آرش سمیعی
قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز گذشته آخرین خبرها را در خصوص پرونده عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اعلام کرد: “هنوز اتهام جاسوسی موسویان برای بازپرس پرونده احراز نشده است، تاکنون قرار مجرمیت یا کیفرخواستی برای موسویان صادر نشده است، تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد و هنوز پرونده منتهی به نتیجه در مرحله دادسرا نشده است.”
مصاحبه حداد با خبرگزاری مهر، ساعتی پس از آن انجام شد که علی مبشری، رئیس دادگاه انقلاب تهران، به این خبرگزاری گفته بود: “پرونده موسویان، اسفندیاری و تاجبخش به دادگاه انقلاب ارجاع نشده است” اما دقایقی پیش از آنکه مصاحبه قاضی حداد بر روی خروجی این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی قرار گیرد، نام موسویان از خبر مصاحبه مبشری حذف شد.
در چهار ماهی که از آزادی حسین موسویان، معاون سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت می‌گذرد، این چهارمین بار است که قاضی حسن حداد به همین نحو، از “در دست بررسی بودن” پرونده وی خبر می‌دهد و در عین حال مجرم شناخته شدن موسویان را نیز تکذیب می‌کند. این در حالی است که علاوه بر سایت‌های حامی احمدی نژاد که بارها جزییات متناقضی از موارد اتهامی موسویان را منتشر کرده‌اند، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات هم در تیر ماه گذشته به صراحت گفته بود: “از نظر وزارت اطلاعات، اتهامات متوجه موسویان است و جرم وی برای ما محرز است.”
پس از این مصاحبه اژه‌ای، مجرم شناخته شدن موسویان چند بار از سوی معاون امنیت دادستانی تکذیب شد. قاضی حداد یک بار حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صداوسیما) گفته بود: “چندین بار به ایشان تذکراتی داده شده بود که اگر به این تذکرات عمل می‌کردند، ما مجبور نمی‌شدیم ایشان را بازداشت کنیم! هر سندی نمی‌تواند جرم باشد و بعضی از اسناد محرمانه‌ای که در اختیار ایشان بوده است، غیرقانونی نیست. اما درباره در اختیار داشتن برخی اسناد از سوی آقای موسویان در حال تحقیق هستیم.” این سخنان حداد با انتقاد برخی رسانه‌ها مواجه شد که او را به خروج از کسوت قضایی و اتخاذ دیدگاه امنیتی متهم می‌کردند.
اما وی روز گذشته برای چهارمین بار مضامین فوق را، البته با زبانی حقوقی‌تر، تکرار کرد. معاون امنیت سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه تحقیقات در پرونده سید حسین موسویان همچنان ادامه دارد، “در واکنش به مطالب برخی سایت‌ها و مطبوعات که انتساب جرم جاسوسی به موسویان را محرز دانسته‌اند، گفت: انتشار این مطالب به خود این رسانه‌ها مربوط است، این تشخیص فقط در اختیار مرجع قضایی است که انتساب یک جرم به یک فرد را محرز بداند یا خیر.” وی با جدا کردن صف خود از سایت‌های حامی احمدی نژاد و بیان اینکه “ما در پرونده ها، کار سیاسی نمی کنیم بلکه به کار حقوقی خود می پردازیم” همچنین گفت: “انتشار اینگونه مطالب هیچ ارتباطی به ما ندارد و ما کار قضایی خود را جدای از کارهای حزبی و باندی ادامه می دهیم. اگر اتهام جاسوسی موسویان احراز شود پرونده وی جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود و اگر این اتهام احراز نشود برای وی قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.”
احمدی نژاد: مدارک مستند داریم
دو هفته پیش، شخص رییس جمهور هم در اشاره ای غیرمستقیم به حسین موسویان و اتهامات منتسب به وی گفته بود: “افرادی در گروه‌های مدعی که فکر می‌کردند فقط خودشان می‌توانند کشور را اداره کنند و هر روز کار روزنامه‌هایشان فقط فحاشی است، ما با مدارک مستند می‌گوییم که سازماندهی و فعالیت می‌کردند تا علیه ایران قطعنامه صادر شود و آخرین اخبار و اطلاعات را نیز به غربی‌ها انتقال می‌دادند و به آنها تاکید می‌کردند که هر چه بیشتر فشار بیاورید. اینها یکی دو نفر هم نبودند بلکه 8 تا 10 نفر بودند البته اکنون هم کسانی هستند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند و پیام می‌دهند که با این دولت ایران همکاری نکنید.”
سخنان رییس جمهور، به نوبه خود چهار ماه پس از آن بیان می شد که تعدادی از سایت های هوادار دولت، همزمان با دستگیری حسین موسویان، از آقای احمدی نژاد نقل کرده بودند: “چندی پیش رئیس جمهور در جلسه ای خصوصی خطاب به شرکت کننگان چنین عنوان نمودند که در خصوص پرونده هسته ای به اطلاعات جدیدی دست یافته ایم که غیر قابل باور است. ایشان در این جلسه از خیانت برخی از مسوولین پرونده هسته ای و ارتباط ایشان با بیگانگان خبر دادند و عنوان نمودند که در حال حاضر پرونده این افراد در دست بررسی است و بعد از تکمیل اطلاعات اقدامات مقتضی به عمل خواهد آمد… ایشان منشا اطلاعات دریافتی در خصوص این ماجرا را از خارج از کشور ذکر کردند که در ادامه این مساله، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور به سرنخ های جدید دست یافته و موضوع را دنبال کرده اند”.
تکذیب اتهام‌زنی رسانه های دولتی
پرونده حسین موسویان، عضو سابق تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، در حالی برای چهارمین ماه متوالی در مرحله بازپرسی در دادسرای انقلاب باقی مانده است که عنوان اتهامی او نیز هنوز مشخص نیست. او که در اردیبهشت ماه گذشته برای بیش از یک هفته بازداشت شده بود، با وثیقه‌ای به مبلغ 200 میلیون تومان آزاد شد؛ وثیقه‌ای که رقم اندک آن حتی انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم را هم برانگیخت. اما قاضی حداد در یکی از مصاحبه‌های خود در این باره تصریح کرد که این مبلغ کم نیست، و منتقدان را به بی‌اطلاعی از رویه‌های قضایی متهم کرد.
پیش از این برخی سایت‌های نزدیک به احمدی نژاد، اتهام موسویان را “جاسوسی” ذکر کرده بودند و این موضوع در روزنامه کیهان نیز به صراحت ذکر شده بود. کیهان در روز 6 خرداد 86 با اشاره به سوال نمایندگان اصولگرا از وزیر اطلاعات درباره موسویان، به نقل از “یک منبع آگاه” که نامش فاش نشد، نوشت: “اتهامات وی جاسوسی است و مراجع ذیربط مدارک فراوانی دراین خصوص در اختیار دارند. موسویان طبق این مدارک مدت‌ها با عوامل اطلاعاتی سرویس‌های انگلیس و ژاپن در تماس بوده و حتی صدای او در برخی مذاکرات تلفنی نیز ضبط شده است. به طور مثال موسویان در یکی از همین مذاکرات تلفنی به طرف خارجی می‌گوید: با پشتیبانی شما مجلس هشتم را فتح خواهیم کرد!”
سایت رجانیوز نیز دو روز قبل از قول یک “عضو هیات رییسه مجلس” که نامش مشخص نشده بود، نوشت: “اتهام موسویان نماینده ایران در مذاکرات هسته ای جاسوسی است و مدارکی دال بر صحت این موضوع وجود دارد. موسویان اطلاعاتی از مسائل مختلف کشور بویژه مسایل هسته ای کشور را در اختیار سفارت انگلیس و ژاپن قرار داده است. اطلاعات زیادی در زمینه اتهامات آقای موسویان وجود دارد که در آینده منتشر خواهد شد… در حقیقت جاسوس اگر جاسوس است نباید با وثیقه200 میلیونی آزاد شود.”
سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی (به ریاست روح الله حسینیان، مشاور امنیتی احمدی نژاد) نیز چندی بعد در مطلبی به قلم “ابوحامد زرین قلم” که به نظر می‌رسد کسی جز خود حسینیان نباشد، مواردی نظیر “دادن اطلاعات به بیگانگان برای آگاهی از تصمیمات دولت جدید، دادن گزارشات دروغ در مورد سازش دولت با اروپائیان به خبرگزاری‌ها جهت شایعه‌سازی، کم اهمیت نشان دادن پیشرفت تکنولوژی هسته‌ای و جدی نشان دادن خطر حمله نظامی آمریکا” را از جمله اتهامات موسویان ذکر کرد، اما این بار نامی از جاسوسی به میان نیامد.
پس از این گزارش، زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هفتم نیز بدون آنکه صحبت صریحی از اتهام جاسوسی بکند، موسویان را به ارائه “اسناد فوق سری به بیگانگان” متهم کرد. وی با اشاره به حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی، گفت: “اخباری که در خصوص بازداشت سخنگوی تیم سابق مذاکره کننده هسته‌ای در اختیار نمایندگان قرار گرفته، حکایت از آن دارد حسین موسویان اسناد بسیار محرمانه، سری و فوق سری را در منزل خود نگهداری می‌کرد و اطلاعات فراوانی را بر اساس این اسناد به بیگانگان منتقل کرده است.”
اما یک ماه بعد، سایت الف از اتهام جاسوسی عقب‌نشینی کرد و به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بسنده کرد و از قول “گزارش یک نهاد امنیتی” نوشت: موسویان بر خلاف شیوه های معمول سازمانهای جاسوسی دنیا دارای کد کلاسیک نبوده و قرارهای مشخصی برای مسایل جاسوسی و جهت انتقال اطلاعات نداشته است، لذا با توجه به این موضوع و بر اساس قوانین موجود، مجازات سنگینی متوجه وی نبوده است… موسویان در یکی از مکالمات تلفنی خود بر تسریع طرف غربی بر صدور قطعنامه در سازمان ملل تاکید کرده و لذا اتهام اقدام علیه امنیت ملی متوجه وی خواهد بود.”
پس از این مطلب که رسما اتهام جاسوسی را برای موسویان منتفی دانسته بود، دیگر هیچ گزارش پشت پرده و غیررسمی که حاوی اطلاعات جدیدی باشد، از سوی سایت‌های اصولگرا منتشر نشد؛ اگرچه تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز حسن روحانی، رئیس موسویان در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، چند بار از “رسانه‌هایی که علیه موسویان دروغ پردازی کرده‌اند”، انتقاد کردند.
بدین ترتیب تا امروز تنها خبری که در خصوص وضعیت پرونده اتهامی این عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران اعلام و تکرار شده است، همین است که این پرونده در دادسرا در دست بررسی است، اتهام جاسوسی ثابت نشده است، حتی قرار مجرمیت و کیفرخواست هم صادر نشده است و تحقیقات همچنان ادامه دارد.