در حالی که دولت حسن روحانی با وعده هایی چون “بهبود فضای کسب و کار”، “خروج از رکود تورمی” و “بهبود وضعیت تولید” بر سر کار آمده است، روز گذشته وزیر صنعت دولت یازدهم اعلام کرد دولت قصد پرداخت یارانه وعده داده شده به تولیدکنندگان را ندارد.
این خبر در حالی منتشر شده که پیش از این حسن روحانی و محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی او از تخصیص ۵۲۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید خبرداده بودند که قرار بود پس از مشخص شدن تعداد یارانه بگیران دهک های پر درآمد، پرداخت شود.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه گفته است: “قرار نیست تولیدکنندگان یارانه بگیرند و بحث پرداخت یارانه تنها مربوط به بخش کشاورزی می‌شود. برای کمک به صنایع ۱۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار در دولت تصویب شده که هنوز تامین نشده و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در تلاش برای تخصیص آن است”.
این اظهارات نعمت زاده که واکنش نمایندگان مجلس را هم در پی داشته در حالیست که چندی پیش، محسن صالحی نیا معاون وی، اعلام کرده بود: “هم اکنون گزارشات خود را طی جلسات مطلوبی با بخش امور تولید معاونت برنامه ریزی برای اختصاص بهتر یارانه ۱۲۰۰ میلیاردی دولت به بخش تولید ارائه کرده ایم و به زودی این مصوبه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.تخصیص این اعتبار به بخش تولید نیازمند هماهنگی دستگاه های مختلف است. پروسه اختصاص اعتبار به بخش های متقاضی تا پایان سال به صورت اولویت بندی انجام خواهد شد به این صورت که واحدها نمی توانند به محض دارا بودن شرایط منابع را دریافت کنند بلکه باید یک پروسه قانونی در این مسیر طی شود”.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم پیش از این خبر داده بود: “پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده بانک مرکزی با نرخ ترجیحی در اختیار تولید قرار خواهد گرفت. ریز این مبلغ برای اشتغال و افزایش تولید ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای وزارت صنایع و برای حفظ اشتغال در کشاورزی صد میلیارد به وزارت جهاد کشاورزی، ۱۶۲۱ میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای تولید برق، ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت نفت و نیرو برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، ۴۵۰ میلیارد تومان به وزارت راه برای حمل و نقل، ۷۵۰ میلیارد تومان به وزارت کشور برای نوسازی ناوگان شهری و ریلی درون‌شهری و ۷۰۰ میلیارد تومان به وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی برای رقابت‌پذیری فناوری‌های غیرنفتی پرداخت خواهد شد و این آنالیز مبلغ ۵۷۲۷ میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش تولید است که اخیرا هیات وزیران مصوب کرد.وی افزود: بانک مرکزی برای اینکه تسهیلات ارائه شود به مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد اعلام آمادگی کرده است و امیدواریم این کار که در سنوات گذشته مغفول واقع شده به صورت کامل اجرا و عملیاتی شود”.
خلف وعده دولت در تخصیص یارانه بخش تولید با واکنش برخی از صنعتگران و نمایندگان مجلس مواجه شده. در همین ارتباط روز گذشته حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس با ابراز تعجب از اظهارات نعمت زاده گفته است: “دولت یازدهم همچون دولت دهم، بر خلاف تاکید و تصریح قانون، هیچ یارانه ای به بخش تولید نداده است. قانون هدفمندی یارانه ها، دولت را مکلف به پرداخت یارانه به بخش تولید کرده که متاسفانه دولت به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. اگر دولت مدعی است یارانه ای پرداخت کرده بهتر است با نمایندگان مردم و تولیدکنندگان شفاف برخورد کرده و فهرست کاملی از یارانه به بخش تولید را منتشر و اعلام عمومی نماید. نیازی به پرداخت مستقیم نقدینگی نیست بلکه راهکارهای بسیاری داریم که دولت می تواند با استفاده از آن به کارایی بیشتر تولید در کشور اقدام کند از جمله اینکه در صورتی که واحدهای تولیدی از انرژی کمتری در تولید کالای خود استفاده نمایند می توانند از یارنه بیشتری برخوردار شوند و یا اینکه یارانه حمایتی به تولید می تواند از طریق وام های ارزان قیمت پرداخت شود. همواره آقای نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در کمیسیونهای مجلس می گوید ما یارنه تولید را پرداخت کرده ایم اما هیچگاه جزییات این موضوع را شفاف نکرده و به صورت کلی و مبهم اظهاراتی دارند”.
گفتنی ست هفته گذشته، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عملکرد قانون هدفمندی در ۶ ماهه نخست سال ۹۳ نیز منتشر شد که طی آن اعلام شد دولت تا کنون اقدامی برای حذف دهک‌های پردرآمد انجام نداده است.
بر اساس این گزارش “اقدام نادرست دیگرِ دولت عدم کمک به تولید و پرداخت همه منابع هدفمندی به صورت یارانه نقدی است؛ کاری که دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی اش به عنوان یک اقدام منفی دولت قبل از آن یاد می‌کرد”.
در این گزارش همچنین اعلام شد: “در ۶ ماهه اول امسال هیچ کمکی به تولید از محل در آمدهای هدفمندی نشده است.دولت های گذشته برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی از صندوق توسعه ملی و منابع غیر قانونی برداشت کردند که متاسفانه بر اساس این گزارش در دولت یازدهم نیز همین روند برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی ادامه دارد.البته نقطه قوت عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون هدفندی پرداخت سهم بهداشت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصریح شده است”.
برخی کارشناسان معتقدند تغییر سیاست دولت در بخش تولید ناشی از افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش بینی کسری بودجه کلان در سه ماه پایان سال است.
در همین حال، دولت هنوز دهک های پردرآمد را شناسایی نکرده و از همین رو قادر به پرداخت سهم تولید از محل درآمدهایش نیست؛ نکته ای که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن را اینچنین تایید می کند: “پیش‌بینی بنده این است که قیمت نفت روی ۸۰ تا ۸۵ دلار بسته شود. ۲۰ درصد کاهش درآمدهای نفتی خواهیم داشت که به احتمال زیاد از طریق بودجه‌های عمرانی این موضوع در نظر گرفته می‌شود، زیرا هزینه‌های جاری و مصارف دولت ثابت است. همچنین دولت برنامه‌ای برای حذف غیر نیازمندان یارانه‌بگیر ندارد چرا که گفته می‌شود، اطلاعات کافی در این مورد ندارد”.
