درحالی که هفته گذشته دستور سعید مرتضوی دادستان تهران دستور توقیف موقت روزنامه اعتماد ملی را صادر و از انتشار آن جلوگیری کرد، روز گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس در نامه ی سرگشاده ای خطاب به رییس قوه قضاییه توقیف این روزنامه را غیر قانونی خوانده و از صادق لاریجانی درخواست کرد تا سعید مرتضوی را به عنوان متخلف در این پرونده به دادگاه انتظامی قضات معرفی کند.
احمد توکلی در نامه خود خطاب به صادق لاریجانی با اشاره به توقیف روزنامه اعتماد ملی در هفته گذشته نوشت “اینجانب صرف نظر از محتوی و مشی این روزنامه، این نامه را می‌نویسم و شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید منابع رسیدگی به تخلفاتی گردد که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا نهاد‌ها منجر می‌شود ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین» یکی از وظایف آنان شناخته شده است.”
توکلی در ادامه توقیف روزنامه اعتماد ملی را غیر قانونی خوانده و تصریح کردکه “براساس ماده 11 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب سال 79 اگر نشریه ای از درج پاسخ فردی که به وی در آن توهین شده یا افترا زده شده است خودداری کند وبه اخطار دادگستری نیز بی‌‌اعتنایی نماید، رئیس دادگستری پس از صدور دستور توقیف موقت نشریه که نباید بیش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. قابل ذکر است که در قانون مصوب 1364 دادستان عمومی مقام صادر کننده دستور توقیف بود که در اصلاحیه این اختیار از وی سلب و به رئیس دادگستری واگذار شد.”
توکلی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به ماده 13 اصلاحیه قانون مطبوعات ادامه داده: “در تبصره همین ماده در اصلاحیه قانون مطبوعات عبارت “دادستان عمومی” در به “رئیس دادگاه” تبدیل شده است ودر صورت تخلف یک نشریه، رئیس دادگاه برای یک روز نشریه را توقیف می‌کند و اگر تخلف تکرار شد تا پایان رسیدگی و صدور رای، نشریه توقیف خواهد شد. چنانکه آشکار است قانون اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 این اختیار را از دادستان گرفته و به رئیس دادگاه سپرده است.”
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین در ادامه نامه اش به صادق لاریجانی نوشته: “در مواد 24 تا 28 قانون مطبوعات جرایمی ذکر شده مانند افشای اسرار و اسناد محرمانه نظامی، تحریک مردم به اقدامات ضد امنیتی، توهین به مقدسات اسلام، توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید. در چنین مواردی بر اساس تبصره ماده 27 این قانون، رسیدگی به این جرایم تابع وجود شاکی خصوصی نیست؛ بلکه مدعی‌العموم (دادستان) به دادگاه شکایت می‌برد. این وظیفه نیز هیچ حقی برای توقیف فراهم نمی‌سازد.”
او پس از برشمردن تمام این موارد قانونی که هیچ کدام دلیل بر توقیف روزنامه اعتماد ملی نمی شود توضیح داده که “تمام موارد توقیف قانونی مؤجل و زمان داراست. در حالی که در تاریخ 27/5/88، دادستانی تهران اعلام کرد به استناد بند 5 اصل 156 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملی تا اطلاع ثانوی توقیف شده است.”
احمد توکلی سپس با اشاره به این که “بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین شمرده است” تاکید کرده: “روشن است که این وظیفه کلی باید طبق قانون انجام گیرد و هیچ مقام قضایی بدون جواز قانونی نمی‌تواند دست به هر محدودیتی بزند و مدعی شود که دارد از وقوع جرم پیشگیری می‌کند یا در حال اصلاح مجرم است.”
رییس مرکز پژوهش های مجلس با برشمردن این دلایل در پایان نامه خود خطاب به صادق لاریجانی خواستار رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی شده و نوشته “تقاضا می‌کنم دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر فرمایید و نسبت به ارجاع پرونده دادستان تهران که این اولین تخلف او نیست- به دادگاه انتظامی قضات تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.”
نامه احمد توکلی به رییس قوه قضاییه درحالی منتشر شد که در ابتدای هفته جاری نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به صادق لاریجانی خواستار رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی شده بودند.
بازداشت فریبا پژوه
د رحالی که احمد توکلی رییس مرکز پژوهش ها و تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی شده اند، روز گذشته برخی از خبرگزاری ها و وبسایت های خبری اعلام کردند که “فریبا پژوه” خبرنگار روزنامه اعتماد ملی و خبرگزاری ایلنا هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
گفته می شود این روزنامه نگار در زندان اوین نگهداری می شود روز دوشنبه برای تفهیم اتهام به شعبه ای در دادگاه انتقلاب تهران منتقل و سپس به زندان بازگردانده شده است.
بازداشت فریبا پژوه عضو تحریریه روزنامه اعتماد ملی درحالی است که پیش از این “محمد قوچانی” سردبیر این روزنامه و برخی از روزنامه نگارانی که با این روزنامه همکاری داشتند در جریان بازداشت های پس از انتخابات بازداشت شده بودند، و اخیرا حسین کروبی فرزند مهدی کروبی و همچنین محمد جواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی به دادسرای کارکنان دولت احضار شده اند.
ماموران دادستانی تهران با حکم سعید مرتضوی روزنامه اعتماد ملی را یکشنبه شب هفته گذشته 25 مردادماه توقیف و ازتوزیع نسخه های چاپ شده این روزنامه در روز دوشنبه جلوگیری کردند. هرچند در ابتدا اعلام شد که این روزنامه برای یک روز توقیف شده است اما در ادامه نماینده دادستان در نامه ای به معاونت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد دستور داد تا از انتشار این روزنامه تا اطلاع ثانوی جلوگیری کند.
