“بیمار دزدی” پدیده جدیدی نیست اما خبر می‌رسد که افزایش پیدا کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که بیمارستانهای خصوصی رسما اعلام کرده‌اند در آستانه ورشکستگی قرار دارند و گفته می شود برخی مراکز درمانی خصوصی و پزشکان شان، چاره کار را در معامله بیمار اورژانسی در داخل آمبولانس دیده‌اند. به همین خاطر است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از سه ماه پیش “بیمار دزدی” و “زیرمیزی” را در دستور کار قرار داده هر چند رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور می‌گوید به دلیل “خلاء قانونی” امکان چندانی برای مقابله وجود ندارد.
بیمار دزدی، یک تخلف طبیعی!
“بیمار دزدی” یعنی رساندن بیمار اورژانسی و بدحال به یک مرکز درمانی خصوصی، در حالیکه بیمارستانی دولتی در فاصله‌ای مساوی و یا حتی نزدیک‌تر وجود داشته باشد. به این ترتیب که برخی بیمارستانهای خصوصی با آمبولانس‌های خصوصی توافق کرده‌اند تا در ازای آوردن هر بیمار، مبلغی را به آنان پرداخت کنند. شکل‌های دیگر بیماردزدی هم وجود دارد؛ مثلا طولانی‌تر کردن روند بستری و ویزیت بیمار به منظور دریافت پول بیشتر و یا بستری کردن بیمار به نام پزشکی غیر از کسی که صلاحیت ویزیت دارد.
سلیمان عباسی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام خبر ورود این کمیسیون برای برخورد با بیمار دزدی از سه ماه پیش، افزایش این پدیده را تایید می کند و می‌گوید: “در حال حاضر معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف شده‌اند با اعمال نظارت‌های جدی و دقیق با این معضلات که دامنگیر نظام سلامت کشور است به‌شدت برخورد کنند.”
این نماینده مجلس که با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو می‌کرد، با تاکید بر اینکه “به‌طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه پس از شناسایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد” وعده داده است: “مسئولان وزارت بهداشت متعهد شده‌اند به‌دور از هرگونه اعمال دوستی، همکاری، رفاقت و لابی‌گری، پرونده پزشکان و افراد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.”
عباسی چاره کار را در این می‌بیند که پرونده چند پزشک متخلف رسانه‌ای و مطب آنها تعطیل و همچنین تعرفه‌های درمان منطقی شود.
محمدمهدی قیامت ، رییس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه کشور در این زمینه توضیح بیشتری می‌دهد و ضمن تایید “معامله شدن بیمار در آمبولانس” می‌گوید: “به‌طور قطع تصویب نشدن تعرفه‌های واقعی درمان، تأخیر در پرداخت طلبهای پزشکان و مراکز درمانی، کم‌توجهی به اقتصاد درمان و سلامت و به‌تازگی کاهش چشمگیر ارزش پول ملی از مهمترین عوامل بروز پدیده بیماردزدی است.”
او که کارشناس دادسرای جرایم پزشکی هم هست “سلیقه‌ای” عمل کردن دستگاه‌های نظارتی را در ادامه و گسترش این پدیده موثر می‌داند و راهکار می‌دهد: “باید تعرفه‌ها واقعی و بهروز شود و ارتباط مالی بین پزشک و بیمار نیز قطع گردد. همچنین سطح حقوق و درآمد پزشکان نیز اصلاح شود.”
پیش از این رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور نیز وجود “بیمار دزدی” را تایید کرده اما میزان آن را ناچیز دانسته بود. غلامرضا معصومی‌نژاد می‌گوید : “آمبولانس‌های خصوصی حجم بالایی از خدمات جابه‌جایی بیماران را ارائه می‌دهند و بیماران توسط این آمبولانس ها جابه‌جا می شوند اما زمانی که خلاء نظارتی به طبع خلاء قانونی وجود داشته باشد برخی از این مسئله سودجویی می‌کنند.”
او معتقد است تا زمانی که ناظران این حوزه همانند پلیس راهنمایی و رانندگی این اجازه را نداشته باشند تا در لحظه بتواند آمبولانس را متوقف کند و بازرسی و کنترل را انجام دهد، وجود تخلف “طبیعی” است.
مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور طبق قانون باید ابتدا سه بار به آمبولانس متخلف، تذکر شفاهی بدهد و در صورت بی‌توجهی و تکرار تخلف، پرونده متخلف را به کمیسیون ماده ۱۱ و ۲۰ و در مرحله بعد به دادگاه ارجاع دهد. اما معصومی‌نژاد تاکید می‌کند: “در مراحل آخر که بحث به دادگاه می رسد متاسفانه رای برمی گردد و نتیجه گیری خوبی نخواهد شد.”
بیمار دزدی هست اما گسترده نیست
اینکه در بیمارستانهای دولتی، امکانات به قدر کافی وجود ندارد و یا اینکه پزشک متخصص به اندازه کافی حضور ندارد، یک روایت رایج و قدیمی است. همین موضوع باعث شده تا برخی از کارکنان آمبولانس‌های خصوصی، بتوانند همراهان بیمار را برای رفتن به بیمارستان خصوصی مجاب کنند.
مسعود مسلمی‌فرد، رییس اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمار دزدی را تایید می‌کند اما می‌گوید که امکان کنترل آن وجود ندارد مگر اینکه موردی گزارش شود تا به آن رسیدگی کنند: “نمی‌توانیم کنار هر پرسنل بیمارستان، ناظر بگذاریم ولی در بیمارستان‌هایمان بازرسان نامحسوس وجود دارند که شبانه روز مراقب هستند. البته باید توجه داشت این امر، نامش دزدی است و چون دزدی مخفیانه انجام می‌شود درصد کمی از این دزدی ها -آن هم تنها اگر گزارش شوند- آشکار و پیگیری می شوند.”
او تاکید می‌کند: “تنها راه برای کاهش آمار بیمار دزدی، فرهنگ‌سازی و افزایش اطلاعات مردم است. اگر مردم بدانند که در بیمارستانهای دولتی همه نوع امکانات درمانی وجود دارد فریب حرف افراد خاطی را نمی خورند. حتی اگر آن بیمارستان امکانات لازم را برای بیمار مراجعه کننده نداشته باشد، باید خود بیمارستان اقدامات لازم را برای ارجاع بیمار انجام دهد.”
اما بیمار دزدی در شکل انتقال بیمار پذیرش شده در بیمارستان دولتی به بیمارستان خصوصی، نیازمند هماهنگی‌هایی است که فقط شامل موافقت همراهان بیمار نمی‌شود. آیا سیستمی گسترده و پیچیده در مراکز درمانی وجود دارد که این نقل و انتقالات را انجام می‌دهد؟ رئیس اورژانس کشور به این پرسش، این چنین پاسخ داده است: “من وسعت این مسأله را در حد مافیا نمی‌دانم. اکثر پزشکان کشور ما افرادی متعهد و دلسوزند و چنین اعمالی به تعداد اندکی از همکاران ما برمی‌گردد. بیشتر مواردی را که ما پیگیری کرده‌ایم بر تخلفات فردی صحه می‌گذارد و معمولاً یک پزشک خاص در یک بیمارستان خصوصی با یک مؤسسه آمبولانس خصوصی در ارتباط است و از این طریق بیمارها را به بیمارستان خودش منتقل می‌کند.حداقل می‌توانم بگویم ما نتوانسته‌ایم مواردی را ردیابی کنیم که چند پزشک در چند بیمارستان در این زمینه با هم همکاری کنند و اگر بخواهیم در این سطح به این مسأله نگاه کنیم، کمی بزرگنمایی می‌شود.”
روزنامه ایران سال گذشته موارد مستندی از بیمار دزدی را در گفت‌وگو با چند تن از اعضای کادر درمان بیمارستانهای تهران ثبت کرده است. از جمله ز.ج، پرستار یکی از بیمارستانهای خصوصی تهران روایت کرده بیمارستانی که در آن مشغول به کار است با یک شرکت آمبولانس خصوصی طرف قرارداد است و : “بارها پیش آمده که ما برای بیمار از مرکز ام.آر.آی یا سی‌تی‌اسکنی که طرف قرارداد است وقت گرفته‌ایم، اما آمبولانس بیمار را به مرکز دیگری برده است و در نهایت باید آنقدر اصرار و تأکید کنیم تا بیمار به مرکزی که پزشک تأکید کرده، منتقل شود.”
او همچنین می‌گوید: “گاهی بیمار مورد گوارش یا ارتوپدی است، اما پزشک دیگری او را ویزیت می‌کند. به‌عنوان نمونه بیمار گوارشی، مورد جراحی است، اما در سرویس گـوارشی پـزشـک متخصص بستـری مـی‌شود و پزشک متخصص، بـرای او مشاوره جراحی می‌گذارد و درنتیجه جراح فقط حق مشاوره می‌گیرد. در حالی که بیمار در اصل باید در سرویس پزشک جراح بستری می‌شد.”
سوپروایزر یکی از بیمارستانهای اسلامشهر هم از متخصصی می‌گوید که به بعضی از پرسنل بیمارستان، تلفن همراه داده بود تا به محض اینکه مریضی مراجعه کرد با او تماس بگیرند تا بیمار به مطب یا بیمارستانی که او در آن حاضر است، منتقل شود.
خصوصی‌ها در آستانه ورشکستگی
در آبان ماه گذشته، چند تن از روسا و مدیران بیمارستانهای خصوصی تهران اعلام کردند در صورتی که دولت ارز را با قیمت مناسب در اختیار این بخش از مجموعه بهداشت و درمان کشور قرار ندهد، قطعاً این مراکز تا سال آینده دوام نخواهند آورد و ورشکست خواهند شد.
بدهی شرکت‌ها و بیمه‌های طرف قرارداد بیمارستانهای خصوصی تهران بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین کاهش شدید نقدینگی بیمارستانهای خصوصی باعث شده تا تامین لوازم و اقلام مصرفی مورد نیاز با مشکل مواجه شود و در ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم ناتوان باشند؛ مشکلاتی که باعث شده تا دو معضل “زیرمیزی گرفتن” و “بیمار دزدی” بیش از پیش در نظام درمانی کشور مشاهده و گزارش شود.
