محبوبه نیکنهاد
با وجود آنکه دانشگاه آکسفورد هفته پیش در بیانیهای، اعطای مدرک دکترا به علی کردان را تکذیب کرده بود، رئیس دفتر احمدینژاد دیروز به طور رسمی خبر روزهای اخیر رسانههای اصولگرا مبنی بر ارسال وکیل انگلیسی و دریافت تاییدیه از دستگاه قضایی انگلیس توسط وی را تایید کرد. به دنبال اعلام این مطلب برخی سایتها شب گذشته برای انتشار تصویر تایید مدرک کردان، اعلام آمادگی کردند.
شیخالاسلام، رئیس دفتر احمدینژاد، دیروز در حاشیه جلسه دولت به خبرنگاران گفت: “تاییدیه مدرک علی کردان وزیر کشور آمده و فردی که از جانب کردان به آکسفورد رفته، حکم تاییدیه مدرک تحصیلی وی را گرفته است. اما درجریان جزییات مسایل نیستم.“
چند روز پیش خبرگزاری نیمهرسمی مهر از قول یک منبع ناشناس گزارش داده بود که وزیر کشور احمدینژاد با استخدام یک وکیل انگلیسی، وی را به آکسفورد اعزام کرده و او هم پس از آنکه سوابق دکترای کردان را در آرشیو دانشگاه آکسفورد پیدا نکرده، از دستگاه قضایی انگلیس برای کردان تایید تحصیلی گرفته است!
این خبر اگرچه به قدر کافی عجیب بود، اما همین مقدار را نیز وزیر علوم دولت نهم به سرعت تکذیب کرد و گفت: “به هیچ عنوان مدرک وزیر کشور تا این لحظه تایید نشده است.” وی در عین حال با تکرار اظهارات پیشین خود مبنی بر ارائه نشدن اصل مدرک ادعایی کردان به وزارت علوم، گفت: “همانگونه که گفته بودم طی نامهای خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بودیم که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستیم.“
با این حال رحیمی، معاون حقوقی احمدینژاد، ساعتی بعد تکذیب وزیر علوم را رد و گزارش خبرگزاری مهر را با جزییات بیشتری تکرار کرد.
تکذیب جدید
دانشگاه آکسفورد چند روز پس از آنکه موضوع جعلی بودن مدرک کردان در افکار عمومی مطرح و در رسانههای اینترنتی ایرانی ثابت شد، در پاسخ به استعلام سایت الف متعلق به احمد توکلی، که انتشار آن به بهای فیلتر شدن این سایت تمام شد، اعلام کرد که: “سند ارائه شده، مدرک دانشگاه آکسفورد نیست و دانشگاه آکسفورد، هیچ پیشینه ای ندارد که نشان دهد آقای علی کردان از این دانشگاه، دکترای افتخاری یا هیچ مدرک دیگری دریافت کرده باشد.“
اکنون ظاهرا این ماجرا به شکل دیگری در حال تکرار است؛ چرا که سایت خبری شهابنیوز روز شنبه در گزارشی، از استعلام یک سایت خبری از دانشگاه آکسفورد درباره ادعای اخیر دولت مبنی بر تایید مدرک کردان خبر داد و با اشاره به بیانیه جدید و “قاطع” این دانشگاه در این باره، نوشت: “مدیران سایت مزبور با توجه به تجربه قبلی مشغول بررسی خطرات و پیامدهای انتشار این استعلام هستند. از تصمیم احتمالی مدیران سایت مزبور یا محتوای بیانیه مزبور اطلاع چندانی در دست نیست.“
با این حال این سایت خبری، هیچ اشاره ای به اینکه کدام سایت خبری دست به استعلام جدید زده، نکرده است.
سایت الف که پس از اخذ رای اعتماد کردان به عنوان وزیر کشور، پیگیر موضوع جعل مدرک از سوی وی بود و کار را به استعلام از دانشگاه آکسفورد و اعلام تکذیب مدرک دکترای کردان کشاند، به سرعت به دستور مرتضوی دادستان تهران توقیف و فیلتر شد.
اما پس از آنکه توکلی از هاشمی شاهردی رئیس قوه قضاییه درخواست کرد در این ماجرا دخالت کند، شاهرودی دستور رفع فلیترینگ از سایت الف را صادر کرد. وی همچنین برای اولین بار به شکل علنی، به مرتضوی دستور داد که هیچ سایت اینترنتی، جز در خصوص جرایم اخلاقی و امنیتی، بدون حکم دادگاه فیلتر نشود.
طرح در مجلس
در حالی که خبرها درباره مدرک جعلی کردان بار دیگر در رسانهها پررنگ شده است، موضوع جعلی بودن مدرک مشابه محمدرضا رحیمی، دیگر معاون احمدی نژاد نیز دیروز باز در رسانهها مطرح شد. زاکانی، از نمایندگان نزدیک احمد توکلی، چندی پیش علت حمایت رحیمی از کردان را “دوقلو” بودن مدارک جعلی دولت احمدینژاد و وجود “قل دوم” مدرک کردان در دست رحیمی برشمرده بود.
در ادامه این سخنان، الیاس نادران، دیگر نماینده متحد توکلی در مجلس، دیروز (یکشنبه) با اعلام تذکری در صحن علنی مجلس، خواستار انتشار تصویر مدرک رحیمی در رسانهها شد؛ اتفاقی که پیش از این برای علی کردان رخ داده و باعث جنجالهای بعدی در خصوص خطاهای موجود در آن مدرک جعلی شده بود.
نادران گفت: “از آنجا که آقای رحیمی زیاد کار دارند، نیازی نیست تا وی وقت خود را صرف دادگاه و ارائه مدرک به قاضی کند، بلکه میتواند مدرک خود را به واحد ارزش یابی وزارت علوم ارائه کند تا در آنجا از لحاظ علمی این مدرک بررسی شود. حداقل آقای رحیمی میتواند مدرک دکترای خود را به کارگزینی ریاست جمهوری ارائه کند.“
اشاره نادران به خبری است که چندی پیش در رسانههای اینترنتی فاش شده بود، مبنی بر اینکه کردان به بهانه اینکه برای خدمت آمده و قصد دریافت حقوق از ریاستجمهوری را ندارد، از ارائه مدرک خود به کارگزینی ریاستجمهوری خودداری کرده است.
اما دیروز وقتی رحیمی در حاشیه جلسه دولت در برابر سؤال خبرنگاران درباره تذکر نادران و تکرار اتهام جعلی بودن مدرکش قرار گرفت، با تغییر موضوع قبلی خود که مدرک را در آخرت بیارزش خوانده بود، خواستار ارائه مدارک دو طرف به دادگاه شد. وی سپس گفت: “کارهای مهمتری در کشور وجود دارد که باید به آنها رسیدگی کرد.”
دیروز بی بی سی فارسی خبر داد که بعد از تماسی با دانشگاه اکسفورد بار دیگر این دانشگاه اعلام داشته که مدرک دکترائی به علی کردان نداده و اصولا سوابقی از وی ندارد. این خبر دو هفته قبل نیز از بی بی سی پخش شد. اما در برنامه دیروز گفته شد که این بار اکسفورد تاکید کرده که در روزهای اخیر نیز کسی از جانب کردان به این دانشگاه رجوع نکرده است.