آرش معتمد
”با اصراری که کردیم بالاخره موفق شدیم ابلاغیه لغو امتیاز ماهنامه زنان را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیریم”.
شهلا شرکت، مدیرمسئول نشریه زنان دیروز ضمن اعلام این مطلب در جمع روزنامه نگاران اصلاح طلب افزود: “بر اساس نظر حقوقدانان ما می توانیم نسبت به حکم داده شده به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم، زیرا استنادی که هیات نظارت برمطبوعات به ماده 11 قانون کرده، شامل حال مدیر مسئول و صاحب امتیاز آن نمی شود”.
خانم شرکت که بعد از 16 سال انتشار نشریه زنان، از طریق خبرگزاری ها حکم توقیف این نشریه را شنید، درادامه گفت: “ماده 11 در باره مدیرمسئولانی است که در مدارک مندرج در پرونده موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویا شخصیت آنان تحولاتی روی داده باشد و این دو موضوع شامل من نمی شود”.
وی سپس با اشاره به اینکه در اطلاعیه وزارت ارشاد بر “فمینیستی” بودن نشریه تاکید شده و خبرگزاری فارس نیز به “انتشار عکس استشهادیون ایران” برای تعطیلی اشاره کرده است اظهار داشت: “هرچند شورای امنیت ملی ابلاغ کرده که با استشهادیون نباید مصاحبه مطبوعاتی صورت بگیرد، ولی این ابلاغیه به نشریات هفتگی وماهنامه ها ارسال نشده است. با این همه ما وقتی عکس یک زن استشهادی را روی جلد مجله چاپ کردیم، با توجه به آنکه عدم شناسایی این نیروها مهم بود، عکسی را انتخاب کردیم که صورت آن خانم مورد شناسایی قرار نگیرد”.
وی آنگاه به گمانه های دیگری که ممکن است نشریه براساس آن بسته شده باشد اشاره کرد وگفت: “گزارش دیگری داشتیم در مورد خانمی که در لاهیجان سه نفر به او تجاوز کرده بودند. براساس گفته های آن خانم، آن سه نفر بسیجی هستند؛ هر چند او نمی داند که آنان واقعا بسیجی بوده اند یا خیر”.
شهلا شرکت با ذکر اینکه علت اصلی بسته شدن ماهنامه زنان آن است که فضای خارج از آشپزخانه را پوشش می داد، گفت: “نشریه زنان فضایی را تبلیغ می کرد که درآن فضا به دنبال رفع تبعیض از زنان بودیم نه آنکه بخواهیم بنیان خانواده را به هم بریزیم.ما در نشریه زنان به دنبال آن بودیم که آگاهی زنان را ارتقاء دهیم. از دید ما زنان نباید منتظر آن باشند که به حقوقشان به آسانی دست یابند، آنان باید با تلاش این حقوق را محقق سازند”.
وی در همین راستا طرح هایی مانند کارنیمه وقت زنان یا افزایش مرخصی برای زنان باردار را مخالف اصل اشتغال زنان درشرکت ها واداره ها ذکر کرد و گفت: “هرچند وجود چنین قانونی در حد واندازه معقول قابل قبول است اما افزایش چنین زمانی، منجر به افزایش بیکاری زنان می شود، زیرا کارفرمایان چنین قانونی را درتضاد با منافع خود ارزیابی می کنند”.
خانم شرکت در پایان سخنان خود حوزه های کاری را که ماهنامه زنان به آن ها می پرداخت حوزه هایی دانست که حقوق زنان را در مکان هایی خارج از نظام خانواده جستجو می کرد؛ مانند حق کار دربیرون و اینکه زنان درکتاب های درسی تنها به عنوان مادران دارا و سارا شناخته نشوند بلکه به عنوان یک زن فعال مورد ارزیابی قرار بگیرند.