امید معماریان
دکترسهراب رزاقی در گفت وگو با “روز” از جامعه مدنی ستیزی دولت نهم ومحدودیت های سازمان های جامعه مدنی به دلیل آنچه مبارزه با انقلاب مخلمی نامیده می شود، سخن گفته است. مدیر “موسسه غیرانتفاعی کنشگران داوطلب” و استاد سابق گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی که با روی کار آمدن دولت نهم از کلاس های درس محروم شده است برخلاف بدبینی هایی که نسبت به رابطه جامعه مدنی محلی با سازمان های غیردولتی کشورهای دیگر توسط بخش هایی از دولت انتشار داده می شود، می گوید: “ من باجذب منابع مالی سازمانهای جامعه مدنی از سازمانهای خارجی موافق هستم و آن را در شرایط کنونی ضروری می دانم.” به اعتقاد وی که موسسه تحت مدیریتش، نزدیک به شش ماه قبل توسط مقامات به مدت نامعلومی پلمپ شده است، “سیاست های دولت کنونی درتضعیف جامعه مدنی به ضرر همه تمام خواهد شد چرا که جامعه مدنی ضعیف و توسعه نیافته حتی مانع شکل گیری دولت قوی و کارآمد خواهد شد ودر غیاب جامعه مدنی قوی، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاریکاتور گونه شکل خواهد گرفت.” موسسه غیرانتفاعی “کنشگران داوطلب” که عمدتا به ظرفیت سازی سازمان های جامعه مدنی می پرداخت، حضورفعالی درعرصه تولید ادبیات وبرگزاری دوره های آموزشی دراین حوزه داشته است. رزاقی این روزها به مطالعات وتحقیقات خود پیرامون جامعه مدنی ایرانی وجهانی ادامه می دهد. از وی تاکنون دهها مقاله درخصوص ویژگی های مختلف جامعه مدنی ایران منتشر شده است. گفت وگوی ما را با دکترسهراب رزاقی می خوانید:
طی بیست ونه سالی که ازانقلاب اسلامی می گذرد، جامعه مدنی در کمتر دوره ای به مانند دوسالی که از روی کارآمدن محمود احمدی نژاد به قدرت سپری شده، با چالش، محدودیت و سرکوب گسترده مواجه بوده است. محمود احمدی نژاد وکابینه امنیتی اش، آشکارا به جامعه مدنی نه به عنوان همراه ویا حتی رقیب، بلکه بدبینانه به مثابه یک دشمن می نگرد. چنین برداشتی “جامعه مدنی ستیزی” را به گفتمان غالب، دولت نهم تبدیل کرده است. براساس چه رویکردی، محافظه کاران پوپولیست، تلاش می کنند، نه تنها جامعه مدنی را کنترل، بلکه ضعیف و بی اثرکنند؟
دولت نهم به جامعه مدنی به مثابه اسب تروا می نگرد، آنان جامعه مدنی را پروژه غرب به ویژ ه آمریکا برای بر اندازی نرم وانقلاب مخملی در جامعه ایرانی می دانند و به همین دلیل، بدبینانه به اهداف و فعالیت های سازمان های جامعه مدنی می نگرند. آنان معتقدند در غیاب جامعه سیاسی، نیرو های اجتماعی آینده جامعه ایرانی رقم خواهد زد.
برای آنان جامعه مدنی به مثابه نقطه کانونی قدرت گروههای اصلاح طلب و اپوزیسیون است. عرصه ایی که اندیشه های اصلاح گرایانه و مقاومت از آن برمی خیزد. چون جامعه مدنی تنها عرصه جامعه ایرانی برای بروز محدود خلاقیت ها و ابتکارات اجتماعی، انعکاس صدای مردم و گروههای به حاشیه رانده شده است و همچنین مطالبات گروههای اجتماعی را پیگیری می کند. از این رو تلاش می کنند با هر وسیله ممکن فضاهای مدنی و منابع قدرت اجتماعی گروههای اصلاح طلب و اپوزیسیون مانند: دانشگاه، مطبوعات، نهادهای صنفی، سازمان های داوطلبی و…را از انحصار آنان خارج کرده و به تسخیر خود در آورند و با به حاشیه راندن جامعه مدنی واقعی، جامعه مدنی مورد نظر را شکل دهند: جامعه مدنی رام، مطیع و هدایت شده!
با انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و به قدرت رسیدن طبقه جدید سیاسی، اندیشه های جامعه مدنی ستیز و سنت هراس از دموکراسی بر جامعه ایرانی مسلط شدند. آنان دموکراسی و جامعه مدنی را امری مذموم، پدیده غربی و ضدیت با اسلام تلقی می کنند همچنین عرصه ای که برای فساد و تباهی اخلاق است.
بازگشت پوپولیسم در عرصه سیاست و اقتصاد یکی دیگر از دلایل جامعه مدنی ستیزی در جامعه ایرانی است. آنان به جامعه مدنی به عنوان یک عامل مزاحم در دسترسی به مردم می نگرند و می خواهند بدون واسطه با توده ها ارتباط بر قرار کنند وهر طور بخواهند به آنان شکل و سمت وسو دهند و برای پیشبرد اهداف و برنامه های شان مردم را بسیج کنند. پروژه کمک های خارجی برای ترویج دموکراسی و جامعه مدنی در ایران نیز ابزاری ازسوی دولت برای سرکوب جامعه مدنی است.
شما به بازگشت پوپولیسم بعد ازروی کار آمدن محمود احمدی نژاد به قدرت اشاره کردید. تعارضات پوپولیسم وجامعه مدنی ناشی ازچیست؟
پوپولیسم یکی از نشانه های توسعه نیافتگی سیاسی است و پدبده ماقبل مدرن است. منشا آنرا را باید در جامعه توده ای و وضعیت آنومی یا سرگشتگی و بی هنجاری جامعه جستجو کرد. وضعیت آنومی یا سرگشتگی، وضعیت جامعه ای است که شبکه های همبستگی، مفصل بندی، روابط ومناسبات سنتی و ساختار اجتماعی آن از هم گسیخته و فرو ریخته واما ساختارها و روابط و مناسبات اجتماعی جدید هنوز شکل نگرفته است. افتراق نیا فتگی ساختار ها ونقش ها، گسیختگی و در هم ریختگی، بی ریختی وبی سیمایی اجتماعی مهمترین ویژگی چنین وضعیت و شرایط است. در وضعیت آنومی یا سرگشتگی انسان و جامعه توده ای پدید می آید انسان توده ای در چنین شرایطی ذره گونه است، گسیخته است، احساس بی هویتی، انزوا و تنهایی می کند و در عرصه خصوصی خود فرو رفته است. جامعه توده ای جامعه همرنگ و همسان ولی در عین حال سیال، شناور و ذره ای است، حالتی از “برهنگی” اجتماعی است که مفهوم همگروهی و زندگی انجمنی در آن رنگ باخته است و فرد بی دفاع است و فاقد سپری از گروههای میانجی و میانی است که از آنان در برابر فشارمستقیم و سلطه گر صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی پشتیبانی و نگهداری کند. در حالیکه جامعه مدنی یکی ازعلائم های توسعه یافتگی سیاسی است و پدیده مدرن است و نشانگر گذار از جامعه توده ای، شکل گیری مفصل بندی و هویتهای جدید، شهروند سامانیافته افتراق یافتگی و ساخت یافتگی جامعه است. از سوی دیگر جامعه مدنی کانون مقاومت، تحدید قدرت سیاسی و عرصه قدرت یابی شهروندان است.جامعه مدنی مرکز بروز خلاقیت ها، ابتکارات جدید اجتماعی و مدرسه آموزش و تمرین دموکراسی، تساهل، مدارا، شهامت و اخلاق مدنی است.جامعه مدنی کانون تولید، انباشت سرمایه اجتماعی و عرصه آزادی، رهایی و برابری است.
محافظه کاران طی سالهای گذشته ودولت احمدی نژاد در این دوسالی که قدرت را به دست گرفته، از سناریوهای مختلفی برای تحدید حوزه عمل جامعه مدنی استفاده کرده اند. تئوری های مختلف توطئه تا انقلاب مخملی، همگی به عنوان محملی برای ستیز با جامعه مدنی به کاررفته است. درسایه چنین مقابله ای، چه محدودیت هایی برای سازمان های غیردولتی پدید آمده است؟
برای خنثی کردن سناریوی انقلاب مخملی درایران اقداماتی چون محدود کردن فعالیت سازمانهای جامعه مدنی از طریق ندادن مجوز تاسیس و فعالیت، بازنگری در قوانین و مقررات، قطع یارانه ها و…، ایجاد رعب، وحشت و دستگیری و بازداشت فعالان جامعه مدنی و بالا بردن هزینه فعالیت در عرصه جامعه مدنی، سوق دادن سازمانهای جامعه مدنی به سوی کارهای خدماتی، امدادی و خیریه ای، سیاست تقویت نهادهای مذهبی و GOCSOها در مقابل جامعه مدنی مستقل
تلاش برای قطع ارتباط بین سازمانهای جامعه مدنی ایرانی و بین المللی و نهایتا زدن سر پل ها و حلقه های ارتباطی، مداخله در امور و اداره سازمانهای جامعه مدنی و شبکه های همکاری، تلاش برای سرکوب و محدود کردن فعالیت سازمانهای جامعه مدنی مستقل از طریق پلمپ وانحلال آنها، جلوگیری از ایجاد و گسترش شبکه های همکاری در بین فعالان و سازمانهای جامعه مدنی و…. در عرصه جامعه مدنی در دستور کار خود قرار داده اند.
در چنین وضعیتی نتایج و پیامد های سیاست های دولت و مسلط شدن رویکرد امنیتی برروی فعالان جامعه مدنی چیست؟ چه تهدیدها ووفرصت هایی برای آنان در ادامه فعالیت هایشان وجود دارد؟
مهمترین پیامد و نتیجه سیاست های دولت و مسلط شدن رویکرد امنیتی بر جامعه مدنی محدود شدن حقوق و آزادی های مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندان و جلوگیری از قدرت یابی آنان است. از پیامدهای دیگر آن گسترش بیگانگی اجتماعی، بی تفاوتی و کلبی مسلکی در جامعه است. ادامه چنین جریانی همچنین منجر به فرسایش و زوال سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی می شود. گسترش رفتارهای غیر مدنی و خشونت آمیز، گسترش سلطه گری و تعدی های دولت علیه مردم، زیر زمینی شدن فعالیت های مدنی، کم رنگ شدن شفافیت و پاسخگویی در بین سازمان های جامعه مدنی، ریزش نیروهای فعال جامعه مدنی، به انزوا راندن و منزوی شدن جامعه مدنی ایرانی، جایگزینی جامعه مدنی بدلی به جای جامعه مدنی واقعی و… نیزبخش دیگری از پدیده های جانبی است که رویکرد حاکم درستیزبا جامعه مدنی پدید آورده است.
از دیگر پیامدهای منفی سیاست های دولت و مسلط شدن رویکرد امنیتی بر جامعه مدنی است. اما در کنار جنبه های منفی، نتایج و پیامدهای مثبتی نیز برای جامعه مدنی در پی داشته و دارد. برای مثال درکنار اینها روند یاد شده باعث انسجام و همبستگی به وجود آمده در بین فعالان جامعه مدنی شده است. همچنین فرصتی برای بازخوانی و باز اندیشی سیاست ها و برنامه ها ی گذشته مدنی به و جود آمده است تا در پرتوی آن بازخوانی ها و باز اندیشی ها فعالان مدنی به خلق استراتژی ها و ابتکارات جدید اجتماعی اقدام کنند.
ممکن است به صورت مقطعی و دراثر فشار زیاد نزدیکی ایی بین بخش هایی ازجامعه مدنی پدید آید، اما طی دوسال گذشته می توان دید که نه تنها سازمان های جامعه مدنی، بلکه فعالان این عرصه نیز، دراثر قدرت سرکوب، عملا نیرویشان مستهلک شده است. چنین استهلاکی چگونه روی کلیت جامعه مدنی تاثیرگذاشته است؟
اقدامات محدودکننده و سیاست‌های جایگزین‌سازی در دوره جدید، به ناپایداری و انقباض جامعه مدنی ایران انجامیده و به همین خاطر ما هر روز شاهد کم‌خونی و انقباض بیشتر در این عرصه هستیم. با بالا رفتن حساسیت‌ها و هزینه اقدام‌های مدنی و برقراری فضایی مه‌آلود در وضعیت کنونی، برخی از فعالان و سازمانهای جامعه مدنی از عرصه جامعه مدنی به عرصه‌های غیرمدنی نقل‌مکان کرده، اعلام تعطیلی یا انحلال کرده‌اند. عده‌ای دیگر نیز سیاست صبر و انتظار پیشه کرده‌اند و در حال حاضر فعالیت کمرنگی در عرصه جامعه مدنی دارند، برخی هم خود را با سیاست‌های جدید تطبیق داده و تلاش می‌کنند طبق دستور کارهای جدید دولت عمل کنند، تعدادی از سازمان های جامعه مدنی نیز از سوی دستگاه امنیتی پلمپ شده اند و منتظر صدور و اجرای حمکم دادگاه هستند. اگرچه تعدادی دیگر نیز همچنان به رغم محدودیت‌ها به صورت مستقل به فعالیت مدنی و داوطلبانه خود ادامه می‌دهند.
در شرایط کنونی یکی از مهمترین پرسشها ی فراروی فعالان واصحاب جامعه مدنی ایران، آن است که گذار جامعه مدنی در شرایط پر مخا طره محیطی به کدام سو است؟
در وضعیت کنونی سه گزینه قابل تصور است:
گزینه یک: تحکیم و نهادینه شدن، وضعیتی است که سازمانهای جامعه مدنی به عنوان یک بازیگر اصلی در جغرافیای جدید قدرت، ایفای نقش می‌کنند و به عبارت دیگر نقش و جایگاه آنان در هندسه قدرت، تثبیت و یکی از ارکان مهم توسعه و دموکراسی پایدار قلمداد می‌شوند، آنچنانکه بازیگران دیگر جغرافیای قدرت، قادر به نادیده گرفتن و حذف آنها نباشند. که این گزینه هم اکنون بسیارخیلی کمرنگ شده است.
گزینه دوم، جوانمرگی جامعه مدنی، وضعیتی است که سازمان های جامعه مدنی به عنوان یک بازیگر از جغرافیای قدرت حذف می شوند و اجازه ایفای نقشی در عرصه اجتماعی به آنان داده نمی شود و تمامی دستاوردهای گذشته جامعه مدنی نیز از بین می رود..
گزینه سوم: رفتن به سوی یک جامعه مدنی محدود و هدایت شده ویا وضعیتی است که جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی حذف و تنها به عنوان یک ابزار تکنیکی در امور خیریه ای، امدادی و رفاهی در جامعه ایفای نقش می کنند جامعه مدنی به حیات گیاهی خود تداوم می بخشد و جامعه مدنی کاغذی وجود خواهد داشت. اما نفش موثری در عرصه اجتماعی ایفا نمی کند. تنها نقش تزیینی در روابط و مناسبات اجتماعی و در سطح بین المللی دارند.
در شرایط گذار، همواره نقش نیروهایی که حامل تغییرات هستند تعیین کننده است. چگونه نیروهای فعال جامعه مدنی که دل به گذار موفقیت آمیزدارند، می توانند چنین گذاری را تسهیل کنند و یا حداقل تصویر روشنی نسبت به ویژگی های آن داشته باشند تا از پرداخت هزینه های اضافی اجتماعی- سیاسی خودداری کنند؟
در شرایط کنونی یکی از مهمترین موضوعاتی که آینده و سمت وسوی گذار سازمانهای جامعه مدنی ایرانی را رقم می زند توانایی دست اندرکاران، فعالان و رهبران سازمانهای جامعه مدنی در “مدیریت تغییر ومدیریت برای تغییر” است. این امر زمانی ممکن است که آنان تحلیل مشخصی از توانایی، شرایط و وضعیت سازمانهای جامعه مدنی، محیط بیرونی، کانونهای مقاومت و… داشته باشند و قادر باشند برای گذار موفقیت‌آمیز آنان استراتژی مشخصی را تدوین کنند، اعضاء و سایر شبکه های همکاری را حول آن استراتژی مشخص سامان داده و از هرگونه فرقه‌گرایی و انحصارگرایی پرهیز کنند. عمل سازمانهای جامعه مدنی در این دوران همانند حرکت در دریایی طوفانی است، دریایی پر مخاطره و غیر قابل پیش بینی. از این رو دست اندرکاران، فعالان و رهبران سازمانهای جامعه مدنی ایرانی باید بیاموزند و بیاموزانند که چگونه در این دریای مواج وطوفانی مسیر خود را بیابند ضعف ها را تبدیل به نقاط قوت کنند. تهدیداتی را که آنان با آن روبرو می شوند را تاحد ممکن شناسایی نموده و تلاش کنند تا آنان را تبدیل به فرصت کنندو ابزارهای را جهت دریانوردی در این دریای پر مخاظره ابداع کنند.
مهمترین هدف استراتژیک اصحاب و فعالان جامعه مدنی در شرایط پر مخاطره کنونی تحکیم جامعه مدنی پویا، شاداب، توسعه‌گرا و دمکراتیک و جلوگیری از جوانمرگی آن است. این امر ممکن نیست مگر باداشتن استراتژی وبرنامه عمل.
جامعه مدنی ستیزی، آیا پدیده ای خاص محافظه کاران ایرانی است یا پدیده ای است که می توان آن را درساخت سیاسی کشورهای منطقه نیزدنبال کرد؟
سنت هراس از دموکراسی، عوام ستایی، عوام گرایی و جامعه مدنی ستیزی از و ویژگی های بارز و مشترک دولتهای منطقه خاورمیانه و آسیای غربی است. این دولت ها نگران قدرتمند شدن شهروندان هستند. از این رو تلاش می کنند اقدام به وضع قوانین و مقررات سختگیرانه در رابطه با سازمان های جامعه مدنی کنند. آنان سازمانهای جامعه مدنی را ستون پنجم غرب می دانند. اقدامات آنان درعرصه های مختلف به ویژه زنان را تلاش برای حاکم ساختن فرهنگ غربی و کمک به غلبه مسیحیت بر ارزش های اسلامی می دانستند. در دهه نود میلادی در بنگلادش ضمن به راه انداختن تظاهرات خیابانی علیه سازمانهای جامعه مدنی، انجمن هایی با نام هایی چون “انجمن میارزه با ملحدان و سازمانهایی غیر دولتی” تشکیل گردیده بود.
آیا روند جامعه مدنی ستیزی که درمنطقه آشاره کرده اید مانند آنچه دربنگلادش بوده، همچپنان ادامه دارد ویا اینکه سازمان های جامعه مدنی توانسته اند پیام خود را به گوش مسئولان برسانند؟
همان طور که اشاره کردم، سنت هراس از دموکراسی و جامعه مدنی ستیزی پارادایم مسلط منطقه خاورمیانه، آسیای جنوبی و غربی بوده است و همچنان ادامه دارد هندوستان اولین کشوری است در منطقه که اقدام به محدود سازی فعالیت سازمانهای جامعه مدنی در سال 1976 م کرد و دو سال بعد بنگلادش نبز اقدام مشابهی کرد مطالعات انجام شده نشان می دهددر چند دهه اخیر اقدام های انجام شده از سوی دولتها، تلاشی بوده برای تنگترکردن عرصه فعالیت های سازمان های جامعه مدنی و…. گرچه فعالان مدنی توانسته اند با تلاش هاشان موفقیت هایی در شرایط محیطی پرمخاطره کنونی بدست آورند و سازمان های جامعه مدنی قدرتمندی را شکل دهند و پروژه های مهمی را اجرا کنند. مدیریت تغییر و مدیریت برای تغییر مهمترین استراتژی فعالان جامعه مدنی برای پاسخگویی به چالش های محیطی و…بوده است آنان توانسته اند با ترویج، حمایتگری ورایزنی گامهای بزرگی برای ارتباط با مردم و گروه های محروم، دولت و دیگز گروههای اجتماعی بردارند.
طی ماه های گذشته، دولت درمسیر محدود کردن منابع محدودی که توسط جامعه مدنی جهانی، ازجمله سازمان های غیردولتی دیگر کشورها دراختیارسازمان های جامعه مدنی قرارمی گیرد، آنها را ازجذب منابع مالی خارجی می هراساند و عملا جدب این کمک ها ویا انجام فعالیت های چند جانبه رابا مخاطرات جدی همراه کرده است. موضوع این است که نادیده گرفتن کمک های خارجی به جامعه مدنی درحالی که کشورهای همسایه و مشابه ما به صورت فزآینده ای ازامکاناتی که جامعه مدنی جهانی ر دراختیارشان قرارمی دهد استفاده می کنند، چه تاثیراتی دربلند مدت در وضعیت بنیه جامعه مدنی ایرانی خواهد داشت؟
جامعه مدنی بطور فزاینده ای در کشور های منطفه بویژه پاکستان، هند، بنگلادش و… در حال توسعه وگسترش است و بطور گسترده از منابع و فرصتهای بین المللی بهره می گیرند. عدم بهره گیری از منابع و امکانات بین المللی، تاثیرات وپیامدهای منفی و جبران ناپذیر ی در کوتا ه مدت و بلند مدت در توانمندی و تاثیر گذاری جامعه مدنی ایرانی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بر جای خواهد گذاشت. در چنین شرایطی که همه بازیگران تلاش می کنند از منابع و امکانات بین المللی استفاده نمایند محروم کردن جامعه مدنی ایرانی از “صنعت کمک” که در چارچوب سیاست “امنیت و توسعه” صورت می گیرد یک اشتباه استراتژیک و نوعی… است. سرمایه گذاری اجتماعی یکی از مسئولیت ها و وظایف مهم بازیگران جامعه بین المللی است. به همین دلیل بسیاری از کشور ها تلاش می کنند بازیگران عرصه بین المللی را وادار به انجام سرمایه گذاری اجتماعی کنند.
یکی از پیامدهای منفی آن است که جامعه مدنی ایرانی توانایی “نه گفتن” به سایر بازیگران جغرافیای قدرت را بدلیل محدود شدن منابع، در سطوح مختلف از دست خواهد داد و مفهوم استقلال جامعه مدنی رنگ می بازد چون یکی از شاخص های سنجش استقلال جامعه مدنی “تنوع بخشی منابع” است. توسعه نیافتگی و عقب نگه داشتن جامعه مدنی ایرانی از پیامدهای دیگر آن است. عدم توانایی بهره گیری منابع، فرصت ها و تجارب بین المللی منجر به انزوا و وابستگی آن می شود. درمجموع از یاد نباید برد که جامعه مدنی ضعیف، کم خون، منزوی و توسعه نیافته در جهان بهم پیوسته کنونی نمی تواند منافع جامعه ایرانی را در سطوح مختلف نمایندگی و صدای گروهها، نیروهای اجتماعی و مردم ایران را منعکس کند.
امروزه وقتی از عدالت سخن گفته می شود توسعه موزون و متوازن یکی ازشاخصه های مهم سنجش عدالت است. عقب نگه داشتن و ایجاد اختلال در فرایند توسعه جامعه مدنی عین بی عدالتی و… است.
در واقع شما با جذب منابع مالی توسط سازمان های غیردولتی ازسازمان های خارجی موافقید؟ این کمک ها تحت چه شرایطی می تواند جذب شوند؟
من باجذب منابع مالی سازمانهای جامعه مدنی از سازمانهای خارجی موافق هستم و آنرا در شرایط کنونی ضروری می دانم. همانطور که دولت ها مجاز هستند از کلیه منابع قانونی ومشروع بین المللی استفاده کنند سازمانهای جامعه مدنی نیز باید این فرصت و امکان را داشته باشند تا با تنوع بخشی منابع داخلی و بین المللی، توانایی “نه گفتن” خودشان را افزایش دهند. اما همانند دولتها باید چند نکته را رعایت کنند: شفافیت بخشی منابع و روابط، پاسخگویی به گروههای ذی نفع (گروههای هدف، اعضا ونیروهای داوطلب سازمان، حامیان مالی و دولت)، عدم برخورد ابزاری و وجود روابط برابر و….
شما با مسلط شدن پارادایم جامعه مدنی درمناسبات بین المللی، جای همکاری های دوجانبه وچند جانبه با سازمان های بین المللی توسط توسط سازمان های جامعه مدنی محلی را کجا می بینید؟ آیا دریافت کمک های خارجی به توسعه آن می انجامد یا موضوعی است که به حیات آن صدمه می زند؟
من معتقدم برای ساختن جامعه مدنی از کلیه امکانات بین المللی و داخلی در عین شفافیت و پاسخگویی باید بهره گرفت. چون تنها را برون رفت از توسعه نیافتگی و فقدان دموکراسی - دومعضل تاریخی جامعه ایرانی - ساختن جامعه مدنی قوی است. دریافت کمک های بین المللی همان قدر مشروع است که دریافت کمک از دولت مشروع است وبالعکس. دریافت کمک های خارجی و کمک از دولت زمانی زیان بخش است که در فضایی غیر شفاف، پنهانی، به دور از نظارت عمومی و… انجام گیرد و سازمان های جامعه مدنی توانایی “نه گفتن” از دست داده باشند و دنبال روی آنان شوند.
در چند دهه اخیر تحولات شگرفی در سطح بین المللی رخ داده و جنبش های مختلف فراملی و فرو ملی ظهور و بروز یافته اند. جامعه مدنی به عنوان یک بازیگر و حاملان جدید توسعه و دموکراسی وارد کارزار و پیکار اجتماعی شده اند. آنان نفش مهم وتاثیر گذار در کلیه سطوح اجتماعی ایفا می کنند و روز به روز بر نقش و اهمیت آنان افزوده می شود به همین دلیل برخی از جامعه مدنی به عنوان بزرگترین پروژه هزاره سوم یاد می کنند.
عده ای معتقدند انتخاب رویکرد سرکوب حتی دردراز مدت به ضرر کسانی که دیدگاه امنیتی را برجامعه مدنی حاکم کرده اند تمام خواهد شد. شما با این دیدگاه موافقید. چرا؟
بله، چرا که با وضعیتی که درپیش گرفته شده جامعه مدنی به مثابه عرصه سوم به عنوان یکی از بازیگران و حاملان اصلی توسعه و دموکراسی پایدار نمی تواند نقش موثری در فرایند توسعه ایفا کند جامعه ایرانی در فرایند توسعه از توانایی ها و قابلیت های جامعه مدنی مانند ارتباط نزدیکتر و گسترده تر با جوامع محلی، مفصل بندی و پیگیری مطالبات آنان و نمایندگی گروههای اجتماعی، منعکس نمودن صدای مردم و گروههای به حاشیه رانده شده، فراهم ساختن ابزارها و فرصت های لازم برای ارائه و بیان دیدگاه های شهروندان، قدرتمند ساختن شهروندان برای پیکار و تغییر سیاست های عمومی و ساختن جهان دیگر و… محروم می شود این امر در حالی است که در پارادایم جدید توسعه جامعه مدنی تلاش می کند، الگوی جدیدی از کارآیی و کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، نهادینه ساختن تنوع و تکثر و نظم انجمنی در جامعه ارائه دهد. در این صورت تمامی گروههای اجتماعی ضرر خواهند کرد باید بدانیم جامعه مدنی ضعیف و توسعه نیافته حتی مانع شکل گیری دولت قوی و کار آمد خواهد شد. در غیاب جامعه مدنی قوی، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاریکاتور گونه شکل خواهد گرفت. همچنین می دانیم که جامعه مدنی یکی از پایه ها وبنیان های اساسی دموکراسی پایدار است در صورت فقدان جامعه مدنی، سخن از دموکراسی دروغی بزرگ است.
تبعات سیاسی ای که جامعه مدنی ستیزی برای دولت درعرصه بین المللی دارد چگونه است؟
یک فرصت و امکان بزرگ را از دست می رود و باعث می شود صدای جامعه مدنی ایرانی در سطح بین المللی شنیده نشود و این امر، فرصت و امکان را به دیگران می دهد که بنام جامعه مدنی ایرانی سخن بکویند. از طرف دیگر ایران یکی از کشورهای نقض کننده میثاق های بین المللی وحقوق بشر شناخته می شود در ردیف کشورهایی چون : کوبا، لیبی، چین، سوریه و…
آیا امکان توجیه کردن دولت برای متوقف کردن اقداماتی که برای سرکوب ومحدود سازی جامعه مدنی انجام می دهد ازطریق پروژه هایی مانند گفت وگوی اجتماعی وجود دارد؟
درشرایط کنونی گفت و گوی اجتماعی راه کاری برای برون رفت و متوقف کردن اقدامات غیر قانونی است، من به گفت و گو اجتماعی به مثابه یک روش راهبردی می نگرم و بهره گیری از مکانیزم گفت و گوی اجتماعی را برای تقویت دموکراسی، جامعه مدنی و توسعه پایدار درجامعه ایرانی ضروری می دانم. توانایی گفت و گو میان گروهها و نیروهای اجتماعی در هر جامعه ای ( محلی، ملی و بین المللی ) نشانه توسعه یافتگی آن جوامع و ستیزه گری و خشونت، نشانگر صغارت آن است. منظور از گفت و گو آن نوع ارتباط و تعامل زبانی است که به منظور فهم یکدیگر، تعامل و مفاهمه بیشتر بین نیروها و گروه های اجتماعی و دولتها صورت می پذیرد و هدف آن عقلانی تر کردن روابط و مناسبات بین افراد، گروه ها و نیروهای اجتماعی و دولتها است.
فکر می کنید تا چه زمانی چنین وضعیتی می تواند ادامه پیدا کند؟ وچه عواملی می تواند به برون رفت از چنین وضعیتی کمک کند؟
من در بطن یک بدبینی گسترده نسبت به آینده خوش بین هستم ومعتقدم جامعه مدنی ایرانی می تواند با اتخاذ استراتژی “مدیریت تغییر و مدیریت برای تغییر” شرایط سخت کنونی را با موفقیت پشت سر گذارد و یک جامعه مدنی قوی جایگزین جامعه مدنی کاغذی شود اما علاوه بر استراتژی فوق چند عامل دیگر را می توان دربرون رفت از وضعیت کنونی بر شمردکه به صورت خلاصه می توان آنها را اینچنین برشمرد:
اتخاذ استراتژی تنوع بخشی وگسترده سازی فعالیت ها (Diversity)برای افزایش اثربخشی وتاثیرگذاری جامعه مدنی
بسط توانمندی و مهارت های ترویج، حمایت گری و رایزنی سازمان های جامعه مدنی در سطوح مختلف اجتماعی
بازاریابی اجتماعی و گسترش پایگاه اجتماعی از طریق ارتباط نزدیک و پاسخگویی به نیازهای جوامع محلی و گروههای اجتماعی
سیاست ادغام ساری، ائتلاف، انسجام و تقویت شبکه های همکاری و تلاش برای به دست آوردن متحدان استراتژیک
گسترش همکاری و ارتباطات منطقه ای و بین المللی برای تبادل تجربه و گفتگو پیرامون مسایل و موضوعات مشترک، حضور در اجلاس ها، عضویت در شبکه های بین المللی و…
شفافیت بخشی و پاسخگویی به گروههای ذینفع از طریق بکارگیری از نظام های رفتاری داوطلبانه و برنامه های صدور گواهی های کیفی عملکرد ( سیاست خود تنظیمی )
گفتگوی اجتماعی با دولت، بخش خصوصی و آژانس های ملل متحد پیرامون مسایل و موضوعات مشترک
اتخاذ سیاست اعتماد سازی و……