در جریان طرح اصلاح قانون انتخابات، مواردی هم به رسانهها و روزنامه‌نگاران اختصاص داشت. از جمله اینکه نمایندگان مجلس بار دیگر تصویب کردند روزنامه‌نگاران یا مدیران نشریات متخلف به شلاق تا 74 ضربه، محکوم خواهند شد. این مجازات تخطی از ماده 74 قانون انتخابات است که تعطیلی یک تا سه ماهه نشریه متخلف را نیز به دنبال خواهد داشت. این بار اما وبسایت‌های خبری هم مشمول این قانون شده‌اند.
مجازاتی منسوخ شده در دنیای مدرن
قانون انتخابات ریاست جمهوری که در 94 ماده و 29 تبصره در سال 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تاکنون چند اصلاحیه به خود دیده است. آخرین و گسترده‌ترین تغییرات هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد. پیش از این هم در ماده 74 آمده بود که “مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی ، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می‌باشد.”
همچنین تصریح شده بود: “در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات ، نظر خود را منتشر نماید.”
اکنون در اصلاحیه به تصویب رسیده، سایت‌ها و سایر شیوه های اطلاع رسانی نظیر پیامک هم در رده نشریات قرار گرفته‌اند. ماده 91 که مجازات تخطی از ماده 74 را مشخص می‌کند، به نوعی مدرن و جدید شده و وبسایت‌ها را هم شامل می‌شود اما مجازات شلاق همچنان برقرار است: “مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.”
این موضوع را با علی مزروعی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و نماینده سابق مجلس در میان گذاشتیم؛ انجمنی که با پلمب دفترش اجازه فعالیت ندارد و بسیاری از اعضای آن زندانی و یا مجبور به خروج از کشور شده‌اند، همانند مزروعی که اکنون در خارج از ایران به سر می‌برد.
او تصویب قوانین را از جمله حقوق یک مجلس برآمده از انتخابات آزاد و دموکراتیک می‌داند که «متاسفانه درکشورمان با نظارت استصوابی مجلس این ویژگی را ندارد» بنابراین مجلس حق قانونگذاری مطابق با شرایط و مقتضیات روزجامعه را دارد، او این نکته را هم یادآوری می‌کند که سال‌هاست درنظرگرفتن جرایمی مانند شلاق و حتی زندان برای جرایم رسانه‌ای منسوخ شده است: “اگر حالا و به هر دلیلی حکم شلاق را برای روزنامه‌نگاران ایرانی درنظر می‌گیرند، نشانه عقب افتادگی نظام حقوقی ماست.”
مزروعی البته حکم‌های غیرمتعارف و نامتناسب مانند شلاق را منحصر به این ماده قانونی نمی‌داند و از جمله به قانون مطبوعات اشاره می‌کند: “در محاکم قضایی ما هرکجا که قانون مطبوعات سکوت کرده است به قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند. پیش از این هم در مواردی مانند توهین و تهمت، آن را جرم عمومی محسوب و با استناد به قانون مجازات اسلامی حکم صادر کرده‌اند.”
اشاره رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ماده 34 قانون مطبوعات است که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب و سایر مراجع قضایی هم قرار داده است و در تبصره ماده 35 امکان تبدیل مجازات حبس و شلاق را با جزای نقدی، تعطیل نشریه و محرومیت از مسوولیت‌های مطبوعاتی میسر می‌داند.
مزروعی درباره تداوم حضور قوانین این چنینی در حوزه رسانهها و روزنامه‌نگاران، آن را در ادامه برخوردهای صورت گرفته پیش از این و حاصلِ تجربه سرکوب و برخورد با روزنامه‌نگاران در سال‌های گذشته تفسیر می‌کند.
حکم مورد علاقه دادگاه‌ها برای روزنامه‌نگاران
صدور حکم شلاق برای روزنامه‌نگاران ایرانی مسبوق به سابقه است. مسعود باستانی، روزنامه‌نگاری که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 همچنان در بازداشت به سر می‌برد پیش از این و در شهریور 1385 برای اجرای حکم شلاق به دفتر اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 فرودگاه فراخوانده شد. این حکم مربوط به پرونده باستانی هنگام سردبیری هفته نامه “ندای اصلاحات” اراک بود که به اتهام “نشر اکاذیب و اهانت” به 6 ماه حبس و 60 ضربه شلاق محکوم شده بود. انتشار خبری از وضعیت اکبر گنجی هنگام بستری شدن در بیمارستان میلاد پس از اعتصاب غذای سال 84 موجب بازداشت دوباره باستانی و فراخوانی برای اجرای حکم شلاق قدیمی شد.
در سال 1386، محمدجواد روح، روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سوی شعبه 1005 دادگاه عمومی تهران به 35 ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون ریال جریمه محکوم شد.
عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع محمد جواد روح در این مورد به سایت نوروز گفته بود: “اتهام روح در این پرونده، توهین و نشر اکاذیب است که به دلیل مقاله‌ای که در سال 82 در روزنامه یاس نو در مورد صدور حکم علیه نویسنده یک کتاب و مسؤولان وقت وزارت ارشاد نوشته شده، از سوی قاضی صادرکننده آن احکام به وی نسبت داده شده است.“
به گفته سلطانی “جواد روح در این مقاله دیدگاه یک جناح سیاسی را که به زعم وی از سیاست کنترل فرهنگی و ممیزی و سانسور حمایت می‌کند، مورد نقد قرار داده اما در آن نامی از کسی نبرده است” اما به گفته وکیل مدافع این روزنامه نگار، علت صدور این حکم آن بود که رییس وقت شعبه 1410 دادگاه کارکنان دولت که اقدام به صدور حکم بر علیه کتاب مذکور کرده بود، مقاله محمد جواد روح را «توهین به خود تلقی کرده و مدعی شده که به وی توهین شده و این نوشته توهین به وی و مقامات است.»
جواد روح در شعبه‌ای غیر از دادگاه مطبوعات و بدون حضور هیات منصفه محاکمه شد.
پیش از آن هم امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی، شهرام رفیع زاده و جواد غلام تمیمی در مهرماه 1383 به دلایل مطالب منتشر شده در وبلاگشان دستگیر شدند. یک سال بعد و با افشاگری این روزنامه‌نگاران پس از آزادی، قوه قضائیه اعمال شکنجه را نپذیرفت اما اعتراف کرد که “ یک سری مسامحه کاری‌ها، سهل انگاری‌ها و سوءاستفاده‌هایی از زبان و قلم این افراد در نوشتن ندامتنامه‌ها شده است.”
با این حال شعبه 1059 دادگاه جزایی و انقلاب تهران آنها را به زندانهایی تا سه سال و سه ماه زندان و شلاق محکوم کرد.
بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار اقتصادی باسابقه نیز که در سال 84 دستگیر شد در تاریخ 21 آذر همان سال و در در شعبه 26 دادگاه انقلاب به هفت سال و چهار ماه حبس و 34 ضربه شلاق محکوم شد.
همچنین در اسفند 1388، کامبیز نوروزی، روزنامه‌نگار و مسئول کمیته حقوق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دو سال حبس تعزیری و 76 ضربه شلاق محکوم شد. اتهام او “ فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” بود.
سیر صدور احکام شلاق برای روزنامه‌نگاران و حتی اجرای آن نشان می‌دهد که محاکم قضایی جمهوری اسلامی به تناسب این مجازات با اتهامات رسانه‌ای اعتقاد دارند و حتی از آن به عنوان حربه‌ای برای تحقیر و سرکوب روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. مرداد ماه همین امسال و در روزهای ماه رمضان هم ۱۴ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین شلاق خوردند که سیامک قادری، رحمان بوذری و مزدک علی نظری از این جمع روزنامه‌نگار بودند.
محکوم شدن محمود شکرایه، کاریکاتوریست اراکی هم به شلاق، برای کشیدن کاریکاتور نماینده شهرش از دیگر موارد این چنینی بود.
