یک کلمه

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

چندی پیش، در خبرها آمد که سه هنرمند ارجمند ایرانی به دادگاه احضار شده اند. این سه هنرمند جرم شان این بود ‏که ترتیباتی برای جمع آوری پول با هدف پرداخت دیه (خون بها)ی یک مقتول به خانواده اش فراهم ساخته اند تا ‏قاتل را که جوان است از اعدام نجات دهند.‏

اقدام این سه هنرمند ایرانی حرکت سنجیده ای بود که در آن مخالفت با اعدام نوجوانان نهفته است، نه تلطیف افکار ‏عمومی نسبت به جانیان. قانونگذار در مواردی به تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان اقدام کرده و مثلا در ‏جایی که نسبت به برخی جانیان با محبت و اغماض برخورد می کند و به تشویق و ترویج خشونت می پردازد ‏اقدامش از جمله تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان خاص است. وقتی قانونگذار دیه (خون بها) زن را نصف ‏مرد قرار می دهد یا وقتی درباره پدر یا جد پدری که فرزند و نوه به قتل می رسانند گشاده دستی و اغماض روا ‏می دارد و حق مادر را برای درخواست مجازات قصاص به کلی منتفی می سازد، قانونگذار مرتکب تلطیف افکار ‏عمومی نسبت به جانیان می شود. در مواد و تبصره هایی که به قتل افراد خاصی دست می زنند که قانونگذار به ‏آنها می گوید “مهدورالدم” ، این قانونگذار است که مرتکب تلطیف افکار عمومی نسبت به جانیان خاصی می شود. ‏هنرمندان دل شکسته ایرانی که سال هاست زیر تیغ سانسور خون خورده اند و خود را روی صحنه های هنری سر ‏پا نگاه داشته اند دلشان می خواهد خشونت های قانونی از نظام قانونگذاری ایران حذف بشود. آنها نیت دیگری ‏ندارند. ‏

اقدام سه هنرمند ایرانی با قانون قصاص و احکام شرعی آن در تعارض نیست. آنها برای جلب رضایت صاحبان ‏خون (اولیاء دم) اعمال زور نکرده اند. کاملا متناسب با احکام قصاص برای نجات جان یک قاتل گام برداشته اند. ‏قانون قصاص این اقدام و تلاش های مشابه آن را تلویحا اجازه می دهد. قانون قصاص یک قانون قبیله ای و ‏عشیره ای است. فلسفه وجودی اش این بوده که وقتی فردی به قتل می رسد، قبیله مقتول با قبیله قاتل وارد جنگ و ‏ستیز نشود و یک قتل به کشتار و نزاع بلند مدت نیانجامد. فلسفه قصاص این بوده تا انتقام شخصی جای انتقام قبیله ‏ای را بگیرد. در آن هنگام که قصاص وجاهت و فایده داشته، انتقام شخصی توسط روساء و حاکمان بر انتقام قبیله ‏ای ارجح بوده است. قصاص در شرایط زمانی و مکانی که در آن تجویز شده، وجه منطقی اش بر دیگر وجوه می ‏چربیده و می توانسته با انتقام شخصی و کنترل شده توسط بزرگان قبیله، از انتقام قبیله ای و کشتار جمعی و وسیع ‏جلوگیری کند. بنابراین قصاص می توانسته متناسب با آن شرایط امنیت را پاسداری نماید. ‏

اکنون ملت ایران در آن شرایط زمانی و مکانی به سر نمی برد. خواستار قانون قصاص هم نبوده است. به دلایل ‏سیاسی و تاریخی قصاص بر این ملت تحمیل شده. حق مقابله به مثل بر پایه مشخصات عهد عتیق ( چشم در برابر ‏چشم) به زیان دیده ای که از جنایت صدمه دیده تفویض شده. دولت ایران اعدام های مبتنی بر قصاص را در ‏محافل حقوقی جهانی زیر مجموعه اعدام با تعریف متعارف آن به رسمیت نمی شناسد و محافل حقوقی را که مواد ‏و تبصره های قانون قصاص را از جمله مجوزهای فزاینده اعدام برمی شمارند به چالش می کشد و یادآور می شود ‏‏”قصاص”، “اعدام” نیست و بلکه راه و رسمی است که در آن حق عفو و بخشش برای صاحب خون (اولیاء دم) ‏محفوظ است. بنابراین نه تنها نمی توان ویژگی های مجازات اعدام را به آن سرایت داد، حتی می توان آن را واجد ‏ظرفیتی دانست که به جانی امکان می دهد تا رضایت زیان دیده و صاحبان خون را جلب کند و از اعدام رهایی ‏یابد.‏

با این اوصاف، هر آن کس که اراده و امکانات خود را ، بدون استفاده از “زور” در مسیری قرار دهد که خواسته ‏مالی صاحبان خون را تأمین کند، رفتارش منطبق با احکام قصاص بوده و در محدوده همان قانون که گفته می شود ‏‏”عفو” و “بخشش” مقتضای آن است کار می کند. آن چه هنرمندان ارجمند ایرانی عزت الله انتظامی، جعفر پناهی ‏و کیومرث پوراحمد به آن مبادرت ورزیده اند، مصداق حمایت از جانی نیست و بلکه احترام بر درونمایه قانون ‏قصاص است که مدافعانش بر آن اصرار می ورزند. تلطیف احساسات مردم هم جرم نیست و در قوانین جزایی ‏ایران جرمی به این نام گنجانده نشده است، آن سه هنرمند ارجمند تأکید کرده اند بر:‏


‏ “ ارج نهادن به عفو و بخشش که قانون قصاص بر آن استوار است و ایجاد

‏ شرایطی که در آن شرایط درجه احتمال عفو قاتل از سوی شاکیان بالا می رود.” ‏

‏ ‏

هنرمندان گرانقدر ایرانی، این وجه از قانون قصاص را محترم داشته و برای بالا بردن درجه احتمال عفو یک ‏قاتل جوان پا پیش نهاده اند. اقدام آنها و دیگر اقدامات مشابه که چند سالی است مانند یک رویه انسان دوستانه ‏توسط ایرانیان به آن عمل می شود تا از درجه خشونت قوانین بکاهد مصداق جرم شناخته نمی شود. نیت این دسته ‏از ایرانیان در صورتی می تواند به نجات جان قاتل منجر بشود که خانواده مقتول آن را بپذیرند. بنابراین اقدامی، ‏به این پایه انسانی و مقید و مشروط به احکام قصاص چگونه می تواند اقدامی تلقی بشود با هدف حمایت از قاتل یا ‏تضعیف قانون؟ مگر حرکت زورمندانه ای در کار است برای جلب رضایت صاحبان خون؟ ‏

هرچند اکنون قرار بر منع پیگرد هنرمندان ارجمند ایرانی صادر کرده اند، اما این قرار از بار مسئولیت قضایی ‏کسانی که به آن پرداخته اند نمی کاهد. باز کردن پرونده هایی که خود از پیش می دانند خط و ربطی با آن یک ‏کلمه یعنی “قانون” ندارد به خودی خود به منزلت والای قضا و قضاوت و قاضی صدمه می زند. وقتی قرار می ‏شود به هر شکایت رسیده به بهانه آنکه شاکی خصوصی در کار است رسیدگی کنند و پای شخصیت ها را به ‏مراجع قضایی بکشانند، جایی برای رسیدگی به آن پرونده های چاق و چله ای که شاکی آن ملت ایران است باقی ‏نمی ماند و نهادهایی که باید به جرایم واقعی بپردازند، از مسیر خود منحرف شده و بر سر حرایم واهی وقت و ‏حوصله می گذارند. شاید رسیدگی به پرونده های واهی شیوه ای است برای به فراموشی سپردن پرونده های ملی. ‏

راستی از افشاگری های آقای پالیزدار چه خبر؟ ‏