هم‌زمان با اعلام تشکیل جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس توسط حسن ابوترابی‌فرد، محمدباقر نوبخت گفت که درخواست نمایندگان برای ارائه برجام به مجلس “خلاف قانون اساسی” است.
سخن‌گوی دولت روحانی با اشاره به نامه ۲۰۱ نماینده مجلس به روحانی و مطالبه ارائه برجام به شکل لایحه به مجلس، گفت که چنین درخواستی “خلاف قانون اساسی” است و از آنجا که به امضای رئیس‌جمهور یا نماینده وی نیز نخواهد رسید، نیازی به تصویب آن در مجلس نیست. به گفته نوبخت توافق وین تنها نیاز به اجازه از شورای عالی امنیت ملی دارد.
این سخنان نوبخت در حالی بیان شده که حسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس، خبر از آن داد که “هفته جاری” جلسه “کمیسیون ویژه” برجام برای بررسی “ابعاد و زوایای مختلف” آن تشکیل خواهد شد.
ابتدای هفته جاری ۲۰۱ نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای از دولت خواستند که متن توافق وین را به شکل لایحه به مجلس ارائه کند تا نمایندگان آن را بررسی کنند. نمایندگان نوشته بودند که “هرگونه اقدام داوطلبانه” یا اجرای توافق به شکل “موقت، دائمی یا الزامی” پیش از آن‌که مجلس و شورای نگهبان آن را تصویب و تایید کنند، فاقد “وجاهت قانونی” است.
روز جمعه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در خطبه‌های نمازجمعه گفته بود که به نظر او متن توافق وین “باید در مجلس به تصویب برسد که اگر این طور باشد دولت باید لایحه بدهد”. جنتی البته اشاره کرده بود که “باید این موضوع از نظر حقوقی بررسی شود”، چرا که “نظر دیگری هم وجود دارد که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای این توافق کافی است”. به گفته دبیر شورای نگهبان “ما نمی‌توانیم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم”، بلکه “مقامات مسؤول باید به آن رسیدگی کنند تا بلاتکلیف نماند”. او مشخص نکرد که منظورش از “مقامات مسئول” کدام یک از دولت‌مردان جمهوری‌اسلامی است.
با این حال هنوز به طور رسمی نظر آیت‌الله خامنه‌ای - که سیاست‌گزاری کلان در این زمینه را انجام می‌دهد - مشخص نیست. از زمان اعلام توافق میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ تا کنون، آیت‌الله خامنه‌ای دو بار تاکید کرده که “برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد”. او روز دوشنبه نیز گفته بود که برجام “نه معلوم است اینجا رد بشود یا قبول و نه معلوم است آنجا رد بشود یا قبول”.
براساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی “عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”. اصول‌گرایان با استناد به همین بند قانون اساسی تاکید دارند که متن برجام نیز باید به تصویب مجلس - و تایید شورای نگهبان - برسد تا امکان اجرایی شدن پیدا کند. برخی نمایندگان مجلس منتقد نتیجه گفت‌وگوهای هسته‌ای هستند و معتقدند که باید تغییراتی در آن ایجاد شود. آن‌ها از جمله به بحث نادیده گرفتن برخی خطوط قرمز جمهوری‌اسلامی اشاره می‌کنند که توسط رهبر جمهوری‌اسلامی بر آن‌ها تاکیده شده بود.
با این حال مسئولان دولت روحانی بر این عقیده‌اند که وظیفه رسیدگی به این مساله، بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که مصوبات آن با امضای رهبر جمهوری‌اسلامی، قابل اجراست.
مجلس نهم پیش‌تر قانون “الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران” را در یک ماده‌واحده و دو تبصره به تصویب رسانده بود. براساس این قانون لغو کامل تحریم‌ها در روز اجرای توافق، عدم بازدید از مراکز نظامی و امنیتی و مصاحبه با دانشمندان و در نهایت عدم وجود محدودیت برای تحقیق‌های علمی پیرامون موضوع‌های هسته‌ای، شروط پذیرش توافق با کشورهای عضو گروه ۱+۵ درباره برنامه هسته‌ای ایران است. وزارت امورخارجه همچنین موظف است که گزارش مذاکرات و اجرای توافق را به مجلس ارائه کند.
