس اجرای حکم حبس و شلاق که فعلا تعلیقی است، خود را خفه کنند. یا باید از مرز بگذرند و به جمعیت بزرگ تبعیدی‌های ایرانی بپیوندند. جمعیتی که سرزمین ندارد. می‌ه‌مان این و آن می‌شود و آسان نیست بتواند هم امرار معاش کند، هم هنرهای مورد علاقه خود را به تکامل برساند. کشورهای میزبان صحنه‌ای منصفانه نیست برای این جوان‌ها و رقابت در فضای آزاد این کشور‌ها به اندازه‌ای بی‌رحمانه است که گاهی زیر پا له می‌شوند و گاهی هم که توفیقی به دست می‌آورند، افسردگی حاصل از رانده شدن از خاک و زادگاه، امانشان را می‌برد.
ایکاش پس از نزدیک به ۳۶ سال حکومت، حاکمان ایران در حوزه‌های قانونگذاری و قضائی و امنیتی، بالاخره یاد می‌گرفتند که “دولت متبوع” وظایف گسترده‌ای برای حفظ کرامت انسانی و پرورش استعداد‌ها و پذیرش حق شادمانی اتباع خود دارد و نمی‌تواند سلب این حقوق طبیعی را به استناد اینکه قانونش را گذرانده‌ایم و رفتارمان قانونی است، توجیه کند.
قوانین منجر به سلب آزادی‌های مرتبط با هنر و ادبیات و شادمانی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، از پایه مخدوش است و لازم الاجرا نیست. یه خصوص حال که جمهوری اسلامی می‌خواهد با استفاده از شرایط جهانی، سری توی سر‌ها در آورد و قبائی نو کند. با همین قبای کهنه و هزار وصلهٔ عهد عتیق، اگر پشت داعش را هم خاک کند، همچنان از نگاه اتباع سرکوب شده‌اش، دولتی است با ماهیت و هویت داعشی.