سارا کمالی
”ما حق شما را تامین کرده و ساز و کار لازم را تصویب کرده ایم. حالا دیگر بر ما ایرادی نیست. چرا اینجا آمده اید؟ بروید حق خودتان را از دولت بگیرید. مجلس دیگر مسوولیتی ندارد”.
این سخنان یک نمانیده مجلس در جلسه تحصن تعدادی از اعضای شورای مرکزی تشکل های معلمان ایران و به ویژه کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران در مقابل مرکز قانونگذاری بود.
اعضای شورای مرکزی تشکل های معلمان در اعتراض به عدم اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق و یا همان قانون مدیریت خدمات کشوری در پایان هفته گذشته در مقابل خانه ملت تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش نمایندگان ملت برسانند. اما آنها چند دقیقه پس از ورود به محوطه مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام با نیروهای پرتعداد پلیس مواجه شدند. این البته موجب تعجب آنان شد؛ چرا که تجمع آنان به هیچ وجه سراسری و با دعوت عام نبود. آنان فقط تصمیم گرفته بودند بدون سر و صدا و تنها با حضور اعضای شورای مرکزی تشکل های معلمان که تعدادشان حدود 20 نفر می شد به مقابل مجلس بروند تا امکان گفت و گو با نمایندگان فراهم شود.
اما بلافاصله پس از اینکه آنان خواستند خود را به مقابل در مراجعین برسانند با ممانعت پلیس و نیروهای امنیتی دیگر مواجه و یک به یک بازداشت شدند و به کلانتری روبروی مجلس که در همسایگی ساختمان روزنامه جمهوری اسلامی قرار دارد منتقل شدند. به این ترتیب 11 نفر از آنان بازداشت شدند.
تمامی بازداشت شدگان از اعضای شورای مرکزی معلمان بودند و هیچ پلاکارد و پارچه نوشته ای نیز با خود نداشتند. آنها هیچ شعاری نداده بودند و همچنین اقدام به برگزاری جلسه در محوطه چمن مقابل مجلس هم نکرده بودند.
بازداشت شدگان عبارت بودنداز:باذری، داوودی، قریشیان، باغانی، بداغی، عبدی، میر اکبر دقیق زاده، رحمتی، دهقان، ضیابری و قنبری.
آنان پس از اینکه تا ساعت ها در کلانتری روبری مجلس مورد بازجویی قرار گرفتند به وسیله یک دستگاه خودروی ویژه حمل زندانیان به دادگاه انقلاب برده و سپس به زندان تحویل داده شدند.
اما معلمان بازداشت شده پس از سه روز بازداشت جهارشنبه با سپردن تعهد و وثیقه از زندان آزاد شدند و از آنان خواسته شد که تعهد بدهند در مقابل مجلس تجمع نکنند. چرا؟ چون آنان متهم بودند که برای شبکه های ضد انقلاب خوراک خبری تهیه می کنند. علاوه بر این به آنان گفته شد “حالا که مردم غزه در فشار به سر می برند شما نباید به مجلس می آمدید”.
در این فاصله سازمان معلمان ایران هم طی بیانیه ای اعلام کرد در صورت عدم آزادی دستگیرشدگان، تجمعی سراسری در سطح کشور و در تهران در مقابل مجلس برگزار خواهد کرد. معلمین آزادشدند اما قاضی با تهدید به اینکه “من کسی هستم که تاکنون صد نفر را اعدام کرده ام” از آنان خواست خویشتن داری کنند چرا که اکنون وضعیت مناسب نیست.
در همین ارتباط یکی از اعضای کانون صنفی معلمان در واکنش به این نوع فشارها ضمن تائید خبر آزادی بازداشتی ها می گوید: “ما به اعتراض خود ادامه می دهیم اما از آنجا که در حال حاضر در قرائت رسمی، مسائل غزه و فلسطین مهمتر از مسائل مردم داخل کشور است برای مدت کوتاهی و تا حل بحران غزه از اعتراض خودداری می کنیم”.
وی می افزاید: “در دو روز گذشته تماس های متعددی از سوی کسانی که رسما خود را مامور وزارت اطلاعات معرفی می کنند با تک تک فعالان حقوق فرهنگیان گرفته شده و به طور صریح تمام آنها تهدید شده اند که در صورت تکرار این نوع اقدامات، عواقب بدی در انتظار آنان خواهد بود”.
وی علت فشار زیاد بر تشکل های معلمان در این زمان را بیشتر جلوگیری از اعتراضات بیشتر عنوان می کند و می گوید: “کشور طی چند ماه آینده با مساله انتخابات روبرو است از این رو آنان نمی توانند در این دوران هیچ نوع اعتراض به دولت را برتابند و آن هم دولتی که از همکنون حاکمیت به دنبال تضمین ادامه کار آن برای یک دوره دیگر است”.
وی ادامه می دهد: “آنان همچنین از این مساله در هراسند که مبادا اعتراضات معلمان همچون اعتراض سال 85 سلسله وار و بر ابعاد آن افزوده شود”.
وی در پایان تاکید می کند: “اماما بدون شک تا زمانی که قانون پرداخت هماهنگ برای همه کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش اجرا نشود به اعتراضات خود ادامه داده و بر ابعاد آن هم می افزائیم اما فعلا برای چند روز سکوت می کنیم”.
دور جدید اعتراضات معلمان
اعتراضات معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از سال 80 وارد دور تازه ای شد اما پردامنه ترین اعتراضات این طیف در زمستان سال 85 به وقوع پیوست. آخرین مورد برخورد با معلمان همزمان با جشن های روز جهانی معلم در شهریور ماه امسال بود که همه مراسم های آنان در سراسر کشور با ممانعت وزارت اطلاعات تعلیق شد.
لایحه مدیریت خدمات کشوری که در زمان دولت خاتمی به مجلس هفتم ارائه شده بود در آذرماه سال 85 از سوی مجلس تصویب وبرای تائید به شورای نگهبان ارائه شد اما چند روز پس از آن در دیماه همین سال پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای خواستار استرداد لایحه به دولت شد. استدلال او این بود که دولت توان اجرای آن را ندارد. اما مجلس این اقدام را انجام نداد.
معلمان برای نشان دادن اعتراض خود در مقابل مجلس تجمع کردند. از نظر آنان اجرای لایحه بطور آزمایشی برای 5 سال تصویب شده بود و لذا دولت باید آن را اجرا می کرد. این مساله منجر به دامنه دار شدن اعتراض معلمان شد بطوریکه آنان در بهمن و اسفند ماه 1385 بیش از 6 تجمع گسترده برگزار کردند. در چند تجمع پایانی بیش از 30 هزار نفر از سراسر کشور حضور داشتند. سرانجام این لایحه پس از چند بار رد وبدل شدن بین مجلس و شورای نگهبان در 24 مهرماه 86 تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. همچنین به دولت فرصت داده شد تا پس از تطبیق خود و تخصیص بودجه در نهایت تا آذر ماه 1387 احکام تمام کارکنان و همچنین کارکنان وزارت آموزش و پرورش را از سال 1379 به این سو بر اساس این لایحه صادر کند؛ کاری که انجام نشد.
تنها همزمان با سفر استانی احمدی نژاد به استان گیلان در مهرماه امسال بود که احکام بازنشستگان این استان و بازنشستگان آموزش و پرورش این استان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شد. بر این اساس حقوق برخی از آنان تا دو برابر افزایش یافت. این مساله اعتراض کارکنان شاغل در استان گیلان و کارکنان بازنشسته و شاغل دیگر استان ها را برانگیخت اما این اعتراضات گسترده نبود چرا که دولت تا 15 آذر ماه امسال فرصت داشت تا احکام جدید را صادر کند.
عاقبت حدود یک ماه پس از سپری شدن این تاریخ، اعضای شورای مرکزی تشکل های فرهنگیان در پایان هفته گذشته در مقابل مجلس تجمع کردند تا از تضییع بیشتر حقوق خود جلوگیری کنند.
آنان در حال حاضر بیشتر نگران این مساله هستند که در صورت تصویب لایحه تحول اقتصادی هر گونه افزایش حقوقی تا اطلاع ثانونی ممنوع شود.
معلمان هشدار داده اند که در صوردت عدم صدور احکام جدید حقوقی، آنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. اعتراضاتی که فعلا به علت مسائل غزه باید متوقف شود.