رئیس مجلس جمهوری اسلامی که در ابتدای سال جاری وعده «همکاری صمیمانه مجلس با دولت» را داده بود، دیروز به صراحت دولت احمدی نژاد را به «برخورد قانونی» تهدید کرد.علی لاریجانی این سخنان را تنها یک روز پس از آن بیان کرد که سپردن مسئولیت کشور به «فرومایگان» را موجب «ناپایداری دولت ها» دانسته بود.
تهدید احمدی نژاد به برخورد قانونی توسط رئیس مجلس هشتم پس از آن صورت گرفته که دور تازه ای از اختلافات میان دو قوه کلیدی نظام جمهوری اسلامی آغاز شده است؛ اختلافاتی که بر خلاف دور قبلی درباره «عمل نکردن دولت به قوانین مصوب مجلس» نیست بلکه این بار ناشی از مسئله ای است که لاریجانی آن را «خودداری دولت از ارسال مصوبات خود به مجلس برای تطبیق با قانون» عنوان کرده است.
این اظهارات لاریجانی صریح ترین هشدار او به دولت احمدی نژاد از بدو تشکیل است. رئیس مجلس هشتم اگرچه در ماه های اخیر بارها از دولت به دلایل مختلف و از همه بیشتر «تخلف از قوانین» به شدت انتقاد کرده بود اما تاکنون قوه مجریه و رئیس آن را به برخورد قانونی تهدید نکرده بود.
تحقیق و تفحص و همچنین طرح سئوال و استیضاح از اعضای کابینه از جمله راهکارهای قانونی پیش روی مجلس برای برخورد با دولت است.
طبق بند دوم اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی «در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.»
هشدارهای بر زمین مانده آیت الله خامنه ای
تهدید دولت به برخورد قانونی توسط رئیس مجلس در شرایطی صورت گرفته که همین یک ماه پیش، آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی درباره «مصلحت نظام و کشور» خواستار «حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه» شده و نسبت به هرگونه «اختلاف و شکاف» بین مسئولان و دستگاه های کشور هشدار داده بود.
آقای خامنه ای این سخنان را درست در روزی بیان کرد که برخی از نمایندگان جریان حاکم بر سر «دفاع از ولایت فقیه» و اثبات وفاداری خود به آیت الله خامنه ای در حال فحاشی و درگیری فیزیکی با یکدیگر بودند.
رهبر جمهوری اسلامی در اواسط خرداد گذشته نیز با پرهیز دادن دولت و مجلس اصولگرا از آنچه «اختلافات فرساینده» توصیف کرد، هشدار داد: “نباید در دولت هیچگونه انگیزه نافرمانی از مجلس بوجود آید و در مجلس نیز نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد.”
در آن زمان به دنبال سخنان احمدی نژاد علیه مجلس و نامه او به دبیر شورای نگهبان که طی آن برخی مصوبات نهایی شده مجلس، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عنوان شده بود، دور تازه ای از اختلافات در درون جریان حاکم رونمایی شده بود.واکنش تند و متقابل مجلسیان و به ویژه علی لاریجانی به آن نامه هم بر دامنه آن تنش افزود. اما در شرایطی که هنوز تبعات آن اختلاف به طور کامل برطرف نشده بود، مجلس و دولت وارد فاز تازه ای از درگیری ها شدند که یکبار دیگر به ورود آیت الله خامنه ای برای حل اختلافات انجامید.
میزان میانجیگری های رهبر جمهوری اسلامی میان دولت و مجلس اصولگرا در دو سال گذشته و بخصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 افزایش یافته است.
آقای خامنه ای در این مدت بارها نمایندگان مجلس یا اعضای دولت را خطاب سخنان خود قرار داده و از آنها خواسته تا با توجه به آنچه «شرایط حساس کشور» و «جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان» توصیف کرده، از بیشتر شدن اختلافات یا لااقل علنی شدن آنها خودداری کنند.
تحلیلگران سیاسی معتقدند طرح اتهامات تند و متقابل مسئولان جمهوری اسلامی علیه یکدیگر و بخصوص نمایندگان مجلس و اعضای دولت علیرغم هشدارهای متعدد رهبرجمهوری اسلامی، نشانه ای از خارج شدن کنترل اوضاع از دستان آقای خامنه ای است.
علی لاریجانی از مقامات بسیار نزدیک به آیت الله خامنه ای است؛ فردی که در دوران بیست ساله رهبری وی بیشترین تاییدات و کمترین انتقادات از جانب رهبر را متوجه خود دیده است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، برادر کوچکتر علی لاریجانی نزدیک به یک سال است که از یک عضو فقیه شورای نگهبان به مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ارتقا پیدا کرده است. بدین ترتیب هم اکنون ریاست دو قوه از سه قوه کلیدی نظام در اختیار برادران لاریجانی است.
زمانش نرسیده است
علی لاریجانی، دیروز در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با تکرار انتقادات ماه های گذشته خود درباره اجرا نشدن قوانین مصوب پارلمان توسط دولت، هشدار داد که در صورت ادامه یافتن این روند، مجلس از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده می کند.وی همچنین با بیان اینکه تاکنون جلسه ای با احمدی نژاد درباره قانون شکنی های دولت برگزار نکرده، اضافه کرد: “در این‌مورد شکایتی به قوه قضائیه نشده است. فکر می‌کنم بسیاری از مسائل این‌چنینی بین قوا، باید از طریق تعامل و از مسیر قانونی پیگیری شود.”
رئیس مجلس درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان پیرامون طرح سئوال از احمدی نژاد، گفت: “من در مجلس ندیده‌ام که این مساله مطرح و یا راجع به آن رایزنی‌هایی صورت گرفته باشد. برخی تنها راجع به آن اظهارنظر کرده‌اند. اما زمان آن فرا نرسیده است.”
لاریجانی در پاسخ به این پرسش که «بعد از انتقادات زیاد رئیس‌جمهور نسبت به گزارش تفریغ بودجه، شاهد توقف قرائت گزارش دیوان محاسبات در مجلس هستیم. چرا گزارش تفریغ بودجه 87 که از دی‌ماه پارسال به مجلس رسیده است، به‌رغم تذکرات نماینده‌ها قرائت نمی‌شود؟» گفت: “کمیسیون برنامه و بودجه، مشغول بررسی بودجه سال جاری و بررسی برنامه پنج ساله بود و فرصت بررسی گزارش تفریغ بودجه 87 را به دست نیاورده بود. آنچه در قانون آمده است، از سوی مجلس اجرا می‌شود. پس هر زمان که کمیسیون بودجه این گزارش را به صحن علنی بفرستد، قرائت می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای در این رابطه وجود ندارد.”
وی با تایید مباحث موجود درباره استیضاح برخی وزرا نیز اظهار داشت: “مجلس به‌هر حال به این اعضای کابینه رای داده است. در مورد برخی وزرا نمایندگان مجلس نارضایتی‌های ابراز کرده‌اند؛ بحث و پرسش‌ها و حتی مساله استیضاح در مورد برخی از وزرا مطرح شد. اما همیشه موضع من این است که باید با تدبیر و بردباری برخورد شود.”
رئیس مجلس هشتم دو روز پیش نیز به صراحت گفته بود: “اگر مسئولیت کشور در دست فرومایگان باشد دیگر زمینه توسعه فراهم نخواهد شد.”
وی که در زادگاه خود یعنی شهر لاریجان استان مازندران سخن می گفت، افزوده بود: “با توجه به توصیه های امام علی (امام نخست شیعیان)، با کنار زدن آگاهان در جامعه ظلمی بزرگ به جامعه می شود و این موجب ناپایداری دولت ها می شود.”
لاریجانی تصریح کرده بود: “یکی از عوامل مهم در ناپایداری دولت ها سپردن مسئولیت به فرومایگان و کنار زدن آگاهان است.”
رئیس مجلس یک هفته پیش در گفتگو با سایت خانه ملت، در پاسخ به این سئوال که اگر دولت به عدم ارسال مصوبات خود به مجلس ادامه دهد، آیا مجلس می تواند جلوی اجرای مصوبات را بگیرد، گفته بود که راه هایی وجود دارد، اما بهتر است از مسیرهای «کم هزینه تر» رفت.
درس گردن کشی احمدی نژاد
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مصوبات دولت توسط «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در مجلس بررسی و اگر مغایر قوانین باشد، به دولت اطلاع داده می شود و دولت ۱۰ روز فرصت دارد که به مجلس پاسخ دهد. اما اگر دولت پاسخی ندهد یا پاسخ قانع کننده نباشد، با اطلاع و امضای رئیس مجلس، رای قطعی صادر می شود.
پیش از این یکی از اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس از اینکه دولت فقط دو مصوبه در طول سه ماه گذشته به این هیات فرستاده است انتقاد و احمدی نژاد را به عدم اجرای قانون اساسی متهم کرده بود.
محمدرضا خباز با اظهار تاسف از اینکه رئیس دولت از اجرای قانون اساسی امتناع می کند، گفته بود: “ظاهرا این دو مورد اساسنامه از دستشان در رفته است و قصد داشته اند به جای دیگری بفرستند.”
علی لاریجانی در روزهای آخر تیر ماه، در پی عدم ابلاغ قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار به مترو از سوی احمدی نژاد، این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد و آن را برای روزنامه رسمی فرستاد.
انتقاد نمایندگان مجلس از دولت احمدی نژاد بارها سابقه دارد و نمایندگان به دفعات از اجرا نکردن برخی قوانین انتقاد داشته و حتی در مواردی دولت را متهم به تخطی از قوانین مصوب کرده اند.
قانون هدفمند کردن یارانه ها، واردات بنزین، برنامه پنجم توسعه، لایحه بودجه سال ۸۹ و اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر اجرای برخی مصوبات مجلس یا تغییر لوایح پیشنهادی دولت توسط مجلس از جمله موارد اختلافی است که در یکسال گذشته و پس از تشکیل دولت دهم به بروز برخوردها میان نمایندگان مجلس و محمود احمدی نژاد منجر شده است.
احمد توکلی، نماینده چند دوره مجلس و از کاندیداهای باسابقه انتخابات ریاست جمهوری، از جمله نمایندگانی است که بارها احمدی نژاد و دولت او را هدف انتقادات تند خود قرار داده است.
وی روز 14 تیر ماه با انتقاد از رویکرد محمود احمدی‌نژاد در اجرا نکردن قوانین گفته بود که این اقدام وی «درس گردن‌کشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.»
توکلی که مدیر مسئول سایت الف نیز هست، با طرح این پرسش که «احمدی‌نژاد بر چه اساسی به خود حق می‌دهد که قانون را اجرا نکند؟» تاکید کرده بود: “احمدی‌نژاد به خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم.”
وی اضافه کرده بود: “بر همین اساس رئیس‌جمهور به خود اجازه می‌دهد با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متأسفانه اخیراً پیش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود. یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل ۱۱۲ و حکم رهبری خودداری ورزد. یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خویش مقاومت نماید.”
پیش از توکلی اما محمد رضا باهنر معاون نظارت و نایب رئیس سابق مجلس، در واکنش به انتقادهای تند محمود احمدی نژاد از مجلس، گفته بود: “تخلفات دولت زیاد است و ما آنها را منتشر نمی کنیم اما در جاهایی احساس می کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.”
باهنر تاکید کرده بود :“اینکه رئیس جمهور بگوید یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت نمی دانم، جزء حقوق رئیس جمهوری نیست و رئیس جمهوری مکلف به اجرای قانون است.”
دولت یک بام و دو هوا
به جز رئیس مجلس، دیروز دو نماینده دیگر، از هر دو فراکسیون اصولگرا و اصلاح طلب مجلس، دولت احمدی نژاد را به اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس متهم کردند تا جایی که موسی الرضا ثروتی، عضو اصولگرای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تهدید کرد: “در صورت عدم اجرای قانون تامین اعتبار مترو تهران، وزیران مربوطه را استیضاح می کنیم.”
وی دیروز در مصاحبه باخبرگزاری مهر تصریح کرد: “مجلس است که تصمیم می گیرد قانونی اجرا شود یا نه. دولت حق نظر دادن پس از مصوبه مجلس را ندارد.”
براساس شواهد موجود علیرغم ابلاغ قانون تخصیص 2 میلیارد دلار به مترو، دستگاه های دولتی که از ابتدا با این قانون مخالف بوده اند از اجرای آن خودداری می کنند.
دیروز همچنین محمدرضا تابش، دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس و دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت را متهم کرد که از حساب ذخیره ارزی به عنوان «بهانه ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس» استفاده می کند.
وی با انتقاد از “«سیاست یک بام و دو هوای دولت در اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی» افزود: “هرگاه دولت قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را داشته باشد، موجودی این حساب را مثبت نشان می‌دهد. اما هرگاه مجلس مصوبه‌ای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته باشد، دولت میزان تعهداتش را از موجودی این حساب کم می‌کند و موجودی آن را منفی جلوه می‌دهد تا بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد.”
تابش با تاکید بر اینکه باید تعریف واحدی برای اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی وجود داشته باشد، ادامه داد: “اتخاذ چنین سیاست یک بام و دو هوایی، به نفع دولت نیست.”
