فرمان برخورد با جبهه پایداری صادر شده؟

نویسنده
فیروزه متین

» اسامی نمایندگان در پرونده حمله به لاریجانی

به دنبال حملات هفته های پس از انتخابات به جبهه پایداری و مصباح یزدی که بیشتر از ناحیه هواداران قالیباف و جریان راست سنتی صورت گرفت، تلاش برای طرد و حذف جبهه پایداری از مجموعه اصولگرایان، با افشاگری های نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی درباره حمله لباس شخصی ها به علی لاریجانی در جریان مراسم ۲۲ بهمن سال گذشته،ابعاد تازه ای به خود گرفته است.

 گزارش جامع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آمران پرونده موسوم به “حادثه ۲۲ بهمن قم” از ماه ها پیش در مجلس نهایی اما به دلیل برخی مصلحت سنجی ها انتشار آن متوقف شده است.

سر انجام، دو روز قبل مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گویی با شرق اعلام کرد: “درباره قرائت چکیده گزارش در صحن علنی باید هیات‌رییسه و شخص آقای لاریجانی تصمیم بگیرند و البته مشورت کمیسیون امنیت نیز تاثیرگذار است. معتقدم چکیده گزارش باید به سمع و نظر مردم برسد، حادثه قم، چیزی نیست که به این سادگی‏ها از یاد و خاطر شهروندان برود، هزاران رسانه غربی به جای آنکه شکوه حضور شهروندان در مراسم ۲۲ بهمن را گزارش دهند، بر این ماجرا تمرکز کردند و آبروی کشور در خطر افتاد. نمی‌شود به سادگی از کنار ماجرا گذشت، مردم می‌خواهند بدانند چه افراد و گروه‌هایی پشت ماجرا بوده‏اند و این حق طبیعی‏شان است.تجربه تلخی بود، اینکه گروهی خودسر خودشان با اجتهاد اقدامی انجام دهند که تا این حد سخیف و ناچیز باشد”.

او افزوده است: “تمام اسامی مشخص است و غیرقابل انکار. حتی در پرونده هم نام برخی نمایندگان آمده و هم برخی از شخصیت‌های متنفذ. اما این دلیل نمی‌شود و مصونیتی برای افراد به وجود نمی‏آورد. اینکه برخی بخواهند در لوای هر پوشش و لباسی کارهایی خلاف شأن و جایگاهشان انجام دهند. آنهایی که ماجرای قم را مدیریت کردند، بزرگ‌ترین خیانت را تحت لوای اسلام به کشور روا داشتند. تمام برگه‌های قطور حادثه قم در تایید همین ماجراست. البته باید پرونده نهایی شود و ببینیم که دستگاه قضا بر اساس مستندات ما برای اشخاص چه تنبیهی را در نظر می‌گیرد، احکام می‌تواند از صدور جریمه باشد تا شلاق و پرداخت وجوه نقدی یا انفصال از خدمت.با نمایندگانی که نامشان در پرونده حادثه قم درج شده نیز حسب قانون برخورد خواهد شد و تبعیضی در کار نیست. البته حکم نهایی منوط به رای دستگاه قضاست و نمی‌شود زودهنگام نظر داد”.

وی اینچنین ادامه داده است: “تمام آنچه در قالب مستندات در این پرونده آمده نشان از برخی سازماندهی‏ها در بروز حادثه قم دارد، حالا طبق همین مستندات با ریشه‌های آن برخورد خواهد شد، ریشه‌ها که بخشکد دیگر جوانه‌های آن نیز از بین می‌رود، این پرونده به نوعی در طول تاریخ مجلس بی‌نظیر بود. از این جهت که بسیاری از نیروهای تندرو را فصل‏الخطاب خود قرار داد و کمترین ملاحظه‏ای در تدوین آن صورت نگرفت.ما پرونده را به دستگاه‌های کلیدی نظام تحویل داده‏ایم، باید دید که آنها چه رای و حکمی دارند. از پیگیری پرونده در دستگاه قضایی اطلاعی ندارم. در مواردی که برخی رفتارها قابل اصلاح نباشد، برخورد قضایی لازم است. این برخوردها با نیروهای خودسر که ماجرای قم را سازماندهی کردند برای تامین و حفظ امنیت ملی کشور است”.

افشاگری های این نماینده مجلس در حالی بود که روز گذشته، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی هم با خبرآنلاین، که به علی لاریجانی نزدیک است، گفت و گو کرد و از ارسال پرونده متهمین حادثه قم به آیت الله خامنه ای خبر داد.

منصور حقیقت پور گفته است: “ما تلاشمان در پرونده قم بر این موضوع استوار بود که حقیقت یابی دقیقی انجام شود چرا که این اتفاق در سال های گذشته تکرار شده و یک واکاوی جدی هم برای معرفی خاطیان ارائه نشده است. نخواستیم دقت را فدای سرعت کنیم و مقداری هم احساس این بود که با توجه به فضای ملتهب قبل از انتخابات ریاست جمهوری اگر ناپخته رفتار می شد و زودتر از موعد این موضوع باز میشد شاید اینگونه برداشت می شد که این گزارش می خواهد تاثیر بر انتخابات داشته باشد. در روند بررسی این پرونده کار بزرگی صورت گرفت و بالغ بر چند هزار ساعت کار تحقیقاتی و مصاحبه و حضور در صحنه و بررسی اسناد و مدارک داشتیم و کار حرفه ای و دقیقی انجام شده است. در روند بررسی این پرونده بیش از ۳۵ هزار پیامک را با مجوز مسئولان ذی ربط بررسی کرده ایم و اسناد و مدارکی را از اینها استخراج کردیم؛ این کار کوچکی نبود و تمام پیامک ها با دستور مسئولان ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد و افرادی که در صحنه بودند [۲۲ بهمن قم] مورد مصاحبه قرار گرفتند و بیش از دو ماه است که این گزارش آماده است و مقداری ویرایش طول کشیده و بیشتر از یک ماه است که این کار تحویل شده است و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد”.

او افزوده: “ما در جریان بررسی این پرونده تحت فشار نبودیم البته کسانی بودند که به ما توصیه می کردند که دنبال موضوع خاصی نباشید و این کار سازماندهی شده نبوده است. البته این موضوع خیرخواهانه بوده است و برخی هم می گفتند که تلاش در اینجا این نباشد که یک جریان خاصی را محکوم کنید و بحث جدی نبوده است ولی ما تلاش خودمان را انجام دادیم و هنر بزرگ ما این بود که با توجه به اینکه تمام دستگاه های امنیتی، انتظامی، مجری و سیاسی از ابتدا نظرشان این بود که این کار غیر سازماندهی شده است آنها را مجاب کردیم که این کار سازماندهی شده است و بر همین اساس کشف عوامل راحت تر بود.کار بررسی این پرونده پیش از ۲۵۰۰ ساعت زمان برد”.

وی همچنین از ارسال چکیده گزارش برای آیت الله خامنه ای خبر داده و گفته است: “فکر می کنم این پرونده اجازه می دهد که برای اولین و آخرین بار این پرونده بسته شود چون تقریبا مشخصات گروهی که این اقدام را انجام داده اند به طور کامل مشخص است و احساس می کنم که اگر اراده ای باشد که قطعا وجود دارد این موضوع در واقع می تواند برای آخرین بار جمع شود. هیچ رابطه ای میان اینها و معاندین نظام نمی بینم و چیزی هم در این زمینه مشخص نشد و باید حق را گفت”.

گفتنی است در زمان وقوع این حادثه، سایت “خانه ملت” ارگان رسمی مجلس، جبهه پایداری را عامل اصلی وقوع این حادثه معرفی کرده و سخنرانی نمایندگانی چون حمید رسایی، مهدی کوچک زاده، روح الله حسینیان و سعد الله زارعی در جمع مستمعین کلاس های “بصیرت افزایی” را دلیل وقوع اصلی آن دانسته بود.

این سایت همچنین به نقش “پدر معنوی پایداری در ایجاد ذهنیت منفی در بین جوانان نا آگاه” اشاره کرده و از علیرضا پناهیان و مهدی طائب نیز به عنوان دیگر مقصران این حادثه نام برده بود.

در همان زمان، مرتضی آقا تهرانی که با وجود تابعیت دوگانه ایرانی-آمریکایی، رئیس فراکسیون پایداری در مجلس است، مستندات مجلس را “کذب” دانست و نقش جبهه پایداری را در این حادثه تکذیب کرد.

لازم به یادآوری است که پس از “یکشنبه سیاه مجلس” که دعوای پشت پرده علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد علنی شد، آیت الله خامنه ای در سخنان تندی به محکوم کردن حادثه قم پرداخت و ضمن آن اعلام کرد که حادثه جلوگیری از سخنرانی حسن خمینی در مراسم ۱۴ خرداد سال ۸۹ نیز زیر سر همین جریان افراطی بوده است.

او در همان سخنان تاکید کرد که “باید ریشه این بداخلاقی که به نام دین انجام می شود، خشکانده شود”.

سخنان خامنه ای منجر به تسریع وتسهیل روند بررسی اجزای این پرونده شد و اکنون به نظر می رسد فرمان برخورد جدی تر با جبهه پایداری، آنهم پس از حذف مصباح از بازی انتخابات صادر شده باشد.