تصویب موادی از طرح قانون جدید احزاب در مجلس ایران، با مواد پیشنهادی اصولگرایان تندرو، چنان محدودیت های تازه ای برای فعالیت سیاسی در کشور ایجاد کرده که علاوه بر دولت حسن روحانی بخشی از اصولگرایان هم به اعتراض برخاسته اند. سایت الف وابسته به محافظه کاران، از گنجاندن شرط “اعتقاد به ولایت فقیه” در بین شرایط اعضای احزاب آینده، ابراز نارضایتی کرده است.
این طرح که هفته گذشته در مجلس مطرح شده و بر اساس آنچه که تا کنون به تصویب رسیده، شرایط فعالیت حزبی در ایران را به مراتب از قبل دشوار تر و محدود تر از پیش می کند.
در این میان، گنجاندن شرط مدرک تحصیلی کارشناسی و نیز اعتقاد اعضای حزب به ولایت فقیه، دو شرطی بوده است که با مخالفت های گسترده ای مواجه شده اما با رای اکثریت محافظه کار مجلس به تصویب رسید.
روزنامه آرمان در گزارشی در خصوص مواد به تصویب رسیده، می نویسد: “نمایندگان مجلس با مشخص کردن شرایط تاسیس حزب، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و عدم سوءپیشینه کیفری موثر را از شرایط عضویت در احزاب تعیین کردند. مجلسی‌ها در ماده ۴ این طرح شرایط متقاضیان تاسیس حزب و همچنین عضویت در آن را نیز مشخص کردند. بر اساس بند الف ماده ۴ این طرح هیات موسس باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه داشته باشد. ضمن این که داشتن تابعیت ایرانی و حداقل ۲۵ سال تمام سن از دیگر شرایط هیات موسس احزاب تعیین شده است. نمایندگان مجلس درحالی داشتن حداقل مدرک کارشناسی و معادل آن را از دیگر شرایط هیات موسس احزاب تعیین کردند که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه این شرط را مغایر با بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی عنوان کرد”.
محدودیت فعالیت احزاب از سوی محافظه کاران تا حدی بود که در جلسه روز چهارشنبه مجلس، علی لاریجانی نیز نسبت به آن اعتراض کرد و خطاب به محافظه کاران گفت: “نباید شرایط را برای تشکیل احزاب سخت کرد”.
بر اساس این گزارش، سایت الف نیز در مطلبی نسبت به گنجاندن شرط اعتقاد به ولایت فقیه اعتراض کرده و می نویسد: “چه توجیهی دارد که اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان یک شرط و ضرورت برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مطرح شود؟ آیا این طرح محدودیت جدید برای فعالیت و آزادی جریانات سیاسی در کشور نیست؟…چرا باید همه کسانی که درخواست حزب سیاسی می‌دهند، اعتقاد به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند؟ یعنی ممکن نیست فردی به هر دلیل بخشی از قانون اساسی را اعتقاد نداشته باشد اما خود را ملزم به اجرای آن بداند؟ یک نفر به هر دلیل ممکن است قرائت رایج از ولایت فقیه را علما و تحقیقا نپذیرد اما خود را ملزم به تبعیت از احکام حکومتی رهبری بداند. آیا چنین فردی باید از فعالیت در عرصه‌های سیاسی محروم شود؟”.(لینک)
از دیگر سو، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز نسبت به محدودیت های جدید مجلس در راه فعالیت احزاب اعتراض کرده و مصطفی کواکبیان رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ایرنا گفته است: “شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ارتباط با طرح کمیسیون شوراهای مجلس برای اصلاح قانون احزاب به رییس مجلس نامه می‌نویسد. نمایندگان احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به این موضوع به شدت دغدغه داشتند و تصمیم بر این گرفته شد که نامه‌ای در این ارتباط به رییس مجلس ارسال شود و دیدگاه خودمان را نسبت به این موضوع به ایشان منتقل کنیم. این طرح علیرغم برخی از نکات مثبت دارای نکات منفی زیادی است و باید عطای نکات مثبت آن را به لقای نکات منفی بخشید. رویکرد کلی این طرح بیشتر انقباضی است تا انبساطی است. در این طرح شاهد نگاه حکومتی و امنیتی به احزاب هستیم. در این طرح هیچ اشاره‌ای به خانه احزاب نشده و هیات منصفه سیاسی جایگاهی در این طرح ندارد. به احزاب در زمینه انتخابات نیز فقط به عنوان وسیله‌ای برای گرم کردن تنور انتخابات نگاه شده، نه این‌که محل تصمیم‌سازی باشد و با داشتن تعدادی کرسی در دولت بتوانند نقش‌آفرین باشند. در این طرح برای صدور مجوز برای فعالیت احزاب به شدت سختگیری شده، درحالیکه نسبت به انحلال احزاب به شدت آسان‌گیری می‌شود”.
حسین کنعانی دبیرکل حزب سبز نیز در گفت‌وگو با ایسنا می گوید: “این قانون در فضایی «کاملا پاستوریزه» بررسی می‌شود.امروز فضای کشور برای فعالیت سیاسی باز است و همگان می‌توانند تنفس کنند. اما در قانون احزاب روح قانون اساسی و بحث آزادی احزاب و فعالیت‌های حزبی مورد توجه قرارنگرفته است. ما نباید در فضای سیاسی کشور به روش‌های پاستوریزه عمل کنیم و به لحاظ این‌که احتمال دارد فردی در یک حزب اقدامی انجام دهد قانونی وضع کنیم که همه احزاب و آزادی سیاسی آنها را تحت تأثیر قرار دهد”.
او افزده است: “همانطور که قانون اساسی تأکید کرده است، کسانی که دارای محکومیت قضایی هستند نمی‌توانند به عنوان موسس حزب فعالیت حزبی داشته باشند، اما این افراد می‌توانند به عنوان یک عضو به فعالیت حزبی بپردازند. فعالیت سیاسی جزیی از حقوق شهروندی به حساب می‌آید و کسی نمی‌تواند مانع از آن شود”.
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم نسبت به این مصوبه اعتراض دارد. اما اعتراض او متفاوت است. او ادعا کرده که این قانون نگاه انبساطی دارد و راه تشکیل حزب را بیش از حد آسان کرده است.
به نوشته فارس، او گفته است: “جمع‌بندی من نسبت به قانون احزاب مثبت نیست برای آنکه این طرح مشکل اصلی فعالیت احزاب را حل نمی‌کند. ما در کشورمان دارای ۳۰۰ حزب هستیم. کجای دنیا این تعداد حزب دارد؟! درواقع این قانون باید این مشکل اساسی را حل می‌کرد و نه‌تنها این مشکل را حل نکرده بلکه بر آن نیز افزوده است. بدین معنا که با این قانون استان‌ها نیز هرکدام می‌توانند تا ۳۰۰ حزب داشته باشد بنابراین با این تفاسیر می‌توان گفت یک بازار آشفته در احزاب به‌وجود خواهد آمد که عجیب است و جای سوال دارد که چرا کمیسیون شورا‌ها بدون توجه به جامعه‌شناسی سیاسی کشور چنین قانونی طرح‌ریزی کرده‌اند”.
بر این مجموعه باید افزود که دولت حسن روحانی هم به این طرح نمایندگان روی خوش نشان نداده و همزمان با طرح آن در مجلس هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مناسبت های مختلف به کسانی که فضای فعالیت سیاسی و گفتگو را محدود می کنند، ایراد گرفت و آن ها را در نهایت بازنده بازی دانست.
