همزمان با ابراز رضایت کامل سخنگوی دولت نهم از روند بررسی بودجه در مجلس، طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی هشدار داد که تصویب بودجه 88 و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل کنونی، منجر به فرو ریختن پایه‌های اقتصاد کشور و بروز ناهنجاری‌ها می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش جدیدی، چارچوب بودجه پیشنهادی را مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه دانست و ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت در دولت اصلاحات، نیز گفت: این بودجه ارزش بررسی ندارد و بررسی آن، وقت تلف کردن است!
امروز در حالی که کمتر از دو هفته تا تعطیلات نوروزی فرصت باقی مانده است، لایحه بودجه سال 1388 در صحن علنی مجلس هشتم مطرح می‌شود تا آخرین بودجه دولت احمدی‌نژاد به رای نمایندگانی که اکثرشان از جناح همسو با دولت هستند، گذاشته شود.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که طبق آیین‌نامه داخلی، بررسی مقدماتی لایحه دولت را برعهده دارند، اگرچه در ابتدا هیاهوی گسترده‌ای را در انتقاد از لایحه دولت به پا کردند، اما در نهایت بسیاری از تغییرات مورد توافق اکثریت نمایندگان و کارشناسان خارج از مجلس را به فراموشی سپردند تا در رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد به کارشکنی علیه دولت احمدی‌نژاد متهم نشوند.
کمیسیون تلفیق به ویژه پس از نامه تهدیدآمیز احمدی‌نژاد به لاریجانی در خصوص پس گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه‌هامنتشر شد، تا آنجا عقب‌نشینی کردند که حتی رقم مصوب قبلی خود در خصوص منابع مربوط به پرداخت نقدی یارانه‌ها را نیز به بیش از 235 درصد افزایش دادند تا نظر احمدی‌نژاد را جلب کنند.
عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق تا جایی پیش رفت که دیروز با پایان کار این کمیسیون و در آستانه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس، سخنگوی دولت نهم از روند تصویب بودجه ابراز “رضایت کامل” کرد و بخصوص در زمینه منابع بخش موسوم به هدفمند شدن یارانه‌ها در بودجه، گفت: “پیشنهاد دولت به خوبی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و الحمد الله روابط دولت و مجلس کاملاً منطقی، کارشناسانه است.“
هر چند به نظر نمی‌رسد کارشناسان و دولتمردان سابق که تابع احمدی‌نژاد نیستند و حتی بازوی کارشناسی مجلس یعنی مرکز پژوهش‌هاهم با مفید بودن این مصوبات موفق باشند. دست‌کم گزارش اخیر این مرکز، اظهارات رئیس معزول بانک مرکزی و دیگر دیدگاههای منتشر شده در این باره، این نظر را تایید می کند.
فرو ریختن پایه‌های اقتصاد کشور
کسی که دیروز در اظهارنظری صریح و انتقادی، تصویب بودجه 88 به شکل کنونی را باعث فرو ریختن پایه‌های اقتصادی کشور و بروز ناهنجاری‌ها و رخدادهای شوم دانست، نه یک نامزد انتخاباتی از جناح رقیب بود و نه یک مدیر بی‌بهره مانده از قدرت در دولت نهم؛ بلکه طهماسب مظاهری بود که روزی نه چندان دور، احمدی‌نژاد او را به جای شیبانی بر کرسی ریاست بانک مرکزی نشاند و وعده بهبود اوضاع اقتصادی و مهار تورم با حضور وی را داد.
مظاهری البته نتوانست عمر دوران پرتنش حضور خود در دولت هفتاد میلیونی را به یک سال برساند و چند روز مانده به این مهلت، از دولت رفت تا اکنون در موقعیت یک کارشناس منتقد، به ارزیابی بودجه 88 بنشیند و نسبت به تبعات برنامه‌ریزی‌های دولتی که خود پیش‌تر در آن عضو بوده و با قابلیت‌ها و ضعف‌های آن از درون آشنایی دارد، هشدار بدهد.
مظاهری دیروز به سایت تابناک گفت: “اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی، آن گونه که در لایحه بودجه سال 1388 و لایحه ارایه شده به مجلس درج شده است، موجب خواهد شد، کشور تورمی دست‌کم 40 درصد را در سال نخست اجرای طرح تجربه کند. این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به جای آنکه موجب تشویق تولید و عرضه کالا و خدمات شود و آثار تورمی ناشی از حذف یارانه‌ها را از بین ببرد، باعث الزام دولت و مجلس به انجام هزینه‌هایی می‌شود که به نوبه خود، تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.“
رئیس سابق بانک مرکزی تاکید کرد که: “تداوم این شرایط می‌تواند به ساختارهای تولیدی و اقتصادی و همچنین آرامش و اعتماد مردم در امور روزمره معیشتی خود آسیب جدی بزند. در این میان، افراد حقوق بگیر و مردم دارای درآمد ثابت، همچنین تولیدکنندگانی که در بازار رقابتی تولید می‌کنند، بیشتر از همه در معرض آسیب هستند؛ چنین شرایطی برای هر کشور، می‌تواند منجر به فرو ریختن پایه‌های اقتصادی آن شود … دولت باید به این تذکرات مشفقانه توجه کند و برای جلوگیری از بروز آن ناهنجاری‌ها و رخدادهای شوم، چاره‌اندیشی و پیشگیری کند.“
وی همچنین با لحنی طعن‌آمیز خاطرنشان کرد: “دولت اگر با همین روال موجود و بر پایه رویه سه سال و نیم گذشته حرکت کند، پس از مدت کوتاهی به جای پیش‌بینی، با واقعیت آن روبه‌رو خواهد شد و نتایج نامطلوب آن را لمس خواهد کرد که البته دیر خواهد بود و این از مواردی است که زود دیر می‌شود. در آن زمان، دنبال علل و عوامل و افرادی خواهد گشت که مقصر بوده‌اند و گناه را باید به گردن آنان بیندازد و قاعدتاً آن مقصر، دولت نباید باشد!“
نگرانی از کسری بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی را در انتقاد از لایحه بودجه پیشنهادی دولت منتشر کرده و خشم مقامات دولتی را برانگیخته است، دیروز گزارش جدیدی را در این راستا منتشر کرد که در آن تصریح شده: “چارچوب پیشنهادی دولت در لایحه 1388 ، مغایر قوانین بوده و فرآیند پیش‌بینی شده در قانون را برای تهیه، بررسی، تصویب، اجرا و نظارت غیر قابل اجرا کرده و اجرای بودجه حسب سلیقه مسئولان اجرایی و با تهیه دستورالعملهای داخلی انجام خواهد شد.“
اشاره این مرکز به اقدام واکنشی دولت در ارائه مجدد لایحه بودجه با اختصاص ردیف به 39 دستگاه است که سال قبل هم مشابه همین کار، تکرار و به تنش بین مجلس و دولت منتهی شده بود. مرکز پژوهش‌ها در حالی تکرار اصلاحات مشابه سال 87 در بودجه سال 88 را پیشنهاد کرده که طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت احمدی‌نژاد در سال جاری از اجرای این بخش از قانون بودجه 87 مصوب مجلس سرباز زده و به همان پیشنهاد خود عمل کرده است.
از همین روست که می‌توان اظهارات برخی نمایندگان در خصوص بی‌تأثیر بودن نظر نمایندگان بر عملکرد بودجه‌ای دولت و ناتوانی مجلس از ممانعت دولت از تخلفات مالی را درک کرد، و به همین ترتیب می‌توان سخنان محمد ستاری‌فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات، را نیز فهمید که گفته است: “بودجه 88 ارزش بررسی ندارد.“
ستاری‌فر این موضع‌گیری را در خصوص لایحه‌ای مطرح کرده که به گفته‌ی وی “با موازین حسابداری بسته شده و ارزشگذاری قانونی و برنامهای در آن وجود ندارد و بررسی آن وقت تلف کردن است، زیرا حقایق آن بررسی نمیشود.“
این مدیر سابق برنامه‌ریزی دولت پیش‌بینی کرد که: “اگر مجلس این بودجه را تصویب کند باید در پاییز و زمستان پشت سر هم منتظر اصلاحیه و متمم باشد” و افزود: دولت عنوان کرده که حاملهای انرژی را آزاد خواهد کرد؛ در حالی که در بودجه خود رقمی برای آزاد سازی قیمت این حاملها که شامل آب، برق، گاز و بنزین است برای بخش دولتی که بیشترین مصرف را دارد، در لایحه بودجه در نظر نگرفته است. مگر می‌شود کاربزرگی کنیم و بعد در بخش دولتی آن را نبینیم؟”
همزمان با ستاری‌فر، احمد توکلی هم دیروز به اشکالات مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه اشاره کرد و به ویژه با اشاره به تعویق آزادسازی یارانه‌ها تا تیر ماه، نحوه تامین سقف درآمدی مشخص شده از این محل را که باید در ماههای پس از تیر ماه محقق شود، زیر سؤال برد.
محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بار دیگر بر اظهارات پیشین خود در خصوص کسری 44 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 88 تاکید کرد و بودجه ارائه شده به مجلس را دارای ایرادات اساسی و ریشه‌ای دانست که از هم‌اکنون با کسری مواجه است.
اما به نظر می‌رسد پاسخ همه این انتقادات مربوط به کسری بودجه را در مصاحبه یک مقام بانک مرکزی جست‌وجو کرد که دیروز به خبرگزاری مهر گفت: “از آنجا که بودجه دولت در سال آینده انقباضی است، بخشی از کسری بودجه دولت با استفاده از حساب ذخیره ارزی جبران می‌شود.“
حال باید دید آیا واقعا چیزی در این حساب باقی مانده که سوء مدیریت دولت را جبران کند؟