تیری کوویل
اگر اینگونه در نظر بگیریم که پرونده هسته ای ایران یک داستان جدی است، باید با دقت هر چه تمام تر نتیجه مجازات های مالی را که تاکنون علیه تهران اعمال شده بررسی کنیم. از دسامبر 2006 تاکنون سه قطعنامه در شورای امنیت به تصویب رسیده که در همه آنها تبادلات اقتصادی یا مالی با ایران در زمینه فعالیت های حساس اتمی [یعنی فعالیت هایی که می توانند نظامی تلقی شوند] ممنوع اعلام شده. به موازات آن، ایالات متحده نیز تدابیر خاصی اتخاذ کرده تا بانک های ایرانی را منزوی کند و ازطرف دیگر، درسال 2007 به چندین بانک غیرامریکایی نیز فشار وارد کرد تا فعالیت های خود را با ایران متوقف کنند.
به راستی نتیجه اقتصادی این تدابیر تاکنون چه بوده است؟ بر اساس آخرین اعداد و ارقام منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، رشد ایران در سال 2007 به 5 ممیز 8 درصد رسیده است، یعنی همان نرخی که در سال 2006 وجود داشت. براساس همین منبع، ایران در سال 2007 در درآمد سرانه خود یک جریان مازاد به نرخ 10 ممیز 4 درصد را داشته که در سال 2006 میزان آن 9 ممیز 4 بوده است. ازطرف دیگر، بدهی های خارجی این کشور در حال حاضر ناچیزند و حدوداً به 20 درصد درآمد سرانه نزدیک شده است. پس به طور کلی، نتایج اقتصاد کلان ایران رضایت بخش است و مشکل بتوان به تأثیر تحریم ها در این زمینه پی برد. درحقیقت، درآمدهای نفتی این کشور نزدیک به 80 درصد از صادرات و 60 درصد از درآمدهای بودجه ای آن را تشکیل می دهد. به علاوه، افزایش قیمت نفت بر میزان درآمدهای دولت که با یک سیاست بودجه ای بسیار گسترده از این رشد حمایت کرده افزوده است. با این حال، تزریق سریع درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران باعث یک تورم قابل توجه شده که در حال حاضر به 20 درصد نزدیک می شود؛ موضوعی که نارضایتی بسیار گسترده مردم را درپی داشته است.
آیا این تحریم ها بر تجارت خارجی ایران تأثیر گذاشته اند؟ به گفته بانک مرکزی ایران، صادرات نفت طی دو فصل بهار و تابستان به 36 ممیز 4 میلیارد دلار رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به 8 درصد افزایش داشته. موضوع جالب توجه اینکه صادرات غیرنفتی اکنون به اوج خود رسیده. طی ده ماه اول سال ایرانی [سال 1386] میزان این صادرات به 12 ممیز 5 میلیارد دلار رسیده که طی سال جاری 13 ممیز 8 درصد افزایش داشته است [منبع: اداره گمرک ایران]. امارات متحده عربی، به عنوان یک صادرکننده ثانوی، اولین خریدار ایران است [1 ممیز 8 میلیارد دلار]. درحال حاضر عراق و چین به ترتیب دومین [1 ممیز 3 میلیارد دلار] و سومین [1 میلیارد دلار] خریداران محصولات غیرنفتی ایران هستند. در نهایت، واردات کشور طی ده ماه اول سال ایرانی به میزان 7 ممیز 6 درصد افزایش داشته. پس با این حساب می توان دریافت که تأثیر تحریم های بین المللی بر تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز یا کاملاً صفر بوده است.
البته این تحریم ها خساراتی را برای بسیاری از وارد کنندگان و صادرکنندگان ایرانی به بار آورده، زیرا بانک های اروپایی از همکاری با این کشور خودداری می کنند. بازرگانان ایرانی پرداخت های نقدی خود، به ویژه ازطریق واسطه یا حواله را افزایش داده اند. بسیاری از شرکت های ایرانی با شرکت های اماراتی در دوبی شریک شده اند و این مسأله باعث شده تا امارات برای آنها به پایگاه واردات و صادرات تبدیل شود: واردات از طریق این کشور از 9 درصد واردات کل در سال 2002 به 22 ممیز 1 درصد در ده ماه اول سال 2007 رسیده است. به علاوه، شرکت های ایرانی برای انجام تبادلات خود روز به روز بیشتر از بانک های درجه دو، به ویژه بانک های پاکستانی، که بی شک کمتر از سوی ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته اند استفاده می کنند. در مجموع، چاره جویی برای واردات ازطریق راه های مختلف باعث افزایش هزینه شرکت ها می شود و درنهایت نیز در قیمت محصول وارداتی لحاظ می گردد. با این حال، مسؤولیت اصلی افزایش تورم بیش از هر چیز به دلیل سیاست نسنجیده در تزریق درآمدهای نفتی توسط دولتمردان به اقتصاد کشور است. پس در حقیقت، این تحریم ها تنها یک تأثیر ناچیز بر افزایش قیمت ها داشته اند.
از طرف دیگر، تحریم ها و فشارهای اعمال شده بر شرکت های نفتی و بانک های اروپایی می توانند گسترش حوزه های گازی در ایران را با رکود مواجه سازند. ولی تأثیر این تأخیرها تنها در دراز مدت دیده خواهد شد، یعنی در زمانی که ذخایر نفتی ایران به پایان برسد [در سال 2006 ذخایر نفتی ایران 11 ممیز 4 درصد از ذخایر جهان را تشکیل می داد]. با این حال، ایران اخیراً به منظور بهره برداری از حوزه های گازی قراردادهای چند میلیارد دلاری با مالزی به امضاء رسانده است.
درواقع یک تحریم یا مجازات زمانی مؤثر واقع می شود که همه آن را رعایت کنند، درحالی که امروز می بینیم شرکت های آسیایی بیش از گذشته در بازار ایران حضور پیدا کرده اند. سهم چین و کره جنوبی در این بازار طی ده ماه اول سال 2007 به ترتیب به 9 درصد و 5 ممیز 3 درصد رسیده است. شرکت های چینی در بخش نفت موفق به انعقاد قراردادهای هنگفت شده اند و این بدان معناست که سهم فرانسه در این بازار به طور آشکار رو به افول است. فرانسه در سال 2004، با دراختیار داشتن 8 ممیز 1 درصد از سهم این بازار و با صادراتی نزدیک به 2 ممیز 7 میلیارد یورو، سومین کشور فعال در بازار ایران بود، ولی در سال 2007 حتی جزو پنج صادرکننده اول به این کشور هم نیست.
مسأله دیگری که بر ناتوانی تحریم ها صحه می گذارد، استفاده از طرق مختلف در پرداخت [با استفاده از پول نقد] و واسطه قرار دادن بانک های درجه دو می باشد که جریانات مالی را بسیار پیچیده تر می کند و این مسأله با توجه به تلاش های فعلی در مبارزه علیه تروریسم، نباید نادیده انگاشته شود.
در کل، کارآیی سیاست اعمال تحریم به هیچ وجه مشخص نیست و هزینه آن برای شرکت های فرانسوی بسیار قابل توجه است. به علاوه نباید فراموش کرد که دولت ایران همواره در تلاش بوده تا مقاومت خود را در برابر تحریم های اعمال شده توسط غربی های “بدخواه” نشان دهد و وانمود کند که تمامی مشکلات اقتصادی فعلی در کشور به دلیل اعمال همین تحریم هاست. در چنین شرایطی، بسیار غیرمنطقی است اگر همچنان باور داشته باشیم که تأثیرات این سیاست می تواند بحران اتمی ایران را حل و فصل کند و به علاوه نباید فراموش کرد که یکی از انگیزه های مهم در تصویب این قطعنامه ها جلوگیری از وقوع جنگ بود.
به هرحال مذاکره جدی میان تمامی کشورهایی که به طریقی در این پرونده درگیر هستند هنور به عنوان عاقلانه ترین راه حل به نظر می رسد…
منبع: اکو، 15 اوت
مترجم: علی جواهری