اختلاف بر سر چند همسری

نویسنده

chandhamsari.jpg

لایحه ای که به مردان ایران اجازه می دهد بدون کسب رضایت همسر اول خودبا زن های دیگری ازدواج ‏کنند، چنان بحث هائی را به راه انداخت که مجلس را مجبور کرد این لایحه را برای بررسی بیشتر به تعویق ‏بیاندازد.‏

چند همسری در جامعه پیشرفته ایران مرسوم نیست اما دولت تندروی محمود احمدی نژاد بدنبال الحاق ‏بندهائی به لایحه حقوق زنان است تا امکان ازدواج های متعدد و گسترش حقوق اسلامی به نظام قانونی کشور ‏را فراهم کند. ‏

لایحه حمایت از خانواده با قصد اجازه دادن به زنان برای احراز پست قضاوت برای اولین بار از زمان ‏انقلاب 1979، توسط دستگاه قضائی مطرح شد. در طرح اولیه این قانون، مردانی که با دختران درقبل از سن ‏قانونی ازدواج کنند، می بایست با مجازات زندان روبرو شوند. ‏

اما فشار دولت برای اضافه کردن بندهائی به این قانون که ازدواج های متعدد را مجاز می شمارد، چنان ‏اعتراضی را از سوی گروه های حقوق زنان و قوه قضائیه به دنبال داشت که باعث شد جلسه روز سه شنبه ‏مجلس برای رأی گیری در این مورد به تعویق بیفتد. ‏

الحاقیه دیگر دولت که موجب برانگیختن اعتراض قوه قضائیه شده، بندی است که بر نفقه قابل پرداخت از ‏سوی مرد به زن مطابق احکام اسلامی، مالیات اعمال می کند. مخالفان می گویند نباید به دولت اجازه داد ‏دستش را به سوی این پول دراز کند. ‏

تحت قوانین اسلامی ایران، مرد می تواند با رضایت زن اول یا زنان دیگرش، تا چهار همسر اختیار کند. اما ‏این اقدام با ترشروئی اغلب ایرانیان روبرو شده است.‏

گروه های حقوق بشر می گویند به تعویق افتادن بررسی این لایحه پیروزی بزرگی برای زنان است، اما ‏تندروهائی نظیر زنان محافظه کار نماینده مجلس می گویند آنها برای آوردن هرچه سریعتر این لایحه به ‏صحن مجلس برای رأی گیری تمام تلاش خود را خواهند کرد. ‏

ده ها فعال حقوق زنان از جمله شیرین عبادی- برنده جایزه صلح نوبل- اوائل هفته جاری برای درخواست به ‏تعویق افتادن رأی گیری این لایحه به مجلس رفته بودند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ‏نیز الحاقیه دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت این به زنان آسیب می رساند.‏

شاهرودی گفت الحاقیه ها، محتوای حمایت از خانواده این لایحه را که از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شده بود، ‏تحت الشعاع قرار داده اند. ‏

او روز دوشنبه در جمع قضات گفت: «احتساب مالیات غیرضروری بود. این به زنان آسیب می رساند… و ‏باید به دلیل بحث انگیز بودن کنار گذاشته شود.»‏

فرزانه ابراهیم زاده- فعال حقوق زنان- گفت: «اینکه مجلس رأی گیری را به تعویق انداخته، پیروزی بزرگی ‏برای زنان است، اما ما باید مبارزه کنیم. ممکن است لایحه مجدداً برای رأی گیری به مجلس بازگردد ولی ما ‏باید مطمئن شویم بندهائی که حقوق زنان را زیرپا می گذارد از آن حذف شده باشند.»‏

فاطمه آلیا نماینده تندروی مجلس در اظهاراتی که روز پنجشنبه به چاپ رسیده، گفت او و سایر محافظه کاران ‏عقب نخواهند نشست و برای کشاندن لایحه به صحن مجلس برای رأی گیری مبارزه خواهند کرد. ‏

روزنامه اعتماد ملی به نقل از آلیا نوشت: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک ‏گردآمده حول جایزه بگیران‎ ‎از اجنبی، عقب نخواند نشست.» این روزنامه اظهارات آلیا را در واکنش به ‏شیرین عبادی توصیف کرده که در سال 2003، جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است. ‏

تندروها، شیرین عبادی را متهم به فعالیت در خدمت منافع دشمنان ایران کرده اند. ‏

ایران از تصویب معاهده حقوق زنان سازمان ملل خودداری کرده است و روحانیون ارشد این کشور در قم- ‏مرکز آموزش های دینی ایران- این معاهده را با عنوان ضد اسلام رد کرده اند. ‏

تحت قوانین سفت و سخت اسلامی جاری در ایران، زن برای کار کردن یا مسافرت به خارج از کشور می ‏بایست اجازه شوهرش را داشته باشد. ضمناً شهادت یک مرد در دادگاه به اندازه شهادت دو زن اهمیت دارد.‏

فعالان ایرانی در سپتامبر 2006 همایشی را برای تغییر قوانینی به راه انداختند که حقوق مساوی برای زنان ‏در اموری نظیر طلاق و شهادت در دادگاه را نادیده می گیرند.‏

آزادی های زنان با انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان ریاست جمهوری در سال 1997 و انتصاب یک معاون ‏رئیس جمهور زن از سوی او، گسترش یافته بود.‏

از آن زمان به بعد، زنان در دولت پست هائی داشته اند اما هرگز به مقام وزارت دست نیافته اند. زنان در ‏ایران می توانند برای نمایندگی مجلس نامزد شوند اما از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع شده اند.‏

منبع: یو اس تودی- 6 سپتامبر ‏