چند روز پس از اظهارات برخی از چهره های نظامی و قضایی درباره روند برگزاری دادگاه مهدی هاشمی و اعلام اینکه “اتهامات او “امنیتی و اقتصادی” است و به همین دلیل باید دادگاه وی علنی برگزار شود، وکیل مدافع فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی درجریان برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات او اعلام کرد که اتهامات موکلش “سیاسی” است.
محمود علیزاده طباطبایی 27 مردادماه پیش از برگزاری چهارمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی گفت: “اتهامات وارد شده به مهدی هاشمی مشخص است اما ما هیچ کدام از این اتهامات را قبول نداریم و این اتهامات نه امنیتی است و نه اقتصادی بلکه صرفا سیاسی است.”
وی همچنین اضافه کرد که “البته در پرونده درباره استات اویل هم مطالبی گفته شده است که مجلس و اطلاعات نظر خود را دادهاند و گفتهاند که ما هیچ نقشی در آن نداریم.”
وکیل مهدی هاشمی همچنین درباره برخی اظهارات و انتقادات درباره لزوم برگزاری علنی جلسات دادگاهی وی نیز تاکید کرده که “با تصمیم قاضی پرونده دادگاه غیرعلنی است.”
همزمان اما فاطمه هاشمی فرزند دیگر اکبرهاشمی رفسنجانی در جریان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات برادرش به ایسنا گفت: “دارند انتقام پدر را از پسر میگیرند. انتقام اینکه پدرم در کنار مردم ایستاد و از حقشان دفاع کرد.”
او همچنین افزود: “خطاکاران مورد حمایت قرار میگیرند و منتقدین و معترضین روانه دادگاه و مجلس میشوند. مانند آقای فرجیدانا که حقایقی را مطرح کردند و امروز باید راهی مجلس شوند.”
فاطمه هاشمی با گفتن اینکه “خانواده هاشمی در صف دادگاه هستند” همچنین از دادگاه خود خبرداده و اضافه کرده:” یکشنبه هفته آینده نیز دادگاه من است و محاکمه بنده در دادگاه تجدیدنظر برگزار خواهد شد.”
مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی پس از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و موضع گیری های پدرش در حمایت از نامزدان معترض از کشور خارج و نزدیک به سه سال بعد در مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و پس از معرفی خود به دستگاه قضایی نزدیک به ۳ ماه در بازداشت بود و در ادامه با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
تاکنون چهارجلسه از رسیدگی به اتهامات او در دادگاه انقلاب برگزار شده که تمام این جلسات به خواست قاضی به صورت غیرعلنی بوده و جزییاتی از موارد اتهامی علیه وی منتشر نشده است.
فضاسازی علیه هاشمی رفسنجانی
اظهارات وکیل مهدی هاشمی و خواهر او فاطمه هاشمی درحالی است که پیش از هرجلسه دادگاه او خبرگزاری های وابسته به نهادهای نظامی دست به انتشار مطالبی علیه او می زنند و در گفت و گو با برخی اصولگرایان تندرو با وارد کردن اتهامات مختلف حملاتی را علیه اکبرهاشمی رفسنجانی ترتیب می دهند.
در دو روز گذشته نیز پیش از برگزاری چهارمین جلسه دادگاهی مهدی هاشمی خبرگزاری های فارس و تسنیم متعلق و وابسته به سپاه پاسداران مطالب و گفت و گوهایی در این ارتباط منتشر کردند.
روح الله حسینیان از چهره های امنیتی حاضر در مجلس شورای اسلامی و از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری در این ارتباط گفت: “هاشمی مانند دیگران باید اجازه دهد قوه قضائیه کار خود را انجام دهد و حکم عادلانه را صادر کند، از این رو اگر اعتراضی دارد تا بیست روز پس از آن حق اعتراض دارد تا تجدید نظر شود، اما نباید قبل از صدور حکم فشار و بعد از صدور حکم جوسازی کنند “
وی همچنین اضافه کرد: “وقتی پرونده از ضابطین قوه قضائیه یا وزارت اطلاعات، یا اطلاعات نیروی انتظامی به قوه قضائیه میآید، در همان مرحله اولیه و بازپرسی باید کلیه اسناد، مدارک و منابعی که از سوی ضابطین ارائه شده است، بررسی شود و نیازی نیست در مرحله رسیدگی نهایی یعنی حکم دادگاه دیگران بخواهند چیزی را به اثبات برسانند.”
همزمان جعفر شجونی از اصولگرایان تندرو و عضو جامعه روحانیت مبارز نیز گفت: “مردم انتظار دارند آقای رفسنجانی هیچ دخل و تصرفی در پرونده مهدی هاشمی نداشته باشند چرا که بین مهدی هاشمی و دیگران در اجرای عدالت تفاوتی نیست.”
او همچنین تاکید کرد که “انتظار داریم قوه قضائیه با تمام قدرت عدالت را در باره مهدی هاشمی اجرا کند چرا که مردم نمیپذیرند دستگاه قضائی به عنوان مدافع حقوق آنان تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار بگیرد.”
جعفر شجونی با این بهانه اکبر هاشمی رفسنجانی را مورد انتقاد قرار داده و افزوده: “مردم انقلاب کردند تا همه در مقابل قانون یکسان باشند و آقازادگی در کشور مطرح نباشد اما اگر هاشمی در پرونده فرزند دخالت کند، نمره منفی دیگری در کارنامه وی ثبت خواهد شد بنابراین بهتر است هاشمی بدون دخالت در روند پرونده مهدی هاشمی به نارضایتیهای مردمی از خود دامن نزند.”
نظامیان و درخواست دادگاه علنی
این اظهارات اصولگرایان تندرو درحالی است که هفته گذشته تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز به این مساله ورود کرده و خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه مهدی هاشمی شده اند.
در همین ارتباط سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی در جریان مراسمی با نامه “نشست سراسری پیشکسوتان جهاد و شهادت” گفت: “امروز قوه قضاییه در آزمونی سخت و سرنوشتساز قرار گرفته است و مردم انتظار دارند برخورد با غاصبان بیتالمال و متعدّیان به اعتبار جمهوری اسلامی، قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسمها و شفاف باشد.”
فرمانده بسیج درباره ادامه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به قوه قضاییه چنین توصیه کرده بود: “اگر جلسات دادگاه در رسیدگی به جنبه های منکراتی و فساد اخلاقی پرونده ها و همچنین مفاسد جاسوسی و امنیتی نمی تواند علنی باشد، پس لااقل رسیدگی به مفاسد اقتصادی در جلسات علنی رسیدگی شود تا مردم دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند و دلسوزان دروغین مردم رسوا شوند.”
او همچنین بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را با کنایه خطاب قرارداده و اضافه کرده: “عدهای به خاطر سهم اندکی که در انقلاب داشته اند، فداکاری های عظیم ملت را نادیده می گیرند و خود را صاحب انقلاب می دانند و به خود اجازه می دهند هر تحریفی که می خواهند در فرهنگ و مرام انقلاب ایجاد کنند و هر تصرفی را در بیت المال روا داشته اند. انتظار هم این است که دستگاه های نظام جلوی این تصرفات ظالمانه ایستاده و حق مطلب را ادا کنند.”
پیش از اظهارات اخیر محمدرضا نقدی، سرتیپ پاسدار یدالله جوانی مشاور عالی نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز ۱۴ مردادماه درباره پرونده مهدی هاشمی اظهار نظر کرد و گفت: “اقدام قوه قضائیه یک اقدام قابل تحسین است چرا که به هر حال در طی سال های اخیر پرونده ای مطرح بوده در مورد مهدی هاشمی و اتهاماتی متوجه ایشان شده است، حالا اینکه این اتهامات درست است یا نیست یا چه مقدار درست است و اگر جرائمی صورت گرفته مجازاتی باید انجام بگیرد در نهایت در اختیار دستگاه قضایی کشور است که باید این کار انجام بگیرد.”
او همچنین اضافه کرده بود: “از ابتدا افرادی دنبال این بوده که اساساً پرونده ای تشکیل نشود، محاکمه ای صورت نگیرد و می گفتند این ها مباحث سیاسی است. طبیعی است که اکنون هم این افراد مسائلی را مطرح نمایند و یک نوع فضا سازی هایی را صورت بدهند؛ به نظر می رسد قوه قضائیه نباید تحت تاثیر این نوع فضا سازی ها و این نوع تبلیغات رسانه ای قرار بگیرد و باید کار و وظیفه ی خودش را انجام بدهد که قطعاً انجام وظیفه از سوی دستگاه قضایی با حمایت افکار عمومی ملت ما مواجه می شود.”
او به گونه ای سخن گفته بود که نشان از اطلاع وی از محکومیت نهایی مهدی هاشمی درجریان این دادگاه داشت: “کسانی که به دنبال تضعیف قوه قضائیه باشند بخاطر این است که شاید نگران حکمی است که قرار است صادر بشود. می خواهند دادگاه را سیاسی جلوه دهند، می آیند و برخورد قوه قضائیه را جناحی جلوه دهند که به هیچ عنوان این گونه نبوده است.”
از دیگر سو ارگان سیاسی سپاه پاسداران نیز که زیر نظر نماینده رهبرجمهوری اسلامی در این نهاد نظامی تهیه می شود در شماره اخیر خود طی مقاله ای به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی با نام اختصاری “م- ه” پرداخته و برگزاری غیرعلنی دادگاه او را “نگران کننده” خوانده است.
هفته نامه صبح صادق در این مقاله اتهامات مهدی هاشمی را نظیر اتهامات مه آفرید امیرخسروی، از متهمان پرونده اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی بانک صادرات که چندی پیش اعدام شد، دانسته و اضافه کرده است: “برخی از کسانی که از محتوای پروند «م.ه» آگاهی دارند، این پرونده را تنها در وجه اقتصادیاش، همتراز با پرونده «مهآفرید آریا» میدانند.”
این همه درحالی است که غلامعلی رجایی مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ مردادماه به وبسایت پیام نو گفته بود: “این پرونده، پرونده فرزندان آقای هاشمی نیست، بلکه پرونده خود آیت الله هاشمی است. از نظر برخی آقای هاشمی مجرمی است که پس از انتخابات باید تاوان خدمتش به مردم را بدهد.”
او افزوده بود: “این احتمال وجود دارد که این تخریب ها برای دور کردن ایشان از جامعه روحانیت و مجلس خبرگان است. با اینهمه واقعا در مورد انتخابات مجلس خبرگان کسی تصمیم آیت الله را نمی داند اما یکی از دلایل این حجم از تخریب این است که می خواهند با مطرح شدن نام فرزندان ایشان، هاله ای بر انتخابات خبرگان بیاندازند تا ایشان حضوز نداشته باشند.”
مشاور هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده بود: “از طرف آقای هاشمی تا به حال هیچ گونه فشاری اعمال نشده است و اتفاقا خلاف جریان سازی و هجمه های آنها عمل شد و دیدیم که بر خلاف حرف های این جریان ها که از قبل از ورود مهدی هاشمی می گفتند آیت الله اصلا نمی گذارد مهدی به ایران بیاید، آقای هاشمی گفتند باید طبق قانون عمل شود و مهدی در دادگاه حضور یابد. مهدی هاشمی هم خیلی معمولی بدون هیچ بحثی آمد و در دادگاه شرکت کرد. اگر فشاری هست از سوی مخالفان ایشان است نه از سوی آقای هاشمی.”
آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی تاکنون درجریان جلسات دادگاهی فرزندش مهدی هاشمی اظهار نظری درباره چگونگی برگزاری دادگاه و یا اتهامات او نکرده است.