لایحه ای که به مردان ایران اجازه می دهد بدون کسب رضایت همسر اول خودبا زن های دیگری ازدواج کنند، چنان بحث هائی را به راه انداخت که مجلس را مجبور کرد این لایحه را برای بررسی بیشتر به تعویق بیاندازد.
چند همسری در جامعه پیشرفته ایران مرسوم نیست اما دولت تندروی محمود احمدی نژاد بدنبال الحاق بندهائی به لایحه حقوق زنان است تا امکان ازدواج های متعدد و گسترش حقوق اسلامی به نظام قانونی کشور را فراهم کند.
لایحه حمایت از خانواده با قصد اجازه دادن به زنان برای احراز پست قضاوت برای اولین بار از زمان انقلاب 1979، توسط دستگاه قضائی مطرح شد. در طرح اولیه این قانون، مردانی که با دختران درقبل از سن قانونی ازدواج کنند، می بایست با مجازات زندان روبرو شوند.
اما فشار دولت برای اضافه کردن بندهائی به این قانون که ازدواج های متعدد را مجاز می شمارد، چنان اعتراضی را از سوی گروه های حقوق زنان و قوه قضائیه به دنبال داشت که باعث شد جلسه روز سه شنبه مجلس برای رأی گیری در این مورد به تعویق بیفتد.
الحاقیه دیگر دولت که موجب برانگیختن اعتراض قوه قضائیه شده، بندی است که بر نفقه قابل پرداخت از سوی مرد به زن مطابق احکام اسلامی، مالیات اعمال می کند. مخالفان می گویند نباید به دولت اجازه داد دستش را به سوی این پول دراز کند.
تحت قوانین اسلامی ایران، مرد می تواند با رضایت زن اول یا زنان دیگرش، تا چهار همسر اختیار کند. اما این اقدام با ترشروئی اغلب ایرانیان روبرو شده است.
گروه های حقوق بشر می گویند به تعویق افتادن بررسی این لایحه پیروزی بزرگی برای زنان است، اما تندروهائی نظیر زنان محافظه کار نماینده مجلس می گویند آنها برای آوردن هرچه سریعتر این لایحه به صحن مجلس برای رأی گیری تمام تلاش خود را خواهند کرد.
ده ها فعال حقوق زنان از جمله شیرین عبادی- برنده جایزه صلح نوبل- اوائل هفته جاری برای درخواست به تعویق افتادن رأی گیری این لایحه به مجلس رفته بودند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز الحاقیه دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت این به زنان آسیب می رساند.
شاهرودی گفت الحاقیه ها، محتوای حمایت از خانواده این لایحه را که از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شده بود، تحت الشعاع قرار داده اند.
او روز دوشنبه در جمع قضات گفت: «احتساب مالیات غیرضروری بود. این به زنان آسیب می رساند… و باید به دلیل بحث انگیز بودن کنار گذاشته شود.»
فرزانه ابراهیم زاده- فعال حقوق زنان- گفت: «اینکه مجلس رأی گیری را به تعویق انداخته، پیروزی بزرگی برای زنان است، اما ما باید مبارزه کنیم. ممکن است لایحه مجدداً برای رأی گیری به مجلس بازگردد ولی ما باید مطمئن شویم بندهائی که حقوق زنان را زیرپا می گذارد از آن حذف شده باشند.»
فاطمه آلیا نماینده تندروی مجلس در اظهاراتی که روز پنجشنبه به چاپ رسیده، گفت او و سایر محافظه کاران عقب نخواهند نشست و برای کشاندن لایحه به صحن مجلس برای رأی گیری مبارزه خواهند کرد.
روزنامه اعتماد ملی به نقل از آلیا نوشت: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک گردآمده حول جایزه بگیران از اجنبی، عقب نخواند نشست.» این روزنامه اظهارات آلیا را در واکنش به شیرین عبادی توصیف کرده که در سال 2003، جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است.
تندروها، شیرین عبادی را متهم به فعالیت در خدمت منافع دشمنان ایران کرده اند.
ایران از تصویب معاهده حقوق زنان سازمان ملل خودداری کرده است و روحانیون ارشد این کشور در قم- مرکز آموزش های دینی ایران- این معاهده را با عنوان ضد اسلام رد کرده اند.
تحت قوانین سفت و سخت اسلامی جاری در ایران، زن برای کار کردن یا مسافرت به خارج از کشور می بایست اجازه شوهرش را داشته باشد. ضمناً شهادت یک مرد در دادگاه به اندازه شهادت دو زن اهمیت دارد.
فعالان ایرانی در سپتامبر 2006 همایشی را برای تغییر قوانینی به راه انداختند که حقوق مساوی برای زنان در اموری نظیر طلاق و شهادت در دادگاه را نادیده می گیرند.
آزادی های زنان با انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان ریاست جمهوری در سال 1997 و انتصاب یک معاون رئیس جمهور زن از سوی او، گسترش یافته بود.
از آن زمان به بعد، زنان در دولت پست هائی داشته اند اما هرگز به مقام وزارت دست نیافته اند. زنان در ایران می توانند برای نمایندگی مجلس نامزد شوند اما از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع شده اند.
منبع: یو اس تودی- 6 سپتامبر