درهفته گذشته که اغلب نگاه ها به پایتخت و انتصاب سه وزیر جدید دولت بود ، کمی آن سوتر در سرزمین سیستان و بلوچستان، جمهوری اسلامی ایران فرصت را برای “تسویه حساب” با یکی از گروه های مسلح مخالف خود مناسب دید و از این رو بود که بامداد دوشنبه گذشته، روزخبری ما روزنامه نگاران ، با خبری خاص آغاز شد: ”یعقوب مهرنهاد ویک نفر دیگر اعدام شدند” و این در حالی بود که به گفته برخی نزدیکان “قرار نبود مهرنهاد اعدام شود”.
یعقوب میرنهاد که بیشتر از او به عنوان فعال حقوق بشر و روزنامه نگار نام برده می شد در حالی اعدام شد که با گردشی کوتاه می شد وبلاگی به نام او را رویت کرد. با این حال آنچه از سوی جمهوری اسلامی به عنوان دلیل و اتهام اصلی وی و دیگر شخص اعدامی بیان شد، ارتباط این دو با گروهک جند الله وابسته به “عبدالمالک ریگی” بود.
در هفته های اخیر هرچند جمهوری اسلامی ایران اعدام های زیادی را ترتیب داد و می توان به اعدام 29 نفر که به گفته مسوولان قضایی متهم به “قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر” اشاره کرد با این حال اعدام میرنهاد با اعتراض بسیاری در داخل و خارج ایران همراه شد که از جمله در روزهای اخیر کمپین بین المللی حقوق بشر این اقدام را”اقدام تروریستی” از سوی جمهوری اسلامی نامید.
در سوی دیگر ، هرچند جمهوری اسلامی ایران به جز خبری رسمی که همزمان با اعدام میرنهاد و یک تن دیگر بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار داد ، موضع گیری دیگری درباره میرنهاد نداشت اما برخی منابع نزدیک به نظام که بخصوص در فضای اینترنت فعالیت دارند ، سعی کردند با ربط دادن این دو اعدامی با گروه “تروریستی” ریگی ، عملا هرگونه دفاع از ایشان را بلاموضوع عنوان کنند حال آنکه واقعیت هایی در پس این اعدام نهفته است که از آنها بسادگی نمی توان گذشت:
1- در روزهای اخیر از “یعقوب میرنهاد” به عنوان “اولین وبلاگ نویسی که توسط حکومت کشته شده است” نام برده می شود. در عین حال برخی که مواضعی همسو با سیاست های جمهوری اسلامی دارند نوشته اند: “مگر آدم نمی‌تواند هم عضو گروه غیرقانونی تروریستی باشد و هم روزنامه‌نگاری هم بکند. مگر کسی که وبلاگ دارد نمی‌تواند آدم بکشد یا به کشته شدن کسی کمک بکند؟”
مطمئنا هیچ مقام و سمتی برای فردی مصونیت قضایی ایجاد نمی کند. مطمئنا اگر ثابت شود میرنهاد جنایتکار بوده یا خونی ریخته ، هرگز اینگونه بسیاری برای او نمی نوشتند. به یاد بیاورید جانیانی همچون غلامرضا خوشرو کوران (خفاش شب) و یا سعید حنایی که وقتی جنایت شان ثابت شد، هرگز کسی از مجازات ایشان دفاع نکرد. اما مساله همین ثابت شدن است. در حالی میرنهاد محکوم به “محاربه و فساد فی الارض” شده است که هنوز مصداقی برای این جرم او از سوی جمهوری اسلامی بیان نشده است.
بیان اتهام کلی “همکاری با گروهک تروریستی موسوم به جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی” هرگز نمی تواند دلیل کافی برای مجازات یک شخص باشد. حقوق جزایی صراحت دارد که در صورت همکاری و معاونت فرد در جنایت باید از نظر مقدار و کیفیت مشخص شود. میرنهاد اگر چه اینک بیشتر به عنوان فعال مدنی و فعالیت هایش به عنوان روزنامه نگار شناخته شده است اما اگر هم با گروهی مسلح همکاری داشته لازم است پاسخ داده شود چه همکاری و در چه سطحی. آیا در اقدامی نظامی شرکت داشته است؟ آیا اقدامی مسلحانه انجام داده است؟
2- مساله دیگر که از سوی نزدیکان میرنهاد مورد تاکید قرار گرفته است ، اعدام سریع وی به دلیل پنهان نمودن شکنجه هایی است که در مورداو اعمال شده. میرنهاد در اردیبهشت 86 پس از برگزاری همایش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” بازداشت شد و پس از ده ماه در بهمن همین سال در دادگاه به اعدام محکوم شد.همان زمان خبرنامه امیرکبیر گزارش داد وی ماهها “تحت بازجویی” در وزارت اطلاعات بوده است. حتی در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در اواخر سال گذشته، “آثار شکنجه” بر سر، صورت و بدن وی آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود. به همین علت اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقد بودند که “حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا این حکم صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری شود”. توجه کنید این ادعا شش ماه پیش از سوی خانواده وی بیان شده بود که البته اینک اتفاق افتاده است.
این ادعا در حالی بیان می شود که در روزهای اخیر و پس از اعدام وی ، برخی فعالان دانشجویی و مدنی در سیستان و بلوچستان اعلام کردند که پیش از این از سوی مسوولین وعده داده شده بود که میرنهاد اعدام نخواهد شد.
3- در پرونده میرنهاد موارد نقض قانونی بیشمار است. وی در حالی اردیبهشت 1386 پس از برگزاری همایش انجمن جوانان صدای عدالت بازداشت شده که این تشکل یک تشکل رسمی و قانونی بوده است. طبیعتا براساس اصول 26 و 27 قانون اساسی ، که آزادی فعالیت احزاب و تشکل ها در آن مورد تاکید شده است ، هیچ دلیلی برای برخورد با وی وجود ندارد. از سوی دیگر در اصل 32 قانون اساسی تاکید شده که “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.” با این حال شاهدیم میرنهاد ده ماه پس از این به دادگاه برده می شود. آیا این اقدام غیرقانونی نیست؟
4- براساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ، هر متهمی حق دارد که از وکیل استفاده کند و حتی اگر استطاعت مالی نداشته باشد ، دادگستری ملزم است از میان وکلای داوطلب ، برای متهم وکیل تسخیری اختیار کند. آیا در مورد میرنهاد این حق رعایت شده است؟
قانون اساسی صراحت دارد که رسیدگی به جرایم متهمان سیاسی باید در دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. هرچند هنوز لایحه جرم سیاسی تعریف نشده اما در پرونده هایی چون محاکمه کرباسچی ، نوری و حتی این اواخر متهم جاسوسی برای اسراییل ، برگزاری دادگاه به شکل علنی بوده است. بنابراین این طبیعی است که این سوال بوجود بیاید که چرا در اعدام این “همکار تروریست ها” تعجیل شد.
5- خبر اعدام میرنهاد و یک تن دیگر در حالی روز دوشنبه در خبرگزاری های ایرنا و ایسنا و سایت تابناک به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و دادگستری سیستان وبلوچستان منعکس شد که به نوشته این رسانه ها ، “حکم صادره پس از تایید از سوی مراجع عالی قضایی و مخالفت باعفو نامبردگان از سوی کمیسیون عفو استان، در محوطه زندان مرکزی زاهدان اجرا شد”.
هرچند تنظیم کنندگان این خبر درصدد القای این مساله هستند که همه اقدامات قانونی و حتی تلاش برای کاهش احتمالی احکام صورت گرفته، اما واقعیت چیز دیگری است. در این خبر از “مخالفت با عفو” این دو متهم “از سوی کمیسیون عفو استان” ، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به پرونده یاد شده حال آنکه به نوعی تعجیل در تنظیم خبر موجب شده همراه با اشتباهاتی باشد.
براساس قانون ، کمیسیون عفو و بخشودگی ، معاونتی زیر مجموعه حوزه ریاست قوه قضاییه است که نظر نهایی درباره عفو یا عدم اعطای عفو به متهمان را بررسی می کند. در این میان کمیسیون های عفو استان در حد دبیرخانه هایی هستند که پرونده و جزییاتی همچون دادنامه دادگاه های بدوی و تجدید نظر را برای اعلام نظر در کمیسیون عفو و بخشودگی در تهران ، آماده و ارسال می کنند. در این کمیسیون که شامل اعضایی چون رییس زندان ، قاضی ناظر زندان ، نماینده دادستان استان و بسته به جرم متهم نماینده اداره اطلاعات استان (برای جرایم سیاسی-امنیتی) و نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر(برای جرایم مربوطه) در آن شرکت می کنند و نظر خود را در برگه ای پیرامون عفو نامبرده اعلام می کنند. مطابق آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی ، نظر نهایی در باره پرونده های عفو در تهران داده می شود و حتی اگر همه اعضای کمیسیون عفو استانی با عفو متهمی مخالفت یا موافقت کنند ، پرونده در تهران بار دیگر بررسی می شود و نظر نهایی توسط این کمیسیون عالی صادر می شود.
به نظر می رسد تعجیل در اجرای مجازات متهمان به قدری بوده که تنها با اخذ صورتجلسه کمیسیون عفو استان ، متهمان به چوبه دار سپرده شده اند که بدیهی است قوه قضاییه و بخصوص کمیسیون عفو و بخشودگی می تواند و باید پیگیر این اقدام باشد.
6- سابقه یادآوری می کند که اگر مدارک اندکی برای محکومیت متهم وجود داشته باشد ، جمهوری اسلامی ایران از ارایه و افشای آن خودداری نمی کند. نمونه آن برگزاری و پخش مصاحبه های متهمان در سالهای اخیر در تلویزیون جمهوری اسلامی است. با این حال نه تنها نظام تاکنون درمورد میرنهاد به گفتن کلیات بسنده کرده بلکه با برگزاری دادگاه وی پشت درهای بسته به نوعی بر ابهامات افزوده است.
متاسفانه در سالهای اخیر برخی رفتارهای خودسرانه در نهاد های امنیتی به گونه ای بوده که متهم بدون دلیل بازداشت شده و سپس در بازداشتگاه ، بازجویان درصدد جمع آوری مدارک برآمده اند که گاه در این فشار به متهم برای اعتراف تحت شکنجه ، شخص جان می بازد که نمونه مشخص این ادعا ، ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی دانشگاه پیاه نور سنندج است که دیماه گذشته براثر شکنجه بازجویان درزندان به قتل رسید و پس از دفن جسد وی ، به خانواده او اطلاع داده شد.
7- مهمترین بخش داستان اعدام های اخیر ، به انتقام گیری خونین جمهوری اسلامی و یک گروه نظامی مخالف از یکدیگر باز می گردد. دو ماه پیش وقتی تحویل برادر عبدالمالک ریگی از پاکستان به ایران حتمی شد، این گروه به پادگانی در مناطق مرزی حمله کرد و تعدادی از سربازان وظیفه و چند نیروی کادر انتظامی را گروگان گرفت. با این حال خیلی سریع برادر ریگی به ایران تحویل شد.
وزارت کشور جمهوری اسلای که قاعدتا باید نقش مهمی در مدیریت وقایع اخیر ایفا می کرد در ماههای اخیر رییسی موقت بنام مهدی هاشمی داشته که بهترین راه برای مقابله با گروه ریگی را “انتقام” یافته است. در حالی این گروه نظامی هفته به هفته از قتل تعدادی از گروگان های خود خبر می داد، این سو نیز جمهوری اسلامی دو تن را اواخر خرداد به اتهام ارتباط با گروهک ریگی اعدام کرد. همچنین در میان اعدام 29 نفر که جرایم شان مواد مخدر و قتل عنوان شد، برخی نیز از کسانی بودند که وابستگی به گروه ریگی داشتند. این اعدام ها در حالی ادامه دارد که آخرین آن اعدام میرنهاد و یک تن دیگر بوده که ظاهرا دلیل اعدام این دو نیز پاسخ به گروگان کشی گروه ریگی است.