بی هیچ شک و تردیدی ریشه دو ماجرای به ظاهر غیرمرتبط را که این روزها در شمال و جنوب کشور روی داده و قلب بسیاری از افراد انسان دوست، به ویژه جامعه پزشکی ایران را جریحه دار ساخته است، باید در رفتار سیاسی مقام های ارشد نظام جستجو کرد؛ آن جا که قانون گریزانه جامعه را به دو گروه خودی و غیرخودی- شاید هم بی خودی- تقسیم کرده و می کنند.
در این رویکرد هر آن چه را که به شهروندان ایران مربوط می شود، ابتدا با ترازوی “حق ویژه” و دوری یا نزدیکی با “حاکمیت” و “رهبری نظام” می سنجند و پس از ارزیابی ایدئولوژیک، نسبت به آن واکنش نشان می دهند، به گونه ای که در مقام قضاوت و عمل، اغلب طرف آن کسی گرفته می شود که خودی تلقی می گردد و از منظر سیاسی-ـ اجتماعی به اصطلاح “ضدانقلاب ” و “اهل فتنه” نیست، و از آن مهم تربه تبعیت از آقای خامنه ای “چفیه بر گردن می اندازد”!
بر اساس این نگاه و ارزیابی، آن گاه که در ماجرایی پای نیروهای قضائی، انتظامی یا اطلاعاتی و امنیتی به میان می آید، در هر حادثه ای-، حتی موارد پیش پا افتاده شخصی- مقام های دادستانی، نیروهای سپاهی و بسیج مردمی از بالاترین ضریب اهمیت و امنیت برخوردار می شوند و درنتیجه، همه ارکان نظام بسیج می گردند تا فرد متخلف را دستگیر کرده و به اشد مجازات برسانند.
جالب آن جاست که وقتی مشابه چنین اتفاق هایی در کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا روی می دهد برای زمانی طولانی ماجرا به سوژه اصلی سخنرانی ها و اظهارنظرها مقام های رسمی جمهوری اسلامی تبدیل می شود و رسانه های حکومتی نیز موظف می گردند تا آن را با آب و تاب فراوان در منظر افکار عمومی قرار دهند و به نقد و تحلیل ابعاد سیاسی و اجتماعی آن بپردازند.
اگرچه فرض محال، محال نیست، اما این فرض نیز دور از تصور نیست که اگر یکی از این دو رویداد اخیر در استان های فارس و اردبیل در کشوری غربی روی می داد و پای مقام های قضایی و نیروهای انتظامی به ویژه ماموران اف بی آی به میان کشیده می شد- حتی نه در حد برخورد با پزشکان، آن هم در سطح قتل و ضرب و جرح در محل کار- در اولین جلسه هفتگی شورای عالی قضایی موضوع به عنوان یک بحث محوری مطرح می گردید و در پایان نشست نیز جناب صادق لاریجانی نسبت به آن اظهار نگرانی و این اقدام را به شدت محکوم می کرد. یا این که آقای محسنی اژه ای در جایگاه سخنگوی دستگاه قضا در مصاحبه هفتگی خود ماجرا را در برابر نمایندگان رسانه ها شرح و بسط می داد و چون موارد خاص، به هیچ وجه آن را امری عادی توصیف نمی کرد.
برای روشن تر شدن موضوع و احیانا متهم نشدن رسانه ها و روزنامه نگاران به “سیاه نمایی” در شرح ماوقع این برخورد غیر انسانی دادستان ممسنی با یک پزشک زن- تنها جراح شهر - به شکایت نامه ی رسمی خطاب به بالاترین مقام قضایی استان فارس استناد می شود:
“در مورخه۴/۵/۹۴ در اورژانس بیمارستان ولیعصر نورآباد اتفاقی نادر و بدعتی ناصواب توسط یکی از مقامات قضایی دادسرا رخ داده است: پس از انتقال زنی مضروب با چاقو به بیمارستان و در حالی که کادر درمانی و پرستاری بیمارستان در حال انجام اقدامات لازم پزشکی و تخصصی بوده اند، پازپرس محترم، جناب آقای… در اقدامی عجیب با مراجعه به سرکار خانم دکتر فروغ رزمجویی جراح بیمارستان و مداخله در امر تخصصی پزشکی، به وی دستوراتی غیر مرتبط میدهد؛ پس از تذکر این نکته توسط پزشک جراح به جناب بازپرس مبنی بر عدم دخالت در امور تخصصی و پزشکی، بازپرس محترم در اقدامی عجیب تر، دستور جلب و بازداشت سرکار خانم دکتر رزمجویی، که مسئول حفظ و مراقبت از بخش مهم اورژانس بوده است، را میدهد؛ و با این دستور، ماموران وی را، در حضور بیماران و کادر بیمارستان، با دستبند به کلانتری منتقل می کنند و در آنجا مورد ضرب و شتم قرار می دهند”.
این ماجرایی است که به فوریت در گفت و گوی تلفنی وزیر بهداشت دولت روحانی با رئیس قوه قضائیه نیز مطرح گردید واین نکته به درستی شرح داده شد که دستگیری یک جراح عمومی و زدن دستبند به او در مقابل همکارانش و بدتر از آن ضرب و جرح در محل کلانتری چه آثار نامطلوبی در جامعه بر جای گذارده است.
اقدامی که در جریان ماجرای قتل اصغر پیرزاده- یک پزشک جوان، فوق تخصص آنکولوژی در شهر اردبیل- نیز از جانب دکتر سید حسن هاشمی صورت گرفته بود، اما سخنگوی قوه قضائیه آن واکنش پرسش برانگیز را در برابر ارباب رسانه نشان داد که صد و هشتاد درجه با ماجرای مشابه قتل یک بسیجی تفاوت داشت.
تا این جای ماجرا مساله شاید تنها یک سوژه جذاب و پرکشش برای سرویس حوادث روزنامه ها یا صفحه اول نشریات زرد باشد، اما وقتی با عینک سیاسی به ماجرا نگاه انداخته شود، اولین پرسش پیش رو این خواهد بود که چگونه یک مقام قضایی، یک مامور حکومت و بخصوص یک دادستان به خود حق می دهد که دستور قضایی صادر کند تا تنها جراح یک شهر را دست بسته به کلانتری منتقل کنند و با یک شهروند برخوردی غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرقانونی که مسلما مصداق شکنجه و نقض حقوق بشر است، داشته باشند.
پرسش حاشیه ای اما مهم تر این است که آیا دادستان یک شهر دور افتاده در این اقدام خود از عملکرد گذشته دادستان کل پایتخت با متهمان سیاسی و مطبوعاتی الگو نگرفته است؟ آیا رفتار پیشین دادستان کل کشور در برخورد خشن با افراد عادی، از جمله متهمان دادگاه ویژه روحانیت که وقتی پایشان به این اتاق می رسید به بهانه های مختلف دشنام می شنیدند و مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند، راهنمای عمل این مقام قضایی نبوده است؟
آیا آن چه در کوچه و خیابان های ایران در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد 88 اتفاق افتاد یا رفتاری که هم اکنون نیز در زمان برگزاری تظاهرات فعالان سیاسی و دانشجویی در کوچه و خیابان می شود، یا کرداری که با کنشگران اجتماعی و صنفی گرد آمده در خیابان پاستور، میدان بهارستان و… صورت می گیرد، این اطمینان خاطر را در این جماعت مورد حمایت نظام به وجود نمی آورد که “هرکاری دلت می خواهد بکن، حکومت از تو در مقابل مردم عادی- بخصوص اگر غیرخودی باشند- با جان و دل حمایت می کند”؟!!
آیا آن چه بر شهدای جنبش سبز رفت یا پیش از آن با کشته شدگان مظلوم کوی دانشگاه تهران یا خوابگاه طرشت، و در مقابل با متهمان این جنایات یا بازداشتگاه کهریزک، عامل مهمی برای تقویت این فرهنگ زورمدارانه در جامعه نبوده است که “هرکس سلاح و بی سیم در دست دارد یا دسترسی آسان به کلانتری و بازداشتگاه، می تواند هر آن چه که میلش باشد و دلش بخواهد انجام دهد”.
مگر نه این است که در دوران اقتدار رژیم پهلوی، ماموران کلانتری یا ساواک، وقتی که قافیه تنگ می آمد طرف مقابل را به دادن “فحش به شاه” متهم می کردند، یا هم اینک نیز در نظام جمهوری اسلامی با اتهام “توهین به رهبری” هر کسی را که اراده کنند می زنند و می کشند، یا می گیرند و به سلول انفرادی منتقل می کنند؟
جالب این که روز چهارشنبه در این خصوص شاهد از غیب رسید. در حالی که افکار عمومی نسبت به این ماجرا بسیار حساس شده است، یک باره بیانیه ای نه چندان موثق به نام “جمعی از قضات استان فارس” در فضای رسانه ای کشور پخش شد که بازپرس ممسنی بی گناه است و تنها وظیفه ی قانونی خیرخواهانه خود را انجام داده است. در مقابل، پزشک (فروغ رزمجویی) “بدون رعایت شئونات حرفه ی پزشکی و عدم رعایت شان مقام قضایی به پازپرس ویژه قتل در حین انجام وظیفه با الفاظ ناپسند… بی توجهی می نماید” و “مجددا با الفاظی خارج از نزاکت و ادب مبادرت به هتاکی و توهین به بازپرس و دستگا قضایی می نماید و…”.
نکته طنزآمیز ماجرا این است که یک باره پرونده ای قضایی گشوده می شود و ادعا می گردد که “مشارالیها به علت داشتن پرونده محکومیت کیفری قطعی به اتهام قصور در انجام وظایف پزشکی تحت تعقیب و پیگرد اجرای احکام کیفری دادسرای ممسنی بوده است و به احتمال قریب به یقین نامبرده به همین انگیزه مبادرت به انجام رفتار مجرمانه فوق الذکر نموده است”!
و در نهایت، شاخ و شانه کشیدن ها و تهدیدهای شناخته شده که “افرادی خاص با انگیزه های سیاسی و شخصی با سواستفاده از وضعیت به وجود آمده با انتشار مطالبی کاملا کذب و قلب عامدانه واقعیت در فضای مجازی علیه دستگاه قضایی و به ویژه همکاران خدوم دادگستری ممسنی جوسازی نموده که به لحاظ مجرمانه بودن انتشار چنین مطالب مغرضانه و سراسر کذب در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی، دستگاه قضایی و امنیتی در حال شناسایی و تعقیب عاملین اصلی آن می باشند و…”.
انسان وقتی این ادبیات را می بیند و این الفاظ را می شنود ناخودآگاه یاد اتهام ها و بازجوئی های درون سلول انفرادی می افتد و آن چه که دادستان پیشین تهران در اوج اقتدار ید طولایی در تنظیم این موارد و تفهیم آن به متهمان داشته است!
وقتی فردی چون سعید مرتضوی، هنوز که هنوز است تحت حمایت بالاترین مقام های کشور قرار دارد و با پول بیت المال با محافظان مسلح به این سو و آن سو می رود و حتی در دادگاه در مقابل والدین شهدا می ایستد و گردنکشی می کند، یا احدی جرات نمی کند به پرونده ی مفتوح علیه محسنی اژه ای رسیدگی کند، دیگر نمی توان به این دست ماموران ایراد گرفت که “چرا رفتاری شرعی و انسانی نداشته ای؟”
طرح چنین نکات و مسائلی را می توان تا بی نهایت ادامه داد، بدون آن که بتوان به این موضوع دل بست که عاقبت روزی خواهد رسید که در ایران تنها قانون جاری خواهد شد، در جمهوری اسلامی هیچ حق ویژه ای وجود نخواهد داشت و در نهایت همانگونه که در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”، و از آن مهم تر بر مبنای اصل سی و دوم قانون اساسی “ هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…“، نه بر اساس آن چه که دل چنین دادستان هایی می خواهد، یا صاحبان قدرت در برابر مخالفان سیاسی خود اراده می کنند.
وقوع این دو ماجرا که رویکردی واحد را در شمال و جنوب کشور از جانب مقام های قضایی، انتظامی و… به نمایش گذارده، این پرسش بنیانی را در جامعه مطرح ساخته است که چرا عده ای باید بتوانند رئیس جمهور منتخب مردم را از حق قانونی خود - مصرح در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی- محروم کنند و با تفسیرهای خاص و دل به خواه “مسئولیت اجرای قانون اساسی” را از او سلب نمایند؟
روزنامه نگاران دارای مجوز کار و فعالیت نیز اگر همانند خبرنگاران حاضر در مصاحبه مطبوعات رئیس جمهور در استان کردستان تندی نبینند و پرخاش نشوند، شاید بتوانند این سوال را در برابر حسن روحانی قرار دهند که “شما به عنوان یک حقوقدان، نه یک سرهنگ، وقتی نمی توانی از حق خود به عنوان رئیس جمهور دفاع کنی، چگونه می خواهی از حقوق شهروندی ملت در برابر خطاکاران و قانون شکنان متکی به قدرت حاکمیت دفاع کنی؟!“