قاضی دوم هنوز نظر نداده

نویسنده

farahbakhsh471.jpg

وحید ثابتیان

علی رضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه روزگذشته در جمع خبرنگاران ودرپاسخ به سوالی درخصوص وضعیت علی فرحبخش گفت: “رای ایشان نهایی و به سه سال حبس محکوم شده است، ضمن آنکه ایشان ملاقات ممنوع نیستند و خانواده و اقوام ایشان می‌‏توانند با وی دیدار داشته باشند.”

خانواده علی فرحبخش روزنامه نگار زندانی ای که بیش ازپنج ماه است درزندان به سر می برد، درگفت وگو با “روز”، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی براینکه حکم فرزندشان نهایی و وی به سه سال زندان محکوم شده است، را مردود دانستند. به گفته یکی ازاعضای خانواده این روزنامه نگار، قراربوده است که دوقاضی درخصوص پرونده فرحبخش نظر بدهند که تا کنون تنها یک قاضی نظر خود را داده که اعلام نشده و قاضی دوم همچنان انشای رای خود را به تاخیرمی اندازد. قراربوده که درصورت اختلاف نظر دو قاضی یاد شده، قاضی سومی رای نهایی را صادرکند. وکیل علی نیز روزگذشته درگفت وگو با خانواده وی، گفته است که قاضی دوم هنوز نظر خود را اعلام نکرده است.

این درحالی است که احتمال آن می رود خانواده فرحبخش ازوضعیت نهایی پرونده واعلام رای قاضی دوم، بدون اطلاع گذاشته شده و رای قاضی دوم نیز پیش ازاین صادر شده باشد. قراراست امروزمحمود علیزاده طباطبایی با علی فرحبخش دیدار کند. فرحبخش که طی روزهای گذشته به دلیل بلاتکلیفی دروضعیت پرونده اش و بی توجهی قاضی پرونده از دستور رییس قوه قضاییه مبنی برتبدیل قرار بازداشت به قراروثیقه، دروضعیت روحی نامناسبی درزندان اوین به سر می برد، به اتهام دریافت 2300 دلار از افراد خارجی پنج ماه است که درزندان به سرمی برد. او گفته است که این پول را برای شرکت درکنفرانس های خارجی برای تهیه بلیط وپرداخت هزینه های اقامت دریافت کرده که روال معمولی برای شرکت درکنفرانس های خارجی برای کارشناسان ومتخصصان حوزه های مختلف به شمار می رود. با این وجود فرحبخش که با اتهام جاسوسی روانه زندان اوین شده بود و دو ماه اول را درزندان انفرادی سپری کرده بود، بدون آنکه اتهام دیگری علیه وی اقامه شود، تنها برای گرفتن وجه یاد شده متهم شد. موضوعی که نشان داد اساسا دستگیری وی ناشی از اطلاعات غلط یا اشتباه ماموران امنیتی بوده است تا اینکه جرمی واقعا واقع شده باشد.

طی ماه های گذشته بازداشت ونگهداری وی درزندان انفرادی وعدم اطلاع رسانی درخصوص پرونده اش اعتراضات زیادی را درداخل وکشور به همراه داشته است. اساسا مشخص نیست به چه دلیلی مسئولان قوه قضاییه از تبدیل قراربازداشت وی به قرار وثیقه خودداری می کنند. این درحالی است که طی همین مدت افراد دیگری که با اتهام های گسترده وامنیتی بسیار سنگینی روانه زندان شده اند، پس از مدتی به با تودیع وثیقه آزاد شده اند. نمونه چنین پرونده هایی را می توان درمورد حسین موسویان دیپلمات ارشد ایران طی هفته های گذشته یافت.

اعتراضات جامعه مطبوعاتی ونویسندگان ایرانی به روند رسیدگی پرونده وی اوائل اردیبهشت سی صد امضا را دربیانیه ای که برای آزادی وی نوشته شده بود، همراه کرد. دراین بیانیه، بیش از 300 تن ازروزنامه نگاران کشور، درنامه ای به آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه، ضمن اعتراض نسبت به روند بازداشت وزندانی کردن علی فرحبخش روزنامه نگاری که آن زمان بیش ازچهارماه بودکه درزندان به سرمی برد، خواستارفراهم آوردن زمینه آزادی وی ورعایت تمام حقوق قانونی، مدنی و انسانی وی مصرح در قوانین ملی و جهانی شدند.

روزنامه نگاران دربخشی ازنامه اعتراض آمیز خود به رییس قوه قضاییه آوردند: “رعایت‌نشدن اصول و احکام مصرح در قانون و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی برای بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانیان جرایم سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی همواره یکی از چالش های دستگاه قضایی بوده‌است. برخوردارنبودن متهمان، بازداشت‌شدگان و زندانیان از حقوق قانونی و مدنی خود از قبیل تفهیم اتهام، شکنجه‌نشدن، دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه، نگاهداری نشدن در سلول‌های انفرادی، استفاده از امکاناتی همچون مرخصی، ملاقات و تماس با خانواده، برگزاری دادگاه علنی و… در تمام این سالها از جمله مواردی بوده‌‌است که صاحب نظران حقوق و فعالان این حوزه نسبت به آن اصرار داشته‌اند و عملکرد دستگاه قضایی را در فراهم نکردن این موارد و تامین حقوق مدنی وقانونی بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانیان را نقد کرده‌اند.”


علی فرحبخش آذرماه گذشته هنگامی که ازیک کنفرانس علمی ازشهر بانکوک به تهران بازمی گشت توسط مقامات امنیتی دستگیر شد وبه خانواده اش گفته شد که در این خصوص باکسی صحبت نکنند. چهل روز بعد ازدستگیری، پس ازآنکه انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار بیانیه ای نسبت به روند بازداشت این روزنامه نگاراعتراض کرد، وضعیت او مورد توجه محافل رساله ای قرار گرفت. طی ماه های بعد ازآن، اگرچه آیت الله شاهرودی درپاسخ به نامه هایی که پدر فرحبخش برای وی نوشته بود، دستور داد تا قراربازداشت به قراروثیقه تبدیل شود، اما هیچ ترتیب اثری دروضعیت وی داده نشد تا همچنان او درزندان باشد. علی فرحبخش طی هفته های گذشته دادگاهی وبه جرم جاسوسی واخذ 2300 دلار، به سه سال زندان محکوم شد.