استخدام‌های بی‌رویه و خارج از ضابطه یکی از اتهاماتی است که به دودولت محمود احمدی‌نژاد وارد می‌شود اما یکی از معاونان رییس‌جمهور سابق استخدام‌های غیرقانونی را دروغ محض نامیده و خواستار ارائه اسناد این ادعا از سوی دولت فعلی شده بود. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری هم در نامه‌ای به مسوول سابق، جزئیاتی از این ادعا را منتشر کرده است. در این نامه به چند نمونه از استخدام‌های سفارشی از سوی مقامات دولتی و همچنین جزئیات عجیبی در مورد استخدام‌های صورت گرفته در دولت گذشته، اشاره شده است؛ مواردی از این دست که در وزارت آموزش و پرورش، نیروی “مطلقا بی‌سواد” استخدام شده و یا اینکه بیش از ۷۴درصد افراد استخدام شده تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشته‌اند.
سفارش‌های استخدام از دفتر ریاست‌جمهوری
نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، خطاب به لطف‌الله فروزنده دهکردی نوشته شده؛فردی که در دولت احمدی‌نژاد عهده‌دار این مسوولیت بود و حالا مدعی است استخدام غیرقانونی در دولت گذشته وجود نداشته است. دلیل انتشار این نامه هم “ درک جدی عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول ۸ سال گذشته با هدف جلوگیری از توسعه دامنه این تخریب” اعلام شده است.
در بخشی از این نامه به استخدام‌های “ بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت‌های نهم و دهم بود)” اشاره شده که حاوی جملات دستوری دور از ذهنی هستند. چند نمونه از این دستور استخدام‌های غیرقانونی را در جدول زیر می‌بینید.
مسوول ارجاع‌دهنده
موضوع
مشایی - فروزنده
استخدام دختران خانم «ک.ح»
فروزنده
به‌کارگیری شخصی در اداره آموزش و پرورش شهر ری
فروزنده
اشتغال به کار دختران آقای «ح. ع» در بیمارستان …
همچنین توضیح داده شده که هزاران نامه از این دست در سوابق این معاونت موجود است که استخدام‌های صورت‌گرفته برحسب آنها غیرقانونی و بدون طی مراحل و ضوابط لازم بوده است.در یکی از مواردی هم که وزارت مورد خطاب مقاومت کرده و لزوم رعایت مقررات را گوشزد کرده، از معاون احمدی‌نژاد چنین پاسخی دریافت کرده است: “ اینگونه پاسخگویی در مقابل دستور رئیس‌جمهور محترم شایسته نیست. دستور فرمایید ضمن رعایت شئون مقامات و مقررات مربوط به مکاتبات اداری، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومی بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایید.”
در جای دیگری، فروزنده به صراحت مورد خطاب قرار گرفته است: “ به‌رغم وظیفه قانونی‌تان مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و کنترل عدالت استخدامی و سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس توصیه‌های مکتوب رئیس دفتر وقت رئیس‌جمهور یا دیگران، نامه‌هایی را برای دستگاه‌ها امضا و ارسال نموده و توصیه کرده‌اید که افراد خاصی را استخدام کنند.”
و مثال زده شده است که “مکاتباتی از شما موجود است که در آنها نوشته‌اید: «فلانی می‌آید ایشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنید» و حتی در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه‌ها، اصرار بر این امر داشته‌اید که بدون ضابطه و امتحان و رعایت عدالت (که شعار محوری دولت‌های نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود.”
دیپلمه‌ها و زیر دیپلمه‌ها در وزارتخانه‌ها
وضعیت ترکیب نیروی انسانی یکی دیگر از مواردی است که در نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری مورد اشاره قرار گرفته و در “اکثر وزارتخانه‌ها” وضع بسیار نابسامان توصیف شده است. آمار استخراج شده از متن نامه را که به چند دستگاه کشوری مربوط می‌شود، در جدول زیر می بینید.
مجموع پرسنل
نیروی قراردادی
۲۱۰۳
۱۶۲۸
(حدودا ۵۰ درصد)
۱۶۵۳
۷۷۰
(حدودا ۴۸ درصد)
۲۱۹۵
۱۵۷۴
(حدودا ۴۲ درصد)
ورشکستگی صندوق بازنشستگی
معاون محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه خود عنوان کرده بود که در دولت دهم ضمن شفاف شدن آمار نیروی انسانی با خروج ۶۰۰ هزار نفر از سیستم اداری، حدود ۲۴ درصد کارکنان رسمی و پیمانی کاهش یافته است. این ادعا از سوی معاونت دولت فعلی به کلی زیر سووال رفته و توضیحاتی درباره آن ارائه شده است. از جمله اینکه تعداد مجوزهای صادره برای استخدام در طول ۸سال گذشته با احتساب طرح مهرآفرین بیش از یک میلیون و پنجاه هزار نفر و “معادل یک دولت بزرگ” است. اگرچه با شروع دولت یازدهم، بخش زیادی از ۳۹۰ هزار مجوز طرح مهرآفرین به اجرا در نیامد.
از سوی دیگر مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سال ۱۳۸۴ تا ابتدای دولت یازدهم، ۱۲ درصد افزایش یافته و اگر تعداد کارکنان شرکت‌ها و بانک‌ها که در همین مدت خصوصی و از آمار پرسنلی دولت خارج شده‌اند را از محاسبات خارج کنیم، رشد تعداد پرسنل دولت به ۲۰ درصد خواهد رسید. ضمن اینکه چنانچه مجوزهای غیرقانونی صادر شده از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرین عملی می‌شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰درصد افزایش می‌یافت.
ورشکستگی صندوق بازنشستگی هم یکی از ثمرات سیاست‌های غلط استخدامی در دولت گذشته دانسته شده است. چرا که حجم بالای نیروی خارج شده به‌واسطه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متخصص موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگی شده و عملا نسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگی از ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵۶ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.
از طرفی با استخدام‌های گسترده و بی‌رویه موجبات ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و رشد هزینه‌های جاری فراهم شده است، به‌نحوی که در سال‌های پایانی دولت دهم میزان اعتبارات عمرانی فقط به ۱۴درصد کل بودجه عمومی محدود شده و در بعضی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به دلیل نبودن امکانات اداری و جا و مکان، کارکنان را به دورکاری مجبور کرده بودند.
استخدام نیروی بی‌سواد در آموزش و پرورش
استخدام‌های پرتعداد بی‌ضابطه در وزارت آموزش و پرورش، یکی دیگر از افشاگری‌های انجام شده نسبت به اقدامات دولت گذشته است. از معاون دولت گذشته سووال شده که “ چگونه پاسخگوی استخدام ۷۶ هزار نفر در سال پایانی دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهید بود که استخدام این افراد نه مجوز قانونی داشته است و نه هیچ‌گونه شرایط تحصیلی رعایت شده است و نه هیچ آزمونی برگزار شده است و نه هیچ تطبیقی با طرح طبقه‌بندی معلمان دارد”؟
همچنین به ترکیب نیروی انسانی جذب شده در یک نمونه استانی این وزارتخانه اشاره شده که شامل ۲درصد مطلقا بی‌سواد، ۱۴درصد با تحصیلات ابتدایی، ۱۹درصد با تحصیلات دوره راهنمایی، ۳۱درصد دیپلم است. این افراد بعد از تبدیل وضع به قراردادی، به طور غیرقانونی به استخدام پیمانی نیز تبدیل وضعیت پیدا کرده اند.
در پایان نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری آمده است: “ استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضایی آزاد و رقابتی از این حق برای ورود به دولت استفاده کنند، لکن با اعمال سیاست‌هایی که جنابعالی همچنان بر آن اصرار دارید، این حق را به افرادی خاص و بدون مدرک تحصیلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعایت شرایط احراز و بدون بررسی دقیق صلاحیت‌ها اعطا و آنها را استخدام کرده‌اید. در واقع حق‌الناس ضایع شده است و ما در مقابل قشر وسیعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در سطوح مختلف تحصیل نموده و می‌نمایند، هیچ پاسخی نداریم که چرا این افراد را از این حق قانونی محروم نموده‌ایم و به جای آنها بعضا افرادی را که کاملا بی‌سوادند، استخدام کرده‌ایم.”
