دو هفته پس از اعدام “تلافی جویانه” ۱۶ زندانی بلوچ در زاهدان، دادستان شهر زابل در مسیر رفتن به محل کاربه دست افراد مسلح ناشناس ترور شد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد که روز چهارشنبه، ۱۵ آبان، وسی نوری قلعه‌نو، دادستان شهر زابل و راننده اش به دنبال رگبار دو نفر از داخل یک خودرو کشته شدند.
خبرگزاری تسنیم هم به نقل از رئیس دادگستری استان نوشته که مهاجمان مسلح به اسلحه کلاشنیکف، خودرو حامل دادستان زابل را در برابر بیمارستان امیر‌المومنین، واقع در بزرگراه شهید طباطبایی زابل مورد سوء قصد قرار داده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی عاملان این حادثه توانسته‌اند پس از انجام عملیات متواری شوند.
مسئولیت این ترور را گروه جیش العدل، در وبلاگی منسوب به این گروه به عهده گرفته است.
روز شنبه، ۴ آبان ماه، گزارش شد که ۱۴ مرزبان ایرانی در یک درگیری مسلحانه در مرز ایران و پاکستان در نزدیکی شهر سراوان، واقع در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت این حادثه را هم به عهده گرفته بود.
این گروه سنی تندرو منتسب به القاعده که از یک سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده مدعی است برای تحقق حقوق قومی و مذهبی بلوچستان تلاش می‌کند. تحلیلگران مسائل سیستان و بلوچستان می‌گویند این گروه در کنار گروه سپاه صحابه و انصار سنت از جمله شاخه‌های جندالله است که بعد از اعدام عبدالمالک ریگی از این گروه جدا شده‌اند.
یک روز پس از این حادثه، محمد مرزیه، دادستان زاهدان اعلام کرد که در پاسخ به کشته شدن مرزبانان ایرانی ۱۶ تن از “اشرار” در استان سیستان و بلوچستان اعدام شدند.
آنزمان جنازه‌های این افراد به خانواده‌هایشان تحویل نشد.
اما مقامات قضایی یک روز پس از آن اعلام کردند که ۸ نفر از این شانزده نفر عضو گروه جندالله بوده و هشت نفر دیگر نیز در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
اما عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن گفته در میان این ۱۶ نفر، یک زندانی به نام حبیب الله ریگی، به ۱۱ سال حبس محکوم شده و قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای آزادی داشته است.
تحلیلگران مسائل بلوچستان می‌گویند سیاست‌های حاکمیت در مقابل ناآرامی‌های بلوچستان عامل تشدید کننده این خشونت‌ها در استان سیستان و بلوچستان است.
به گفته عبدالستار دوشوکی: “تجربه‌های تلخ ده سال گذشته در بلوچستان نشان داده است که خشونت عریان توسط گروه های مسلح بلوچ از یکسو و انتقام‌جویی کور و فراقانونی توسط حکومت، راه حل مشکلات بلوچستان نبوده و نیست. در یک کلام باید گفت که اینگونه عملیات نشان می‌دهند که استراتژی امنیت و اقتدار محلی توسط بسیج عشایری محلی موفق نبوده. این تکرار همان سیاست انتقامجویانه مقابله خشونت با خشونت بیشتر و تشدید تسلسل دایره وار گردونه خونریزی در استان سیستان و بلوچستان می باشد که متاسفانه همچنان ادامه دارد.”
با این حال ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته”ترور دادستان هیچ ارتباطی با اعدام‌های اخیر ندارد. این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتا با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است.”
موسی نوری قلعه‌نو در مهرماه سال گذشته به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل منصوب شده بود.
با ترور دادستان زابل احتمال می‌رود ناآرامی‌ها در استان سیستان و بلوچستان تشدید شود.
