یک عضو کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، در گفتوگویی خبر داد که این کمیسیون بعد از برگزاری جلسات خود، به این نتیجه رسیده که توانایی آیتالله خامنهای برای رهبری هر روز بیش از روز قبل میشود.
محسن مجتهدشبستری، امام جمعه تبریز و عضو مجلس خبرگان، در گفتوگو با وبسایت خبری آناج، با تایید تلویحی این مساله که بعد از اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان تشکیل شد، خبر داد که مسوول این کمیسیون محمد یزدی - رییس اسبق قوهقضاییه - بوده و خود او نیز در این کمیسیون عضویت داشته است.
به گفته شبستری “رهبر باید مدیریت، مدبریت، شجاعت داشته باشد که این صفات در قانون اساسی نیز ذکر شده است. این مسایل روز به روز بررسی شده است. مثلا رهبری آقا در مساله فتنه، بعد از فتنه دقیق بررسی شد… در آن دوره کمیسیون تحقیق بیانیه ای را نوشت که من خود به عنوان سخنگوی کمیسیون آن را قرائت کردم و در صدا و سیما نیز پخش شد”.
شبستری اشاره کرده که این کمیسیون در موارد دیگر نیز وارد عمل شده: “یکی از این موارد نقص هایی است که بروز آن ها محتمل است. مثلا در صدا و سیما مشکلاتی وجود دارد و چون این سازمان زیر نظر رهبری است، مشکلات و نقص های آن در کمیسیون مطرح می شود تا مبادا این نقص ها متوجه خود رهبر باشد”.
کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، کمیسیونی است که برای بررسی شرایط رهبر جمهوریاسلامی تشکیل میشود. تشکیل این کمیسیون براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی است. براساس این اصل “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد”.
جلسات این کمیسیون و مذاکرات آن به شکل محرمانه انجام میشود و عموما جزییات آن نیز منتشر نمیشود. مسایلی نظیر موارد بررسی یا نتیجه آنها کمتر در رسانهها منعکس شده.
از کمیسیون تحقیق با عنوان کمیسیون “اصل ۱۰۸” نیز نام برده میشود. کمیسیونی که با حضور ۱۶ عضو مجلس خبرگان تشکیل میشود، اعضای اصلی و علیالبدل.
مجتهدشبستری در توضیح نحوه عملکرد این کمیسیون گفته: “اگر در پاره ای موارد احساس کنیم که بهتر است از خود آقا موضوع را جویا شویم، کمیسیون تحقیق از ایشان وقت میگیرد و با مقام معظم رهبری ملاقات میکند و مسایل را (در زمینههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و… ) با ایشان در میان میگذارد. مسایل مزبور را با آقا طرح میکنیم و ایشان هم میگویند مثلا پارهای از این مسایل قابل رفع است و برخی نیز قابل رفع نیست. اما ایشان میگویند من پارهای از این مسایل را به مسوولین امر تذکر میدهم و یا اینکه به ما میگویند خودتان مسوول امر را احضار کنید و موضوع را بررسی کنید. ما این کارها را انجام میدهیم”.
این نخستین بار است که چنین جزییاتی از نحوه عملکرد مجلس خبرگان و کمیسیون تحقیق منتشر میشود. پیش از این برخی اعضای مجلس خبرگان توضیحاتی درباره نظر آیتالله خامنهای پیرامون عملکرد کمیسیون تحقیق داده بودند، توضیحاتی که کمتر وارد چنین جزییاتی شده بود.
مجتهدشبستری اضافه کرده: “وظیفهی کمیسیون تحقیق نیز اجرای اصل ۱۱۱ است و مسایل را همانطور که توضیح دادم دقیقا مطرح میکند و حتی دو سه نفر از اعضای کمیسیون را مامور میکند که مثلا رییسجمهور یا فلان وزیر را دعوت کند و مشکلات (مشکلاتی که ممکن است در رابطه با رهبر در جامعه منعکس شود) را بررسی کند. در کمیسیون تحقیق غیر از مسایل ارتش و اموری که سری هستند، به دیگر مسایل مثل صدا و سیما، وزارتخانهها، امنیت ملی، سیاست خارجی و… پرداخته میشود و اگر لازم باشد یا خود متولیان امر را دعوت میکند و یا مشکل را به محضر رهبر میرساند تا خودشان آن را برطرف کنند”.
امام جمعه تبریز همچنین گفته: “گرچه وظیفه اصلی مجلس خبرگان تعیین رهبر است اما وظیفه دوم، یعنی نظارت بر ناتوانی صفات مزبور است با همان کیفیتی که توضیح دادم. مثلا اگر کمیسیون تحقیق در بررسی های خود به این نتیجه برسد که رهبر حافظه خود را از دست داده است، موضوع را به مجلس خبرگان گزارش میدهد”.
این عضو مجلس خبرگان اما نتایج بررسیهای کمیسیون تحقیق را چنین بیان کرده: “الحمدلله کمیسیون تحقیق نه تنها تا به حال به ناتوانی نرسیده است بلکه به این نتیجه رسیده است که تجربیات آقا سال به سال بیشتر و توانش قوی تر شده است. با اینکه سن رهبر بالاتر میرود، ولی از نظر توان کار و اشراف بر مسایل روز به روز قویتر و بهتر میشود”.
پیش از این محسن حیدری، دیگر عضو مجلس خبرگان، در گفتوگویی با وبسایت برهان، نزدیک به سپاه پاسداران، درباره نحوه عملکرد مجلس خبرگان و نظارت بر رهبر جمهوریاسلامی را بیان کرده بود.
به گفته حیدری خطاهای احتمالی رهبر جمهوریاسلامی به دو نوع تقسیم میشود: “نوع اول خطایی است که نافی عدالت است و ارتکاب آن گناه تلقی میشود. نوع دوم خطاها که منافات با عدالت ندارد، اشتباه در تشخیص است که مرتکب شدن آنها منجر به گناه نمیشود”.
حیدری گفته بود که خبرگان ممکن است در مواردی درباره خطاهای احتمالی به رهبر جمهوریاسلامی تذکر هم بدهد، اما: “مساله را به صورت معقول و حکیمانه اصلاح و رفع ابهام میکند. در بوق و کرنا کردن اینگونه رسیدگیها، موجب تضعیف رهبری و نظام است و این به مصلحت کشور نیست”.
مجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد و انتخابات آن هر هشت سال یک بار برگزار میشود. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی این مجلس وظیفه تعیین رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و طبق اصل ۱۱۱ می تواند در صورت عدم انجام وظایف قانونی رهبر یا پی بردن به فقدان شرایط رهبری در وی، او را از سمت خود برکنار کند.
نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوریاسلامی نیز از جمله وظایف این مجلس است. مسالهای که البته بخشی از آن پیشتر با مخالفت آیتالله خامنهای روبهرو شده بود.
این مساله نخستین بار توسط عباس نبوی، عضو هیات علمی موسسه امام خمینی، وابسته به محمدتقی مصباح یزدی، در جلسه هفتگی انصار حزبالله، فاش شد.
وی سه سال پیش خبر از آن داده بود که رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای به “کمیسیون نظارت بر رهبری” مجلس خبرگان تاکید کرده که نظارت این مجلس، صرفا به معنی بررسی شرایط کلی رهبری است.
نبوی اضافه کرده بود که آیتالله خامنهای خطاب به خبرگان نوشته است: “اگر بر شرایط خدشهای وارد شد، بیایید مشخص کنید و معلوم شود آنهایی که مدعی هستند راه انحراف میروند یا اینکه به شرایط رهبری خدشهای وارد شده است. اگر باقی هست آن وقت در مورد خردهریزها نمیپذیرم که شما وارد جزئیات شوید… اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما میخواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه دادهاید، نمیشود”.
برخی دیگر از اعضای مجلس خبرگان نیز گفته بودند که رهبر جمهوریاسلامی مانع حضور مسوولان برخی نهادهای زیردست خود در مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون عملکرد خود شده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتوگویی با نشریه حکومت اسلامی، ارگان این مجلس (شماره تابستان ۱۳۸۵) نیز گفته بود: “مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزی که به رهبری مربوط می شود را پیگیری کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهای مسلح و هر چه که تحت امر رهبری است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهای خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادی هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد. اما وقتی بعضی از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهای خودشان را بدهند، دفتر رهبری مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبری نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست”.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم در اینباره گفته بود: “نظر عده زیادی از اعضای خبرگان بر این بود که باید هیات تحقیق در نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری تحقیق و بررسی کند که آیا درست اداره می شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبری در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند. در مورد نیروهای مسلح فرمودند: اصلا حرفش را نزنید، برای این که در نیروهای مسلح امکان این که کسی تحقیق و سوال کند، نیست. نیروهای مسلح جای این حرف ها نیست. مگر میشود کسی در میان نیروهای مسلح وارد شود و راجع به مسایلی ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمی تواند کار کند. به هر حال طی دو ـ سه جلسه ای که با ایشان داشتیم و بحث های زیادی شد، با این موضوع مخالفت کردند”.