عماد وکیلی
تصویب کلیات لایحه “حمایت از خانواده” توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،اعتراض صاحبنظران و فعالان حقوق زنان را بیش از پیش برانگیخت.
این لایحه حمایت به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران، سال گذشته به مجلس ارائه شد، اما نمایندگان مجلس هفتم از طرح این لایحه خودداری کردند، ولی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در دومین ماه کاری خود، این لایحه را از بایگانی بیرون کشید و بدون هیچ تغییری کلیات آن را تصویب کرد تا به صحن عنی مجلس راه یابد.
هدف از ارائه این لایحه، “اجرایی شدن بند 3 از اصل 21 قانون اساسی برای حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی” آن عنوان شده است، اما طبق ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج های مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پیش از این در قانون وجود داشت، حذف شده است.
مساله حذف شرط موافقت همسر اول، جنجالی ترین بخش این لایحه است که از گمان بسیاری به مردان متمول ”اجازه هوسرانی” و ازدواج های متعدد می دهد و بر خلاف عنوان این لایحه، شدیدا در جهات فروپاشی خانواده عمل می کند.
این لایحه اولین بار در چهارم شهریور سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد و اعتراضات بسیاری، از جمله اعتراض دبیر جامعه زینب و زنان اصولگرای مجلس،نامه اعتراضی تشکل های زنان به مجلس هفتم، بیانیه اعتراضی دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بیانیه جبهه مشارکت و فتاوی آیت الله صانعی در مخالفت با برخی مفاد این لایحه را در پی داشت.
شیرین عبادی اخیرا این لایحه را بازگشت به قرن ها قبل خوانده و در گفت و گو با سایت “تغییر برای برابری” گفته است که در صورت امدن این طرح به صحن علنی مجلس، به همراه همفکرانش برای اعتراض در مجلس متحصن خواهند شد.
شیرین عبادی می گوید: ”طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمی کند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان حذف شده است.“
خانم عبادی از هیات رئیسه مجلس خواسته است که با درایت جلوی مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس را بگیرد. او معتقد است: ”لایحه حمایت از خانواده به مردان می گوید اگر پولداری هوسرانی کن و اگر نداری بمیر.“
آذر منصوری، معاون سیاسی دبیر کل جبهه مشارکت نیز در گفت وگو با خبرگزاری “ایلنا” ضمن اعلام مخالفت شدید با این طرح و “عقب گرد تاریخی در قانون ایران” خواندن آن گفت: ”یکی از فاکتورهای میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها توجه به حقوق زنان است و تصویب این لایحه در قوانین کشور ما به طور مشخص نشانگر فاصلهای است که میان کشور ما با دیگر کشورها وجود دارد.“
خانم منصوری اضافه کرد: ”ماده 23 این لایحه، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی زنان است بلکه نشانگر نگاه ابزاری به زن است زیرا در این ماده به زن به عنوان یک کالا نگریسته شده است، و به این معنا است که مردانی که پولدارترند، میتوانند چند نوع از این کالا را داشته باشند.“
سال گذشته دامنه اعتراض ها به این لایحه که کارشناسان آن را گامی در جهت تزلزل بنیان خانواده ذکر می کنند تا آنجا گسترده شد که به نوشته روزنامه اعتماد، جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، از دولت خواست ماده ۲۳را از لایحه حذف کند چون در لایحه ارائه شده قوه قضائیه به دولت، این ماده وجود نداشته است.
این در حالی است که موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را بهترین ماده این لایحه خوانده و گفته است: “اتفاقاً ماده 23 این لایحه بهترین ماده است چون براساس حکم شرع و حکم خداوند است.”
امامحمد علی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با “آفتاب”، گفته بود که برخی از بندهای این لایحه توجیه قانونی و شرعی ندارد:“نگرش قانون‌گذار در این لایحه عدالت را بر مبنای پول و ثروت تلقی کرده است. اگر مبنای ما قرآن باشد، قرآن می‌فرماید شرط تعدد زوجات برای مرد عدالت است، اما در این لایحه تنها ثروت و مکنت مرد مورد توجه قرار گرفته است که با توصیه‌های قرآنی هیچ هم‌خوانی ندارد.“
مبنای قانونی مورد عمل در حال حاضر، در سال 1353 تصویب شده که به گفته خانم منصوری،به روزتر و پیشرفته تر از طرح فعلی است.
ماده 25 این لایحه درباره مالیات بر مهریه هم بسیار بحث انگیز و مورد اعتراض بوده است. خانم منصوری می گوید: “تخصیص مالیات بر مهریه نوعی دخالت در توافق دو طرفه است که این نوع دخالت موجب تحکیم خانواده نخواهد شد. زیرا بالا رفتن مهریه در تقابل با نابرابریهایی است که نسبت به زنان در کشور ما وجود دارد و تخصیص مالیات بر مهریه راه حل این معضل نیست و این نوع راهحلها، راه حل سلبی است و نتایج مثبت برای جامعه به ارمغان نخواهد آورد.“
مریم بهروزی، مشاور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و دبیر جامعه زینب نیز در گفت و گو با ”سرمایه” لایحه حمایت از خانواده را نه تنها بی توجهی به حقوق زنان که لایحه ای اجحاف آمیز درباره مردان دانسته و این لایحه را یکی از عواملی نامیدهکه به افزایش سن ازدواج جوانان بیش از حد کنونی خواهد انجامید.
فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان نواندیش هم در گفت و گو با خبرگزاری آفتاب، گفته است: ”اینکه قانونی تصویب شود که مردان پولدار بتوانند به خاطر شرایط مالی به انتخاب چند همسر دست بزنند، در راستای هوسرانی است نه در راستای کمک به افزایش ازدواج در بین جوانان.“
وی معتقد است: ”این مسئله متعلق به جامعه سنتی هزار سال پیش است که مردان می‌توانستند هر تعداد که می‌خواستند اختیار همسر کنند، ولی امروزه شرایط فرق کرده و پرداختن به چنین موضوعاتی دامن زدن به هوسرانی های مردان است”.