واکنش لاریجانی به تخلفات بودجه‌ای دولت

نویسنده

» همزمان با تلاش حامیان دولت برای تغییر رئیس مجلس

با قطعی شدن تصمیم علی لاریجانی برای حمایت نکردن از احمدی‌نژاد در انتخابات دهم، اختلافات بین رئیس مجلس و حامیان احمدی نژاد بالا گرفته است؛ موضوعی که در جلسه دیروز مجلس نیز مشهود بود:از یک سو لاریجانی به دولت تذکر بودجه‌ای داد و تصمیمات اخیر دولت راغیرقانونی خواند و از سوی دیگر حامیان احمدی نژاد در مجلس به صراحت از لزوم تغییر رئیس مجلس سخن گفتند.

 همفکران دولت در مجلس دیروز از “احساس تکلیف” برخی نمایندگان پس از سخنان اخیر رهبر در کردستان خبر دادند که موجب تشکیل “ستاد مجمع نمایندگان اصولگرای حامی احمدی‌نژاد” شده است.

همزمان سردار کوثری، از نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در مجلس نیز  با اشاره به بیانیه جامعه مدرسین و حمایت‌های ضمنی رهبر، برای چندمین از لاریجانی خواست از احمدی‌نژاد به عنوان کاندیدای جناح راست حمایت کند و حمایت فراکسیون اکثریت را نیز پشت سر احمدی‌نژاد قرار دهد.

نمایندگان وابسته به جناح دولتی پیش از این هم بارها از لاریجانی خواسته بودند به عنوان رئیس مجلس و رئیس فراکسیون اصولگرایان در این مجلس، از احمدی‌نژاد حمایت کند؛ اما او نه تنها از موضع‌گیری انتخاباتی طفره رفته بود، بلکه به طور علنی با اعلام موضوع فراکسیون اکثریت نیز مخالفت کرد تا برنامه‌های نمایندگان جناح دولتی را به هم بریزد.

در مقابل، نمایندگان حامی احمدی‌نژاد هم بیکار ننشستند و با طرح موضوع تغییر رئیس مجلس و هیات رئیسه، جبهه جدیدی را برای اعمال فشار بر لاریجانی باز کردند؛ فشارهایی که ظاهرا همچنان بی‌نتیجه مانده و رئیس دولت را از حمایت اکثریت نمایندگان این جناح بی‌بهره گذاشته است.

در همین راستا دیروز دفتر لاریجانی خبر روزنامه “اعتماد ملی” در خصوص جلسه حسینیان با رئیس مجلس و وعده‌های لاریجانی به این نماینده حامی احمدی‌نژاد، در ازای رای گیری دوباره به عنوان رئیس مجلس را تکذیب و با انکار هرگونه زد و بند، تصریح کرد که: “رئیس و نمایندگان مجلس در مساله انتخابات با تدبیر و استقلال رای تصمیم‌گیری می‌کنند.”

اما همزمان، یک نماینده جناح دولتی نیز پس از جلسه علنی مجلس به جمع خبرنگاران آمد و بی‌مقدمه از تصمیم فراکسیون انقلاب اسلامی (حامیان دولت) برای تغییر ترکیب هیات رئیسه سخن گفت. علی‌اصغر زارعی تاکید کرد که اعتراض این فراکسیون به هیات رئیسه، مربوط به دو موضوع است: قانون‌گذاری و اعلام مواضع سیاسی.

اما مگر در جلسه دیروز چه اتفاقی در این دو حوزه افتاده بود که حامیان دولت را برای اولین بار به اعلام موضوع علنی درباره تغییر در هیات رئیسه واداشت؟

 

اتهام نقض قانون به دولت

در جلسه دیروز مجلس، تذکر دو نماینده اصلاح‌طلب در خصوص تحرکات حامیان احمدی‌نژاد در مجلس و بیرون از آن، موضع‌گیری متقابل نمایندگان وابسته به دولت را در پی داشت. اما رئیس مجلس زیر فشار نمایندگان جناح دولتی نرفت و مانع از اظهارنظر نمایندگان اقلیت در صحن علنی نشد و گفت: “مباحث انتخاباتی فعلا از حد بیرون نرفته.”

اما این تنها موضع‌گیری لاریجانی در جلسه دیروز نبود که او را در مقابل جناح دولتی قرار داد. رئیس مجلس در خصوص کاهش بودجه نهادهای نظارتی منتقد دولت نیز واکنش تندی از خود نشان داد و بر غیرقانونی بودن تصمیم دولت در این باره و لزوم تغییر آن تاکید کرد.

رئیس مجلس هشتم در پاسخ به تذکر نماینده سمنان که از مبنای تصمیم دولت در خصوص کاهش بودجه نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت و مجلس می‌پرسید، تصریح کرد که: “موضوع را پیگیری کردیم و در هیات تطبیق قوانین نیز بحث شد. برخی از این نوع تصمیم‌گیری‌ها مطابق قانون نبوده است، به عبارت دیگر اینکه گفته می‌شود مجلس به دولت اختیار داده است، باید گفت: مجلس اختیاری به این شکل به دولت نداده است و باید اصلاح شود.”

لاریجانی به اظهارات معاون برنامه‌ریزی احمدی‌نژاد استناد می کرد که چند روز قبل ادعا کرده بود مجلس در قانون بودجه 88 اختیار کاهش بودجه دستگاهها را به دولت داده است. دولت احمدی‌نژاد در هفته‌های اخیر برای تامین کسری بودجه سال 88 به کاهش بودجه مجلس خبرگان، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و دیوان محاسبات، قوه قضاییه و سازمان بازرسی و حتی بنیاد امر بیماری‌های خاص پرداخت و اعتراض بسیاری از منتقدان را برانگیخت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی اما دیروز ابعاد جدیدی از این ماجرا را در گفت‌وگو با سایت “آفتاب” باز کرد و با اشاره به اینکه هیات تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قانون و مقررات، تصمیمات اخیر بودجه‌ای دولت را مخالف قانون دانسته، تصریح کرد که دولت تنها اختیار تامین کسری بودجه از طریق کاهش بودجه دستگاههای اجرایی را داشته و کاهش بودجه دستگاههایی که زیر نظر دولت نیستند، خلاف قانون است.

 

استفاده انتخاباتی از خشکسالی

این نماینده مجلس همچنین در گفت‌وگوی دیگری با “پارلمان نیوز” فاش کرد که دولت احمدی‌نژاد با وجود تعجیل بیش از حد در تصویب بودجه خشکسالی در آخرین روزهای عمر مجلس هفتم، پس از یک سال هنوز این بودجه را جذب نکرده تا به گفته‌ی خباز “بودجه در سال 88 و با استفاده تبلیغاتی پرداخت شود.”

در همین راستا بود که دیروز لایحه دوفوریتی دولت برای تمدید زمان اجرای بودجه 87 که در تبصره آن به جذب اعتبارات 2500 میلیارد تومانی مربوط به خشکسالی اشاره شده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

با این حال نمایندگان مجلس هشتم نیز که ظاهرا در زمینه چگونگی مواجهه با لوایح ناگهانی دولت نهم باتجربه شده‌اند، به دوفوریت این لایحه رای ندادند تا دولت امکان استفاده تبلیغاتی از آن را در فرصت باقی مانده تا انتخابات به دست نیاورد، اما یک فوریت آن را هم تصویب کردند تا بودجه‌ای که برای حل مشکلات کشاورزان تصویب شده بود، به خزانه برنگردد!

 

دو آزمون سیاسی

علاوه بر موضع‌گیری‌های رئیس مجلس هشتم در صحن علنی در مخالفت با دولت، او دیروز یک مصوبه مهم دولت احمدی‌نژاد را نیز با استفاده از اختیاراتی که به تازگی در قانون به او داده شده، لغو کرد تا مصافی تمام‌عیار با احمدی‌نژاد داشته باشد.

این مصاف بر سر تصمیم دولت نهم درباره انفکاک همه صندوق‌های بیمه‌ای (خدمات درمانی، بازنشستگی، روستاییان و عشایر) از وزارت رفاه و قرار دادن آنها در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بروز کرد که با وجود همراهی دیوان عدالت اداری با دولت، لاریجانی در برابر آن ایستاد و چالش خود با دولت نهم و رئیس آن را افزون تر کرد.

اکنون در روزهای آینده، دو آزمون جدید پیش روی لاریجانی و اطرافیان او در هیات رئیسه مجلس قرار دارد که نتیجه آن به طور مستقیم بر چالش انتخاباتی رئیس مجلس و حامیان احمدی نژاد تاثیر خواهد گذاشت: یکی تلاش فراکسیون اقلیت برای حضور در هیات رئیسه که گفته می‌شود با استقبال لاریجانی مواجه شده، خصوصا به خاطر اینکه اقلیت هم تصمیم گرفته‌اند از ادامه ریاست لاریجانی حمایت کنند؛ و دیگری پاسخ وزیر اقتصاد به گزارش دیوان محاسبات که نمایندگان جناح دولتی بر قرائت آن از تریبون مجلس اصرار دارند، اما لاریجانی هنوز زیر بار آن نرفته است.

این دو موضوع و موضع لاریجانی در قبال آنها، چالش درونی اصولگرایان را تعمیق یا ترمیم خواهد کرد. این با لاریجانی است که کدام طرف را انتخاب کند. در صورت انتخاب تداوم چالش، او باید منتظر واکنش تندی در روز انتخاب مجدد هیات رئیسه (هفتم خرداد) باشد و در صورت انتخاب راه حل معطوف به سازش با حامیان دولت نهم، باید دید آیا او نهایتا به حمایت از احمدی‌نژاد نیز تن خواهد داد و تسلیم فشار نمایندگان مدعی “احساس تکلیف پس از سخنان رهبر” خواهد شد یا خیر.