بی برنامگی اقتصادی

نویسنده

safaeefarahanni710.jpg

بی‌برنامگی اقتصادی‎ ‎در دولت نهم سبب شده تا درآمدهای سرشار نفتی و سرمایه‌های ملی به بدترین‎ ‎شکلی به ‏هدر رود. متاسفانه دولت نهم در هیچ‌کدام از اقدامات اقتصادی خود‎ ‎برنامه‌ریزی صحیحی ندارد. حتی شاید ‏بتوان بیان داشت که دولت برنامه روزانه‎ ‎هم ندارد. همین جریان سبب شده تا منابع مالی کشور و به‌خصوص ‏درآمدهای‎ ‎سرشار نفتی به بدترین شکلی به هدر رود. دولت نهم به لحاظ بهره‌گیری از‎ ‎درآمدهای نفتی ‏شاخص‌ترین دولت پس از انقلاب لقب گرفته است ولی همین‎ ‎درآمدهای نفتی نیز به جای اینکه صرف ‏فعالیت‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‎ ‎شود به صورت‌های گوناگون به هدر می‌رود. حساب ذخیره ارزی در ‏همین دوران به‎ ‎دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خالی شد تا درآمدهای نفتی به بدترین‎ ‎شکلی هدر رفته ‏باشد‎. ‎

هنگامی که برنامه چهارم توسعه نگاشته می‌شد، هیچ‌کدام از کارشناسان‎ ‎اقتصادی تصور نمی‌کردند که بهای ‏نفت چنین روند شتابانی را داشته باشد و‎ ‎قیمت‌ها چنین افزایشی را تجربه کند. درآمدهای نفتی در برنامه ‏چهارم حدود‎ 90 ‎میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که فقط با گذشت یک‌چهارم از زمان اجرای‎ ‎برنامه چهارم ‏توسعه، این رقم 90 میلیارد دلاری تامین شد، اما متاسفانه‎ ‎دولت برای همین سرمایه ملی هم برنامه‌ریزی ‏مشخص نداشت. این منابع عظیم‎ ‎مالی اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار می‌گرفت، زمینه‌های رشد ‏بخش‌های‎ ‎مختلف اقتصادی مانند تولید، صنعت و کشاورزی را مهیا می‌کرد ولی متاسفانه‎ ‎دولت فرصتی ‏تاریخی را از دست داد تا با برداشت 107 میلیارد دلاری از محل‏‎ ‎درآمدهای نفتی تنها به واردات کالاهای ‏گوناگون اقدام کند‎. ‎


وقتی‎ ‎بخش نفت را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که در سال 86 حدود 743 میلیارد‏‎ ‎دلار برداشت داشته‌ایم ‏و در سال 87 قصد داریم 353 میلیارد دلار از محل‏‎ ‎درآمدهای نفتی خود برداشت کنیم. یعنی در سال 86 به ‏تنهایی بیش از دو سال‎ ‎گذشته برداشت کرده‌ایم. در واقع برداشت ما در دو سال گذشته از محل‎ ‎درآمدهای نفتی ‏به 107 میلیارد دلار رسیده است. تاکنون هم تنها دو ماه از‎ ‎سال جدید گذشته است و باید دید که تا پایان سال ‏رقم برداشت‌ها به کجا‎ ‎خواهد رسید. در واقع 74 میلیارد دلار بیش از آنچه در برنامه آمده، هزینه‏‎ ‎شده است. ‏اکنون بازهم دولت قصد دارد اقدام به واردات بنزین کند. این رفتار‎ ‎هم تنها ریشه در فقدان برنامه‌ریزی در ‏میان گردانندگان دولت نهم دارد‎. ‎یعنی آنها برای بهره‌گیری از منابع خود هیچ برنامه‌ای ندارند. حتی این‎ ‎پیش‌بینی صورت نگرفته بود که نیازهای وارداتی کشور چگونه است و تا چه‎ ‎میزان باید بنزین به کشور وارد ‏شود. متاسفانه دولت نهم به جای اینکه از‎ ‎سرمایه‌های بین‌نسلی در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند، آن را مصرف ‏‏‌کرده و‎ ‎صرف هزینه‌های جاری می‌کند. یعنی دولت نهم از جیب می‌خورد. البته همین‎ ‎استفاده از سرمایه هم به ‏صورت غیراقتصادی صورت می‌گیرد. یعنی شاید دولت‎ ‎برای همین مصرف‌ها برنامه‌ای داشته باشد. در این ‏صورت اتفاقی رخ نمی‌دهد‎ ‎ولی زمانی دولت بدون برنامه فقط به خرج کردن فکر می‌کند که نتایج بسیار‎ ‎ناگواری خواهد داشت. در حال حاضر دولت نهم نیز بیش از آنچه در برنامه آمده‎ ‎هزینه می‌کند ولی از سوی ‏مقابل هیچ عایدی نداشته‌ایم. به نظر می‌رسد‎ ‎سیاست‌های دولت در طول سه سال گذشته اثرات مخربی در ‏اقتصاد کشور داشته که‎ ‎مهم‌ترین آنها افزایش نرخ تورم و نقدینگی است. در زمان آغاز فعالیت‌های‎ ‎دولت نهم ‏نرخ نقدینگی کشور 65 هزار میلیارد تومان بود که در اسفندماه سال‏‎ 86 ‎این رقم به 106 هزار میلیارد تومان ‏رسیده است‎.‎


این رشد شتابان‎ ‎نقدینگی عملا رشد شتابان تورم را به دنبال داشته است. سیاست‌های اقتصادی‎ ‎دولت نهم ‏جملگی از روی بی‌برنامگی صورت می‌گیرد، به همین جهت شاید‎ ‎تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی هم ‏نمی‌توانند به تحلیل این سیاست‌ها‎ ‎پرداخته و درباره آنها اظهارنظر مشخصی داشته باشند. این اتفاق هرچند در‎ ‎کوتاه‌مدت بحران‌های زودگذر را پایان می‌دهد ولی شرایط عمومی اقتصاد را‎ ‎دچار دردسرهای بسیاری خواهد ‏کرد. دولت با مکانیسم‌هایی مانند واردات و‎ ‎استفاده از یارانه‌های بی‌حساب سعی کرد تا زمان تورم را به عقب ‏موکول کند،‎ ‎اما این اقدام دولت چندان مفید نبود چراکه ما عملا رشد تورم را داریم و تا‎ ‎پایان سال هم روند ‏افزایش نرخ تورم دنبال خواهد شد. دولت می‌توانست برای‎ ‎کنترل این تورم راه‌حل‌های مناسبی اتخاذ کند که ‏آنها را به کار نگرفته است‎ ‎و نشان داده که به این رفتار خود همچنان ادامه می‌دهد. پس عملا دولت نهم‎ ‎نشان ‏داده که افزایش درآمدهای نفتی تاثیری در روند رشد اقتصادی و بهبود‎ ‎اوضاع اقتصادی ندارد چرا که این ‏دولت به جای اینکه از درآمدهای سرشار نفتی‎ ‎بتواند استفاده‌های بهینه کند صرفا از این درآمدها برای ‏هزینه‌های جاری‎ ‎خود استفاده کرده است و اتفاق اخیر را نیز باید در ادامه روند سابق دید‎. ‎