افشای تشکیل پرونده تازه ای در درون یکی از شرکت های شبه خصوصی که در دولت سابق ساخته شد، افکارعمومی را در انتظار افشای یک پرونده بزرگ اختلاس در بانک مسکن و پروژٰه مسکن مهر نشاند اما در حالی که قاضی پردیس اصرار دارد که مبالغ بسیاربزرگ و چشمگیر اختلاس شده است مدیر عامل شرکت نیمه دولتی آزاد راه پردیس تهران ماجرا را در حد کلاهبرداری دو اپراتور کامییوتری می داند.
افشای یک پرونده اختلاس در شرکتی وابسته به بانک مسکن و پروژه مسکن مهر، که یک مقام قضایی رقم آن را “بسیار زیاد و چشمگیر” دانسته،با بازداشت دو نفر آغاز شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر فتاحی دادستان شهر پردیس اعلام کرده، در مراحل بازجوی از بازداشت شدگان ابعاد جدیدی از این پرونده اختلاس روشن شده و “عاملان اصلی” شناخته شده اند. اما توضیحات بعدی وی منتظران اختلاس میلیاردی را نومید می کند.
او گفته است: “برحسب گزارش محرمانه‌ای که چندی پیش به دادستانی پردیس ارائه شد، دو نفر از کارمندان شرکت آزادراه تهران ـ پردیس که مبادرت به اختلاس و کلاهبرداری کرده بودند، با اقدامات قضایی و پلیسی دستگیر شدند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد. متأسفانه این افراد با توسل به وسایل متقلبانه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی نسبت به صدور تگ‌های الکترونیکی (برچسب‌های هوشمند برای عبور خودروها از لاین الکترونیکی آزادراه) اقدام کرده‌اند. این افراد مبالغ هنگفتی را به‌صورت نامشروع از افراد مختلف اخذ کرده بودند که با درایت و پیگیری‌های ویژه دستگاه قضا و پلیس، تاکنون دو نفر از متهمان اصلی را شناسایی و بازداشت کردیم. پرونده این افراد در مرحله سیر قانونی است تا در ادامه نسبت به شناسایی سایر شرکای این متهمان که مبالغ هنگفتی اخذ کرده و به‌جای واریز به حساب شرکت، با اقدامات متقلبانه این مبالغ را برای خود و شرکایشان برداشت می‌کردند، اقدامات لازم صورت گیرد”.
دادستان این حوزه کوچک قضایی تاکید کرده “این پرونده در حال بررسی بوده؛ اما این مبلغ بسیار زیاد و چشمگیر است. این افراد در زمان خاصی اقدام به جعل و سوءاستفاده از تگ‌های دیجیتال کرده‌اند که در این خصوص، سوءاستفاده از بیت‌المال نیز مطرح بوده و کارهای تخصصی و کارشناسی برای تعیین مقدار اصلی این اختلاس در حال انجام است و به‌زودی مبلغ اصلی مشخص و اعلام می‌شود”.
وی می افزاید: “در این پرونده، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از بیت‌المال مطرح است و مجازات سنگینی را نیز قانون در این خصوص تعیین کرده است. در حال حاضر، دستگاه قضایی در پی شناسایی عاملان اصلی این پرونده اختلاس است و اقرار دو مجرم بازداشت شده در سوءاستفاده و جعل تگ‌ها باعث باز شدن بعدهای زیادی از این پرونده می‌شود و به‌زودی عاملان اصلی دیگر نیز به دام قانون خواهند افتاد”.(لینک)
بازتاب رسانه ای این ماجرا موجب شد تا سیدعباس طاهری مدیرعامل شرکت آزادراه پردیس-تهران، توضیحاتی در اختیار خبرگزاری ها قرار دهد و از خود رفع اتهام کند.
او گفته است: “افراد دستگیرشده در ارتباط دو نفر از اپراتورهای فروش شارژ تگ یا بلیت الکترونیکی بود که این افراد نیز تحت نظارت شرکت پیمانکاری مشغول به فعالیت بودند. شرکت آزادراه تهران پردیس در دریافت وجه از مشتریان و واریز آن به حساب بانک عامل هیچ دخالتی ندارد. در بررسی‌های صورت‌گرفته از طریق این بانک تناقض‌هایی در میزان وصول عوارض محرز می‌شود که برای بررسی بیشتر این امر به مراجع قضایی ارجاع داده شده است و بانک عامل خود به عنوان شاکی پرونده موضوع را پیگیری می‌کند”.
او افزوده است: “موضوع حجم اختلاس، از سوی بانک عامل و دادستان شهرستان پردیس در حال پیگیری است و من اطلاع دقیقی از میزان این اختلاس ندارم”.(لینک)
شرکت آزادراه پردیس- تهران، کنسرسیومی شبه دولتی است که سهام آن میان بانک مسکن با ۳۲ درصد، شرکت عمران شهر جدید پردیس با ۱۸ درصد، وزارت راه و ترابری با ۳۰ درصد و سازمان توسعه راه‌های کشور با ۲۰درصد توزیع شده است.(لینک)
این گونه شرکت ها را گروهی کلاه شرعی نهادن بر سر رانت های دولتی می دانند و مصداق تخلف و زمینه سازی فساد و حیف و میل بیت المال، گروهی - از جمله مشاوران و دولتمردان دوران احمدی نژاد این موسسات را فرصتی برای رهایی از معضلات قانونی و شتاب دادن به خدمات معرفی می کنند، همان که رهبر جمهوری اسلامی در توصیف دوران احمدی نژاد گفت “مملکت تبدیل به یک کارگاه بزرگ سازندگی شده است”.
در این جا نیز شرکتی موسوم به “آبادراهان پارس” در کار است که همان شرکت پیمانکار مورد اشاره عباس طاهری است که وی منشاء اختلاس را در آنجا معرفی کرده است.(لینک)
این شرکت متعلق به فردی به نام “قباد چوبدار” رئیس شرکت دریایی “صدرا” وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و یکی از ابر بدهکاران بانکی ست که این شرکت را به شکل خانوادگی اداره می کند.(لینک)
او هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و خود معتقد است که با توجه به بهره سود، روزی یکمیلیارد تومان بر بدهی اش افزوده می شود.
این ماجرا پرده از یکی دیگر از درگیری های کارشناسان اقتصادی و دولت احمدی نژٰاد بر می دارد، آن جا که اقتصاددانان توضیح دادند شرکت های شبه دولتی به خصوص وقتی که یک موسسه نظامی و دولتی قدرتمند در میان است عملا به حوزه ایمنی برای فساد تبدیل می شود و به دلیل پیچیدگی هایی که به وجود می آورد حسابرسی را مشکل می کند. اما هواداران اقتصاد باز و خصوصی سازی این نوع ترکیب های نظامی و دولتی را در فهرست خصوصی سازی ها قرار داده و از آن به عنوان افتخارات یک دوره یاد کرده و می کنند.
قباد چوبدار درباره بدهی شرکت صدرا که سهام آن را از قرارگاه خاتم خریداری کرده گفته است: “بدهی شرکت صدرا به سیستم بانکی کشور دو سال قبل دو هزار میلیارد تومان بود که به دلیل بهرهها و جرایم بانکی و عدم توجه و حمایت دولت به شرکت صدرا هیچ بخشی از آن پرداخت نشده است و در این دو سال حداقل روزی یک میلیارد تومان به بدهی صدرا افزوده شده است. بنابر این، بدهی این شرکت اکنون مبلغی بسیار فراتر از دو هزار میلیارد تومان است و متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نمی شود. برای ما تعجبآور است که وقتی از بدهی صدرا سخن به میان میآید، همه میگویند بدهی دو هزار میلیاردی؛ اما هیچ کس به بهره و جرایم بانکی که در این دو سال به اصل آن بدهی افزوده شده، توجهی ندارد”.(لینک)
باید منتظر ماند و دید “پیچیدگی های” موسسات “خصولتی” مانع حسابرسی می شود و ادعای دادستان پردیس خالی از کار در می آید یا این که با اصرار و دستگیری های دیگر یک پرونده “خیلی بزرگ و چشمگیر” به پرونده های میلیاردی موجود اضافه می شود.
