به دیوان عدالت اداری شکایت می کنم

نویسنده

shahlasherkat.jpg

‏‏ آرش معتمد

‏”با اصراری که کردیم بالاخره موفق شدیم ابلاغیه لغو امتیاز ماهنامه زنان را از وزارت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامی بگیریم”. ‏

شهلا شرکت، مدیرمسئول نشریه زنان دیروز ضمن اعلام این مطلب در جمع روزنامه نگاران اصلاح طلب ‏افزود: “بر اساس نظر حقوقدانان ما می توانیم نسبت به حکم داده شده به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم، زیرا ‏استنادی که هیات نظارت برمطبوعات به ماده 11 قانون کرده، شامل حال مدیر مسئول و صاحب امتیاز آن ‏نمی شود”.‏

خانم شرکت که بعد از 16 سال انتشار نشریه زنان، از طریق خبرگزاری ها حکم توقیف این نشریه را شنید، ‏درادامه گفت: “ماده 11 در باره مدیرمسئولانی است که در مدارک مندرج در پرونده موجود در وزارت ‏فرهنگ و ارشاد اسلامی ویا شخصیت آنان تحولاتی روی داده باشد و این دو موضوع شامل من نمی شود”. ‏

وی سپس با اشاره به اینکه در اطلاعیه وزارت ارشاد بر “فمینیستی” بودن نشریه تاکید شده و خبرگزاری ‏فارس نیز به “انتشار عکس استشهادیون ایران” برای تعطیلی اشاره کرده است اظهار داشت: “هرچند شورای ‏امنیت ملی ابلاغ کرده که با استشهادیون نباید مصاحبه مطبوعاتی صورت بگیرد، ولی این ابلاغیه به نشریات ‏هفتگی وماهنامه ها ارسال نشده است. با این همه ما وقتی عکس یک زن استشهادی را روی جلد مجله چاپ ‏کردیم، با توجه به آنکه عدم شناسایی این نیروها مهم بود، عکسی را انتخاب کردیم که صورت آن خانم مورد ‏شناسایی قرار نگیرد”. ‏

وی آنگاه به گمانه های دیگری که ممکن است نشریه براساس آن بسته شده باشد اشاره کرد وگفت: “گزارش ‏دیگری داشتیم در مورد خانمی که در لاهیجان سه نفر به او تجاوز کرده بودند. براساس گفته های آن خانم، آن ‏سه نفر بسیجی هستند؛ هر چند او نمی داند که آنان واقعا بسیجی بوده اند یا خیر”. ‏

شهلا شرکت با ذکر اینکه علت اصلی بسته شدن ماهنامه زنان آن است که فضای خارج از آشپزخانه را پوشش ‏می داد، گفت: “نشریه زنان فضایی را تبلیغ می کرد که درآن فضا به دنبال رفع تبعیض از زنان بودیم نه آنکه ‏بخواهیم بنیان خانواده را به هم بریزیم.ما در نشریه زنان به دنبال آن بودیم که آگاهی زنان را ارتقاء دهیم. از ‏دید ما زنان نباید منتظر آن باشند که به حقوقشان به آسانی دست یابند، آنان باید با تلاش این حقوق را محقق ‏سازند”. ‏

وی در همین راستا طرح هایی مانند کارنیمه وقت زنان یا افزایش مرخصی برای زنان باردار را مخالف ‏اصل اشتغال زنان درشرکت ها واداره ها ذکر کرد و گفت: “هرچند وجود چنین قانونی در حد واندازه معقول ‏قابل قبول است اما افزایش چنین زمانی، منجر به افزایش بیکاری زنان می شود، زیرا کارفرمایان چنین قانونی ‏را درتضاد با منافع خود ارزیابی می کنند”. ‏

خانم شرکت در پایان سخنان خود حوزه های کاری را که ماهنامه زنان به آن ها می پرداخت حوزه هایی ‏دانست که حقوق زنان را در مکان هایی خارج از نظام خانواده جستجو می کرد؛ مانند حق کار دربیرون و ‏اینکه زنان درکتاب های درسی تنها به عنوان مادران دارا و سارا شناخته نشوند بلکه به عنوان یک زن فعال ‏مورد ارزیابی قرار بگیرند.‏