معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده که پیگیری تدوین لایحه “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی” به دلیل “انتقادات زیاد اهالی رسانه” متوقف شده است. این طرح که از دغدغه‌های قدیمی حسین انتظامی است با حضور او در دولت، در دستور کار قرار گرفت و حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز کسب کرد. اما از نخستین روزهای انتشار پیش‌نویس نظام رسانه‌ای، تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته شده این حرفه به آن اعتراض کردند.
اجماع صنفی علیه علاقه شخصی
حدود یک ماه پیش، وزیر ارشاد در افتتاحیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که اولین نمایشگاه مطبوعات برگزار شده در دولت حسن روحانی بود; از ارسال لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس خبر داد و آن را حلال بخشی از مشکلات رسانه‌ها دانست. اما حالا معاون او در گفت‌وگو با روزنامه شهروند عنوان کرده که انتقادات زیاد اهالی رسانه باعث متوقف شدن تدوین این قانون شده است.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی گفته است: “برای بررسی این قانون چند جلسه برگزار کردیم و مجموعه دوستان رسانه‌ای ما معتقد بودند که آن را متوقف کنیم. استادان ارتباطات و چند انجمن حوزه رسانه بر این نظر بودند که این قانون متوقف شود.”
او توضیح داده است: “درباره این قانون ما با دو رویکرد مواجه بودیم؛ یکی این بود که این قانون با اصلاحاتی قابل اجرا است و عده‌ای هم می‌گفتند اساسا این قانون اصلاح‌پذیر نیست. کسانی که می‌گفتند این قانون باید اصلاح شود، یکی از نظراتشان این بود که ترکیب افراد ذکرشده در این قانون دولتی است و باید غیردولتی‌تر شود، عده‌ای هم اساسا با این قانون مخالف بودند و می‌گفتند اگرچه بد نیست که خبرنگاران بر صنفشان نظارت کنند ولی در عمل به بیراهه می‌رود. ما این نظرات این دو گروه را بررسی کردیم و دیدیم که مجموعا نظر گروه دوم که معتقد به متوقف شدن تدوین این قانون بودند، می‌چربد و به همین دلیل آن را متوقف کردیم.”
به گفته این مقام دولتی، او شخصا به این قانون علاقه دارد اما معتقد است برای پیگیری آن باید “اجماع صنفی” وجود داشته باشد.
این در حالی است که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این خبر داده بود: “دولت به دنبال آن است که سازمان صنفی رسانه را در قالب یک لایحه قانونی به مجلس ارائه کند تا چارچوب کامل و دقیقی برای تعریف روابط روزنامه‌نگاران با سایر اقشار جامعه باشد.”
اما گویا در این فاصله حدودا یک ماهه، معاون مطبوعاتی از پیشنهاد خود پشیمان شده است. در ماه‌های اخیر، دولت به واسطه عدم بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم مورد انتقاد بخش گسترده‌ای از روزنامه‌نگاران و اعضای این انجمن قرار گرفته بود. احتمالا مسکوت ماندن لایحه “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی” می‌تواند مانع بالاگرفتن انتقادات و اعتراضات روزنامه‌نگاران شود.
وقتی ایده سعید امامی در دستور کار قرار گرفت
“سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” طرح مورد علاقه حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نخستین روز علنی شدن جزییاتش، مورد پسند روزنامه‌نگاران قرار نگرفت. منتقدان معتقد بودند که این سازمان راه بازگشایی انحمن صنفی را بسته و آنان را بیشتر از پیش وابسته به دولت خواهد کرد. معدود موافقان قانون پیشنهادی، عموما از رسانه‌های اصولگرا بودند.
انتظامی تنها یک روز پس از “روز خبرنگار” در مرداد ماه امسال، پیش‌نویس طرح را منتشر کرد و خواستار ارائه پیشنهادها و انتقادات شد؛ در حالی که روز قبل از “عقب‌نشینی دولت به نفع صنوف و به نفع بخش خصوصی” خبر داده بود.
در پیش‌نویس “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” یک شورای عالی سازمان درنظر گرفته شده که وظایفی از جمله تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی، تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری را برعهده و دایره اختیارات وسیعی دارد. در این شورا تنها 8 روزنامه‌نگار(سه روزنامه‌نگار مطبوعاتی، یک روزنامه‌نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه‌نگار وب، یک روزنامه‌نگار عکاس و یک روزنامه‌نگار نشریات محلی) به همراه رییس کل سازمان عضویت دارند و سایر اعضای آن عبارتند از: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او، نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیات نظارت بر مطبوعات،یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک کارشناس خبره حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی.
حضور این تعداد از افراد غیر روزنامه‌نگار و منصوب نهادهای حکومتی عملا ادعای واگذاری امور صنف به خود صنف را که از سوی رییس‌جمهوری و معاون مطبوعاتی عنوان شده زیر سئوال می‌برد.
ضمن این که ایده تشکیل یک نظام صنفی روزنامه‌نگاری، مشابه نظام پزشکی و نظام مهندسی، پیش از این از سوی سعید امامی مطرح و پیگیری شده بود؛ همان ایده‌ای که روزنامه سلام از آن پرده برداشت وتوقیف این روزنامه و حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را به دنبال داشت. این ایده بعدها از سوی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد هم مورد توجه و استقبال قرار گرفت و پیگیری آن در دولت حسن روحانی، اعتراضات بسیاری را برانگیخت.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران پی از انتشار پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای در ۹ فصل و ۷۸ ماده، با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، اعتراض کرد و از رییس‌جمهوری خواست مانع آن شود تا به نام او “ کارهایی در نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته است”.
این انجمن ضمن اظهار تاسف از سخنان روحانی، ابراز تعجب و نگرانی کرده بود که “برخی کسان در دولت تدبیر و امید، به جای گردن نهادن به قانون اساسی و قوانین عادی در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تشکل صنفی، در پی تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا، نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری‌اند.”
در نهایت، حسین انتظامی روز ۲۴ شهریور ماه با قدردانی از منتقدان اعلام کرد که این پیش‌نویس بدون کسب نظر “ذینفعان مشترک”، نهایی نخواهد شد و در تنظیم متن نهایی نباید عجله کرد، چرا که این مساله، “موضوعی خطیر و سرنوشت‌ساز” است.
او در آبان ماه هم در یک برنامه تلویزیونی گفت بعید است این لایحه تا پایان سال ۹۳ به مجلس برود.
دومین عقب‌نشینی معاونت مطبوعاتی
حسین انتظامی، مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، از اصولگرایانی است که در دولت حسن روحانی پست گرفته و انتصاب او از روز نخست با انتقاد و نگرانی طیف عظیمی از روزنامه‌نگاران مواجه شده است. چرا که او همواره از مخالفان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بود و پیش‌بینی می‌شد که با حضور در این سمت، یکی از موانع بازگشایی انجمن باشد. پیگیری قانون نظام رسانه‌ای هم در راستای جایگزین‌سازی برای انجمن صنفی تفسیر شد که اکنون انتظامی می‌گوید پیگیری آن را متوقف کرده است.
پیش از این یکی دیگر از طرح‌های مورد علاقه معاون مطبوعاتی نیز، با اعتراض روزنامه‌نگاران متوقف شده بود. انتظامی زمستان سال گذشته خبر داده بود که طرح صدور پروانه خبرنگاری در دستور کار قرار خواهد گرفت. این طرح موجب جنجال بسیار شد و نامه اعتراض‌آمیز نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار را به دنبال داشت. پس از آن بود که معاون مطبوعاتی اعلام کرد: “من اعتراض صنف را چه با ادبیات مودبانه و چه با ادبیات پرخاشگرانه نسبت به این طرح شنیدم، به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی را متوقف کردم.”
به این ترتیب این دومین بار است که اعتراضات و انتقادات روزنامه‌نگاران معاونت مطبوعاتی را از پیگیری برنامه‌های مدنظرش باز می‌دارد.
