چندی پیش، در خبرها آمد که سه هنرمند ارجمند ایرانی به دادگاه احضار شده اند. این سه هنرمند جرم شان این بود که ترتیباتی برای جمع آوری پول با هدف پرداخت دیه (خون بها)ی یک مقتول به خانواده اش فراهم ساخته اند تا قاتل را که جوان است از اعدام نجات دهند.
اقدام این سه هنرمند ایرانی حرکت سنجیده ای بود که در آن مخالفت با اعدام نوجوانان نهفته است، نه تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان. قانونگذار در مواردی به تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان اقدام کرده و مثلا در جایی که نسبت به برخی جانیان با محبت و اغماض برخورد می کند و به تشویق و ترویج خشونت می پردازد اقدامش از جمله تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان خاص است. وقتی قانونگذار دیه (خون بها) زن را نصف مرد قرار می دهد یا وقتی درباره پدر یا جد پدری که فرزند و نوه به قتل می رسانند گشاده دستی و اغماض روا می دارد و حق مادر را برای درخواست مجازات قصاص به کلی منتفی می سازد، قانونگذار مرتکب تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان می شود. در مواد و تبصره هایی که به قتل افراد خاصی دست می زنند که قانونگذار به آنها می گوید “مهدورالدم” ، این قانونگذار است که مرتکب تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان خاصی می شود. هنرمندان دل شکسته ایرانی که سال هاست زیر تیغ سانسور خون خورده اند و خود را روی صحنه های هنری سر پا نگاه داشته اند دلشان می خواهد خشونت های قانونی از نظام قانونگذاری ایران حذف بشود. آنها نیت دیگری ندارند.
اقدام سه هنرمند ایرانی با قانون قصاص و احکام شرعی آن در تعارض نیست. آنها برای جلب رضایت صاحبان خون (اولیاء دم) اعمال زور نکرده اند. کاملا متناسب با احکام قصاص برای نجات جان یک قاتل گام برداشته اند. قانون قصاص این اقدام و تلاش های مشابه آن را تلویحا اجازه می دهد. قانون قصاص یک قانون قبیله ای و عشیره ای است. فلسفه وجودی اش این بوده که وقتی فردی به قتل می رسد، قبیله مقتول با قبیله قاتل وارد جنگ و ستیز نشود و یک قتل به کشتار و نزاع بلند مدت نیانجامد. فلسفه قصاص این بوده تا انتقام شخصی جای انتقام قبیله ای را بگیرد. در آن هنگام که قصاص وجاهت و فایده داشته، انتقام شخصی توسط روساء و حاکمان بر انتقام قبیله ای ارجح بوده است. قصاص در شرایط زمانی و مکانی که در آن تجویز شده، وجه منطقی اش بر دیگر وجوه می چربیده و می توانسته با انتقام شخصی و کنترل شده توسط بزرگان قبیله، از انتقام قبیله ای و کشتار جمعی و وسیع جلوگیری کند. بنابراین قصاص می توانسته متناسب با آن شرایط امنیت را پاسداری نماید.
اکنون ملت ایران در آن شرایط زمانی و مکانی به سر نمی برد. خواستار قانون قصاص هم نبوده است. به دلایل سیاسی و تاریخی قصاص بر این ملت تحمیل شده. حق مقابله به مثل بر پایه مشخصات عهد عتیق ( چشم در برابر چشم) به زیان دیده ای که از جنایت صدمه دیده تفویض شده. دولت ایران اعدام های مبتنی بر قصاص را در محافل حقوقی جهانی زیر مجموعه اعدام با تعریف متعارف آن به رسمیت نمی شناسد و محافل حقوقی را که مواد و تبصره های قانون قصاص را از جمله مجوزهای فزاینده اعدام برمی شمارند به چالش می کشد و یادآور می شود ”قصاص”، “اعدام” نیست و بلکه راه و رسمی است که در آن حق عفو و بخشش برای صاحب خون (اولیاء دم) محفوظ است. بنابراین نه تنها نمی توان ویژگی های مجازات اعدام را به آن سرایت داد، حتی می توان آن را واجد ظرفیتی دانست که به جانی امکان می دهد تا رضایت زیان دیده و صاحبان خون را جلب کند و از اعدام رهایی یابد.
با این اوصاف، هر آن کس که اراده و امکانات خود را ، بدون استفاده از “زور” در مسیری قرار دهد که خواسته مالی صاحبان خون را تأمین کند، رفتارش منطبق با احکام قصاص بوده و در محدوده همان قانون که گفته می شود ”عفو” و “بخشش” مقتضای آن است کار می کند. آن چه هنرمندان ارجمند ایرانی عزت الله انتظامی، جعفر پناهی و کیومرث پوراحمد به آن مبادرت ورزیده اند، مصداق حمایت از جانی نیست و بلکه احترام بر درونمایه قانون قصاص است که مدافعانش بر آن اصرار می ورزند. تلطیف احساسات مردم هم جرم نیست و در قوانین جزایی ایران جرمی به این نام گنجانده نشده است، آن سه هنرمند ارجمند تأکید کرده اند بر:
“ ارج نهادن به عفو و بخشش که قانون قصاص بر آن استوار است و ایجاد
شرایطی که در آن شرایط درجه احتمال عفو قاتل از سوی شاکیان بالا می رود.”
هنرمندان گرانقدر ایرانی، این وجه از قانون قصاص را محترم داشته و برای بالا بردن درجه احتمال عفو یک قاتل جوان پا پیش نهاده اند. اقدام آنها و دیگر اقدامات مشابه که چند سالی است مانند یک رویه انسان دوستانه توسط ایرانیان به آن عمل می شود تا از درجه خشونت قوانین بکاهد مصداق جرم شناخته نمی شود. نیت این دسته از ایرانیان در صورتی می تواند به نجات جان قاتل منجر بشود که خانواده مقتول آن را بپذیرند. بنابراین اقدامی، به این پایه انسانی و مقید و مشروط به احکام قصاص چگونه می تواند اقدامی تلقی بشود با هدف حمایت از قاتل یا تضعیف قانون؟ مگر حرکت زورمندانه ای در کار است برای جلب رضایت صاحبان خون؟
هرچند اکنون قرار بر منع پیگرد هنرمندان ارجمند ایرانی صادر کرده اند، اما این قرار از بار مسئولیت قضایی کسانی که به آن پرداخته اند نمی کاهد. باز کردن پرونده هایی که خود از پیش می دانند خط و ربطی با آن یک کلمه یعنی “قانون” ندارد به خودی خود به منزلت والای قضا و قضاوت و قاضی صدمه می زند. وقتی قرار می شود به هر شکایت رسیده به بهانه آنکه شاکی خصوصی در کار است رسیدگی کنند و پای شخصیت ها را به مراجع قضایی بکشانند، جایی برای رسیدگی به آن پرونده های چاق و چله ای که شاکی آن ملت ایران است باقی نمی ماند و نهادهایی که باید به جرایم واقعی بپردازند، از مسیر خود منحرف شده و بر سر حرایم واهی وقت و حوصله می گذارند. شاید رسیدگی به پرونده های واهی شیوه ای است برای به فراموشی سپردن پرونده های ملی.
راستی از افشاگری های آقای پالیزدار چه خبر؟