تعلیق اعتراض معلمان تا خاتمه بحران غزه!‏

نویسنده

moaleman853.jpg

سارا کمالی

‏”ما حق شما را تامین کرده و ساز و کار لازم را تصویب کرده ایم. حالا دیگر بر ما ایرادی نیست. چرا اینجا آمده ‏اید؟ بروید حق خودتان را از دولت بگیرید. مجلس دیگر مسوولیتی ندارد”. ‏

این سخنان یک نمانیده مجلس در جلسه تحصن تعدادی از اعضای شورای مرکزی تشکل های معلمان ایران و به ‏ویژه کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران در مقابل مرکز قانونگذاری بود. ‏

اعضای شورای مرکزی تشکل های معلمان در اعتراض به عدم اجرای قانون پرداخت هماهنگ حقوق و یا همان ‏قانون مدیریت خدمات کشوری در پایان هفته گذشته در مقابل خانه ملت تجمع کردند تا اعتراض خود را به گوش ‏نمایندگان ملت برسانند. اما آنها چند دقیقه پس از ورود به محوطه مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین ‏اسلام با نیروهای پرتعداد پلیس مواجه شدند. این البته موجب تعجب آنان شد؛ چرا که تجمع آنان به هیچ وجه ‏سراسری و با دعوت عام نبود. آنان فقط تصمیم گرفته بودند بدون سر و صدا و تنها با حضور اعضای شورای ‏مرکزی تشکل های معلمان که تعدادشان حدود 20 نفر می شد به مقابل مجلس بروند تا امکان گفت و گو با ‏نمایندگان فراهم شود. ‏

اما بلافاصله پس از اینکه آنان خواستند خود را به مقابل در مراجعین برسانند با ممانعت پلیس و نیروهای امنیتی ‏دیگر مواجه و یک به یک بازداشت شدند و به کلانتری روبروی مجلس که در همسایگی ساختمان روزنامه ‏جمهوری اسلامی قرار دارد منتقل شدند. به این ترتیب 11 نفر از آنان بازداشت شدند. ‏

تمامی بازداشت شدگان از اعضای شورای مرکزی معلمان بودند و هیچ پلاکارد و پارچه نوشته ای نیز با خود ‏نداشتند. آنها هیچ شعاری نداده بودند و همچنین اقدام به برگزاری جلسه در محوطه چمن مقابل مجلس هم نکرده ‏بودند. ‏

بازداشت شدگان عبارت بودنداز:باذری، داوودی، قریشیان، باغانی، بداغی، عبدی، میر اکبر دقیق زاده، رحمتی، ‏دهقان، ضیابری و قنبری. ‏

آنان پس از اینکه تا ساعت ها در کلانتری روبری مجلس مورد بازجویی قرار گرفتند به وسیله یک دستگاه ‏خودروی ویژه حمل زندانیان به دادگاه انقلاب برده و سپس به زندان تحویل داده شدند. ‏

اما معلمان بازداشت شده پس از سه روز بازداشت جهارشنبه با سپردن تعهد و وثیقه از زندان آزاد شدند و از آنان ‏خواسته شد که تعهد بدهند در مقابل مجلس تجمع نکنند. چرا؟ چون آنان متهم بودند که برای شبکه های ضد انقلاب ‏خوراک خبری تهیه می کنند. علاوه بر این به آنان گفته شد “حالا که مردم غزه در فشار به سر می برند شما نباید ‏به مجلس می آمدید”. ‏

در این فاصله سازمان معلمان ایران هم طی بیانیه ای اعلام کرد در صورت عدم آزادی دستگیرشدگان، تجمعی ‏سراسری در سطح کشور و در تهران در مقابل مجلس برگزار خواهد کرد. معلمین آزادشدند اما قاضی با تهدید به ‏اینکه “من کسی هستم که تاکنون صد نفر را اعدام کرده ام” از آنان خواست خویشتن داری کنند چرا که اکنون ‏وضعیت مناسب نیست. ‏

در همین ارتباط یکی از اعضای کانون صنفی معلمان در واکنش به این نوع فشارها ضمن تائید خبر آزادی ‏بازداشتی ها می گوید: “ما به اعتراض خود ادامه می دهیم اما از آنجا که در حال حاضر در قرائت رسمی، مسائل ‏غزه و فلسطین مهمتر از مسائل مردم داخل کشور است برای مدت کوتاهی و تا حل بحران غزه از اعتراض ‏خودداری می کنیم”. ‏

وی می افزاید: “در دو روز گذشته تماس های متعددی از سوی کسانی که رسما خود را مامور وزارت اطلاعات ‏معرفی می کنند با تک تک فعالان حقوق فرهنگیان گرفته شده و به طور صریح تمام آنها تهدید شده اند که در ‏صورت تکرار این نوع اقدامات، عواقب بدی در انتظار آنان خواهد بود”. ‏

وی علت فشار زیاد بر تشکل های معلمان در این زمان را بیشتر جلوگیری از اعتراضات بیشتر عنوان می کند و ‏می گوید: “کشور طی چند ماه آینده با مساله انتخابات روبرو است از این رو آنان نمی توانند در این دوران هیچ ‏نوع اعتراض به دولت را برتابند و آن هم دولتی که از همکنون حاکمیت به دنبال تضمین ادامه کار آن برای یک ‏دوره دیگر است”. ‏

وی ادامه می دهد: “آنان همچنین از این مساله در هراسند که مبادا اعتراضات معلمان همچون اعتراض سال 85 ‏سلسله وار و بر ابعاد آن افزوده شود”. ‏

وی در پایان تاکید می کند: “اماما بدون شک تا زمانی که قانون پرداخت هماهنگ برای همه کارکنان شاغل و ‏بازنشسته آموزش و پرورش اجرا نشود به اعتراضات خود ادامه داده و بر ابعاد آن هم می افزائیم اما فعلا برای ‏چند روز سکوت می کنیم”. ‏

‎ ‎دور جدید اعتراضات معلمان‎ ‎

اعتراضات معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از سال 80 وارد دور تازه ای شد اما پردامنه ترین اعتراضات ‏این طیف در زمستان سال 85 به وقوع پیوست. آخرین مورد برخورد با معلمان همزمان با جشن های روز جهانی ‏معلم در شهریور ماه امسال بود که همه مراسم های آنان در سراسر کشور با ممانعت وزارت اطلاعات تعلیق شد. ‏

لایحه مدیریت خدمات کشوری که در زمان دولت خاتمی به مجلس هفتم ارائه شده بود در آذرماه سال 85 از سوی ‏مجلس تصویب وبرای تائید به شورای نگهبان ارائه شد اما چند روز پس از آن در دیماه همین سال پرویز داوودی ‏معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای خواستار استرداد لایحه به دولت شد. استدلال او این بود که دولت توان ‏اجرای آن را ندارد. اما مجلس این اقدام را انجام نداد. ‏

معلمان برای نشان دادن اعتراض خود در مقابل مجلس تجمع کردند. از نظر آنان اجرای لایحه بطور آزمایشی ‏برای 5 سال تصویب شده بود و لذا دولت باید آن را اجرا می کرد. این مساله منجر به دامنه دار شدن اعتراض ‏معلمان شد بطوریکه آنان در بهمن و اسفند ماه 1385 بیش از 6 تجمع گسترده برگزار کردند. در چند تجمع پایانی ‏بیش از 30 هزار نفر از سراسر کشور حضور داشتند. سرانجام این لایحه پس از چند بار رد وبدل شدن بین مجلس ‏و شورای نگهبان در 24 مهرماه 86 تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. همچنین به دولت فرصت داده شد تا پس ‏از تطبیق خود و تخصیص بودجه در نهایت تا آذر ماه 1387 احکام تمام کارکنان و همچنین کارکنان وزارت ‏آموزش و پرورش را از سال 1379 به این سو بر اساس این لایحه صادر کند؛ کاری که انجام نشد. ‏

تنها همزمان با سفر استانی احمدی نژاد به استان گیلان در مهرماه امسال بود که احکام بازنشستگان این استان و ‏بازنشستگان آموزش و پرورش این استان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شد. بر این اساس حقوق ‏برخی از آنان تا دو برابر افزایش یافت. این مساله اعتراض کارکنان شاغل در استان گیلان و کارکنان بازنشسته ‏و شاغل دیگر استان ها را برانگیخت اما این اعتراضات گسترده نبود چرا که دولت تا 15 آذر ماه امسال فرصت ‏داشت تا احکام جدید را صادر کند. ‏

عاقبت حدود یک ماه پس از سپری شدن این تاریخ، اعضای شورای مرکزی تشکل های فرهنگیان در پایان هفته ‏گذشته در مقابل مجلس تجمع کردند تا از تضییع بیشتر حقوق خود جلوگیری کنند. ‏

آنان در حال حاضر بیشتر نگران این مساله هستند که در صورت تصویب لایحه تحول اقتصادی هر گونه افزایش ‏حقوقی تا اطلاع ثانونی ممنوع شود. ‏

معلمان هشدار داده اند که در صوردت عدم صدور احکام جدید حقوقی، آنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. ‏اعتراضاتی که فعلا به علت مسائل غزه باید متوقف شود. ‏