در حالی که سه روز بیشتر به زمان رای‌گیری مجلس پیرامون کابینه‌ی پیشنهادی حسن روحانی باقی نمانده٬ موضع‌گیری علیه برخی وزرای پیشنهادی کابینه٬ شدت گرفته است. رسانه‌های شاخه تندرو اصول‌گرایان خواستار “اقدام انقلابی” نمایندگان علیه برخی وزرای پیشنهادی شده‌اند و روح‌الله حسینیان هم آرزوکرده ۲۰ درصد وزیران پیشنهادی٬در مجلس قادر به کسب رای اعتماد نباشند.
حسینیان که از نمایندگان عضو جبهه‌ی پایداری است٬ کابینه‌ی روحانی را “امنیتی” خواند و گفت: “الحمدالله این کابینه خیلی کابینه امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی امنیتی هستند، جز وزیر پیشنهادی اطلاعات که یک شخصیتی مذهبی و سیاسی است… برخی وزاری معرفی شده در حوزه‌ی کاری پیشنهاد شده تخصص ندارند و متخصص نیستند”.
وی گفته است که به همین دلیل تنها ۸۰ درصد کابینه‌ی روحانی قادر به کسب رای اعتماد از مجلس خواهد بود و “مابقی افرادی که از کابینه پیشنهادی مجلس رای نمی‌آورند آنهایی هستند که در مجلس صحبت‌هایی کردند و با فتنه زاویه نگرفته‌اند
حسینیان پیش از این نیز بدون بردن نام بردن از علی ربیعی - وزیر پیشنهادی کار، به سراغ پرونده ای قدیمی رفت که بر سر آن دعواپی قدیمی بین وی و اصلاح طلبان وجود دارد، پرونده قتل های زنجیره ای که گفته شده حسنیان یکی از حکم دهندگانش بود و او ادعا دارد که علی ربیعی از جمله کسانی بوده که در ؛موضوع قتل‌های زنجیره‌ای، نقش به‌سزایی در تخریب وزارت اطلاعات داشتند که این موارد با دقت فراوان در مجلس بررسی خواهد شد”.
اشاره‌ی وی به عضویت علی ربیعی از سوی سیدمحمد خاتمی٬ رییس‌جمهور دوران اصلاحات٬ در کمیته‌ی پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای است. متهم اصلی این پرونده سعید امامی - از معاونان علی فلاحیان در وزارت اطلاعات - بود که حسینیان از حامیان وی بود.
هم‌زمان محمد بیاتیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز با تایید پیش‌بینی حسینیان٬ علت رای ندادن به برخی وزرا را چنین تشریح کرده است: “در مورد برخی از اعضای کابینه پیشنهادی مواردی همچون گرایش‌های سیاسی و دیدگاه‌های آنها در مورد اقتصاد بدون نفت و مسائل مربوط به فتنه وجود دارد؛ برخی از آنها جزو وزرای تکنوکراتی هستند که وقتی مقام معظم رهبری صحبت از اقتصاد بدون نفت را مطرح کردند تنها لبخندی زدند بدان معنا که این موضوع شدنی نیست. باید این افراد تکلیف خود را روشن کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند، شاید با این توضیحات آنها بتوانند از مجلس رای گیرند”.
محمدحسن آصفری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است که “وزرایی باید در دولت حاضر شوند که علاوه بر خدمت به مردم، کوچک‌ترین نقشی در فتنه نداشته و به دنبال حزب بازی نباشند”.
اصول‌گرایان پیش از این خواستار آن شده بودند که وزرای پیشنهادی روحانی علیه “فتنه” موضع قاطع بگیرند. آنها از اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ با لفظ “فتنه” یاد می‌کنند.
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه، در این زمینه چنین اظهارنظر کرده بود: “کسی که می‌خواهد عضو رسمی کابینه یازدهم باشد طبیعی است که باید راجع به فتنه، سران فتنه و دروغ بزرگ تقلب در انتخابات ۸۸ موضع مشخصی داشته باشد و نمایندگان مجلس باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. کسی که جرات موضع گیری نسبت به فتنه ۸۸ نداشته باشد صلاحیت تصدی گری بر وزرات خانه دولتی را ندارد، کسی که می خواهد عضو رسمی کابینه یادزهم شود باید موضع گیری صریح و روشنی نسبت به فتنه ۸۸ داشته باشد و تقاضا دارم این موضوع به عنوان محک و میزان سنجش تائید صلاحیت وزرا قرار گیرد”.
پیش از این نمایندگان مجلس گفته بودند که برخی از وزرای پیشنهادی روحانی، نظیر علوی و محمدعلی نجفی، در جلسات کمیسیون‌های مجلس “موضع‌گیری قاطعی علیه فتنه” داشته‌اند.
مسعود میرکاظمی، نماینده مجلس، در نطق میان دستور خود با اشاره به “تلاش برخی فتنه‌گران برای ورود به کابینه روحانی بدون عذرخواهی”، گفته بود: “نکته‌ای که می‌خواهم نمایندگان به آن توجه داشته باشند این است که وزرای پیشنهادی باید یا از فتنه ۸۸ اعلام برائت کنند یا عذرخواهی در این عرصه داشته باشند. به گفته رهبری، چرا این افراد عذرخواهی نمی‌کنند؟ بنده اطلاع دارم که به برخی از این آقایان گفته‌اند عذرخواهی کنید اما گفته‌اند ما بدون عذرخواهی وارد کابینه می‌شویم”.
اکنون نیز باقر حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این زمینه چنین اظهرنظر کرده: “اغلب وزرای پیشنهادی موضع‌گیری بسیار خوبی درباره فتنه داشته‌اند، اما چند تن از اعضای کابینه پیشنهادی باید موضع‌گیری خود را به صورت صریح‌تر در قبال این مسئله نشان دهند”.
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم گفته است: “با توجه به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر هماهنگی با دولت، مجلس به طور کلی موافق کابینه است، اما حساسیت‌هایی دارد که به عنوان مثال کسانی وارد کابینه نشوند که خدای نکرده سوابقی دال بر زاویه داشتن با نظام داشته باشند”.
هم‌زمان سایت رجانیوز - نزدیک به جبهه پایداری - با اشاره به ردصلاحیت علی ربیعی برای انتخابات شورای شهر٬ از وی با عنوان “چهره افراطی” یاد کرده و نوشته است: “ربیعی با نام مستعار “عباد”، معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی و پیش از آن مدیرکل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بوده است و در فتنه سال ۷۸ و سال ۸۸ از نزدیک درگیر موضوعات مرتبط با این وقایع بوده است، چنانکه در پی شکایت وزارت اطلاعات، و تعطیلی روزنامه «سلام» از او در کنار خاتمی و ابطحی به عنوان عوامل فشار به وزارت اطلاعات برای پس گرفتن شکایت از روزنامه سلام یاد می شود”. رجانیوز همچنین خواستار “تکرار اقدام انقلابی مجلس در عدم رای اعتماد به چهره‌های افراطی” شده است.
علاوه بر علی ربیعی٬ در روزهای گذشته نام برخی وزرا به عنوان افرادی که احتمال رای نیاوردن آنها وجود دارد٬ مطرح شده بود. محمدعلی نجفی٬ محمدجوادظریف٬ محمود حجتی٬ بیژن زنگنه و محمود علوی از وزرای پیشنهادی هستند که در روزهای گذشته انتقادهای مختلفی از آنها مطرح شده است.
از سوی دیگر اصول‌گرایان تلاش می‌کنند که کابینه‌ی روحانی را کابینه‌ای غیرمتخصص معرفی کنند. وب‌سایت تسنیم در این زمینه نوشته است: “۶۳ درصد از کابینه روحانی تحصیلات دانشگاهی متناسب با وزارت‌خانه‌هایشان را ندارند. این در حالی است که این رقم برای دولت هشتم ۵۶ درصد برای دولت نهم ۳۷ درصد و برای دولت دهم ۴۲ درصد بوده است”.
پیش از این اصول‌گرایان به انتقاد از بالا بودن میانگین سنی کابینه پرداخته بودند: “کابینه ۵۸ ساله حسن روحانی، کهن‌سال‌ترین کابینه تاریخ جمهوری اسلامی ایران است؛ چه اینکه میانگین سنی کابینه اول و کابینه دوم هاشمی رفسنجانی ۴۱ و ۴۹ سال، کابینه حجت‌الاسلام خاتمی ۴۶ و ۴۷ سال و کابینه احمدی‌نژاد ۴۹ و ۵۰ سال بوده است”.
