“لازم به تذکر نیست که دموکراسی فقط با آن مفهومی که امروز در ایران دارد می‌تواند برای کشور و ملت ما ارزنده و ثمربخش باشد. زیرا که تنها این دموکراسی است که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی جامعة ایرانی و هماهنگ با ارزش‌ها و موازین فرهنگی و مدنی آن است برای ما دموکراسی یک کالای وارداتی نمی‌تواند باشد زیرا ملت ما باسابقه دیرین تمدن و فرهنگ خود بهتر از هرکس می‌تواند راهی را که به اعتلا و سعادت آن منتهی می‌شود تشخیص دهد و برگزیند.”
آیا این سخنان به نظر خواننده محترم آشنا نمی‌آید. این سخنان آقای خاتمی در جمع سراسر سوت و کف و یا حتی سکوت سال‌های اخیر نیست. بلکه حرف‌های شاهنشاه آریامهر! در آستانة فضای باز سیاسی سال‌های آخر حکومتش است (رستاخیز 15 مرداد 1356)
به راستی علت پناه بردن محمدرضا پهلوی به چنین ادبیاتی چه بود؟ رأس حکومتی که ژاندارم منطقه خلیج فارس لقب گرفته، تمامی مخالفان مسلح را تارومار کرده، نفس‌کش و حتی کتاب خفیه‌خوان را به زندان انداخته و هیچ اپوزیسیون رسمی‌ای را در برابر خود نمی‌دید چه احتیاجی داشت که از دموکراسی متناسب با ملیت و معنویت سخن بگوید.
شاید یکی از علل اینگونه سخن گفتن موج “حقوق بشر” کارتر بود که عنصر نیم‌سوز اردوگاه غرب را وادار به توجیهاتی از این قبیل کرده بود و البته با راه‌های فرار متناسب؛ دموکراسی‌ای شبیه به شترمرغ که نه به موقع نه تخم می‌گذاشت و نه بار می‌برد.
“دموکراسی متناسب با هر کشور” لق‌لقة دهان دیکتاتورهایی است که زندان‌های انباشته از زندانی‌های سیاسی و یا سابقه کشتار مخالفان را به‌علاوه انتخاباتی محدود و نمایشی و مطبوعاتی خفه و دهان‌بسته دارند و در عین‌حال ژست‌های آزادیخواهی و دموکرات‌مأبی هم به خود می‌گیرند.
البته باید گفت که خاتمی شاید در بین کسانی که دموکراسی دینی را مزمزه می‌کنند و سپس حواله منتقدان، آدم دموکرات‌تری هم باشد ولی به هر روی هرکس که توپ را به میانة بازیگران و بازیگردانان می‌اندازند قاعدتاً باید پاسخگوی این مسئله باشد که جامعه مدنی و مردم‌سالاری چگونه جای خود را به جامعه مدینه‌النبی و مردم‌سالاری دینی داد؟
مردم‌سالاری دینی: جهان بر سر خویش می‌ایستد؟
دموکراسی‌خواهی را اگر تلاشی برای ایجاد برابری فرض کنیم (با تأکید بر برابری سیاسی و نه حتی اجتماعی) می‌توانیم همانند لیبرال ها با استناد به پوپر دموکراسی را توانایی برکناری حاکمان بدون خونریزی و توسط اکثریت ملت تعریف کنیم.
یعنی جایگاهی که هرکس می‌تواند بر آن تکیه زند و هر قانونی که اکثریت ملت از آن پشتیبانی می‌کند تصویب و اجرا کند و البته برگشت‌پذیری قوانین و تعویض‌پذیری توأم قوانین یا حکام نیز تضمین شود.
اما این چهارچوب مبسوط سؤال اساسی‌ای را به وجود می‌آورد:
اگر در این دوره قوانینی تصویب شود که حقوق اساسی بشر را (به قول لیبرال‌ها) به خطر بیندازد. مثل حق مالکیت، حق حیات و… چه باید کرد؟ آیا دیگر می‌توان چنین حکومتی را که بسیاری از توان جامعه مدنی را گرفته است بدون خونریزی و خشونت سرنگون ساخت؟ و یا اینکه اگر پس از تصویب قوانین صدمات برگشت‌ناپذیری به افراد یا گروه‌هایی رسید آیا با برگشت قوانین این صدمات جبران می‌شوند؟
پس به نظر می‌رسد که چهارچوب حاکمیت اندکی باید محدودتر باشد ولی سؤالاتی که این محدودیت عمل دولت و حاکمیت به وجود می‌آورد نیز مهم‌اند:
آیا با عدم ایجاد محدودیت در بسیاری از موارد (مثل مالکیت و آزادی‌های اجتماعی و…) آزادی و برابری دیگر افراد ضایع نمی‌شود؟ آیا ساختارهای محدودکننده، از دولت محدودکننده از نظر اخلاقی و یا کارآیی برترند و یا دولت حق دارد با وضع قوانین و یا اعمال قوه قهریه این برابری را تا حدودی تضمین کند؟
این دو گزینه “حقوق اساسی غیرقابل خدشه” و “برابری‌خواهی و سادات‌طلبی” در موازنة شکننده‌ای در سیر تاریخ مدرن پیش آمده‌اند می‌بینیم که لیبرال‌ها به سمت دموکرات شدن پیش رفته و دموکرات‌ها هم اندکی لیبرال شده‌اند؛ هرچند اگر موج جدید “نو محافظه‌کاران” را در سال‌های اخیر نادیده بگیریم.
با توجه به تعاریف بالا حال که دموکراسی با رعایت موازین حقوق بشر (لیبرالی) تبدیل به یک گفتمان مسلط جهانی شده و دموکراسی از نظر آنان تقریباً مساوی با لیبرال دموکراسی تلقی می‌شود به سراغ واژه “جعلی” مردم‌سالاری دینی برویم و ببینیم که تا چه حد این دو کلمه می‌توانند کلام واحدی را در عینیت شکل دهند و اینکه لیبرال‌های ایرانی خود را لیبرال می‌خوانند تا چه حد درست است.
دایرة مربع یا مربع مدوّر
مردم‌سالاری دینی ترکیبی از دو کلمه است این ترکیب باید معنایی اضافه یا کمتر از مردم‌سالاری و دین به تنهایی برداشته باشد. مردم‌سالاری همانگونه که لیبرال ها در تعریف آن کوشید‌ه‌اند نه‌تنها حق اکثریت بر حکومت را تبیین می‌کند بلکه حق اقلیت را نیز در زیستن و فعالیت در جامعه مدنی تضمین می‌نماید. دین اما با توجه به اینکه در جامعه ما ساری و جاری است و بحث در مورد آن می‌تواند شامل مؤلفه‌هایی باشد که به صورت ملموس با آن برخورد داریم. پس شاید بتوان دین را به صورت یک کل و مجموعه دید که البته حاشیه‌ای درخور نیز اجازه حرکت به قرائت‌های شخصی را می‌دهد.
(منظور و تأکید ما آنجاست که دین شاید در حالت انتزاعی و آبستره بتواند از بسیاری شرعیات و فقهیات جدا بشود ولی در عالم واقع و حاضر از بسیاری اجزای خود دل کندن نمی‌تواند)
حال سؤالاتی را که در مورد مردم‌سالاری دینی با توجه به تعاریف بالا پیش می‌آید می‌سنجیم.
در مردم‌سالاری دینی یعنی شکلی از دموکراسی با توجه به اکثریت دیندار جامعه ما احزاب و افراد ضددینی، بی‌دین و یا طالب جدایی دین از سیاست و حکومت می‌توانند تریبون داشته و یا برای دستیابی به قدرت تلاش کنند؟ اگر می‌توانند پس مردم‌سالاری چرا باید پسوند دینی داشته باشد؟ مردم‌سالاری به صورت کلمه منجزی نیز دارای همین خصوصیات است. و اگر نمی‌توانند پس مردم‌سالاری دینی چیزی جز دیکتاتوری اکثریت نیست.
در این مردم‌سالاری دینی قوانین براساس قوانین شرع هستند یا نه؟ اگر براساس قوانین شرع آن هم قوانین فقهی و مجازات‌های اسلامی باشند که بسیاری از اصول حقوق بشر را (که پیشتر شرط منعقد شدن دموکراسی دانسته می‌شود) نقض می‌کنند مثل عدم بدرفتاری یا شکنجه بر بدن انسانی و گرفتن حق حیات و یا حتی قوانین بدوی‌تر و شخصی‌تری مثل قصاص و از سوی دیگر مسائلی چون ارث و…
و اگر قوانین شرعی نیست چرا مردم‌سالاری دینی؟ و البته سؤالی که در همین راستا پیش می‌آید این است که حتی اگر مردم در یک دموکراسی تمام‌عیار به خاطر جذابیت شعارهای اقتصادی و رفاهی و یا حتی درستکاری اعضا به یک حزب دینی رأی بدهند آن حزب قوانین شرعی را جایگزین قوانین عرفی می‌کند و یا بخش‌هایی از آن را حذف و قسمت‌هایی را بنا به “مصلحت”! اجرا می‌کند؟ آیا در یک مردم‌سالاری دینی، دین نیز دموکرات می‌شود؟ یعنی از صورت یک کل بیرون آمده و به صورت گزینشی و توافقی مورد اجرا قرار می‌گیرد؟ (که در این صورت چندان تفاوتی با قوانین عرفی ندارد!)
وضعیت رعایت اخلاقیات شریعت‌پسند در مردم‌سالاری دینی مورد نظر چیست؟ آیا زنان باید حجاب داشته باشند (چه در محیط عمومی و چه در محیط‌های دولتی) روابط جنسی بین انسان‌ها در صورت رضایت طرفین شامل مجازات می‌شود؟ آیا رفتار در جامعه مدنی تابعی از پسوند دینی این شکل از مردم‌سالاری است یا نه؟
اقلیت‌های مذهبی از حقوق کامل در این مردم‌سالاری دینی برخوردارند؟ آیا آنها می‌توانند برای مجلس و یا ریاست جمهوری (جدا از سهمیه خاص نمایندگان مجلس) کاندیدا شوند؟ در صورت رأی آوردن چه دستورالعملی را باید به اجرا بگذارند؟ و اگر نمی‌توانند چرا مردم‌سالاری بیش و نه چنین حکومتی است؟
قرائت‌های مختلف دین در این مردم‌سالاری چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا اگر محافظه‌کاران سنت‌گرا قانون‌نویس باشند دین سلفی و اجباری را مایة قوانین قرار می‌دهند و اگر روشنفکران لیبرال‌مسلکِ مسلمان برای این مردم‌سالاری قانون وضع کنند دین درونی شدة عرفانی را پایه فرض می‌کنند؟
دین ترویج شونده در مراجع رسمی چون آموزش و پرورش چه خواهد بود. آیا مخالفان یک قرائت خاص هم در نوشتن کتاب‌های درسی معارف همکار خواهند بود. تکلیف مخالفان تبلیغ دین به عنوان یک آگاهی کاذب و امثالهم چه می‌شود، آیا آنها هم می‌توانند در این کتاب‌ها تبلیغ مرام خودشان را بکنند؟
اگر همه اینها تبلیغ شود دموکراسی ظرف بسیار حجیمی خواهد شد که به هیچ گرایشی اعم از شیطان‌پرستی و بت‌پرستی تا سلفی‌گری و بنیادگرایی “نه” نمی‌تواند بگوید و اگر نه که از مردم‌سالاری چیزی باقی نمی‌ماند.
در انتها باید گفت کسانی که سعی در کارآمد جلوه دادن مردم‌سالاری دینی دارند بهتر است چون دیگر محافظه‌کاران دنیا به تأسیس احزاب دینی (دموکرات‌مسیحی، سوسیال مسیحی و یا حزب عدالت و رفاه و…) و یا مدارس دینی (چون مدارس دینی ترکیه یا مدرسه کاتولیک‌ها ژوزئیت‌ها و…) و تبلیغ دین در حوزة عمومی بپردازند و از چهارچوب حاکمیت که متعلق به همه ملت است برای تبلیغ یک مرام ایدئولوژیک ولو با اکثریتی نودونه درصدی استفاده نکنند.
و از سوی دیگر بیان خواست واقعی یعنی دموکراسی بی‌قید و شرط از سوی اصلاح‌طلبان داخل حاکمیت – در وضعیت گذار – توان گفتمانی جنبش دموکراسی‌خواهی را تقویت می‌کند و از حرکت‌های سکتاریستی و محکوم کننده یکدیگر پیشگیری می‌نماید (زیرا در حال حاضر بخشی از مخالفان رادیکال، مردم‌سالاری دینی را ترفندی برای بقاء بیشتر و آن هم ناشی از ترس بی‌عملی و زبونی اصلاح‌طلبان داخل حاکمیت تلقی می‌کنند).