تحریم ها نتیجه ای نداشته

نویسنده

‏‏tahrimhanatije.jpg

تیری کوویل

اگر اینگونه در نظر بگیریم که پرونده هسته ای ایران یک داستان جدی است، باید با دقت هر چه تمام تر نتیجه مجازات های ‏مالی را که تاکنون علیه تهران اعمال شده بررسی کنیم. از دسامبر 2006 تاکنون سه قطعنامه در شورای امنیت به تصویب ‏رسیده که در همه آنها تبادلات اقتصادی یا مالی با ایران در زمینه فعالیت های حساس اتمی [یعنی فعالیت هایی که می توانند ‏نظامی تلقی شوند] ممنوع اعلام شده. به موازات آن، ایالات متحده نیز تدابیر خاصی اتخاذ کرده تا بانک های ایرانی را ‏منزوی کند و ازطرف دیگر، درسال 2007 به چندین بانک غیرامریکایی نیز فشار وارد کرد تا فعالیت های خود را با ایران ‏متوقف کنند.‏

به راستی نتیجه اقتصادی این تدابیر تاکنون چه بوده است؟ بر اساس آخرین اعداد و ارقام منتشر شده توسط صندوق بین ‏المللی پول، رشد ایران در سال 2007 به 5 ممیز 8 درصد رسیده است، یعنی همان نرخی که در سال 2006 وجود داشت. ‏براساس همین منبع، ایران در سال 2007 در درآمد سرانه خود یک جریان مازاد به نرخ 10 ممیز 4 درصد را داشته که در ‏سال 2006 میزان آن 9 ممیز 4 بوده است. ازطرف دیگر، بدهی های خارجی این کشور در حال حاضر ناچیزند و حدوداً به ‏‏20 درصد درآمد سرانه نزدیک شده است. پس به طور کلی، نتایج اقتصاد کلان ایران رضایت بخش است و مشکل بتوان به ‏تأثیر تحریم ها در این زمینه پی برد. درحقیقت، درآمدهای نفتی این کشور نزدیک به 80 درصد از صادرات و 60 درصد ‏از درآمدهای بودجه ای آن را تشکیل می دهد. به علاوه، افزایش قیمت نفت بر میزان درآمدهای دولت که با یک سیاست ‏بودجه ای بسیار گسترده از این رشد حمایت کرده افزوده است. با این حال، تزریق سریع درآمدهای حاصل از فروش نفت به ‏اقتصاد ایران باعث یک تورم قابل توجه شده که در حال حاضر به 20 درصد نزدیک می شود؛ موضوعی که نارضایتی ‏بسیار گسترده مردم را درپی داشته است.‏

آیا این تحریم ها بر تجارت خارجی ایران تأثیر گذاشته اند؟ به گفته بانک مرکزی ایران، صادرات نفت طی دو فصل بهار و ‏تابستان به 36 ممیز 4 میلیارد دلار رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به 8 درصد افزایش داشته. ‏موضوع جالب توجه اینکه صادرات غیرنفتی اکنون به اوج خود رسیده. طی ده ماه اول سال ایرانی [سال 1386] میزان این ‏صادرات به 12 ممیز 5 میلیارد دلار رسیده که طی سال جاری 13 ممیز 8 درصد افزایش داشته است [منبع: اداره گمرک ‏ایران]. امارات متحده عربی، به عنوان یک صادرکننده ثانوی، اولین خریدار ایران است [1 ممیز 8 میلیارد دلار]. درحال ‏حاضر عراق و چین به ترتیب دومین [1 ممیز 3 میلیارد دلار] و سومین [1 میلیارد دلار] خریداران محصولات غیرنفتی ‏ایران هستند. در نهایت، واردات کشور طی ده ماه اول سال ایرانی به میزان 7 ممیز 6 درصد افزایش داشته. پس با این ‏حساب می توان دریافت که تأثیر تحریم های بین المللی بر تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز یا کاملاً صفر بوده است.‏

البته این تحریم ها خساراتی را برای بسیاری از وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی به بار آورده، زیرا بانک های اروپایی ‏از همکاری با این کشور خودداری می کنند. بازرگانان ایرانی پرداخت های نقدی خود، به ویژه ازطریق واسطه یا حواله را ‏افزایش داده اند. بسیاری از شرکت های ایرانی با شرکت های اماراتی در دوبی شریک شده اند و این مسأله باعث شده تا ‏امارات برای آنها به پایگاه واردات و صادرات تبدیل شود: واردات از طریق این کشور از 9 درصد واردات کل در سال ‏‏2002 به 22 ممیز 1 درصد در ده ماه اول سال 2007 رسیده است. به علاوه، شرکت های ایرانی برای انجام تبادلات خود ‏روز به روز بیشتر از بانک های درجه دو، به ویژه بانک های پاکستانی، که بی شک کمتر از سوی ایالات متحده تحت فشار ‏قرار گرفته اند استفاده می کنند. در مجموع، چاره جویی برای واردات ازطریق راه های مختلف باعث افزایش هزینه شرکت ‏ها می شود و درنهایت نیز در قیمت محصول وارداتی لحاظ می گردد. با این حال، مسؤولیت اصلی افزایش تورم بیش از هر ‏چیز به دلیل سیاست نسنجیده در تزریق درآمدهای نفتی توسط دولتمردان به اقتصاد کشور است. پس در حقیقت، این تحریم ها ‏تنها یک تأثیر ناچیز بر افزایش قیمت ها داشته اند. ‏

از طرف دیگر، تحریم ها و فشارهای اعمال شده بر شرکت های نفتی و بانک های اروپایی می توانند گسترش حوزه های ‏گازی در ایران را با رکود مواجه سازند. ولی تأثیر این تأخیرها تنها در دراز مدت دیده خواهد شد، یعنی در زمانی که ذخایر ‏نفتی ایران به پایان برسد [در سال 2006 ذخایر نفتی ایران 11 ممیز 4 درصد از ذخایر جهان را تشکیل می داد]. با این ‏حال، ایران اخیراً به منظور بهره برداری از حوزه های گازی قراردادهای چند میلیارد دلاری با مالزی به امضاء رسانده ‏است.‏

درواقع یک تحریم یا مجازات زمانی مؤثر واقع می شود که همه آن را رعایت کنند، درحالی که امروز می بینیم شرکت های ‏آسیایی بیش از گذشته در بازار ایران حضور پیدا کرده اند. سهم چین و کره جنوبی در این بازار طی ده ماه اول سال 2007 ‏به ترتیب به 9 درصد و 5 ممیز 3 درصد رسیده است. شرکت های چینی در بخش نفت موفق به انعقاد قراردادهای هنگفت ‏شده اند و این بدان معناست که سهم فرانسه در این بازار به طور آشکار رو به افول است. فرانسه در سال 2004، با ‏دراختیار داشتن 8 ممیز 1 درصد از سهم این بازار و با صادراتی نزدیک به 2 ممیز 7 میلیارد یورو، سومین کشور فعال در ‏بازار ایران بود، ولی در سال 2007 حتی جزو پنج صادرکننده اول به این کشور هم نیست.‏

مسأله دیگری که بر ناتوانی تحریم ها صحه می گذارد، استفاده از طرق مختلف در پرداخت [با استفاده از پول نقد] و واسطه ‏قرار دادن بانک های درجه دو می باشد که جریانات مالی را بسیار پیچیده تر می کند و این مسأله با توجه به تلاش های فعلی ‏در مبارزه علیه تروریسم، نباید نادیده انگاشته شود.‏

در کل، کارآیی سیاست اعمال تحریم به هیچ وجه مشخص نیست و هزینه آن برای شرکت های فرانسوی بسیار قابل توجه ‏است. به علاوه نباید فراموش کرد که دولت ایران همواره در تلاش بوده تا مقاومت خود را در برابر تحریم های اعمال شده ‏توسط غربی های “بدخواه” نشان دهد و وانمود کند که تمامی مشکلات اقتصادی فعلی در کشور به دلیل اعمال همین تحریم ‏هاست. در چنین شرایطی، بسیار غیرمنطقی است اگر همچنان باور داشته باشیم که تأثیرات این سیاست می تواند بحران اتمی ‏ایران را حل و فصل کند و به علاوه نباید فراموش کرد که یکی از انگیزه های مهم در تصویب این قطعنامه ها جلوگیری از ‏وقوع جنگ بود. ‏

به هرحال مذاکره جدی میان تمامی کشورهایی که به طریقی در این پرونده درگیر هستند هنور به عنوان عاقلانه ترین راه ‏حل به نظر می رسد…‏

منبع: اکو، 15 اوت ‏

مترجم: علی جواهری