پاکستان کشوری است تازه تأسیس که از زمان استقلالش فقط ۶۶ سال می گذرد. نوپایی نظام و سه جنگ با هند در کشوری ۱۸۰ میلیونی با ترکیب قومیتی متنوع، موجب شده است که زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی این کشور به شدت سست باشد. سستی بنیادهای اجتماعی و اقتصادی پاکستان را می توان از فراوانی فساد و فقر و اعتیاد به خوبی دریافت. تنش های سیاسی میان احزاب و جریان های سیاسی نیز خود حکایتی جداگانه دارد، تا آنجا که منجر به ترورهایی از قبیل ترور بینظیر بوتو نخست وزیر پیشین این کشور شده است.
با این همه مفاسد نهادینه شده در سیستم اداری پاکستان، احترام به قوانین ساری و جاری کشور موجب نشده است که پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین پاکستان که به زور اسلحه و کودتا برای ۹ سال در کشور فرمانروایی کرد، اینک از رسیدگی قضایی مستثنا شود.
این ژنرال کارکشته که از قضا از حمایت شمار زیادی از نظامیان برخوردار است، اینک به اتهام قتل و خیانت به کشور تحت “حصر خانگی” است؛ سرنوشتی که او را با کروبی و موسوی و رهنورد مشابه ساخته است.
از حصر تا حصر
رهبران جنبش سبز هیچ یک متهم به قتل نیستند. در فرمان تظاهراتی که صادر می کردند، حفظ آرامش را همیشه توصیه داشتند. پیشنهاد راهپیمایی سکوت را موسوی داده بود. کروبی و موسوی در اوج خشونتی که نظام به خرج می داد، طرفداران خود را به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۸۸ دعوت کرده بودند که خود دلیلی است بر التزام آنان به مبانی جمهوری اسلامی.
اما به رغم گذشت بیش از صد سال از تاریخ مشروطه در ایران (که طی آن ایران، اولین کشور منطقه نام گرفت که گام به سوی دولت مدرن را برداشت) اینک بیش از هزار روز بدون محاکمه قضایی از حصر خانگی رهبران سبز می گذرد.
این در حالی است که در مبانی کیفری ایران، اصل “فردی بودن مجازات” اصلی متقن و پذیرفته شده است؛ اصلی که بر اساس آن کیفر فرد نباید تسری به اهل و خویشاوندان او گردد. اینک نه تنها میر حسین بلکه همسرش نیز مورد کیفر قرار گرفته است. همین وضع نیز با اندکی تفاوت نصیب مهدی کروبی است که در یک مورد از ده ها مورد حتی نوه او را از مدرسه به اتهام انتسابش به مهدی کروبی اخراج کردند. از فردای روز انتخابات ۸۸ حتی یک رسانه دولتی برای دقیقه ای با این رهبران صحبت نکرد که هیچ، روزنامه های آنان نیز توقیف شدند
اما، در پاکستان کشوری که تنها ۶ دهه از استقلاش می گذرد، عالی ترین مقام مملکتی به دادگاه احضار و به حکم دادگاه با تودیع وثیقه از زندان رفتن معاف می شود تا در حصر خانگی قرار گیرد. آزادی عمل او تا آنجاست که روز جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲ از محل خانه خود با دو شبکه تلویزیونی کشور مصاحبه تلویزیونی انجام داد بدون اینکه دولت مستقر بیم و هراسی از “فتنه انگیزی” او داشته باشد.
مشرف اینک به دلیل وثیقه ای که سپرده، به حکم قانون از کشور ممنوع الخروج است و در صورت تبرئه از موارد اتهامی خواهد توانست فعالیت سیاسی خود را از سر بگیرد. در این روند قضایی که علیه او آغاز شده، مطلقاً هیچ خبری مبنی بر اذیت و آزار خانواده و خویشاوندان او گزارش نشده است. حال مقایسه کنید این را با رفتار وقیحانه که با دختران موسوی کرده اند.
در این مسیر، جز اتهاماتی که از مسیر قانونی و قضایی متوجه مشرف است، هیچ لجن مالی علیه شخصیت او در رسانه های دولتی صورت نگرفته است. حال مقایسه کنید این را با طلحه و زبیر خواندن موسوی و کروبی بر زبان رهبر جمهوری اسلامی و ده ها توهین و ناسزا که از منابر نماز جمعه علیه اینان فریاد زده می شود.
فروپاشی نظام قضایی کشور
پیش تر در مقاله مقایسه حبس مرسی با حبس رهبران سبز در بیان رفتار قضایی جمهوری اسلامی با رهبران سبز و مقایسه آن با رفتار دولت کودتایی مصر با محمد مرسی گفته شد که “دولت موقت” مصر در کمتر از شش ماه مقدمات رسیدگی قضایی به اتهامات محمد مرسی (رییس جمهور قانونی مصر که طی کودتایی عزل شد) را فراهم آورده است؛ عیناً مثل رفتاری که دولت کنونی پاکستان برای محاکمه ژنرال پرویز مشرف انجام داده است بدون اینکه بیم و هراسی از التزام خود به قانون داشته باشند. (همچنین مراجعه شود به مقاله: رفتار قضایی سه کودتا)
حال مقایسه کنید این را با رفتار اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی که خود را مستظهر به حمایت مردمی می دانند و از محاکمه رهبران سبز بیم دارند.
به راستی باید سخن درست را از زبان علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شنید که به صراحت خطاب به احمد جنتی عضو ارشد شورای نگهبان (که بنا به وظیفه باید پاسدار قانون اساسی باشد) گفت که نظام جمهوری اسلامی از محاکمه رهبران سبز می ترسد.
چنین سخنی خطاب به عضو ارشد شورای نگهبان نه صرفاً محاکمه قوه قضائیه که محاکمه نظام جمهوری اسلامی است که مطهری دانسته یا ندانسته کلیت آن را متصف به بزدلی می کند؛نظامی که نه قدرت رسیدگی به اتهامات واهی رهبران سبز را دارد و نه جسارت رسیدگی به اتهامات فرد بزهکاری مثل سعید مرتضوی را که از اتهام قتل تا تصرف در اموال دولتی و فروش پرسشنامه های کنکور و…در پرونده دارد.
آیا این ها و هزاران بیش از این، دلیل فروپاشی نظام قضایی کشوری نیست که در بالای محاکم خود می نویسد: عدالت بنیاد حکمروایی است (العدل اساس المُلک).
کتمان بیهوده وزارت خارجه
در چنین ملغمه ای از فروپاشی نظام قضایی ایران آنچه موجب شگفتی است آنکه وقتی مجمع عمومی سازمان ملل برای چند دهمین بار، نظام جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر محکوم می کند، سخنگوی وزارت خارجه آن را سرتا سر “سیاه نمایی” می داند و مدعی می شود که: “کلیت قطعنامه مشحون از موارد خلاف واقعیت است که منبع و ماخذی جز سایت‌ها و رسانه‌های مرتبط با بانیان غربی این قطعنامه و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته ندارد.”
بد نیست بدانیم در میان ۳۶ کشوری که به قطعنامه رأی منفی دادند، کشورهایی مثل روسیه، چین و سوریه قرار دارند که هر یک ید طولایی در نقض حقوق بشر دارند. به رغم این اقعیت، موجب شگفتی است که سخنگوی وزارت خارجه مدعی می شود: “کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در سابقه تاریخی و امروزه خود موارد سیستماتیک و وحشتناک نقض حقوق بشر را در پرونده‌شان دارند.”