نادر ایرانی
مشاور احمدی نژاد با انتشار نامه ای در انصار نیوز “عدم کارشناسی و یا ضعیف شدن جنبه کارشناسی در سیاستگذاریهای دولت” را “دروغ بزرگی” خواند که محمد خاتمی “آگاهانه یا ناآگاهانه به آن دامن” می زند. مشاور احمدی نژاد در حالی عدم تضعیف نظام کارشناسی در کشور را دروغ خوانده که به تازگی نظام کارشناسی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با بیش از هزار کارشناس منحل و کارشناسان برجسته این سازمان اخراج شده اند.
علی زارعی نجفدری، در نامه ای که خطاب آن سید محمد خاتمی است، می نویسد: “گفتید «ضعیف شدن جنبه کارشناسی در سیاستگذاریها سبب میشود که علیرغم پرداخت هزینه‌های گزاف، فواید کافی عاید کشور نشود»، عدم کارشناسی و یا ضعیف شدن جنبه کارشناسی در سیاستگذاریهای دولت، دروغ بزرگی است و پرداخت هزینه‌های گزاف، دروغی بزرگتر که متأسفانه از زبان بعضیها عنوان میشود و جنابعالی هم آگاهانه یا ناآگاهانه به آن دامن میزنید!“
مشاور احمدی نژاد در بخش دیگری از نامه خود تاکید می کند که: “اخیراً در سخنرانیهای مختلف جنابعالی، گاه در مقام معلم اخلاق، مواعظ اخلاقی میفرمایید و گاه در مقام یک لیدر سیاسی، تحلیل و راهبرد سیاسی ارائه میدهید. گاه در مقام یک متفکر، به لحاظ فکری ارائه طریق نموده و گاه در مقام یک اقتصاددان، فرمولهای اقتصادی خلق مینمائید و… تا اینجای کار حرفی نیست. ولی در این سخنرانیها مطالبی بیان نمودید که حکایت از آن دارد یا از مسائل جامعه و مملکت و تحرک و تحول اجرایی بوجود آمده در آن بیخبرید و یا با علم به آن، با هدفگذاریهای از پیش تعیین شده، واقعیات را وارونه جلوه میدهید.“
وی در حالی از وارونه جلوه دادن حقایق سخن گفته است که مدتیست اخراج کارشناسان، به ویژه کارشناسان قدیمی از مراکز دولتی وحتی دانشگاهی در دستور کار دولت قرار گرفته است.مسئله ای که باعث شده مهمترین اظهارات کارشناسانه رییس دولت نهم و همچنین پیش بینی هایی که وی بر این اساس انجام می دهد، خدشه دار باشد. در همین ارتباط سایت شهاب نیوز، نزدیک به اصول گرایان جناح میانه رو، به تازگی از پیش بینی غلط احمدی نژاد در باره قیمت نفت انتقاد کرده و نوشته است: “با آنکه محمود احمدی‌نژاد ۳ ماه قبل «پیش‌بینی» کرده بود قیمت نفت دیگر به پایین‌تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسید، بازار جهانی نفت راه خود را طی کرد و در سه روز گذشته در حضور اعضای نگران اوپک برای لحظاتی به مرز ۶۰ دلار نزدیک شد. هر چند که دقایقی بعد در نموداری سینوسی نهایتاً چند دلاری افزایش یافت و در حوالی ۶۳ دلار آرام گرفت.“
نادرستی این پیش بینی و نبودن نگاه کارشناسانه در آن زمانی پیش از پیش به چشم می آید که رییس کل بانک مرکزی ایران پیش از با هشدار نسبت به پایین آمدن بهای نفت اعلام کرده بود “درصورت ادامه این روند، 54 میلیارد دلار از درآمدهای پیش بینی شده محقق نخواهد شد”. محمد ستاری فر، رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره محمد خاتمی نیز با اشاره به پایین آمدن بهای نفت سال آینده را برای اقتصاد ایران “بسیار خطرناک” پیش بینی کرده و گفته بود: “در صورتی که دولت طبق برنامه چهار ساله عمل می کرد امروز باید در حساب ذخیره ارزی ۱۵۰ میلیارد دلار پول ذخیره می شد، در حالی که این رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی ۶/۱۴ میلیارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته ۱۹۷ میلیارد دلار نفت فروخته و همه آن را مصرف کرده است.“
سایت شهاب نیوز با توجه به همین نظرات کارشناسانه می افزاید: “جامعه ایران متاسفانه فرصت طلایی ۳ سال اخیر برای بهره‌برداری از قیمت افسانه‌ای نفت را از دست داد و درآمدهای هنگفت و بی‌سابقه کشور در چرخه تزریق نقدینگی به بازار، اعطای وام به برخی گروه‌های خاص، واردات بی‌رویه و نهایتاً تصمیمات غلط اقتصادی هرز رفت.دولت‌های هاشمی و خاتمی با نفت ۱۰ دلاری پروژه‌های بسیاری را پی‌ریزی کردند و چرخه اقتصادی و صنعتی ویران کشور پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله را ولو کج‌دار و مریض، سامان بخشیدند….با این حال طی سه سال اخیر، درآمد افسانه‌ای نفت ۱۰۰ دلاری که برای دولت‌های قبلی یک رویای دست نیافتنی بود و می‌توانست کشور را به سرعت دگرگون سازد، عمدتاً صرف واردات کالاهای مصرفی، میوه‌های خوش‌رنگ خارجی و اقلامی از این دست شد.“
ضمن اینکه به گفته دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاد دان، در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد ملی بودجه کشور حتی با قیمت نفت 100 دلاری نیز با مشکل مواجه می شد، چرا که: “با کاهش بهای نفت که نتیجه‌ای جز ایجاد مشکل برای تنظیم بودجه نخواهد داشت، دولت به‌سختی خواهد توانست بین هزینه‌ها و درآمدهای خود تعادل ایجاد کند.اما اکنون که صحبت از کاهش بیش از 50 میلیارد دلاری درآمد نفتی کشور در میان است باید گفت که مهمترین اثر سوء آن کسری بودجه خواهد بود که بر این اساس دولت ناگزیر است از منابع غیر‌درآمدی قرض بگیرد تا حجم پول مورد نیاز خود را افزایش دهد که این افزایش حجم نقدینگی در کشور نیز حاصلی جز تورم در برنخواهد داشت.“
غنی‌نژاد در ادامه گفته است: “کاهش منابع ارزی باعث افزایش نرخ ارز در کشور خواهد بود و با این حساب واردات کاهش می‌یابد.“
این کارشناس اقتصادی ضروری ترین اقدام دولت در زمان کنونی را صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و جلوگیری از ریخت و پاش در کشور دانسته و افزوده: “دولت در حال حاضر بر خلا‌ف این جریان در حرکت است و به جای اینکه رفتار احتیاطی و صرفه‌جویی در پیش بگیرد تصمیم به توزیع یارانه نقدی بین اقشار عمومی گرفته که این امر خود به توزیع بیشتر پول نقد و افزایش تورم در کشور منجر خواهد شد.“
به گفته غنی‌نژاد “افزایش توزیع پول نقد در کشور در شرایط کنونی تنها باعث افزایش مشکلا‌ت مالی دولت خواهد بود اما دولت با وجود هشدارهایی که در این زمینه از سوی کارشناسان مطرح شده بازهم رفتاری بدون احتیاط را در پیش گرفته است.“
رفتار بدون احتیاطی که مدت هاست اثرات آن ظاهر شده و به گفته محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی ”بیش از ۲۵۰ هزار نفر در شش ماه نخست سال جاری بیکار شده اند و نرخ بیکاری باز هم افزایش خواهد یافت.“
جهرمی در گفت و گو با خبرگزاری کار، “ایلنا”، با تاکید براینکه نرخ بیکاری در سال جاری تک رقمی نخواهد بود، افزوده است که “به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار، نرخ بیکاری باز هم افزایش می یابد.“
وی همچنین با اشاره به اینکه حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد، می افزاید: “اگر بتوانیم نرخ بیکاری را امسال در کشور ثابت نگه داریم، کار بزرگی انجام داده ایم.“
آن هم در شرایطی که از یک سو به گفته وی، سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جامعه متقاضی شغل درایران اضافه می شود و بر اساس آمارها، ۵۰ هزار نفر بر میزان بیکاران افزوده خواهد شد، و از سوی دیگر بر اساس اعلام محمود بهمنی، رییس جدید بانک مرکزی ایران، بسیاری از واحدهای تولیدی با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.
به این ترتیب تضاد میان نظر اقتصاد دانان و رئیس دولت نهم و همچنین نتایج سیاست های دولت در سه سال گذشته این سئوال را پیش روی قرار می دهد که آیا “عدم کارشناسی و یا ضعیف شدن جنبه کارشناسی در سیاستگذاریهای دولت” “دروغ بزرگی” است؟