در یکی دو هفتۀ اخیر رسانه های رسمی و غیر رسمی جریان حاکم با شور و شوقی شتاب زده و ناشیانه به ماجرای پخش اظهارات سید مصطفی تاج زاده در باب عدم امکان تقلب گسترده در انتخابات پرداخته اند. این اظهارات که در گفت و گو با چند تن از دیگر اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت در یک سلول دسته جمعی زندان اوین بیان شده با دوربین های پنهان ضبط و روی پایگاه اینترنی یوتیوب انتشار یافته و سپس مورد استناد گسترده و مکرر روزنامه ها و سایت های وابسته به طیف افراطی جناح حاکم قرار گرفته است. این ماجرا، اگر با دقت مورد توجه قرار گیرد، بیش از آنکه به سود جناح حاکم باشد به زیان آن است اما با این همه معلوم نیست چرا و با چه انگیزه هایی رسانه های این جناح به جد اصرار دارند که بی توجه به پیامدهای ماجرا و دلالت های مستقیم و غیر مستقیم انتشار اینترنتی فیلم یک گفتگو در یکی از سلول های زندان اوین؛ به بهره برداری عجولانه و ناشیانه از آن بپردازند با این خیال واهی که این قصه می تواند مشروعیت از دست رفتۀ جناح حاکم را مجددا تدارک کند.
اصل ماجرا به اختصار از این قرار است که آقای تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در نخستین دولت اصلاحات معاون سیاسی وزارت کشور بود، پس از گذراندن دوران طولانی مدت بازداشت انفرادی با برخی دیگر از همراهان حزبی خود به یک سلول دسته جمعی انتقال می یابد و بالطبع در آنجا بحث های متفاوتی در باب انتخابات و حوادث پس از آن صورت می گیرد. در خلال این بحث ها آقای تاج زاده بر اساس شناخت و تجربیات خود در زمینۀ مسائل انتخاباتی ایران اظهار می دارد که اساسا وقوع تقلب و جابجایی آرا بیش از یک میلیون تقریبا امکانپذیر نیست. همین اظهارات است که از طریق دوربین های پنهان کارگذاشته شده در سلول ضبط و سپس به نحو کاملا غیر مشکوکی! در سایت های اینترنتی پخش شده است. ظاهر ماجرا آنگونه که چشم ظاهربین جریان در حال افول حاکم دیده آن است که اعتراف بانیان حوادث پس از انتخابات بر عدم وقوع تقلب به مثابه سلامت انتخابات و عدم صحت اظهارات منتقدان و معترضان به نتایج انتخابات یاد شده است. اما این اتفاق که خود حسن القضایی تلقی تواند شد دلالت های دیگری نیز داردکه با خوانش مجدد متن ماجرا می توان بدان ها دست یافت. در این زمینه چند نکته قابل توجه است که با تأمل در تک تک آنها به سادگی می توان به عمق استیصال جریان حاکم پی برد.
اول آنکه حتی اگرکار گذاشتن دوربین برای رصد کردن رفتار و گفتار زندانیان چه در سلول های انفرادی و چه در سلول های دسته جمعی، چه با اطلاع و آگاهی ایشان و چه بی اطلاع و آگاهی ایشان، امری اخلاقی و قانونی باشد اما انتشار صداها و تصاویر ضبط شده در سایت های اینترنتی امری سئوال بر انگیز و تأسف آور است. یا انتشار این تصاویر با اطلاع و همکاری مسئولان مربوطه صورت گرفته و یا آنکه با سوء استفاده از اهمال و سهل انگاری ایشان سرقت و به بیرون درز کرده است؛ که در هر صورت باید به حال چنین دستگاهی با ادعای مدیریت جهان تأسف خورد که در خصوص پرونده هایی با این درجه از اهمیت به چنین سطحی از افلاس رسیده که خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته چوب حراج به اعتبار و اقتدارش می خورد.
دوم آنکه معلوم می شود باند حاکم خود نیز به بی اعتباری و عدم مشروعیت خویش کاملا واقف است که پس از یکسال و اندی تلاش همه جانبۀ رسانه ای و تبلیغاتی برای اثبات سلامت انتخابات و عدم وقوع تقلب حالا به انتشار سخنان یکی از قربانیان کودتای انتخاباتی متشبث شده تا مگر از زبان وی عدم تقلب در انتخابات به اثبات برسد و مقبول افکار عمومی واقع گردد. به عبارت دیگر حاکمان کنونی دریافته اند که آن همه استدلالات به اصطلاح کارشناسانه و آن همه خطبه ها و سخنرانی های گونه گون در اثبات سلامت انتخابات هیچیک در اقناع افکار عمومی کارگر نبوده و اینک شاید مردم از زبان آقای تاج زاده سلامت انتخابات سال گذشته را باور کنند.
اما نکتۀ سوم آن است که آقای تاج زاده طی چند ماه گذشته و بویژه در خلال چند هفتۀ گذشته برای روشن کردن اذهان مردم در باب ابعاد مختلف کودتای انتخاباتی به شدت فعال بوده است و بنابراین اگر سخن ایشان واجد سندیتی بوده باشد که هست، اظهارات متأخر ایشان که بیرون از زندان ودر شرایط دسترسی به اخبار و اطلاعات صورت گرفته بر اظهارات متقدم ایشان در زندان و عدم دسترسی به اطلاعات لازم ارجحیت دارد. البته نباید از یاد برد که آقای تاج زاده نه در زندان و تحت فشار بلکه فردای انتخابات وقبل از بازداشت نیز با توجه به تجربۀ برگزاری انتخابات در وزارت کشور احتمال بروز تقلبی بدان بزرگی را منتفی می دانست. اما نکتۀ قابل توجه اینجاست که ایشان در همان روز بیست و سوم خرداد هشتاد و هشت بازداشت شد و بنابراین هیچ فرصتی نیافت تا پرده های دیگر نمایش کودتای انتخاباتی را به چشم ببیند و لذا در زندان نیز بر اساس داده های قبلی و ذهنیت سابق خود به تحلیل ماوقع می پرداخت اما با خروج از زندان و دسترسی به داده های اطلاعاتی جدید وی نیز دریافت که آنچه در انتخابات رخ داده نه صرفا تقلب و جعل آرا بلکه اساسا مهندسی پیشین بنیاد انتخابات با تمهیدات بیش از یکساله بوده است به نحوی که جزء به جزء یک نمایش انتخاباتی در پشت صحنه طراحی و سپس با نتایج از پیش تعیین شده به جای انتخابات واقعی بیست و دوم خرداد روی صحنۀ رسانه های حکومتی آمده است.
آخرین نکته اما آن است که گیریم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد هشتاد و هشت تقلبی صورت نگرفته و اگر سخن رهبران ارشد نظام اعتباری ندارد دست کم به اعتبار سخن سید مصطفی تاج زاده در زندان می توان سلامت نسبی آن انتخابات را باور کرد اما مسئله این است که افکار عمومی جامعۀ ایرانی با توجه به حوادث یک سال و بلکه چند سال گذشته خود را در برابر تقلبی بزرگ می یابد که از وقوع هر تقلب ممکنی در هر انتخاباتی بزرگتر است و آن اینکه در فروردین هزار و سیصد و پنجاه و هشت خورشیدی اکثریت مردم ایران به یک نظام جمهوری اسلامی رأی دادند و اینک سال هاست که در زیر پوشش این عنوان زیبا و فریبنده باندهای فاسد زورمدار و زراندوز جمهوریت را بی اعتبار و اسلامیت را نیز لکه دار کرده اند. به سخن دیگر متاعی که مردم به رأی خویش در بهار آزادی خریدند در خلال یک کودتای خزنده جابجا شده و نظامی که نه جمهوری است و نه اسلامی جای جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شده است.